يعني اللي بعرفه الحين هل دخولهم بهذا الزي المخالف للشريعة ولاحكامها مخالف للقانون ام لا .
اما الاحكام هذا امر اخر استاضي الفاضل وانت اعلم مني بهذا الامر .
استاذي الفاضل KU(1)_1
اولا من الناحية الشرعية لا يوجد خلاف على ان الحجاب الاسلامي هو اللباس الشرعي المتعارف في الدول الاسلامية اذا ما استثنينا بعض الأراء الشاذة.
لكن من الناحية القانونية مفهوم الاحكام الشرعية مفهوم مرن و مطاط و يحتاج الي تفصيل اكثر من داخل النص القانوني نفسه.. و مثل هذه القوانين تتبع المثل القائل "المعنى في بطن الشاعر" ...
.ممكن يأتي قاضي و يقول ان الاحكام الشرعية المقصودة هي احكام عامة مثل "اظهار احترام الشخصيات الدينية و اعياد و مناسبات المسلمين او عدم الافطار جهرا في نهار رمضان او عدم التعري ..الخ " اي انها احكام يجوز لاي قاضي ان يفسرها كما يشاء مع الاخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية في البلاد.و هذا هو الجانب الاهم.
بمعنى انه لو تم رفع دعوى مماثلة في السعودية او الدول الي تفرض الحجاب كلباس شرعي كان القاضي يحكم فيها بشكل مباشر و بدون تردد.. لان الحالة الاجتماعية هناك هي ان جميع النساء يلتزمن باللباس الشرعي خارج المنزل..
كذلك لو افترضنا جدلا وجود عضوة ملتزمة باللباس الشرعي فقط و ثبت في حقها اخلالها ببعض الاحكام الشرعية الاخرى كالزكاة او الصلاة او الصوم او حق الزوجية او الوصية او الميراث.. هل يعتبر دخولها للمجلس باطل قانونا؟
ايضا الحالة الاخرى و هي بالرغم من استحالة حصولها الا انها ممكنة الحصول افتراضيا..و هو دخول عضوة للمجلس من ديانة اخرى كالمسيحية على سبيل المثال.. هل يجوز الطعن في عضويتها من باب الدين ام لا؟
خلاصة القول ان الدعوى قابلة للنظر في المحاكم و لكن برأيي الشخصي انها دعوى ضعيفة وسوف يتم رفضها.
للاسباب التالية:
اولا: الحالة الاجتماعية ..حيث في الدولة لا يخفى على الجميع ان هناك نسبة كبيرة من المواطنات و المقيمات في الكويت لا يلتزمن بلبس الحجاب ..و عليه فان صدور مثل هذا الحكم سوف يترتب عليه تبعات كثيرة جدا و قد يجد القضاء نفسه بمنئى عن هذه التبعات.
ثانيا: تم تجاوز هذا الموضوع من خلال العرف الذي نشأ مع دخول وزيرات بغير الحجاب الشرعي و مشاركتهم بشكل فعلي في الجلسات.اذا لدينا سابقة في دخول المرأة بغير اللباس الشرعي للبرلمان.
ثالثا: عدم وجود نص في القانون للاحكام الشرعية المراد الالتزام بها.
. لكن الذي يهمني تطبيق القانون. 