جريدة الوطن 3 فبراير 2010
أكدو أن المصالح الشخصية وراء التجميد مطالبين المسؤولين بسرعة التدخل:
تدخلات وضغوطات توقف ابتعاث مرشحي القانون في التطبيقي منذ سنتين
كتب عبدالحميد المضاحكة:
عبر عدد من متقدمي الابتعاث في قسم القانون التابع لكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن اسفهم لتعليق مستقبلهم العلمي والدراسي بسبب ضغوطات يمارسها البعض وادعاءات لا اساس لها من الصحة.
وبينوا انهم تقدموا للابتعاث قبل سنتين واتبعوا الاجراءات القانونية والسليمة التي تكفل ترشيحهم موضحين انه تم ترشيح مستوفي الشروط منهم بعد الاختبار اي قبل عامين إلا أن الضغوطات التي مارسها البعض لاسباب غير معلنة عطلت التحاقهم بالدراسة مشيرين الى ان هذه الضغوطات تمثلت في الطعن بشكل مبهم بمدة الاختبار وصعوبة الاسئلة مناشدين مدير عام الهيئة الاسراع في اجراءات الابتعاث المجمدة منذ عامين بسبب تدخلات البعض الذين يحاولون الزج باسماء معينة مشيدين بجهود عميد الكلية ورئيس القسم في مقاومة تلك الضغوط.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي اجرتها «الوطن» معهم وفيما يلي نصها:
في البداية قال فواز العوضي ان ما يثار حول الزمن المخصص للاختبارات غير صحيح مشدداً على ان الادعاء بسحب أوراق الاختبار بعد مرور نصف ساعة كلام عار عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة موضحاً أن الاختبار استغرق فترة تجاوزت الساعة ولمسنا تعاونا كبيراً ومرونة من القسم المختص وكانت الاجواء ملائمة ومناسبة على عكس ما يحاول البعض تصويره في وسائل الإعلام بهدف التضليل وخلط الأوراق بهدف الزج باسم على اللجنة.
واضاف العوضي بانه تم تقديم مناشدة من قبل عدد من المتقدمين الى عميد كلية الدراسات التجارية الدكتور عبدالواحد الخلفان لاستكمال الاجراءات وتحقيق العدل والمساواة وحفظ الحقوق موضحاً أن هناك بيانات خاطئة بخصوص معدلات المتقدمين للبعثات تم نشرها في وسائل الإعلام وتداولها بعض المسؤولين وهي ليست حقيقية بالمرة.
ضغوطات
وبدورها قالت مي الأيوبي أن هناك ضغوطات تمارس ضد قسم القانون في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتعطيل السير في الاجراءات الخاصة بالابتعاث من خلال اثارة الشبهات والطعن في ترشيحات الطلبة للابتعاث مؤكدة ان العدل والمساواة والشفافية هي المعايير التي تم تطبيقها على الجميع بدون تمييز او محاباه.
واضافت الايوبي ان الالتزام باللوائح مسألة محسومة ولا جدال بها ولكن لا يجب ان يتم تعليق مستقبل التحصيل العلمي لمجموعة مميزة بسبب شبهات مرسلة بلا ادلة وطالبت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي بوضع حد لهذه الضغوطات والممارسات الغير قانونية.
وبدوره بين ناصر المراغي ان المقابلة الشخصية التي تمت تضمنت جوانب فنية واخرى تتعلق بالشخصية والحضور الذهني والذكاء وتمت وفق الاطار المعروف والمعهود وتم اطلاق العنان لنا للتعبير والاجابة بكل حرية رافضاً الحملة الاعلامية والسياسية التي تهدف الى تغيير قناعات اللجنة الاكاديمية.
واضاف بان هناك تقسيما واضحا لمعايير الترشح للبعثة في اللوائح المعتمدة من الهيئة فعلى من حاول تعطيل ظهور النتائج ان يعودوا اليها قبل ترديد اتهامات باطلة وليس لها اساس من الصحة.
تجميد الابتعاث
ومن جهتها اكدت هند الفليج انها لم تكن تتوقع ان يتدخل البعض بشكل سلبي للتأثير على اللجنة لفرض اسم معين واستخدام الاسئلة البرلمانية بهدف ليّ ذراع قسم القانون في كلية الدراسات التجارية واستخدام الوسائل الاعلامية للضغط وتغيير وجهات النظر، وأضافت ان التعطيل يهدف الى كسب الوقت بقدر الامكان حتى يتم قبول الاسم الذي يدفعون له لتحقيق مصالحهم الانتخابية التي عطلت قبولنا لمدة تزيد عن سنتين كاملتين موضحة بانها تفوقت في مجال الحقوق وترغب في خدمة بلدها من خلال الابتعاث للدراسات العليا ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن مع الاسف الشديد.
اما دخيل الدخيل فقال من جهته أنه ينتظر استكمال الاجراءات التي طال امدها بلا سبب يتحمله المتقدمون مبيناً بأنه تم رصد درجات المقابلات وارسال الملفات الى عميد الدراسات التجارية لاستكمال الاجراءات وتم تجميد الموضوع بعد ذلك.
واضاف بانه من غير المقبول ان يتم تعطيل ابتعاث اعلانين لمدة عامين بسبب مقعد واحد مشيرا الى ان هناك من سبقه ولاتزال اوراقه محلك سر دون أي تطور ايجابي يلوح في الافق.
ومن جهته اكد ابراهيم الفيلكاوي ان اهدار الوقت يجعله يشعر بخيبة الامل موضحاً ان المستقبل امامنا غير واضح الملامح بسبب التشويش الذي يحدثه البعض الذين يقفون امام التنمية البشرية للشباب الكويتي.
وبين بأنه لو تمت الامور بشكل طبيعي لكان المتبقي من بعثة الماجستير هو اشهر معدودة فقط كما هو الحال مع مبتعثي جامعة الكويت الذين قدموا اوراقهم بنفس الفترة التي قدمنا فيها اوراقنا للهيئة.