السيرة الذاتية للمرشح م.نصار العبدالجليل

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Shja3

عضو مخضرم
نعم

دخول المرأة في البرلمان قانون غير شرعي ..:)



الاسلام أعطا للمرأة حقوقها


ودخولها للمعترك السياسي اهى رغبة لي ولي الامر


وطاعة ولي الامر أمر بها الاسلام


ام نختار مايعجبنة من الاسلام ونهمل الباقي !!!


عاد إذا انتى معترضة على دخول المرأة المعترك السياسي وعندج يهال


على جذية مقعدتهم فالبيت مايدرسون


عشان وزيرة التربية والتعليم أمرأة


او


اللى مقدم على بيت حكومة وتوة طالع لة البيت


اكيد ارفضة عشان وزيرة الاسكان أسمها موضي الحمود


:)
 

بنت قرطبه

عضو مميز
الاسلام أعطا للمرأة حقوقها


ودخولها للمعترك السياسي اهى رغبة لي ولي الامر


وطاعة ولي الامر أمر بها الاسلام


ام نختار مايعجبنة من الاسلام ونهمل الباقي !!!


عاد إذا انتى معترضة على دخول المرأة المعترك السياسي وعندج يهال


على جذية مقعدتهم فالبيت مايدرسون


عشان وزيرة التربية والتعليم أمرأة


او


اللى مقدم على بيت حكومة وتوة طالع لة البيت


اكيد ارفضة عشان وزيرة الاسكان أسمها موضي الحمود


:)

يا اخي العزيز احنا نعارض المبدأ،، و اذا فرض علينا نطبقه>> وهذا جوابي على دخول ابنائي للمدرسه ..

وهل تتذكر الشيخ جابر رحمه الله عندنا اقترح حقوق المرأه و تم رفضها بالاغلبيه هل طاعوا ولي الامر ؟؟ هل الاعضاء في ذلك الوقت لم يطبقوا الشريعه ؟؟

القصد يا اخي الكريم يجب اي قانون يطرح على مجلس الامه يطرح على وزاره الاوقاف بعدها يتم طرحه للمجلس..

وهذا ما قصده المرشح نصار العبدالجليل و اللي اوضحته لك..

واي استفسار عندك يا اخي الكريم ياريت تتفضل في مقر المهندس العبدالجليل و تسأله بنفسك..

لاني يمكن انا شرحت لك مايقصده شرح اجتهادي و يمكن اهو يعطيك الشرح الوافي لما كان يقصده في اسلمة القوانين.

وحياك الله :وردة:
 

Shja3

عضو مخضرم

يا اخي العزيز احنا نعارض المبدأ،، و اذا فرض علينا نطبقه>> وهذا جوابي على دخول ابنائي للمدرسه ..

وهل تتذكر الشيخ جابر رحمه الله عندنا اقترح حقوق المرأه و تم رفضها بالاغلبيه هل طاعوا ولي الامر ؟؟ هل الاعضاء في ذلك الوقت لم يطبقوا الشريعه ؟؟


والحين طبق علينة فنقبلة حقوق المرأة السياسية فنقبلة :)



ولكن أيضا اذكر إنة


في عهدة تمت الموافقة على حقوق المرأة
 

بنت قرطبه

عضو مميز
يا اخي العزيز احنا نعارض المبدأ،، و اذا فرض علينا نطبقه>> وهذا جوابي على دخول ابنائي للمدرسه ..

وهل تتذكر الشيخ جابر رحمه الله عندنا اقترح حقوق المرأه و تم رفضها بالاغلبيه هل طاعوا ولي الامر ؟؟ هل الاعضاء في ذلك الوقت لم يطبقوا الشريعه ؟؟



والحين طبق علينة فنقبلة حقوق المرأة السياسية فنقبلة :)



ولكن أيضا اذكر إنة


في عهدة تمت الموافقة على حقوق المرأة

عارفه ان في عهده تمت الموافقه بس مو هذا موضوعنا :) وهذا مو جواب على سؤالي :إستحسان:
 

Shja3

عضو مخضرم
لا والله بالعكس قمة الايجابة صدقيني بطريقة ابسط وافضل عشان لا تقولين إنها مو إيجابة


يعنى مثل ماتقبلتى تعليم ابنائج بمدارس المسئولة عنهم أمرأة وصرتى مغصوبة على هالشئ وتقبلتى فية


فحقوق المرأة السياسية على نفس الوزن الدراسة والهندسة والطب والخ والخ من الامور :)
 

بنت قرطبه

عضو مميز
لا والله بالعكس قمة الايجابة صدقيني بطريقة ابسط وافضل عشان لا تقولين إنها مو إيجابة


يعنى مثل ماتقبلتى تعليم ابنائج بمدارس المسئولة عنهم أمرأة وصرتى مغصوبة على هالشئ وتقبلتى فية


فحقوق المرأة السياسية على نفس الوزن الدراسة والهندسة والطب والخ والخ من الامور :)

ومحد قال غير هالكلام

بس انت قلت عطيني قانون طبق و اهو غير شرعي وانا عطيتك دليل وماقلت لك مابي ادخل عيالي للمدارس لان الوزيره المسئوله عن التعليم هي امرأه..
 

بنت قرطبه

عضو مميز

جريدة الوطن 12/5/2009
مرشح التجمع السلفي في «الثالثة» يشخص أوضاع البلد ويقدم رؤية للمستقبل

العبد الجليل لـ الوطن: الكويت… وطن الفرص الضائعة

كتبت مرفت عبد الدايم:

لا يملك مرشح التجمع الإسلامي السلفي في الدائرة الثالثة المهندس نصار العبد الجليل برنامجا إصلاحيا شاملا ينطلق من ترسيخ قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية،والعمل على تطبيق القانون فحسب،وإنما يخوض الانتخابات بفكر ورؤية جديدين فهو ترشح لواجب ديني ووطني للمساهمة في إعادة الكويت إلى سيرتها الأولى الزاخرة بقيم الوحدة والترابط والتكاتف والاختلاف وفق قاعدة احترام الرأي الأخر.

لكون العبد الجليل خبيرا في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي أوكلت إليه عملية تطوير بيئة العمل يؤكد أن فرصة إنقاذ البلد لم تنفد،لكنه يطالب بوقفة للمراجعة للبحث في جذور المشكلة ونهج إدارة الدولة حتى لا نعود إلى المربع الأول، وعلى صعيد مطالبته فهو يتبنى خطة طموحة للاستثمار البشري الذي يراه العبد الجليل الثروة الحقيقية للديرة قبل وبعد النفط،ويطالب بمجلس أمة يوازن بين دوريه الرقابي والتشريعي وحكومة "حكومة قرار" تتشكل من رجالات دولة.

وعن الأحداث الأخيرة في الساحة الانتخابية،لا ينكر بأن هناك ضوابط للرأي، لكنه لا يوافق على المبالغة في ردة الفعل ويعتبر حصانة الدولة من أي هزات في تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة،ويذكر العبد الجليل بميزة دولة الكويت الفريدة على مستوى العالم أنها لا تعرف سجناء الرأي.

وبشأن المعلومات عن توجه الحكومة لإصدار مرسوم ضرورة بشأن حظر التجمعات،يرى الأمر خطوة غير موفقة وبمثابة السير عكس الاتجاه،ورغم ذلك لايخشى على الحرية المصونة دستوريا.

تفاصيل كثيرة وقضايا متعددة تناولها العبد الجليل في هذا الحوار.


من المهندس نصار العبد الجليل؟

- حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ( جنوب كاليفورنيا) في الولايات المتحدة الأمريكية، تخصص هندسة صناعية ونظم عام 1982،كما حصلت على شهادة الاعتماد من شركة جنرال إلكتريك في نظام الجودة،وانخرطت في سلك العمل بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في عصرها الذهبي عام 1983،وبدأت كمهندس مراقبة التكاليف والميزانية بدائرة الهندسة،ثم مشرف وحدة مراقبة المخزون،ورئيس شعبة الإمداد والمشتريات،وأخصائي محلل نظم العمل،ورئيس مكتب تسويق قطع الغيار،وحاليا خبير في المؤسسة حيث ساهمت في عملية تطوير بيئة العمل بإدخال الأنظمة الآلية المتطورة في إدارة أعمالها.

كما أوكلت لي مهمة رئيس مكتب تسويق قطع الغيار وإدارة عقد تسويق قطع الغيار مع شركة Volvo بقيمة 100 مليون دولار،وإضافة لعملي شاركت في العمل العام من خلال النشاط الرقابي حيث نلت عضوية جمعة العديلية التعاونية دورتين متتاليتين 1986- 1992 وشاركت في لجنة تطوير المناهج في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،وبرامج تخطيط الميزانيات.ويسر الله لي تسخير خبراتي في تنمية وتطوير العمل التطوعي المؤسسي لأكثر من 20 عاما.

واجب ديني ووطني

لماذا ترشحت لعضوية مجلس الأمة؟

- لا يخفى عن أحد هذا الظرف الدقيق والخطير الذي تمر به البلاد حتى بات الاحتقان السياسي والأجواء المشحونة السمة الدائمة في حياتنا اليومية،وهذا الأمر يستدعي من الجميع أن يبادر في محاولة لإعادة الكويت إلى سيرتها الأولى الزاخرة بقيم الوحدة والترابط والتكاتف والاختلاف وفق قاعدة احترام الرأي الآخر، ومن هنا رأيت أنه باستطاعتي أن أساهم في إرساء هذا الطريق ودعم هذا النهج الذي تبناه على وجه الخصوص نواب التجمع الإسلامي السلفي خلال المجلس السابق،وما نشاهده الآن في الساحة الانتخابية يؤكد صواب نهج نواب التجمع السلفي،فالحقيقة أن استمرار تلك التجاذبات والشحن والتصعيد غير المبرر يهز استقرار البلد،ولقد رأيت من واجبي الديني والوطني أن أكون مساهما في دعم هذا التوجه القائم على التزام أحكام الدستور،وتطبيق القانون على الجميع دون تعسف ووفق مسطرة واحدة،الالتزام بالممارسة الديمقراطية والتقاليد البرلمانية العريقة باحترام رأي الأغلبية،التأكيد على أن التأزيم لايمكن أن يحقق إنجازا للمواطن أو الوطن.

اهتمامات مرشح

وما أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟

- بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي الشامل الذي وضعه التجمع السلفي فاني أؤكد على بعض النقاط والتي منها تحقيق مصالح المواطنين في حياتهم وتحسين ظروف المعيشة ومحاربة الفساد واجتثاث جذوره وذلك بأسلمة القوانين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

والمطالبة وسن القوانين التي تحمي الحريات وتحافظ على الشرعية والديمقراطية وتحافظ على وحدة الشعب الكويتي وتنبذ إثارة الطائفية والنعرة القبلية، والاهتمام بإصلاح بيئة التعليم والمتمثلة بأضلاعها الثلاثة، المعلم والمناهج والبيئة التربوية وخصخصة الخدمات الصحية وإنشاء الشركات المساهمة التي تنفق عليها الحكومة ويساهم فيها المواطنون ويديرها القطاع الخاص، ويمنح المواطنين الكويتيين التأمين الصحي الشامل.

وتفعيل وتنمية وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني التي تنمي الفكر وتحمي الشباب وتشغل أوقات الفراغ ومنها الفكرية- الثقافية- الحقوقية والدستورية- التطوير والبحث العلمي. وضع القوانين التي تدعم المؤسسات مادياً للقائمين والمنتسبين إليها وتقيم أداءها وتدعم حسب برامجها وانجازاتها، ودعم القانون المقترح من قبل التجمع السلفي وهو إنشاء الصندوق الوطني للتنمية برأس مال 2 مليار دينار كويتي وهو مخصص لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط لتمويل مشاريع وأفكار تنموية تدفع في زيادة دخل الأسر.

وإضافة مادة للقانون الذي تقدم به التجمع السلفي للحقوق المدنية للمرأة (مجلس 2008) تقضي بمنح المرأة الكويتية المتزوجة والحاصلة على شهادة ثانوية ولها طفل أو أكثر والتي ترغب في البقاء في المنزل لتربية الأبناء والقيام بشؤون الأسرة، مكافأة مالية (200 د.ك).

بطولات ومزايدات

ما رأيك في قضية «البدون»؟

- مع الأسف تحولت قضية »البدون« إلى متاجرة بمعاناة هؤلاء رغم أنها مأساة إنسانية كبيرة،وضاعت حقوق هؤلاء وسط صراخ النواب على مدار سنوات طويلة،رغم أنه إذا صدقت النوايا وتضافرت جهود السلطتين وتحاور الطرفان حول النقاط الخلافية والعقبات التي تحول دون منح هؤلاء حقوقهم الإنسانية والقانونية،لشهدنا نهاية مرضية لهذا الملف الذي يضرب سمعة الكويت في الصميم، وهذه القضية شبعت درساً وبحثا ونحتاج فقط إلى قرار جريء من الحكومة، فالذين ينطبق عليهم قانون وشروط التجنيس يجنسون، بدلا من البطولات الزائفة والمزايدات من البعض والمتاجرة بهذا الملف دون أن يحققوا شيئا أو إنجازاً ملموساً لهذه الفئة.

حقوق المرأة

ما رؤيتكم لحقوق المرأة؟

- لقد أعطى الشرع الحكيم المرأة حقوقا لا مثيل لها بين الأمم، فكرمها وحث علي رعايتها وصونها وحفظها من موبقات الاستغلال والظلم، ومن خلال النظر إلى أحوال المرأة في الكويت نجد أن لها حقوقا لابد من توفيرها ونحن نقف مع هذه الحقوق وسنسعى لتحقيقها ومنها رعاية أولاد الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص في العمل والأجر وتوفير العلاوة الاجتماعية والسكنية للمرأة التي تتولى أمر أولادها، والإسراع في إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية.

اختيار الأفضل

ما توقعاتك لنسبة التغير في تشكليه المجلس المقبل؟

- ليس مهما نسبة التغيير في مجلس الأمة المقبل،المهم أن يختار الناخب الأفضل سواء من الوجوه الجديدة أو النواب السابقين بشرط أن يكون هؤلاء قادرين على صون البلد كما قال صاحب السمو أمير البلاد في كلمته بمناسبة حل المجلس السابق.

وكيف نصل إلى مجلس الأمة الأفضل من وجهة نظرك؟

- أن يكون مجلساً حرا وغير موجه من أصحاب النفوذ يمارس دوريه الرقابي والتشريعي في توازن ويراقب العمل التنفيذي دون تصعيد أو تفريط مستخدما أدواته الدستورية في التوقيت الملائم وبعد أن يمنح الحكومة الجديدة الفرصة كاملة للإصلاح وتنفيذ تعهداتها وبرنامج عملها الذي ستطرحه أمام المجلس،كما أفضل أن ينشغل المجلس المقبل بالدور التشريعي لأن ذلك بوابة الإنجاز الحقيقي للشعب،ومن خلال التشريعات ستحل قضايا متراكمة منذ سنوات سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وتنجز الحقوق الاجتماعية للمرأة،والحقوق الإنسانية والقانونية للبدون،وتنفذ خطة للإصلاح الاقتصادي وتقر الخطة التنموية.

حكومة قرار

وبالنسبة للحكومة؟

- بعد 3 سنوات من التأزيم والاحتقان السياسي وعدم الاستقرار فقد حان الوقت لتشكيل حكومة قوية من رجالات دولة ونريدها "حكومة قرار" بمعنى أنها تملك قرارها ولا يفرض عليها تحت أي ضغوط وتدافع ولا تتراجع عنه طالما اتخذته وفق معيار المصلحة العامة،ويجب أن يكون للحكومة خطة تنموية ورؤية وبرنامج عمل ليس مجرد شعارات،وقدرة على التعايش والتعامل مع مجلس الأمة ولا تهرب من استخدام النواب لأدواتهم الدستورية.

مسؤولية التأزيم

برأيك من المسؤول عن التأزيم؟

- من وجهة نظري الطرفان الحكومة ومجلس الأمة يتحملان المسؤولية،لكن الحكومة بشكل أكبر كونها غير قادرة على التحاور مع المجلس والدفاع عن قراراتها والهروب من أي مواجهة أو مساءلة،إضافة إلى إخفاق الحكومة في التعامل مع الأزمات بالسرعة المطلوبة،كما رأينا تجاهلها لتداعيات الأزمة المالية لأكثر من 6 أشهر دون أن تحرك ساكناً،وعدم قدرتها على تقديم المبادرات لحل المشاكل المتراكمة وانتظار تفجيرها من النواب ولا تتحرك إلا عندما تصل الأمور إلى حافة المواجهة مع مجلس الأمة وهو ما يصنع أجواء من التوتر والاحتقان بين السلطتين.

احترام القانون

كيف ترى الأحداث الأخيرة في الساحة الانتخابية؟

- لا ننكر بأن هناك ضوابط للرأي، لكن على الحكومة عدم المبالغة في ردة الفعل، ولا يجب إحالة كل صاحب رأي إلى أمن الدولة،ولا يجب أن نخسر ميزة تخص الكويت دون دول العالم بأننا دولة لا تعرف سجناء الرأي،وكما أكدت سلفاً أن هيبة الدولة تتحقق بمدى تطبيق القانون وبعدالة كاملة على الجميع،الكبير قبل الصغير، ولا أعتقد أن احداً فوق القانون،لذلك أؤيد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى احترام القانون ونرفض أي خروج عليه مهما كانت الذرائع،لكننا نرفض أي تعسف أو انتقائية في استخدام الإجراءات القانونية لأن ذلك هو باب الشر بعينه أو رصاصة الرحمة التي نطلقها على سير العدالة،فإذا كانت سيادة القانون واحترام الدولة هي مطلبنا فإن تطبيق القانون بحياد وموضوعية تتناسب مع إجراءات التنفيذ مع روح ونص القانون، وفق قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويجب أن تحفظ حقوقه وتصان كرامته هي في مقدمة مطالبنا أيضا.

لا خوف على الحرية

ألا تخشى على الحرية؟

- نعتقد أن ولي الأمر صاحب السمو أمير البلاد بدد هذا الخوف في خطابه الأخير بتأكيد سموه على ضرورة صيانة أجواء الحرية للممارسة الانتخابية،كما أن الحرية مكفولة دستوريا وبالقوانين وبالتالي السؤال يعود بنا إلى نقطة البداية وهي تطبيق القانون وأي خرق له لا نقبله،فسيادة القانون لا يصح أن تمس الحد الأدنى من الحريات العامة التي كفلها الدستور أو أن تفرض عليها قيوداً مبالغاً فيها، كما لا يجوز أن يتم تطبيق سيادة القانون على نحو متعسف أو انتقائي في الإجراءات والتدابير المختلفة،وكلنا ثقة في القضاء الكويتي الذي نقدره ونحترمه فهو الملاذ الأخير للجميع، وهو حامي الحرية والعدالة والحكم والفيصل في أي قضية.

السير عكس الاتجاه

كيف ترى التوجه نحو إصدار مرسوم ضرورة بشأن حظر التجمعات؟.

- ستكون خطوة غير موفقة من حكومة اعتادت السير عكس الاتجاه لأن المحكمة الدستورية قضت ببطلان قانون التجمعات منذ قرابة عامين،وكان أمام الحكومة شهور طويلة أن تقدم قانونا آخر لمجلس الأمة ليكون هو صاحب القول الفصل في تمريره أو رفضه،وأرى أن هذا التوجه يصنع أزمة غير مبررة مع مجلس الأمة القادم،لاسيما أن النصوص القانونية الحالية تكفي لصون الجبهة الداخلية ومواجهة أي خروج عن القانون،كما حدث مع البعض مؤخراً،ولايمكن أن يكون تدني لغة الخطاب الانتخابي والسياسي والإعلامي الصادر عن بعض الأطراف مدعاة لإصدار هذا المرسوم الخطير الذي يكبل الحريات بقيود وإجراءات استثنائية تتنافى مع دستور الكويت.

الفرص الضائعة

كيف تشخص الأوضاع الحالية في البلد؟.

- نحن نعيش في وطن الفرص الضائعة، ونحاول علاج أزماتنا ومعضلاتنا بطريقة خاطئة على طريقة وضع العربة أمام الحصان، لدينا مليارات من الفوائض المالية على مدار السنوات العشر الأخيرة،فماذا فعلنا بها؟،أين ذهبت؟،لماذا لم تترجم تطورا وتحديثاً في الخدمات والبنية التحتية والمرافق؟ لماذا لم نرها مشروعات تنموية كبرى؟ كيف طارت هذه المليارات وقد لا نستطيع أن نعوضها مجددا مع الضغوط الكبيرة على الميزانية لجهة الإنفاق والاستهلاك مع التراجع والتذبذب في أسعار النفط،وهكذا طارت من الفرص الكبرى للنهوض بالبلد فالمشهد العام أن الكويت تعاني أزمات عديدة صحة،تعليم،سكن،تركيبة سكانية،كهرباء، بدون، رياضة، اقتصاد، حكومة، مجلس أمة، وفي الواقع لم يكن لدينا أزمة في كل تلك القطاعات الحيوية في ظل الإمكانيات المادية الهائلة، وإنما لدينا أزمة انعدام الرؤية والتخطيط ونمط شخصية وانحدار أخلاقي أدى في النتيجة لحصول تلك الإخفاقات.

إدارة الدولة

هل تعتقد أن توالي الأزمات يستدعي إعادة النظر في نهج إدارة الدولة؟

- نحن ندور في حلقة مفرغة منذ سنوات وكلما تجاوزنا أزمة دخلنا في أخرى وهذا في حد ذاته يستدعي المراجعة والتأمل لمعرفة أين نقف؟،كما علينا أن نبحث في جذور المشكلة حتى لا نعود إلى المربع الأول،ومن تلك الأمور التي تحتاج إلى مراجعة هو نهج إدارة الدولة بحيث تكون هناك معايير لا ينبغي الابتعاد عنها منها ما يتعلق بتغيير آلية تشكيل الحكومة ليكون العنصر الحاسم في التوزير هو الكفاءة والأمانة والقدرة على المبادرة،لا المحاصصة والترضيات،ومنها ما يتعلق بالديمقراطية فلا يجوز أن تكون هناك أفكار هدامة تعمل ضد الدستور وتعتبر المؤسسة التشريعية،مؤسسة طارئة يمكن أن تعلق بل المفروض أن تكون الرؤية الرسمية قائمة على أن المجلس شريك في إدارة الدولة وصناعة القرار،وأيضا لا يمكن الاستمرار وفق سياسة عشوائية تنظر فقط تحت قدميها دون التخطيط للمستقبل من خلال خطط تنموية تستمر سنوات طويلة،وكلنا يريد تقوية السلطة التنفيذية وسيادة القانون.

تراجع البلاد

وإلى من تحمل مسؤولية تدهور وتراجع البلاد في الآونة الأخيرة؟

- بالتأكيد الحكومة، لأنها تملك كل شيء،فتملك أدوات التغيير والقرار والبرنامج والمال ومع الأسف لا تملك الرؤية الواضحة أو برنامج عمل ولا الجرأة في اتخاذ القرار وسوف نبقى على هذا الوضع أو نرجع إلى الأسوأ إذا استمرت هذه الطريقة،فهل هناك من منع الحكومة من تنمية البلد منذ العام 1986 إلى اليوم، للأسف الكويت تتقوقع مكانها وترجع إلى الخلف.

أين الرؤية؟

ماذا نحتاج في المرحلة الراهنة؟.

- نحن في حاجة ماسة إلى رجال لديهم رؤية وشجاعة على اتخاذ القرار للتغيير الجذري في مسارنا في كل المجالات، فلا نستطيع أن نصلح الأمور إلا بتفتيت هذا الجهاز الحكومي البيروقراطي الكبير المهيمن على الخدمات، ويقدمها بشكل رديء وبتكلفة عالية جدا.

هناك حقائق إذا لم نتصد لها الآن قد لا نملك فرصة أخرى، وأهمها أننا لا نملك نفطا بالقدر الذي كنا نعتقد أننا نملكه، ومهما كنا نملك من النفط فهناك حقيقة أخرى هي التنامي السكاني، فالبشر زاد عددهم أكثر من 20 ضعفا عن ثلاثينات القرن الماضي في الكويت، واحتياجات العالم للطاقة أصبحت أكثر ديناميكية، وأصبح يبحث عن بديل من الآن للطاقة، ولا نعلم متى ستطير منا هذه الثروة، وكذلك البشر تعودوا على نمط حياة، ولم نسع لتهيئتهم لمواجهة المتغيرات لا بالتعليم ولا بالتدريب وبالتالي ما لم تحدث صدمة حقيقية في نمط التفكير فلن نستطيع النهوض، وأمام الكويت خياران: إما الإصلاح وإما الضياع، لأننا نتوقع إما نماء أو ضياعا.

ومن المهم في هذه المرحلة العمل على ترسيخ الثوابت الإسلامية باعتبارها حائط الصد من أي شطط أو تهديد لوحدة المجتمع ومن خلالها سوف نستعيد قيم الترابط والتكاتف والتعاون وكذا العمل على تكريس الثوابت الوطنية التي كفلها الدستور والعمل وفق منهج تغليب لغة العقل والحكمة في معالجة الأمور التي تشهدها الساحة السياسية،مع الحفاظ على كرامات الناس وصون حقوقهم وفق ما كفله لهم الدستور.

هناك أمل

وهل ترى أن هناك أملاً في الخروج من هذا النفق؟

- بالتأكيد فالخير سيبقى في هذا البلد وآخر مناقشة للحالة المالية للدولة في جلسة سرية لمجلس الأمة السابق تسربت أرقام في الصحف وسردها اقتصاديون وكتاب تؤكد أن الدولة تملك أموالاً منقولة وغير منقولة تصل قيمتها إلى 81 بليون دينار كويتي، أي ما يعادل 300 بليون دولار أميركي.. وتتوزع هذه الأصول بين الاحتياطي العام، وتبلغ قيمة موجوداته 12 بليون دينار، واحتياطي الأجيال القادمة حيث تبلغ قيمته 58 بليون دينار تقريباً، وهناك موجودات منقولة تبلغ قيمتها 2.1 بليون دينار، وأراضٍ ومبانٍ بقيمة 2.7 بليون دينار، وكذلك تعويضات الغزو العراقي (المستلمة) 1.2 بليون دينار، وغير المستلمة 6 بلايين دينار،أما الالتزامات (أو المطلوبات) على الدولة، فتصل قيمتها في حساب العام المالي الحالي 16.7 بليون دينار موزعة بين التزامات تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمشاريع الإنشائية، ولاشك أن هذه الوضعية المالية تؤكد سلامة ومتانة القدرات المالية للدولة،لكن يبقى قدرة الحكومة على توظيف تلك الأموال في الداخل والخارج،والتأكد من سلامتها حتى لا تصبح تلك الاستثمارات عبئاً على الخزينة العامة،وكذا إعادة النظر في سياسة توزيع الاستثمارات بزيادة الإنفاق الاستثماري في قطاع التعليم من أجل رفع كفاءة هذا القطاع وتمكينه من تحسين المخرجات، حتى يمكن للبلاد أن تحظى بكفاءات وطنية قادرة على مواجهة استحقاقات المستقبل،باعتبار أن التنمية البشرية ستخلق الثروة الحقيقية للبلاد عندما يصبح المواطنون أكثر قدرة وأهلية لإدارة وإنجاز مختلف الأعمال والأنشطة في البلاد.

من عرقل التنمية

هناك من يتهم مجلس الأمة بعرقلة التنمية؟

- كمراقب في السنوات الأخيرة، لا أبرئ بعض أعضاء مجلس الأمة،ولا الحكومة من المسؤولية،فبعض الأعضاء قد يكون ساهم في هذا بتجاوزه صلاحياته ومحاولة فرض أجندته على السلطة التنفيذية،ولكن في المقابل هناك شركاء في السلطة التنفيذية مع أصحاب المصالح وهناك ضعف شديد في اتخاذ القرار وترهل في الجهاز التنفيذي وراء جمود التنمية وعدم تنفيذ المشاريع، لذلك دائرة الفساد لا تقتصر على جهة معينة فقد تكون موجودة في مجلس الأمة من بعض النواب،وهي بالقطع موجودة في مجلس الوزراء كما هي موجودة في مؤسسات إعلامية وسياسية وهذه الشبكة تربطها المصلحة الخاصة،واعتقد أن الشعب الكويتي واع وذكي وهذه هي الفرصة لمحاسبة من يراه قد تجنى على حقوقه وبلده، وعلى مستقبله.

استياء المواطن

هل كان المجلس السابق على مستوى طموح الشارع؟

- المواطن الكويتي مستاء من أداء المجلس وضعف الحكومة وفقد الثقة في السلطتين،فالمجلس لم يحقق شيئا للشعب الكويتي، ولم يكن هناك إنجاز على أرض الواقع، وقد ضيع وقته في المشاحنات والتجاذبات السياسية والضحية بلا شك الوطن والمواطن الكويتي، ومع ذلك لا نملك إلا احترامه، لأنه اختيار الشعب ونتاج الاقتراع، لكن الشعب الكويتي لم يتوقع أن يكون المجلس بهذا الضعف،وعلق عليه آمالا كثيرة،ولكن للأسف أخفق في الكثير من القضايا، وقد فشل المجلس أيضا في حل القضايا التي تمس المواطن الكويتي، كما أنه يعتبر من أضعف المجالس البرلمانية،وأتمنى من المجلس القادم أن يستفيد من الأخطاء التي وقع فيها المجلس السابق،وان يحاول تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع، لان المواطن عندما يختار الأعضاء ويأتي للإدلاء في صناديق الاقتراع أثناء الانتخابات يريد أن يحل مشاكله وأن يحقق المجلس الانجاز وينهي الكثير من المشاكل والقضايا العالقة، فهناك أزمة بطالة وأزمة سكن وأزمة تعليم، وأرى أن جميع المشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن وكان معلقا فيها الآمال على المجلس لم يحقق للأسف منها شيئا.

التعاون الغائب

كيف يمكن أن يتحقق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

- من المفترض أن يكون هناك تعاون بينهما كما ينص الدستور، ولكن المشكلة أن السلطتين ضائعتان، الحكومة ليس لديها برنامج عمل، ومجلس الأمة ليس لديه رؤية واضحة أو أولويات حتى يكون هناك اتفاق على الأقل في بعض القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر وهذه جميعها مفقودة للأسف، واعتقد أن الإخفاق من تدني أداء المجلس وضعف الحكومة، وبالتالي انعكس هذا الأمر على الوطن والمواطن، ولابد أن تكون هناك استفادة من الأخطاء التي وقع فيها المجلس ومن أداء الحكومة المتردي وان يكون هناك فريق مشترك بين المجلس والحكومة والاتفاق على القضايا التي تمس المواطن حتى نرفع الاستياء من الشارع الكويتي تجاه مجلس الأمة والحكومة.

ملف الفساد

كيف ترى ملف العمالة الوافدة وتجار الاقامات؟

- ملف العمالة ملف إنساني وأخلاقي ووطني، وما حدث جرس إنذار يجب أن نلتفت إليه ونحن نعيش في منطقة متفجرة فوجود مثل هذه المشكلات في الكويت خطر على البلد، ويجب طي هذه الملفات من خلال تفعيل القوانين وتجاوب الحكومة معها بدلاً من أن تعتبرها عقدة،وخطورة ملف العمالة أنه ينقسم إلى شقين، الأول يتعلق بحقوق الإنسان، والشق الآخر يتعلق بالملف الاجتماعي والأمني في البلاد، فوجود هذه العمالة المجهولة في ظل عدم وجود قانون يحمي حقوق العاملين، وحقوق الدولة يعتبر أزمة حقيقية.

والعمالة في البلاد، هو ملف فساد كبير فيه كل صور معادلة الفساد سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص،فهناك أصحاب نفوذ يهدفون إلى جمع المال، ويوجد من يتواطأ معهم في المؤسسات الحكومية، ويتم توزيع الهبات فيما بينهم، ويقومون بجلب الأموال بأي طريقة، مشيرا إلى وجود بيئة صالحة يعيش عليها المفسدون الجشعون، ومن يأكل السحت، مع وجود تواطؤ حكومي أوصلنا إلى هذا الوضع،نطالب بكشف أسماء الأشخاص المتورطين في مشكلة العمالة الوافدة على أن يتم اتخاذ إجراءات واضحة ضدهم، وتكون هناك إجراءات رادعة ضد الشركات المتورطة.

شراء الأصوات

من الملاحظ انحسار تناول الإعلام لظاهرة شراء الأصوات في هذه الانتخابات،فهل اختفت الظاهرة؟

- نتمنى أن تختفي،لكن الواقع يؤشر إلى وجود أساليب مختلفة للرشوة الانتخابية،رغم أن شراء الأصوات حرام بكل المقاييس، وأصحاب هذه الوسيلة الشائنة القبيحة يرتكبون جرائم عدة في آن واحد، فهم إلى جانب ارتكابهم جريمة الرشوة يرتكبون جريمة الغش والتزوير بتقديم من لا يستحق التقديم ليعالج مشكلات وقضايا الوطن التي هي أكبر من قدراته فيضر ذلك الجميع.

وحسب فتاوى علماء الأمة فإن الذي يشتري الصوت والذي يبيعه كلاهما آثم وبائع لدينه، ذلك لأن هذا الأمر يعتبر رشوة، وقد لعن الله الراشي والمرتشي، كما أنه شهادة زور واضحة، وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور فمازال يكررها حتى قلنا: (ليته سكت)» متفق عليه، كما أن في ارتكاب هذا العمل خيانة للأمانة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها. كما أنها عادة ذميمة، وصاحبها لا يتقي الله في نفسه، ولا في أهله، ولا في أهالي دائرته، ولا في بلده ووطنه، ومثل هؤلاء يجب أن ينبذهم الناس، ولا أدري كيف يكون لإنسان واع كامل الأهلية أن يأخذ مالا حراما كهذا المال من المرشح ثم يدخله على أهله؟ إن من يعمل مثل هذا العمل إنما يأكل في بطنه نارًا، وسيصلى سعيرًا، وما أخذه من مال فهو سحت لا بركة فيه.
 

بنت قرطبه

عضو مميز


حذر مرشحا التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة النائب السابق د. علي العمير والمهندس نصار العبد الجليل من ضياع البلد بسبب أصوات لا تريد خيراً لهذا المجتمع الطيب وقالاً أن صوت التأزيم بدأ يعلو مجدداً لاختطاف الكويت بعيداً عن التنمية والاستقرار.
وأكد العمير والعبد الجليل خلال ندوة نسائية للأخير في صالة الخالدية ، على أهمية حسن اختيار أعضاء المجلس المقبل ، مؤكدين ان يوم السادس عشر من مايو الجاري سيشهد مشاركة حقيقية للمرأة في وضع لبنة قوية في جدار المجتمع الكويتي ، وذلك بالتصويت وممارسة الحق الانتخابي الذي يعتبر أمانة لا بد من الإخلاص في أدائها .
ومن جهته أكد د. علي العمير خلال الندوة النسائية أن التجمع الإسلامي السلفي اتخذ من الشريعة .. الاستقرار .. التنمية شعارا له وهذه الكلمات الثلاث هي أساس تجمعنا والعمل سيكون على تطبيقها وتنفيذها، حيث أن الشريعة الاسلامية هي التي نتعبد بها ونحن علينا أن نتمسك بها ونعمل من خلالها ، فأميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله لم يأمر بتشكيل اللجنة العليا لتطبيق واستكمال أحكام الشريعة الإسلامية لتكون لجنة شكلية أو لمجرد رفع شعار لتطبيق الشريعة الإسلامية،وإنما الهدف منها كان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية برؤية صحيحة وإدخالها في حياتنا اليومية ليكون لها أثارها في أعمالنا وأقوالنا .
إثارة الشبهات
وأوضح العمير أن أحكام الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ، فالحياة تعتبر ناقصة إذا لم نتمكن من العمل ضمن أحكام الشريعة ولا يمكننا أن نسكت لمن يتطاول على شريعتنا ولا نرضى أن يأتي إلينا من يثير الشبهات في كلام الله ، فنحن لسنا دعاة لانتهاك الحريات ولكننا دعاة لإتباع أسلمة القوانين ومستعدون للعمل مع كل مخلص يعمل في الحقل السياسي حول هذا الهدف ، فاليد الواحدة لا تصفق وكل ما نرجوه منكم ألا تدب في قلوبكم مشاعر اليأس والإحباط ، بل نريد أن يتحول هذا الشعور إلى فزعة وعمل جاد لإخراج الأصلح ، فالشريعة الإسلامية هي الأساس التي تبني عليها المجتمعات وهذا لا يعني أن نهمل الجوانب الأخرى والقضايا الأساسية التي تهم المجتمع.
اللؤلؤ النفيس
وقال العمير ، الغواص عندما يغوص في اعماق البحار فهو لا يبحث عن الزبد إنما يجاهد ليبحث عن اللؤلؤ النفيس ، وهذا هو حالنا اليوم نغوص في العمل النيابي لنختار الأحسن والأكفأ ، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أوصى باختيار الرجل للزوجة أوصاه بحسن الإختيار وقال ' فاظفر بذات الدين تربت يداك ' فالرسول أوصى بحسن اختيار الزوجة للمحافظة على الأسرة من التفكك ، فنحن اليوم أمام اختبار للمحافظة على بناء المجتمع الكويتي ومن اللازم أن نحسن الاختيار في أن نولي علينا أهل الدين ونبحث عن الأكفأ على مستوى المجتمع.
القضاء على الواسطة
وأضاف ، يحزن القلب عندما نجد أن المواطن الكويتي يحتاج إلى ما يسمى بالواسطة للحصول على حقوقه كاملة ، والضعيف من لا يجد ظهرا يستند عليه أو يكون على غير معرفة بوزير أو عضو مجلس أمة ونجد أن من يريد إنهاء معاملاته يحتاج لمساعدة وهذا الأمر خاطئ ، فمجلس الأمة هو مجلس الشعب والدستور أوصانا بالمساواة والعدل بين جميع أفراد المجتمع في إعطاء الحقوق كاملة للجميع.
وقال الخدمات الصحية الجيدة والتعليم الجيد وتوفير السكن وفرصة العمل جميعها حقوق أساسية للمواطن ولا يجب أن يحصل عليها بالواسطة وهذا ما نحاول جاهدين لإنجازه من خلال القضاء على الرشوة والمحسوبية والواسطة أولاً حتى ينعم المواطن بجميع حقوقه الكبيرة والصغيرة دون الضرورة إلى معرفة متنفذ أو مسؤول لقضاء أموره وحاجاته.
وتطرق د.العمير إلى مشكلة الإسكان قائلا: أن تلك المشكلة خطيرة تهدد المستقبل الاجتماعي والأسري لشباب الكويت ، فأصبح المواطن المتزوج حديثا لا يملك سكنا إلا بعد مرور ما يقارب العشرين عاما وهذه بحد ذاتها أزمة يجب حلها بشكل فوري .
وأوضح العمير أن الدستور أوصى أيضا بالمحافظة على الأسرة الكويتية وتحقيق الفرص المتكافئة للجميع ، بالإضافة إلى حماية الأسر من الإعلام والفضائيات التي باتت تحكم على عقول شبابنا وأبنائنا وأصبحت تهدد مستقبلهم وتطلق سمومها وتثير الفتن، وتعمل على التشكيك بالوحدة الوطنية ، كل ذلك يجب علينا محاربته والعمل بتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في نفوس أبنائنا .
نصف المجتمع
وعن دور المرأة في المجتمع قال د.العمير أننا لسنا ضد المرأة كما يقال عنا،فالمرأة ليست غريبة علينا إنما هي الأخت وهي الأم وهي الزوجة والعمة وهي نصف المجتمع ، ونحن لم نقف ضدها أبدا بل نعتقد أن المرأة أفضل من الرجال في بعض المجالات ولا يمكننا الانتقاص من حقها أو دورها الكبير في تنمية المجتمع ، ونحن سندافع عن جميع حقوقها كما فعلنا سابقا في مجلس الأمة ، ولا تزال المرأة الكويتية تعاني ولها الكثير من الحقوق التى نجتهد كي تنالها ، كما علينا الاجتهاد في تحسين وضع المرأة من حيث الرعاية السكنية ونظام التأمينات وجميع الأمور ستستمر وتستقر بأهل الحكمة وأهل الرأي والمشورة، لأن المشاكل والتأزيم الحاصل يفوت علينا الكثير من الفرص للاستثمار الحقيقي.
وأشار العمير إلى أن الإصلاح مطلوب أيضا في التعليم والإعلام ، وعلينا البحث عن الموارد الجديدة غير النفط لتكون مصدر دخل جديد للدولة بدلا من الاعتماد على الطاقة القابلة للنضوب .
صوت التأزيم
وبدوره أوضح المرشح بالدائرة الثالثة المهندس نصار العبد الجليل أن المرأة كان لها دور كبير فهي التي تصنع الرجال والآن لها دور أعظم فهي تختار الرجال الأكفاء لتمثيل البلاد في مجلس الأمة.
ولفت العبد الجليل إلى أن صوت التأزيم لا يزال يعلو بطرح قضايا تزيح من حالة الاحتقان السياسي والتوتر قائلاً من المؤكد أنه لو استمرت تلك الحالة فستضيع البلاد وتعطل مشاريعها التنموية بسبب هؤلاء، ومن هنا يأتي دوركم يا أخواتي المهم جدا في يوم الانتخابات فأحسنوا الاختيار.
بعد الانتخابات
وأضاف العبد الجليل أن بعد انتهاء الانتخابات تصبح الحكومة والمجلس مسؤولتين عن تطوير وتنمية البلد معا وتمتد مسؤولياتهما إلى عدم تعطيل مصالح المواطنين ، ونأمل أن يوفق الأمير باختيار رئيس الحكومة الذي أيضا ستكون عليه مهمة اختيار الوزراء الأكفاء والقادرين على إصلاح البلد .
مسؤولية الحكومة
وأكد العبد الجليل ان الحكومة هي المسؤولة عن الاستقرار ويفترض منها أن تأتي بكافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون،محذرا من تفشى البيروقراطية التي لن تنفع أبدا في تقدم البلد ونهضته.
وطالب الحكومة بإشراك القطاع الخاص في تنمية المجتمع في كافة مجالاته وهذا يأتي بوضع أجندة ورؤية من قبل الحكومة بحيث تكون واضحة المعالم وينشغل بها مجلس الأمة ، فإذا جاءت الحكومة بأجندة توافق مع مصلحة المواطنين لا شك بأن المجلس سيتعاون معها في تنفيذها ، فنحن وصلنا إلى عنق الزجاجة في أمور كثيرة ويجب علينا أن نبدأ حيث انتهى الآخرون .
حقوق المعاق
أعقب ذلك فتح باب الأسئلة والاستفسارات من قبل الحاضرات حيث استفسرت أحد ناخبات الدائرة عن حقوق المعاق والمراة التي لم يكتب لها الزواج وحقوقها في السكن ؟ فرد عليها د.علي العمير مؤكدا أن تلك القضايا تم طرحها في المجلس السابق وتجدونها على الموقع الالكتروني للمجلس بتاريخ محدد، ولكن شاء القدر وانحل المجلس قبل مناقشتها كما أنه كانت هناك جلسة خاصة لإقرار حقوق المعاقين وهذا ما سنعمل على تنفيذه إن وصلنا إلى المجلس بإذن الله .
مرض السرطان
وسألت إحدى المشاركات عن علاج مرض السرطان والتأخير الحاصل في إعطاء المواعيد فأكد د.العمير أن هناك رتابة واضحة في القضايا الصحية وإصلاح الوضع الصحي أمر في غاية الأهمية نعدكم بالعمل على تطوير قطاع الصحة والذي يعتبر من أهم القطاعات في البلد ، ونسأل الله ان يبارك لنا بجهودنا وأن يقدرنا على تحمل مسؤولية هذا الوطن الغالي حتى يتمتع كل كويتي شاب وطفل وعجوز رجالا ونساء بحقوقهم كاملة ، لذا نطالبكم بمؤازرتنا ونطلب منكم الدعم واتخاذ موقف بعد أيام قليلة ، فهذا وطنكم والمحافظة عليه من واجباتكم ، ونأمل ان يكون المجلس القادم مجلسا إصلاحيا نتجنب من خلاله التأزيم السياسي .
 

بنت قرطبه

عضو مميز
احاجيج المسيجين مايشوف شر العبدالجليل تلقينه منصدم الحين وري يا وخيتي ما تشربينه وتمسحين ويهه بماي زمم يتروالي يبيلة تنكر ياالله يلحق راس معاه ههههههههههههههههههههه

لا والله فرحان بفوز العمير واهما واحد ماتفرق معاه ;) و تكلم عن كل شي بس لا تتكلم عن شكل الريال ترى ربي يبتليك وتصير شماته :)
 

عدس

عضو جديد
لا والله فرحان بفوز العمير واهما واحد ماتفرق معاه ;) و تكلم عن كل شي بس لا تتكلم عن شكل الريال ترى ربي يبتليك وتصير شماته :)
علي العمير رجل متواضع وخلوق وأمين وما عليه اي ملاحضه ويستاهل الفوز واتمني له التوفيق
 

بنت قرطبه

عضو مميز
علي العمير رجل متواضع وخلوق وأمين وما عليه اي ملاحضه ويستاهل الفوز واتمني له التوفيق

تسلم وماقصرت

واول رد لك يكون من غير شماته واخيراً :):إستحسان:
 

Q8Shaw

عضو بلاتيني
الأخت الكريمه بنت قرطبه ..

إن كان للباطل جوله فإن للحق جولات :) ..

 

بنت قرطبه

عضو مميز
الأخت الكريمه بنت قرطبه ..​


إن كان للباطل جوله فإن للحق جولات :) ..

بإذن الله الجولات قادمه سواء بالمجلس او خارجه

يعطيك العافيه اخوي
 
احاجيج المسيجين مايشوف شر العبدالجليل تلقينه منصدم الحين وري يا وخيتي ما تشربينه وتمسحين ويهه بماي زمم يتروالي يبيلة تنكر ياالله يلحق راس معاه ههههههههههههههههههههه
هالاسلوب ان دل على شيء يدل على تخلف الكاتب وصغر عقله :إستنكار:والله لايبلنا الحمدلله والشكر على نعمة العقل ولا هالكلام والاسلوب طريقه ريال وعاقل :eek: اشك والله لكن زين اتسوين فيه بنت قرطبه قدها وقدود
 

eL_JaSSeRQ8

عضو جديد
بينى وبينك : " هوا الموضوع انهو قد تتأتا وقد لأ تتأتا "
ولأكن بالاخير طلعت "فشوش"
للأسف..
ولأكن صدق من قال للحق جولات وللباطل جوله
ونشاله الحركه العزيزه الاسلاميه تعقد على جنب وتريح وتشتغل على ترتيب اوراقها واتوقع وصول الحربش
شى مهم للحره لانه افضل شخص من رأى المتواضع بلحركه
وتنطر الحركه ...لين يبين لشعب مدى خطأئهم الفادس فى التصويت ل ..اسيل والزلمه وربعها
ملاحضه... <<<<<<<<<<<<<مو حدسى ولا سلفى .."حليق " ههههههههههههههههه
بس مو من ربع بو لبرل ولعياذ بالله
 
انا ما اقول الا الله يخلف عليج عقلج واضح من اسمج المستعار تنفيس عن معانات وعقد نفسيه من حقيقة وواقع اصلج الكردستاني يعني اقرب مالج بنت عم العبدالجليل حلايه بطل الكومفورت يدانكم اكراد



[[/B][/SIZE][/CENTER]

انا ما راح ارد عليك لانا مستواي ما يسمحلي انزل روحي وارد على هالاشكال :إستنكار:
 

eL_JaSSeRQ8

عضو جديد
ههههههههههههههههه
هذى من كوادر حدس فى كردستان

نصار يا معوده دش الانتخابات وخرب على ربعه
صارو ربعه بدالا لا يبادلون بثلاث اصوات يبادلون بصوتين
فلم لهلنصار
 

ولد التحالف

عضو بلاتيني
طبع وبيطبع العمير وياه والله انا ما اشره على التجمع اشره على العمير الي لمن الحين قاعد بالتجمع
 

بنت قرطبه

عضو مميز
ههههههههههههههههه
هذى من كوادر حدس فى كردستان

نصار يا معوده دش الانتخابات وخرب على ربعه
صارو ربعه بدالا لا يبادلون بثلاث اصوات يبادلون بصوتين
فلم لهلنصار

نصار يديد على الانتخابات و خسارته متوقعه ان شاءالله فايز بالمجلس القادم :إستحسان:
ومن غير غلط الرجل من خيرة رجال الكويت:)
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى