قراءة المادة الثانية في الدستور الكويتي

المهم^الكويت

عضو بلاتيني
ما راح تفرق المصدر الرئيسي او مصدر رئيسي

الا بأضافه كلمه الوحيد اذا قلنا المصدر الرئيسي الوحيد معناتها ماكو مصادر اخرى و اذا قلنا المصدر الرئيسي من غير الوحيد يعني في مصادر ثانيه للتشريع

بيض الخعفق فرخ الخعنفق
 

اجتثاث

عضو بلاتيني
غريب ان نجد من يرفض ان تكون دولته اسلامية وتطبق الشرع

قبولك بالحكم الوضعي وانت قادر على التغيير يعتبر حجة عليك امام الله

الانسان لن يخلد في الدنيا ليتمسك بها ..وعليه ان لا يكون متناقضا مع نفسه,,الدين هو اعتقاد وتطبيق وليس اعتقاد فقط
ما اجمل ان يطبق عليك شرع الله لتطهر في الدنيا من رجس عملك :وردة:
 
غريب ان نجد من يرفض ان تكون دولته اسلامية وتطبق الشرع

قبولك بالحكم الوضعي وانت قادر على التغيير يعتبر حجة عليك امام الله

الانسان لن يخلد في الدنيا ليتمسك بها ..وعليه ان لا يكون متناقضا مع نفسه,,الدين هو اعتقاد وتطبيق وليس اعتقاد فقط
ما اجمل ان يطبق عليك شرع الله لتطهر في الدنيا من رجس عملك :وردة:


تعليق جميل ..
 
الواضح، للأسف، ان البعض يجهل أو يتجاهل أن دولة الكويت الحديثه بُنيت على دستور مدني، وهو جزء لا يتجزأ منها، مهما حاول البعض إيهام نفسه بغير ذلك. البعض "يُقسم" على حماية الدستور المدني ثم ينقلب عليه ويطالب بإلغائه! بكل صراحه أرى في هذا خيانه للقسم ولنظام الدوله.. اذا انت أقسمت على تطبيق واحترام دستور الدوله المدني الذي يقبل التعديل فقط إلى المزيد من الحريات، فيجب عليك أن تبر بقسمك، إن لم يكن دينيا فعلى الأقل أخلاقيا و تلتزم بمدنية الدستور. اذا الدستور المدني ما يناسبك، لا تصير نائب. هكذا بكل بساطه.
 
الاستاذ عثمان عبدالملك عثمان

هذا اهلك نفسه بنفسه سبحان الله من افعاله نعلم علم اليقين لم يتربى على التوحيد وحسابه عند ربي

لا يضل ولا ينسى . الحين من هذاك الوقت وهو عداد كل كفر او شرك او تكذيب لله ورسوله له كفلٌ منها

اعوذ بالله من غضبه .

يا حمد لا تمت وانت على هذا المعتقد فوالله لا تكون من اهل الاسلام

قال الله جلا وعلا

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . النساء 50

ودستورنا يبيح الكفر بالله وشرك بالله حرية الاعتقاد اتق الله وعلم سيحاسبك الله عما تكتب وتقول وتعتقد


سعود عبدالعزيز العبدالرزاق رحمه الله ادى الذي عليه ويتحمل كل وزر في الكويت عثمان عبدالملك

يا حمد تعلم العقيدة الصحيحة وسأل نفسك لماذا خلق الله هل لتعبث بالارض ام توحده وتعبده ما خلقنا الله الا

لنعبده كما في سورة الذاريات .

والله اني لك ناصح تعلم دينك فغدا تسأل عنه ولا تعرف .
 

لا أدري لماذا يخشى البعض تعديل المادة الثانية ؟

إذا كانوا يزعمون أنهم ليسوا ضد الشريعة ويحبونها ، فلماذا يحاربون محاولة تعديل المادة ؟


البعض يعتقد أن تعديل المادة سيدمر القوانين في البلاد .. مع العلم أن أغلب القوانين المطبقة حالياً
-وليس كلها- تم تعديلها بما يوافق الشريعة الإسلامية دون أن نحس بما يخوفنا به الليبراليون (تخلف البلاد وقطع الرؤوس وغيرها )


الشريعة المطبقة بالكويت سمحاء ولله الحمد .. و انظروا للأحوال الشخصية كيف تراعي السني والشيعي وغير المسلم .. أليس هذا نموذج على أن الشرع يسع الجميع ؟





http://www.youtube.com/watch?v=A1YweNFNaLk





 

بقايا كويتي

عضو بلاتيني
دين الدوله الاسلام والشريعه مصدر رئيسي للتشريع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضافة الالف واللام لتصبح ( المصدر الرئيسي) لايغير المعنى ابدا بل لايلزم المشرع اطلاقا

والدليل ان هنالك دساتير عربيه موجود بها اللفظ المصدر الرئيسي ... لكن اغلب الفقهاء

الدستوريين يروا ان لااختلاف في المضمون عندما تكون الشريعه المصدر الرئيسي للتشريع

هذا لاينفي وجود مصادر اخرى يستطيع المشرع الارتكاز عليها ....

لذلك من اراد التعديل الحقيقي لهذه الماده فيجب ان تكون كالاتي :-

( دين الدوله الاسلام والشريعه المصدر الوحيد للتشريع ). هذا امر ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الامر الاخر :-

مالذي يمنع اخواني المشرعين الملتزمين طول هذه السنوات من العمل النيابي
بان يتقدموا باقتراح بتعديل قانون الجزاء واقامة حدود الله في العقاب ( السارق ) ( القاتل ) قطع اليد والقصاص مثلا ...

ليس هنالك مايمنع طالما الشريعه مصدر رئيسي للتشريع ! فهي احدى المصادر التي حث عليها الدستور وبقوه ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتمنى شخصيا التعديل يكون بهذا الشكل :-


دين الدوله الاسلام والشريعه المصدر الوحيد للتشريع .


 
عجبا لامركم

مسلمون وتنكرون شرع الله

سؤال لكل من يرفض ( تعديل المادة الثانية ) او بالاصح من يرفض الشريعة الاسلامية كمصدرا للتشريع

كيف سيكون حالك عندما تقابل ربك يوم الحساب

الا تخجل من نفسك .. وانت ممن يرفض شرع الله

قبل ان تفكر في مبدأ التغيير او التعديل .. فكر في نفسك

 

بقايا كويتي

عضو بلاتيني
عجبا لامركم

مسلمون وتنكرون شرع الله

سؤال لكل من يرفض ( تعديل المادة الثانية ) او بالاصح من يرفض الشريعة الاسلامية كمصدرا للتشريع

كيف سيكون حالك عندما تقابل ربك يوم الحساب

الا تخجل من نفسك .. وانت ممن يرفض شرع الله

قبل ان تفكر في مبدأ التغيير او التعديل .. فكر في نفسك


جزاك الله خير كلمة حق :وردة:​
 
الكاتب المجتهد .. والكتبة الرافضون

هل فسرت معنى ( المصدر الرئيسي للتشريع ) ؟؟؟

لندع الجزء الاول وهو ( المصدر الرئيسي ) لانه تحديد مثل قولنا ( مصدرا رئيسي ) ( او مصدر وحيد ) او ( مصدر من مصادر )
ولناخذ الجزء الاهم وهو ( للتشريع )
الغاية في هذه المادة هي التشــريع

هذا يعني انه عندما ياتي المشرع لاقتراح مشروع قانون .. انه يرجع في تشريعه الى المصادر المتوفره له والتي يحددها الدستور متمثلا في المادة الثانية اي التحديد وهو الجزء الاول منها

يعني .. المقصود هو التشريع اولا .. والوسيلة هو الجزئية المحددة لذلك والتير يراد تغييرها الى ( المصدر الرئيسي )

اذن مالفرق اذا كان ( المصدر الرئيسي ) و ( مصدر رئيسي )

مما نعرفه .. ومعمول به حاليا وهي مصادر التشريع
1- الدستور
2- الشريعة الاسلامية
3- العرف

بقولنا الدستور هو رقم 1 .. نحن نخطئ فالدستور هو من يحدد مصادر التشريع اساسا فكيف يكون جزء يحدد المجزأ . فليس للابن ان يحدد ابيه او اخوانه .. انما هو مكون بتكوينهم

فالدستور المقصود في الرقم 1 .. هي القوانين المشرعه والموضوعه وتبعياتها .. واللوائح العامة والداخلية

واساسا .. بنظره قانونية فان اللوائح الداخليه ( وتصل الى التعاميم على مستوى ادارة ) يمكن ان تلغي الشريعة الاسلامية في اي موضوع او اختلاف

لهذا وجدت المحكمة الدستورية فهي لاتقبل بقانون يخالف او يتعارض مع مادة دستورية او قانون اعلا منه
وهذا واضح عندما يقول الكاتب او بما معناه.. "المادة الثانية اعلا مما بعدها وهنا اشكالية "

اذن مالمطلوب الان بعد هذا .. وما المقصود من اضافة ( ال ) التعريف

المطلوب ايضاحه .. انه عندما ياتي المشرع بقانون مقترح -والاقتراح اول خطوة للقانون - ان يكون مصدرة الرئيسي من الشريعه .. فان تعذر ذلك** .. فالا يكون هذا القانون يخالف الشريعة الاسلامية
التعذر اي ان لايكون هناك نص صريح يحدد هذا القانون او هدفه

وهذا ماهو مطلوب حاليا ... فهل انتم ترفضون ذلك

لماذا الرفض او الاعتراض ؟؟
ما معنى الرفض او الاعتراض ؟؟​
 

غيث

عضو مخضرم
بسم الله الرحمن الرحيم
فَإًن تَنَازَعْتُمْ فًي شَيْء فَرُدُّوهُ إًلَى اللّهً وَالرَّسُولً إًن كُنتُمْ تُؤْمًنُونَ بًاللّهً وَالْيَوْمً الآخًرً ذَلًكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَأْوًيلاً
تعديل المادة الثانية يجعل نظام الحياة متكامل يعيش تحت ظله ووفق الشريعة
كل من يسعى إلى حياة أفضل يسودها العدالة والنظام
تطبيق الشريعة الإسلامية في مصلحة الجميع ولا ضرر على أحد من تطبيقها
قال تعالى
( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )
الله وحده هو الأعلم بمن خلق ويعلم ما يصلح نفوسهم وما تستقيم به حياتهم
وأحكام الشريعة توافق الفطرة السليمة وتسمح بالحريات التي ليس فيها تعد
على حقوق الآخرين وتكفل الحرية التي لا تؤدي إلى الإنحلال الأخلاقي
والفوضى بما يفسد حياة العامة ويجعلها ك حياة الأنعام !
 

جابر أبونا

عضو جديد
تطبيق الشريعة الاسلامية ليس بتعديل المادة الثانية من الدستور !!

تعديل المادة الثانية من الدستور لن يترتب عليه تطبيق أحكام الشريعةالاسلامية،لأن هذا التعديل سيكون أثره على القوانين اللاحقةعليه لا السابقة ، وذلك بالاستناد لحكم المحكمة الدستورية العليا في مصر التي قالت عن ذات التعديل :
(انه قيد يجب على السلطةالتشريعية ان تتحراه وتتقيد به بالنسبة للتشريعات اللاحقة على هذا التعديل)

فلتطبيق احكام الشريعة الاسلامية يجب تعديل جميع القوانين الحالية وهو الاهم ثم تعديل المادة الثانية من الدستور ، خاصةً وان الاول هو الاولى لما سبق والاسهل لأن المجلس يستطيع اقراره باغلبية الثلثين ان ردت الحكومة المرسوم او بالاغلبية العادية في دور الانعقاد التالي .
 

جابر أبونا

عضو جديد
واستناداً لماسبق فان المحكمة الدستورية العليا بمصر رفضت الطعون بقوانين جزائيةتتعلق ببعض الحدود الشرعية وطعون أخرى بقوانين الفوائد المالية
 

بو_علي

عضو بلاتيني
تعديل المادة الثانية من الدستور لن يترتب عليه تطبيق أحكام الشريعةالاسلامية،لأن هذا التعديل سيكون أثره على القوانين اللاحقةعليه لا السابقة ، وذلك بالاستناد لحكم المحكمة الدستورية العليا في مصر التي قالت عن ذات التعديل :
(انه قيد يجب على السلطةالتشريعية ان تتحراه وتتقيد به بالنسبة للتشريعات اللاحقة على هذا التعديل)

فلتطبيق احكام الشريعة الاسلامية يجب تعديل جميع القوانين الحالية وهو الاهم ثم تعديل المادة الثانية من الدستور ، خاصةً وان الاول هو الاولى لما سبق والاسهل لأن المجلس يستطيع اقراره باغلبية الثلثين ان ردت الحكومة المرسوم او بالاغلبية العادية في دور الانعقاد التالي .
كلامك مو صحيح...
الدستور فوق القوانين ...ان كان هناك قانون يخالف الدستور ..يتم تعديله ليتوافق مع الدستور..
 

جابر أبونا

عضو جديد
اخي هل تعلم بان ذات التعديل تم بمصر سنة ١٩٨١ من:
مصر رئيسي
الى:
المصدر الرئيسي
ورفضت المحكمة الدستورية العبيا جميع الطعون!!
 

جابر أبونا

عضو جديد
اخي هل تعلم بان ذات التعديل تم بمصر سنة 1981 من:
مصدر رئيسي
الى:
المصدر الرئيسي
ورفضت المحكمة الدستورية العليا جميع الطعون!!
 

بو_علي

عضو بلاتيني
بسم الله الرحمن الرحيم


فَإًن تَنَازَعْتُمْ فًي شَيْء فَرُدُّوهُ إًلَى اللّهً وَالرَّسُولً إًن كُنتُمْ تُؤْمًنُونَ بًاللّهً وَالْيَوْمً الآخًرً ذَلًكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَأْوًيلاً
تنازعتم..يعني بوقت التنازع نرد الأمور لله و للرسول..و هنا يأتى تسامح الاسلام..حيث لم يفرض الاجبار بالأمور الحياتيه ...إلا في حالة التنازع..يعني الانسان مخير هل يطبق الشرع أم يطبق في تعاملاته و الله وحده هو اللي يحاسبه و ليس نحن البشر

بعدين في أمور الشرع لم يفرض عقوبه عليها....
مثل المجاهره بالافطار .
.لكن القانون الوضعي انشأ عقوبه للحد من ظاهرة المجاهرة بالافطار..فكيف سنتعامل بهالمسأله مثلا و الأمثله كثيره..
مثلا ما هي عقوبة التشبه بالنساء...القانون الوضعي جعل للمسألة عقوبة و ذلك للحد منها ..لكن ما هو البديل اسلاميا؟؟!!
 
أعلى