صحيح ما تقول و اود ان نذكر المدعو سعود ناصر او نيروز كما اسميته و نذكره بجرائم ايرانسعود فاصل
هل تفكر وانت تكتب ردودك ؟
لم تخرج ردودك عن محورين رئيسيين لا ثالث لهم
الحديث بان السعودية دولة قمعية ؟
وانه يوجد فقر ؟
لا يسعفك عقلك وتفكيرك حتى الحوار بعقلانية وكأنك مبرمج من جهة ما
جميع ردودك توحي انك لست حاقد على حكام السعودية بل حاقد على شعبه
انسيت انك في رد سابق تطبل للنظام الايراني
حاول ان تفكر يا سعود فاصل مع اني متأكد ان اسمك نيروز حاجي
وزير الاستخبارات الإيراني يؤكد: كل المتهمين باغتيال المعارضين والمثقفين هم من عناصر الأمن
لندن: علي نوري زاده
دافع وزير الاستخبارات الايراني علي يونسي عن قرار سلطات القضاء العسكري باجراء محاكمة سرية للمتهمين باغتيال عدد من ابرز الكتاب والشخصيات السياسية المعارضة. واكد ان جميع هؤلاء المتهمين هم من موظفي وزارة الاستخبارات.
وفي كلمة القاها يونسي في مدينة شهركرد وسط ايران خلال اجتماع بثتها محطة الاذاعة والتلفزيون الايراني، اقر يونسي بان المتهمين الـ18 الذين تجري محاكمتهم حاليا امام المحكمة العسكرية ما زالوا من منتسبي الاستخبارات ولم تتم ادانتهم في المحكمة. وهذا السبب اعتبر ان الكشف عن هويتهم ليس من مصلحة البلاد والأمن القومي.
وكانت السلطة القضائية قد فرضت حضرا على نشر الاخبار والتحليلات المتعلقة بدور اجهزة الامن وكبار مسؤوليها في اغتيال المثقفين والمعارضين، وفرضت على الصحف الاقتصار على نشر البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة القضاء العسكري فقط، غير ان تسرب اخبار المحكمة من قبل عوائل بعض المتهمين والمسؤولين المشاركين في جلسات المحاكمة طيلة الاسابيع الثلاثة الاخيرة وضع السلطة القضائية ومنظمة القضاء العسكري في موقع حرج جدا، اذ ان البيانات الصادرة عن منظمة القضاء العسكري حول سير المحاكمات وما افاد به المتهمون تتناقض تماما مع ما دار وراء ابواب المحكمة المغلقة.
واستنادا الى مصدر متابع لملف الاغتيالات فان طريقة تعامل السلطة القضائية واجهزة الامن مع هذا الملف اثارت شبهات كثيرة حول اهداف ونوايا الجهات المعنية بالملف. كما ان اعتقال الكاتبين الاصلاحيين اكبر كنجي وعماد الدين باقي ومحاولة اغتيال الشخصية الاصلاحية سعيد حجاريان، فضلا عن تعطيل كافة الصحف والمجلات الاصلاحية المتابعة لقضية الاعتقالات زادت من الشكوك حول مصداقية القضاء والقضاء العسكري في ملاحقة المتهمين الحقيقيين وادانتهم. وعشية عقد الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين وبينهم مصطفى كاظمي مدير عام وزارة الاستخبارات ومساعده مهرداد عاليخاني وخسرو براتي مسؤول شبكة الاغتيالات، اعلنت عوائل الضحايا مقاطعتها للمحاكمة، بينما انسحب المحامون وبينهم الدكتور ناصر زرافشان الذي امرت منظمة القضاء العسكري بحبسه بتهمة الكشف عن محتوى ملف اعترافات المتهمين في مقابلة مع اذاعة فرنسا. علما ان الدكتور زرفشان اعترض في تلك المقابلة على محاولة التكتم على دور وزير الاستخبارات الاسبق علي فلاحيان وخلفه قربان علي دري نجف اباد ومسؤولين امنيين اخرين في الاغتيالات السياسية المسلسلة.
وبناء على مصادر «الشرق الأوسط» فان مصطفى كاظمي اكد في المحكمة العسكرية ان علي فلاحيان ومعاونيه سعيد امامي ومصطفى بور محمدي كانوا وراء تصفية اكثر من ثمانين معارضا وكاتبا داخل ايران وخارجها قبل انتخاب الرئيس محمد خاتمي عام 1997. كما اشار الى ان سعيد امامي رفع تقريرا الى فلاحيان في العام 1996 وصف فيه بعض الشخصيات السياسية والثقافية وبينهم فروهر وزوجته ومحمد مختاري ومحمد جعفر بونيده الذين اغتيلوا في ما بعد، بانهم يمثلون تهديدا ضد كيان النظام وولاية الفقيه ولا بد من التصدي لهم بضراوة. واوضح كاظمي ان تقرير امامي تضمن اسماء عدة منها سعيد حجاريان ومحسن كديور وعبد الكريم سروش وهوشنغ غولشيري وغيرهم وكان فلاحيان قد ذيل التقرير بموافقته على طلب امامي تصفية هؤلاء.
وتجدر الاشارة الى ان سعيد امامي انتحر في السجن عقب اعتقاله، وقررت منظمة القضاء العسكري سحب اعترافاته من الملف واعتبار مساعده مصطفى كاظمي هو المتهم الرئيسي في القضية. وقد مثل امام المحكمة لحد الآن الى جانب كاظمي وعاليخاني كل من علي روشني ومحمود جعفر زاده وعلي محسن وحميد رسولي ومرتضى حقاني ومحمد عزيزي وايرج آموزكار ومرتضى فلاح ومصطفى قاسمي وعلي رضا اكبريان واصغر سياح وعلي ناظري وخسروبراتي وهؤلاء جميعا ما عدا اكبريان اعترفوا بالمشاركة في عملية اغتيال فروهر وزوجته ومختاري وبونيده، بينما قال اكبريان انه لم يدخل بيت فروهر بل كان يراقب الوضع خارج البيت. وكان الشيخ خسروخوبان الذي غير اسمه الى روح الله حسينيان وهو من المقربين الى فلاحيان وسعيد امامي وسبق ان عمل معهما في وزارة الاستخبارات.
اعلن في مقابلة تلفزيونية عقب اعتقال سعيد امامي ومجموعته ان سعيد امامي بريء والرأس المدبر للاغتيالات هو مصطفى كاظمي الذي حسب زعم حسينيان يساري الانتماء وكان مؤيدا لخاتمي. ورغم ان الصحف الاصلاحية وقتذاك ردت على مزاعم حسينيان وكشفت عن الخيوط السرية التي تربطه بمافيا وزارة الاستخبارات. كما كشف عماد الدين باقي وكتاب آخرون، عن ارتباط كاظمي مع وزير الاستخبارات الاسبق محمدي ريشهري، وعدم صلته بالاصلاحيين، غير ان اصرار السلطة القضائية على ان كاظمي كان المسؤول الرئيسي عن الاغتيالات بالتزامن مع ظهور حسينيان المجدد في الصحف المعارضة لخاتمي والاصلاحيين. هما من العوامل التي تعزز قناعة خاتمي وانصاره بان الهدف ليس القضاء على مافيا الاغتيالات في جهاز الاستخبارات حسب قول نائب اصلاحي في البرلمان، بل ان خاتمي والحركة الاصلاحية مستهدفان. والجناح اليميني المناهض للاصلاحات الذي نزع كنجي النقاب عن دور بعض اقطابه في الاغتيالات ينوي ادانة كاظمي والسعي لربطه بالتيار الاصلاحي تشويه صورة خاتمي ودفعه الى اعلان عدم الترشيح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولافشال هذا المخطط، كما يقول النائب الاصلاحي، قررت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني اطلاع الشعب على نتائج التحقيقات حول قضية الاغتيالات والمتهمين الحقيقيين فيها بغض النظر عما سيصدر عن المحكمة العسكرية من احكام.
جريدة الشرق الاوسط
الاربعـاء 16 شـوال 1421 هـ 10 يناير 2001
http://awsat-a.com/details.asp?section=4&issueno=8079&article=20917&feature=
