الكلام المفيد في طاعة ولي الامر وان كان حسن عبدالمجيد

[تابعه قفة]

من خلال متابعتي المتواضعة لتعليقات اخوتي في الشبكة شد انتباهي مجموعة من الردود تتعصب لطاعة ولي الامر وتطلب اسكات الاصوات الاخري ولهم استنادات فقهية كثيرة لا مجال هنا للرد عليها وهم يسقطون طاعة ولي الامر علي من يختارهم ولي الامر ( صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ) فمجرد الحديث عن اختيار سموه لرئيس مجلس الوزراء هو خروج عن الملة ومن قبيل الكفر والمضحك المبكي انه الجانب الوحيد الذي يتفق عليه اقلام سنية وشيعية في الشبكة الكريمة تحويل الكويت الي مركز مالي وتجاري رغبة اميرية وينكم عنها هل حققت حكومات ناصر المحمد شيئا لانجاز رغبة ولي الامر ؟؟؟؟؟
التنمية المستدامة رغبة اميرية فاين حكومة ناصر المحمد عن هذه الرغبة واهم اركانها الاستثمار البشري وهو العنصر الذي امتهنت كرامته في عهد ناصر المحمد فما بالك بترقيته وتطويره !!!!!
العلاقة المتوازنة والتعاون بين المجلس والحكومة رغبة اميرية وين حكومة ناصر المحمد عنها ؟؟؟؟
كنت اتهم سابقا المجلس بتعطيل الحكومة ولكن اتضح لي ان المجلس لا ذنب له بل ان الحكومة هي العاجزة عن تحقيق اي انجاز فما بالك بالاخذ بالاسباب والارتقاء بوطني في هذا العصر الفائق السرعة والذي كشف كيف ان دولتنا ومؤسساتها خارج نطاق التغطية :إستنكار::إستنكار::إستنكار:
سؤال خطر علي بالي الاخوة اصحاب دعوة طاعة ولي الامر ماهو رايهم لو ولي امرنا حسن المجيد الكيماوي شنو راح يكون رايهم في تلك الحالة فرضا الكويت ما تحررت 1991 هل كانوا سيقولون هو ولي الامر وله الطاعة ( ادري الفكرة كابوس بحد ذاتها بس ردا علي المطبلين )

 

[Logic]

لو كان حسن المجيد لقيتهم يهوسون ..

هذولا ناس مع القوي .. لا مذهب لهم و لا ملة

 

[تابعه قفة]

لو كان حسن المجيد لقيتهم يهوسون ..

هذولا ناس مع القوي .. لا مذهب لهم و لا ملة

والله صدقت بس الوضع يقهر يعني بلدنا راح شوف الناس كلهم متضايقيين وضعنا يفشل مع انه المفروض المواطن الكويتي يكون اسعد مواطن بالعالم ليش حارمينا منها

 

[ميثانول]

يبا ليش يطبقون الدستور الي هو من وضع البشر اليهود وغيرهم من (الكفرة ) ويخلون الحكم بالاسلام هااااااااااه مو هذا رفض للدين الاسلامي ترا كل البلاوي من هالسالفة

طبعا يقولون الاسلام هوالمصدر الاول والمصادر الباجية من وين هههههه

الاسلام وحده وليس الاسلام هو المصدر الاول لازم الدين يكون لله وحده

قال تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

 

[تابعه قفة]

ولي الامر اختياره حقوقه واجباته كلها مسائل تركها الدين الاسلامي بدون تحديد واضح وذلك للتيسير علي العباد مو معني اني التزم بالدستور اني كافر الدستور ينظم المسائل التي لم تنظمها الشريعة وهي الحقوق والواجبات ونظام الحكم ........الخ

 

[ميثانول]

ولي الامر اختياره حقوقه واجباته كلها مسائل تركها الدين الاسلامي بدون تحديد واضح وذلك للتيسير علي العباد مو معني اني التزم بالدستور اني كافر الدستور ينظم المسائل التي لم تنظمها الشريعة وهي الحقوق والواجبات ونظام الحكم ........الخ

ماشاءا الله عالعلم

اقرا معاي كلام الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ

رسالة تحكيم القوانين


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته "تحكيم القوانين":

إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}[النساء:59]. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يُحَكِّموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65]. ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، بقوله جل شأنه: {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ}. والحرج: الضيق. بل لا بدّ من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب.

ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين، حتى يضموا إليهما التسليم: وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلّون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتمّ تسليم، ولهذا أكّد ذلك بالمصدر المؤكّد، وهو قوله جلّ شأنه: {تسليمًا} المبيّن أنه لا يُكتفى هاهنا بالتسليم.. بل لا بدّ من التسليم المطلق وتأمل ما في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً..} . كيف ذكر النّكِرة، وهي قوله: {شيء} في سياق الشرط، وهو قوله جلّ شأنه: {فإنْ تنازعتم} المفيد العمومَ فيما يُتصوّر التنازع فيه جنسا وقدرًا .

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر، بقوله: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} ، ثم قال جل شأنه: {ذلك خيرٌ} . . فشيء يُطلقِ اللهُ عليه أنه خير، لا يتطرّق إليه شرّ أبدا، .بل هو خير محض عاجلا وآجلاً ثم قال: {وأحسنُ تأويلاً} أي: عاقبةً في الدنيا والآخرة، فيفيد أنّ الردَّ إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شرٌّ محضٌ، وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. عكس ما يقوله المنافقون:{إنْ أَرَدْنا إلا إحْسانًا وتَوْفيقًا} [النساء:62]. وقولهم: {إنّما نحنُ مُصلِحون} [البقرة:11].

ولهذا ردّ اللهُ عليهم قائلا: {ألاَ إنّهم هُمُ المُفْسِدونَ ولكن لا يَشْعُرون}[البقرة:12]. وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل ضرورتهم) إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صِرْفٍ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحضُ استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازمٌ لهم.

وتأمّل أيضا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك في قوله تعالى: {فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم}، فإنّ اسم الموصول مع صِلته مع صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم، وذلك العمومُ والشمولُ هو من ناحية الأجناس والأنواع، كما أنه من ناحية القدْر، فلا فرقَ هنا بين نوع ونوع، كما أنّه لا فرق بين القليل والكثير، وقد نفى اللهُ الإيمانَ عن مَن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من المنافقين، كما قال تعالى: {أَلمْ تَرَ إلى الذينَ يَزْعُمونَ أنّهم آمنوا بما أُنْزِلَ إليكَ وما أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدونَ أنْ يتحاكموا إلى الطاغوتِ وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهم ضلالا بعيدًا} [النساء:60]
فإنّ قوله عز وجل: {يَزْعُمونَ} تكذيب لهم فيما ادّعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو: مجاوزة الحدّ فكلُّ مَن حَكَمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حاكَمَ إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حَكَمَ بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنّه مِن حقِّ كل أحدٍ أن يكون حاكمًا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقط، لا بخلافه. كما أنّ من حقِّ كل أحدٍ أن يُحاكِمَ إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.. فمَن حَكَمَ بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى، وجاوز حدّه، حُكْمًا أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده.

وتأمل قوله عز وجل: {وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به}، تعرف منه معاندة القانونيين، وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد، فالمراد منهم شرعًا والذي تعبّدوا به هو: الكفر بالطاغوت لا تحكيمه.. {فبدَّل الذينَ ظَلموا قولاَ غيرَ الذي قيلَ لهُم..} [البقرة:59] ثم تأمل قوله: {ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهُم} كيف دلَّ على أنّ ذلك ضلالٌ، وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى، كما دلّت الآية على أنّه من إرادة الشيطان، عكس ما يتصور القانونيون من بُعدهم من الشيطان، وأنّ فيه مصلحة الإنسان، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان، ومراد الرحمن وما بُعث به سيدُ ولد عدنان معزولا من هذا الوصف، ومُنحىً عن هذا الشأن وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس، ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية، وموضحا أنه لا حُكم أحسن من حُكمه: {أَفَحُكمَ الجاهليةِ يَبْغونَ ومَنْ أحسنُ مِن اللهِ حُكمًا لِقومٍ يُوقِنون}[المائدة:50].

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلّت على أنّ قِسمة الحكم ثنائية، وأنّه ليس بعد حكم الله تعالى إلاّ حُكم الجاهلية، شاءوا أمْ أبوا، بل هم أسوأ منهم حالاً، وأكذب منهم مقالاً، ذلك أنّ أهل الجاهلية لا تناقُضَ لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناقضون ويريدون أنْ يتّخذوا بين ذلك سبيلاً، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: {أُولئكَ هُمُ الكافرونَ حَقَّا وأَعْتدنا للكافرينَ عذابًا مُهينًا}[النساء:151]، ثم انظر كيف ردّت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حُسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عزّ وجلّ:{ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقوْمٍ يُوقِنون}.

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "ينكر اللهُ على من خرج من حكم الله المُحْكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شرّ، وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهكم وأهوائهم، وكما يحكم به التتارُ من السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكهم "جنكيز خان" الذي وضع لهم كتابًا مجموعًا من أحكامٍ قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية، والنصرانية، والملة الإسلامية، وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بَنيهِ شرعا مُتّبعا يقدِّمونها على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجعَ إلى حكم الله ورسوله، فلا يُحَكِّم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يَبْغون}، أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ}، أي: ومن أعدل من الله في حكمه، لِمَن عَقَل عن الله شرعه وآمن به وأيقن، وعلِم أنّ الله أحكمُ الحاكمين، وأرحمُ بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء". (انتهى قول الحافظ ابن كثير).

وقد قال عزّ شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: {وأَنِ احْكُمْ بَيْنهُم بما أنزل اللهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءهُم عَمّا جاءَك مِن الحقّ}، وقال تعالى: {وأنِ احْكُمْ بَيْنهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ واحْذَرْهُم أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إليك..} [المائدة:49]، وقال تعالى مُخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بين الحُكم بين اليهود والإعراض عنهم إنْ جاءُوه لذلك: {فَإنْ جاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم أوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ} [المائدة:42]، والقسط هو: العدل ولا عدل حقا إلاّ حُكم الله ورسوله، والحكم بخلافه هو الجور، والظلم، والضلال، والكفر، والفسوق، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون} [المائدة:44]، {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظالِمُون} [المائدة:45]، {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقون} [المائدة:47].

فانظر كيف سجّل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل اللهُ الكفرَ والظلمَ والفسوقَ، ومِن الممتنع أنْ يُسمِّي اللهُ سبحانه الحاكمَ بغير ما أنزل اللهُ كافرًا ولا يكون كافرًا، بل كافرٌ مطلقًا، إمّا كفر عمل وإما كفر اعتقاد، وما جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدلُّ أنّ الحاكم بغير ما أنزل اللهُ كافرٌ إمّا كفرُ اعتقادٍ ناقلٌ عن الملّة، وإمّا كفرُ عملٍ لا ينقلُ عن الملّة.

أمّا الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع،

أحدها: أن يجحد الحاكمُ بغير ما أنزل الله أحقيّة حُكمِ الله ورسوله وهو معنى ما رُوي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أنّ ذلك هو جحودُ ما أنزل اللهُ من الحُكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإنّ الأصول المتقررة المتّفق عليها بينهم أنّ مَنْ جَحَدَ أصلاً من أصول الدين أو فرعًا مُجمعًا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قطعيًّا، فإنّه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة.

الثاني: أنْ لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونَ حُكم اللهِ ورسولِهِ حقًّا، لكن اعتقد أنّ حُكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنُ من حُكمه، وأتمّ وأشمل... لما يحتاجه الناسُ من الحُكم بينهم عند التنازع، إمّا مُطلقا أو بالنسبة إلى ما استجدّ من الحوادث، التي نشأت عن تطوّر الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضًا لا ريب أنه كافرٌ، لتفضيله أحكامَ المخلوقين التي هي محضُ زبالةِ الأذهان، وصرْفُ حُثالة الأفكار، على حُكم الحكيم الحميد وحُكمُ اللهِ ورسولِه لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال، وتجدّد الحوادث، فإنّه ما من قضية كائنة ما كانت إلاّ وحُكمها في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، نصًّا أو ظاهرًا أو استنباطًا أو غير ذلك، عَلِمَ ذلك مَن علمه، وجَهِلَه مَن جهله وليس معنى ما ذكره العلماء من تغيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنّه مَن قلَّ نصيبُه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها، حيث ظنّوا أنّ معنى ذلك بحسب ما يُلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية وتصوّراتهم الخاطئة ولهذا تجدُهم يحامون عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها، مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكَلِم عن مواضعه.

وحينئذٍ معنى تغيُّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: "ما كان مُستصحبه فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جِنْسُها مرادٌ لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنّ أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلاّ على ما يلائم مراداتهم، كائنة ما كانت، والواقع أصدقُ شاهدٍ.

الثالث: أنْ لا يعتقد كونَه أحسن من حُكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين الذين قبله، في كونه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عزّ وجلّ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء..} [الشورى:11]. ونحوها من الآيات الكريمة، الدالّة على تفرُّدِ الربّ بالكمال، وتنزيهه عن ممثالة المخلوقين، في الذات والصفات والأفعال والحُكم بين الناس فيما يتنازعون فيه.

الرابع: أنْ لا يعتقد كون حُكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله، فضلاً عن أنْ يعتقدَ كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحُكم بما يخالف حُكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدُقُ عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جوازَ ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه.

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات. فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم.. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة.

وذِكْرُ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة، لا يحتمل ذكرها في هذا الموضوع. فيا معشر العُقلاء، ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى كيف ترضون أنْ تجري عليكم أحكامُ أمثالكم، وأفكارُ أشباهكم، أو مَن هم دونكم، مِمّن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثرُ من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حُكمهم إلاّ ما هو مُستمدٌّ من حُكم اللهِ ورسولهِ، نصًّا أو استنباطًا، تَدَعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم؟؟

ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم الله ورسوله، الذي لا يتطرّق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ..وخُضوع الناس ورضوخهم لحكم ربِّهم خضوعٌ ورضوخٌ لِحُكم مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجدُ الخلقُ إلاّ للهِ، ولا يعبدونَ إلاّ إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحُكم الحكيم العليم الحميد، الرؤوف الرحيم، دون حُكم المخلوق، الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوكُ والشهواتُ والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العُقلاء أن يربئوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفرًا بنصِّ قوله تعالى: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون} [المائدة:44].

السادس: ما يحكُم به كثيرٌ من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمُّونها "سلومهم"، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحُضُّون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاء على أحكام الجاهلية، وإعراضًا ورغبةً عن حُكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله .

وأمّا القسم الثاني من قسمي كُفر الحاكم بما أنزل الله، وهو الذي لا يُخرجُ من الملة فقد تقدّم أنّ تفسير ابن عباس، رضي الله عنهما، لقول الله عزّ وجلّ: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون} [المائدة:44]، قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله ـ رضي الله عنه ـ في الآية: "كُفر دون كفر"، وقوله أيضًا: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه" وذلك أنْ تَحْمِلَهُ شهوتُه وهواهُ على الحُكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أنّ حُكم الله ورسوله هو الحقّ، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى وهذا وإنْ لم يُخرِجْه كُفْرُه عن الملّة، فإنه معصية عُظمى أكبرُ من الكبائر، كالزنا وشُرب ..الخمر، والسّرِقة واليمين الغموس، وغيرها فإنّ معصية ً سمّاها اللهُ في كتابه كفرًا، أعظمُ من معصية لم يُسمِّها كُفرًا نسأل الله أنْ يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، انقيادا ورضاءً، إنّه وليُّ ذلك والقادر عليه.

تمّت الرسالة ولله الحمد.

 

[المتبحر]

لو كان حسن المجيد لقيتهم يهوسون ..

هذولا ناس مع القوي .. لا مذهب لهم و لا ملة

وأنت يا اللي لك مذهب وملة :

ليش ما تحط اسمك الصريح وتظهر شجاعتك أمام القوي ؟!

بلاش عنتريات على الفاضي ، واقضب أرضك .

الفرق بينك وبينهم :

أنهم يظهرون فكرهم أمام القوي وخلفه ، بينما أنت لا تجرؤ أن تظهر فكرك ومعارضتك للقوي أمامه .

ولكنك تتخفى باسم مستعار لكي تظهر بمثل المعارض ( الشجاع ) .

 

[تابعه قفة]

الاخ الفاضل ميثانول برغم انني ما احبذ الرد بطريقة الكوبي بيست ولكن اخي الرسالة اللي حاطها بعيدة كل البعد عن موضوعي جزاك الله خير انا ما قلت الدستور اعلي من القران الكريم او السنة الشريفة ولا اقدر اقول هالكلام لانه يخالف العقل والمنطق انا كل اللي قلته انه اختيار ولي الامر لم يرد فيه نص لتوضيح الالية التي علي اساسها يتم اختيار ولي الامر هل لديك رسالة في ذلك ؟؟؟؟

 

[ابوعبيده الجراح]

سيقولون

نثور كما ثار الحسين ورفض الظلم

وهم ما عندم الا التهديد والكلام

والدليل شوف الكيماوي شنو سوى وسكتوا

وما فكهم الا الكويت بدعم سقوط صدام حسين​

 

[جبران]

طاعة ولى الأمر عادتنا ما تكون الا بالدول الشمولية ذات الرأى الواحد والفكر الدكتاتورى . ليس فى بلد كالكويت دولة ديموقراطية يسيرها مؤسسات .ذات دستور السلطة تكون للشعب والأمارة لأسرة الصباح. لايجوز فى العصر المتطور والعالم الحديث والفضاء المفتوح وزمن السرعة . أن يكون شخص واحد هو يدير كل شيىء..

 

[تابعه قفة]

طاعة ولى الأمر عادتنا ما تكون الا بالدول الشمولية ذات الرأى الواحد والفكر الدكتاتورى . ليس فى بلد كالكويت دولة ديموقراطية يسيرها مؤسسات .ذات دستور السلطة تكون للشعب والأمارة لأسرة الصباح. لايجوز فى العصر المتطور والعالم الحديث والفضاء المفتوح وزمن السرعة . أن يكون شخص واحد هو يدير كل شيىء..

:إستحسان::إستحسان::إستحسان:استحسان :إستحسان::إستحسان::إستحسان:

 

[تابعه قفة]

سيقولون ​

نثور كما ثار الحسين ورفض الظلم ​

وهم ما عندم الا التهديد والكلام​

والدليل شوف الكيماوي شنو سوى وسكتوا​

وما فكهم الا الكويت بدعم سقوط صدام حسين​

في الوسط بين الثورة والخنوع هناك اصلاح وتصحيح بس انا بوضح انه لما تزيد الممنوعات والمحرمات واسقاطها علي غير مواضعها يؤدي الي العكس وصعبه لما تحس انه صوتك ضايع في وطنك

 

[الـــــWـنـعـو Wـــــي]

قبــل أن أجيب عليــك أرجــو أن تجيبنــي هل تتبع القرآن والسنة
أم الدستور
؟؟؟
حتى اعرف كيف أرد عليك
​

 

[تابعه قفة]

اذا تبي ترد رد علي موضوعي حياك الله يالسنعوسي بس بالموضوع
انا اتبع الكتاب والسنة اولا ثم الدستور اللي ينظملي حياتي

 

[الـــــWـنـعـو Wـــــي]

الله يحيييك
وأنا لن أخرج من الموضوع بإذن الله
ـــــــــ
أولا نحمد الله عز وجل أننا من شعب هذا البلد
ونحمد الله أن حكامنا آل صباح الكرام
حفظهم الله واطال الله أعمارهم على الطاعة
ورزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير

أخي الكريم يجب علينا نحن المسلمون أن نتبع الكتاب والسنة
فهي مرجعنا عند الإختلاف
قال تعالى
{فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
فمتى اتبعنا قول الله عز وجل وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم
حققنا خيري الدنيا والآخرة
عندما ضربت اخي الفاضل مثل لو حكمنا حسن عبد المجيد
لم تقل هل حكمنا بالسيف أم بإجماع الناس
؟؟؟
لأنه في كلا الحالتين يعتبر حاكم
قال الإمام حسن البربهاري رحمه الله
(من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لايحل لأحد ن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا)
وقال الإمام أحمد رحمه الله
(من غلب عليهم ـ يعني ـ الولاة ـ بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا )

هنا مثلين لمن تأمر على الناس
وفي الحالتين المسلم يسمع ويطيع بغير معصية
وهذا ما أمرنا به الله ورسوله

إذا التحاكم إلي الكتاب والسنة مقدم على سواها
​

 

[تابعه قفة]

والله اليوم حبيتك يالسنعوسي لانك رديت علي رد مباشر جزاك الله خير وكلامك والمثلة اللي ضربتها صحيحة ومن اجمع عليه المسلمون صحت خلافته وبذلك فخلافة الامويين والعباسيين والعثمانيين صحيحة ومستقر عليها عندنا ولكن انا كلامي عن طريقة التولية وفي ولاية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين نجد الاختلاف في الطريقة من خليفة الي اخر وذلك لعدم وجوود نصوص صريحة علي طريقة التولية طبعا انا اتكلم عند اهل السنة والجماعة اخوانا الشيعة لا طريقتهم غير لا نتفق معها يعني اذا ما عندك تعقيب علي كلامي هذا اعتقد نكون متفقين ولك التحية

 

[الـــــWـنـعـو Wـــــي]

جزاك اللــه خيــر أخــي الكريم

هذه هي أدلة أهل السنة والجماعة
لكن مافهمت قصدك عن الشيعـــة
ممكن توضح أكثر لو تكرمت​

 

[لا للمفسدين]

هناك خلط لدى البعض بين طاعة ولي الأمر وبين نصحه ونقد أفعاله ..فهم يرون أن طاعة ولي الأمر تمنع مناصحته أو نقد أفعاله إلا بالسر .. وهو قول لطائفة من العلماء ..

وهناك طائفة أخرى ممن يرى أن مناصحة ولي الأمر ونقد أفعاله جهرا لا تتعارض مع طاعة ولي الأمر .

الإجماع هو على عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم ما أقام الصلاة .

نأتي إلى وضع الكويت ( ولكل بلد نظامها ) .. فالحاكم هو من سن الدستور .. ويصر دائما على التمسك به .. ويطالب النواب بمحاسبة الحكومة واستخدام كل الوسائل التي نص عليها الدستور في محاسبتها ..فأين عدم طاعة الحاكم أو الخروج عليه في الالتزام بتلك الحدود .

وإن كان هناك من يرى أن الدستور يتعارض مع الشرع فهذا رأي ، وهناك رأي آخر يرى أن المادة الثانية نصت على أن الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع ( يراجع شرح المذكرة التفسيرية لهذه المادة لاحقا ) .. وفي جميع الأحوال فولي الأمر - الذي تجب طاعته - هو من سن الدستور .

ولعل مطلع المذكرة التفسيرية للدستور يقول : ( امتثالا لقوله تعالى- وشاورهم في الامر-، واستشرافا لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله - وأمرهم شورى بينهم -، وتأسيا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، ومتابعة لركب تراثنا الاسلامي في بناء المجتمع وارساء قواعد الحكم، وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والافادة من مستحدثات الفكر الانساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الاخرى... بهدى ذلك كله، وبوحي هذه المعاني جميعا، وضع دستور دولة الكويت. )

[FONT=Arial (Arabic)]وجاء في تفسير المادة الثانية ( أنقلها بالكامل ) : ( [FONT=Arial (Arabic)]لم تقف هذه المادة عند حد النص على ان - دين الدولة الاسلام - بل نصت كذلك على ان الشريعة الاسلامية - بمعنى الفقه الاسلامي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة اسلامية اساسية دون منعه من استحداث احكام من مصادر اخرى في امور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها، او يكون من المستحسن تطوير الاحكام في شأنها تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل ان في النص ما يسمح مثلا بالاخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الاسلامية، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل - والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع -، اذ مقتضى هذا النص عدم جواز الاخذ عن مصدر آخر في أي امر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ اذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الامور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين ، والبنوك، والقروض، والحدود، وما اليها.[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial (Arabic)]كمـا يلاحظ بهـذا الخصـوص ان النص الوارد بالدستور - وقد قرر ان -الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع - - انما يحمل المشرع امانة الاخذ باحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه الى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الاخذ، عاجلا او آجلا، بالاحكام الشرعية كاملة وفي كل الامور، اذا رأى المشرع ذلك. )
[/FONT]

 

[الـــــWـنـعـو Wـــــي]

أخي تابعة قفــة
أنت ضربت مثلا بحسن المجيـــــد
وأنا جاوبتك وفق مثلك
ولم يكن سؤالك عن الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم​

 

[تابعه قفة]

والله الاخوان الشيعة بالشبكة اقدر علي الرد في هذا الموضوع ))
بس من معلوماتي المتواضعة ان الامام عندهم لا يكون الا من نسل الحسين بن علي رضي الله عنه وتعددت المذاهب الشيعية في تعداد ولاة الامر ومنهم من وصل الي 12 ويسمون الطريقة الاثني عشرية وعندهم وهذا الفرق بيننا وبينهم ان الامام من اصل العقيدة عندهم اي من انكر الامامة علي احد الائمة فهو كافر وان الامام هو ظل الله في الارض وهو عندهم معصوم وفي المذهب الاثني عشري الامام الثاني عشر هو المهدي وقد اختفي من ايام الخلافة العباسية ولكن سيظهر قبل قيام الساعة ولذلك فهذه الفئة ظلت بدون امام حتي خرج علينا الخميني بنظرية ولاية الفقيه اي ان الفقيه يستمد سلطانه وولايته من الامام الغائب اي يحكم حتي ظهور المهدي الغائب وهي نظرية حديثة قبلها كان من المحرمات علي الشيعة ان يطالبوا بالامامة لان الامامة عندهم محددة في اشخاص معلومين
وهناك طوائف اخري من الشيعة من توقف عند الامام السابع مثل الطائفة الاسماعيلية او الزيدية في اليمن وهم توقفوا عند زيد بن علي وسموا باسمه مع العلم ان الثني عشرية لا تعترف بزيد بن علي من ائئمتهم
وبذلك نري اصل الخلاف بين اهل السنة والجماعة هو خلاف علي الامامة اساسا تحول وتحور الي ابعد من ذلك عبر السنين
ارجو ان اكون افدتك بكلامي اخوي وهناك مراجع كثيرة يمكن الرجوع اليها ويمكن ان يفيدنا اخواننا الشيعة اكثر في هذا الموضوع