نرجو منك يا شيخ أحمد أن تلغي الإدارة العامة للتحقيقات ليعود التحقيق في جرائم الجنح الى النيابة العامة كما هو معمول به في كل دول العالم ..
ففي كل دول العالم يحقق في كل الجرائم وكلاء نيابة فقط .. ولا يوجد في أي دولة ديمقراطية
تحترم قانونها ومبدأ الفصل بين السلطات وتمنح التحقيق بجرائم الجنح لوزارة الداخلية!
فلا يُعقل أن نكون في القرن الحادي والعشرين ويكون في الكويت ضباط لديهم صلاحيات وكلاء
نيابة!
فهؤلاء الضباط يملكون -بحسب القانون الحالي- الحق في اصدار اوامر القبض والتفتيش والحبس
الاحتياطي 21 يوم دون الرجوع الى النيابة العامة......وكذلك يملكون سلطة حفظ القضايا دون
الرجوع الى النيابة العامة!!
يجب ان تقوم النيابة بدورها كاملا...وتسترد اختصاصها الكامل بالتحقيق في كل القضايا...جرائم
الجنح وجرائم الجنايات...وتختص لوحدها في التحقيق في كل الجثث...
فجريمة "استعمال رجال الشرطة القسوة مع الناس" تعتبر جنحة تختص بها حاليا الإدارة العامة
للتحقيقات وليس النيابة العامة.....
فالإدارة العامة للتحقيقات رغم انها تمارس عملا قضائيا إلا انه تم ندب عدد كبير من الضباط إليها
ليرتدوا دشاديشا أمام الشاكين والمتهمين وكأنهم مدنيين ولديهم كامل صلاحيات وسلطات النيابة
العامة....
نقول....نتمنى أن تحال كل الجنح الى النيابة العامة....
لا نريد لوزارة الداخلية أن تحقق بأي قضية جنائية...
لا نريد ضابطا لديه صلاحيات وكيل نيابة!
فالعسكرية والعمل القضائي لا يجتمعان...لان العسكرية مجالها القوة والشرف والدفاع عن الوطن
خارجا وضمان أمنه داخليا.....أما العمل القضائي فهو قلب العمل المدني وهو صمام أمان
للمواطنين وحرياتهم وحقوقهم....
وفي عهدك يا شيخ نرجو أن يتم ابعاد قضايا الجنح عن وزارة الداخلية وكف يدها عنها.....!
فالجثث اليوم تنقسم قسمين...جثث تكون من اختصاص وكيل النيابة....وجثث تكون من اختصاص
المحقق......ونرى إحقاقا للحق ان يكون التحقيق بكل قضية فيها جثة الى النيابة العامة...أو اي
قضية فيها تعذيب او استعمال قسوة يكون تحقيقها لدى النيابة العامة....لا نريد للداخلية والضباط
أن يحققوا بأي قضية.....
لا يخفى عليك يا شيخ قضايا البطلان الكثيرة التي سببها "عدم الاختصاص"....!
فقضايا فيصل المسلم...ومحمد الجاسم...وخالد الفضالة انتهت الى ان قررت المحكمة بطلان الإجراءات والسبب أن الاختصاص بالقضية لا يكون لوكيل نيابة وإنما يكون للمحقق....!!
فهل يُعقل أن تنتهي كثير من القضايا المهمة بالبطلان فقط بسبب تقاسم اختصاص الجرائم بين
جهتين!!!
يجب تعديل القانون وجعل اختصاص كل الجرائم للنيابة العامة وحدهم....
ففي كل دول العالم يحقق في كل الجرائم وكلاء نيابة فقط .. ولا يوجد في أي دولة ديمقراطية
تحترم قانونها ومبدأ الفصل بين السلطات وتمنح التحقيق بجرائم الجنح لوزارة الداخلية!
فلا يُعقل أن نكون في القرن الحادي والعشرين ويكون في الكويت ضباط لديهم صلاحيات وكلاء
نيابة!
فهؤلاء الضباط يملكون -بحسب القانون الحالي- الحق في اصدار اوامر القبض والتفتيش والحبس
الاحتياطي 21 يوم دون الرجوع الى النيابة العامة......وكذلك يملكون سلطة حفظ القضايا دون
الرجوع الى النيابة العامة!!
يجب ان تقوم النيابة بدورها كاملا...وتسترد اختصاصها الكامل بالتحقيق في كل القضايا...جرائم
الجنح وجرائم الجنايات...وتختص لوحدها في التحقيق في كل الجثث...
فجريمة "استعمال رجال الشرطة القسوة مع الناس" تعتبر جنحة تختص بها حاليا الإدارة العامة
للتحقيقات وليس النيابة العامة.....
فالإدارة العامة للتحقيقات رغم انها تمارس عملا قضائيا إلا انه تم ندب عدد كبير من الضباط إليها
ليرتدوا دشاديشا أمام الشاكين والمتهمين وكأنهم مدنيين ولديهم كامل صلاحيات وسلطات النيابة
العامة....
نقول....نتمنى أن تحال كل الجنح الى النيابة العامة....
لا نريد لوزارة الداخلية أن تحقق بأي قضية جنائية...
لا نريد ضابطا لديه صلاحيات وكيل نيابة!
فالعسكرية والعمل القضائي لا يجتمعان...لان العسكرية مجالها القوة والشرف والدفاع عن الوطن
خارجا وضمان أمنه داخليا.....أما العمل القضائي فهو قلب العمل المدني وهو صمام أمان
للمواطنين وحرياتهم وحقوقهم....
وفي عهدك يا شيخ نرجو أن يتم ابعاد قضايا الجنح عن وزارة الداخلية وكف يدها عنها.....!
فالجثث اليوم تنقسم قسمين...جثث تكون من اختصاص وكيل النيابة....وجثث تكون من اختصاص
المحقق......ونرى إحقاقا للحق ان يكون التحقيق بكل قضية فيها جثة الى النيابة العامة...أو اي
قضية فيها تعذيب او استعمال قسوة يكون تحقيقها لدى النيابة العامة....لا نريد للداخلية والضباط
أن يحققوا بأي قضية.....
لا يخفى عليك يا شيخ قضايا البطلان الكثيرة التي سببها "عدم الاختصاص"....!
فقضايا فيصل المسلم...ومحمد الجاسم...وخالد الفضالة انتهت الى ان قررت المحكمة بطلان الإجراءات والسبب أن الاختصاص بالقضية لا يكون لوكيل نيابة وإنما يكون للمحقق....!!
فهل يُعقل أن تنتهي كثير من القضايا المهمة بالبطلان فقط بسبب تقاسم اختصاص الجرائم بين
جهتين!!!
يجب تعديل القانون وجعل اختصاص كل الجرائم للنيابة العامة وحدهم....