حماية المال العام على المزاج بهالديرة
اقرة هالجلسة مالت سالفة ضيف الله شرار
واحبث عن اللى صوتو ضد طرح الثقة بضيف الله شرار ومن الحين اختصر لك البحث راح تلقي
مسلم البراك وحسين مزيد
اما قرائة الجلسة ماراح اخنصرها لك فقراهه انت
عشان تعرف انة الحماية على المزاج مو عشان الحق
مجرد وعود ويجب ان تنفذ تحت باند هرطقات نيابية
من تقرير : استجواب النائبين احمد المليفي وعلي الراشد لوزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار .
في جلسة غلب عليها طابع الرتابة ناقش مجلس الامة امس استجواب النائبين احمد المليفي وعلي الراشد لوزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار بعد مناقشته، فيما كلف ديوان المحاسبة وضع تقرير عن المخالفات الواردة في الاستجواب، على ان يقدم تقارير متتابعة في هذا الشأن خلال فترة ثلاثة اشهر.
وتعهد الوزير شرار ان يضع نتائج تقارير ديوان المحاسبة بخصوص محاور الاستجواب موضع التنفيذ، مؤكدا «انا اول من ينادي بالاصلاح ومحاربة الفساد».
وكان اول المتحدثين النائب المليفي، حيث قال: «من المؤسف ان يتطرق تقرير منظمة الشفافية الدولية، وتقرير آخر من خدمة المواطن الى الفساد في الكويت، فهذا مؤلم لنا كمواطنين»، مبينا ان المنظمة تقول ان الكويت تأخرت في سنة 2004 عن مرتبتها في سنة 2003، بالنسبة للفساد، من 34 الى 44.
وقال النائب المليفي: «نحن لا نقبل ان يكون الفساد واقعا، حتى وان سيطر في مرحلة من المراحل على مجتمعنا، وسنقف ونحارب الفساد مهما كانت التكلفة والتضحيات، ولا بد لنا من كشف هذا الخلل للوطن وللشارع».
وفيما يخص مصنع البطاريات قال شرار «ان هذا المصنع مر بمراحل عدة حيث وافقت البلدية في 93 على تحويله الى تجارة للسيارات، وبعد ذلك طلبت الشركة تحويل الارض الى قسيمة خدمية فوافق المجلس البلدي»، مشيرا الى ان البلدي لم يرفض طلبا للصناعة حتى يحصل عليه شخص آخر.
وقال شرار ان متنزه الصبية ملك للشركة نفسها ومن حقها تحويلها الى متنزه الصبية ولا يمكن ان نحولها الى شخص اخر.
توزيع الخيام
وفيما يخص صالات الافراح «كيف يقول الوزير ان منح الصالات يهدف الى منع نصب الخيام، اذن كل واحد ينصب خيمة يأخذ مكانه، هل هذا تسفيه للمجلس»، مشيرا الى ان هناك موظفا اسمه شوقي في الهيئة يعطيك الاحصاء مقابل مائتي دينار، وهذا ما حصل مع العقود، وكذلك بالنسبة لمكافأة الخدمة الممتازة حيث امامي قرار رسمي سأزودك به.
ختام كلمة الراشد
واختتم الراشد مداخلته بالقول: امام هذه القائمة الطويلة من المخالفات والتجاوزات، بل والاعتداءات الصريحة على قوانين البلاد، وانظمتها - ان لم نقل الاستخفاف بها - وامام تجاهل كل اشكال النصح، والضرب بالنصيحة عرض الحائط، وامام استصغار دور المجلس ومسؤولية نوابه الرقابية ومحاولة تهميشها، بل الاستهزاء بها، وتجسيدا لمسؤولياتنا امام الله، وانفسنا والامة وسعيا منا لتحقيق معنى راقيا من معاني تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد تقدمنا بهذا الاستجواب علّنا نعين الحكومة ونعاونها في استيضاح مكامن الفساد، وتشخيص ادواته مسترشدين بذلك في دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء بالاصلاح، هذا الاصلاح الذي ان لم يبدأ بمحاربة الفساد فسيبقى ضربا في الهواء لا اساس له في الواقع، وسيستمر الوطن عزبة ينهب منها كل منتفع ويلعب فيها كل طامع.
إساءة الأدب
واضاف الراشد: حين تنتفي عدالة تكافؤ الفرص، وحين يهان القانون وتوطأ النظم واللوائح بأقدام المتجاوزين، وحين تتحول مساحات المسؤولية المناطة بالمسؤولين الى مساحات من الافادة والاستفادة، حين يحدث كل هذا امام انظارنا، ونردد عذب الكلام عن ضرورات الاصلاح، ولا نحرك ساكنا، ولانحاسب مقصرا، ولا نعاقب متجاوزا، فمن امن العقوبة اساء الادب وبلهجتنا الشعبية،: «قال: من أمرك، قال من نهاني».
وتابع الراشد: «حين يصبح هذا حالنا، وهو كذلك بكل اسف فخير لنا ألاّ نطلق شعارات لسنا قادرن على تطبيقها، ولا خير في قوم لا يصلحون ولا يصلحون، وان نتذكر جميعا ان هناك حسابا في الآخرة، ولن تغنينا مناصبنا وكراسينا ولا اموالنا.
قال تعالى: «أما من أوتى كتابه بشماله، فيقول ياليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلّوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه».
اللهم اجعلنا واياكم ومن يسمعنا من اصحاب اليمين.
أودعت الأجوبة
ورد الوزير شرار قائلاً: انني أودعت الأجوبة اليوم من باب التعاون، وان كنت ما زلت مصراً على رأيي في شأن الخلاف بين الحــكومة والمجــلس بتفسير بعض المواد الدستورية الخاصة بالأسئلة البرلمانية.
محاربة الفساد
وتحدث النائب عادل الصرعاوي (مؤيد) «ما زلت ابحث عن عنوان لهذا الاستجواب وهو استجواب الخير للشر، والفساد واضح بس تمد يدك تجده»، مشيراً الى ان قول الوزير شرار انه نقل مدير الشؤون القانونية لأن هناك فساداً «مشكور، هل هذا محاربة الفساد بس شلته وخلاص، هل هذا إصلاح من حكومة الإصلاح التي ننتظرها».
واتهم الصرعاوي بتضليل المجلس «ومشروع القرية التراثية من رؤوس الفساد ويستحق استجواباً لوحده»، مشيراً الى ان شرار له دور تاريخي في الغاء مشروع الدوائر الانتخابية وهذا لن ينساه الشعب الكويتي «وما يحصل في هيئة الزراعة كارثة ولا بد من ايقافها».
وتحدث النائب حسين مزيد (معارض) معترفاً بأحقية النواب في توجيه استجواب «على الا يكون تصفية حسابات وتفرقة بين الشعب الكويتي»، مشيراً الى انه يرى التكسب السياسي في الاستجواب.
كلام مرسل
ووصف النائب مزيد الاستجواب بأنه ضعيف ولا يحمل حتى صفة الاستجواب على المستوى السياسي «كلامهم مرسل دون ادلة قطعية ولم يثبتوا ورقة واحدة»، مشيراً الى ان الوزير شرار من أكفأ الوزراء ولا يحتاج الى من يشهد له «ومن ضده فقط بعض الصحف التي يملكها من يعتقدون انهم فوق القانون والشعب الكويتي ويأكلون ما لذ وطاب من خيرات الكويت، لكن هذا الأمر لا ينطلي على رئيس مجلس الوزراء، قضية 14 مليوناً كانت عام 94 ما دخل شرار فيها».
وقال مزيد «لماذا لا تتحدثون عن الشاليهات والقسائم الصناعية في الشويخ، أتدرون لماذا لأن أولئك يعتبرون أنفسهم غير الطبقة المسحوقة».
وتحدث النائب د. ناصر الصانع (مؤيد): «عرفت شرار منذ تزاملنا في المجلس، واعتذر بن شرار عن الحكومة لأن أهل منطقته يريدون نائباً، اليوم قبل المسؤولية وأصبح وزيراً ولم يتبق سوى أيام على 19 ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ونحن نناقش هذا الاستجواب ونحن نتحمل المسؤولية إذا سكتنا عن الفساد».
وقال الصانع ان جهاز خدمة المواطن نشر تقرير الفساد وفيه كل التفاصيل واضحة والمطلوب اليوم معالجة الوضع، ولكن لن اقبل من الوزير شرار تضليل المجلس بالمعلومات، مشيراً الى ان الفساد والغلط ليسا فقط في الشويخ والشاليهات بل الفساد فساد «لا نريد ان يدخل احد البرلمان ويثرى من وراء ظهر الشعب، لا نريد مسؤولاً يثرى على حساب المواطن، نريد إقرار قانون من أين لك هذا بدلاً من الحديث عن الاصلاح فقط».
وتعهد الصانع باستجواب أي وزير تظهر مبادرة في جهة تابعة له دون الاعلان عنها ومن دون الشفافية، «طاردتوا البعض علشان هواتف بينما الأراضي بالملايين ولا أحد يتحرك لإيقاف التجاوزات عليها».
وتحدث النائب صلاح خورشيد (معارض) بدلاً من علي الدقباسي «من يعمل يخطئ، لكن هناك بعض الجوانب يجب الالتفات إليها مثل الأسئلة البرلمانية، ولكن اريد ان اذكر الأخ المليفي مقدم هذا الاستجواب، كم سؤالاً وجهه مسلم البراك وكم سؤالاً وجهه له وليد الجري لم يجب عنها الوزير النوري ومع ذلك دافع النائب المليفي دفاعاً مستميتاً، بالاضافة الى سكوته عن التجاوزات في ابوفطيرة؟ وكيف سيرد اليوم على محاولته محاسبة وزير مسؤول عن تجاوزات بينما يدافع عن وزير متجاوز آخر؟ كيف تقول ان ابوفطيرة مسؤولية وزير الدولة، ومع ذلك لم تضعها في استجوابك له اليوم؟».
رقم 14
وقال خورشيد «وزير التجارة تدخل في بنك بوبيان وهذا خطأ دستوري وقانوني، ومع ذلك سكت المليفي والراشد مع انهما رجلا قانون، أنا مع الأخ مزيد من ان بعض الصحف تكيل بمكيالين، وباؤها تجر وباء غيرها ما تجر»، مشيراً الى ان النائبين «تجاوزا البند رقم 14 في الاستجواب لماذا هل نسيتما أو تناسيتما؟».
وشدد خورشيد على ان توزيع هيئة الزراعة للاراضي لانشاء المصانع مثل مصنع للتمور هو امر مطلوب للتنمية.. ويجب ان نتوقف عن حالة الحسد وجمود البلد دون تطوير.
السعدون
وتحدث النائب احمد السعدون (مؤيدا) «في مثل هذا اليوم وهذا الشهر قتل احد من حاربوا طواغيت الفساد وهو البداح، وحتى الان لم يعرف من قتله لان لا احد يعرف من هم طواغيت الفساد في البلاد»، مشيرا الى ان لجنة السندات كانت خطرا والغيت والحكومة حاولت تزوير مشروع قانون بعد ان اقره مجلس الامة يعالج الفساد وهذا هو موقف الحكومة «وهــنا نشـــيد بالنائــب العدســاني لــوحده في المحافظة على املاك الدولة».
حجم التعديات
وقال السعدون ان حجم التعديات على املاك الدولة 141 مليون متر مربع اصحابها غير معروفين ومع ذلك تمر ولا احد يسأل، وحتى الردود التي وردت من هيئة الزراعة لا يمكن ان نعرف دقتها الا بمتابعتها، مشيرا الى ان هناك تعديا 4 ملايين مربع باسم الشيخ عذبي كما هو مكتوب، وهناك تعديا اخر باسم الشيخ احمد فهد الاحمد، لذلك المسؤولية ان نعرف هل مازال التعدي موجودا ام لا».
واقول للوزير شرار سألتك عن ارض في الجهراء تقدمت بها شركة الانظمة الحديثة وبعد فترة تحول الطلب الى رئيس مجلس الادارة تلك الارض وهي 450 الف متر مربع وايجارها السنوي 450 دينارا، ومشروع الصبية متى صار ملكا للعقارات حتى يقول الوزير هذا الكلام، الان اخترعوا العقدالاداري «وراح يمشونه على المدينة الاعلامية» واتمنى على حسين مزيد ان يلتزم معنا بقانون ان ليس هناك احدا اكبر من القانون في هذا البلد».
طواغيت الفساد
وقال السعدون «الغريب ان كل املاك الدولة منحت الى شخص واحد فقط، ونريد التحقيق في موضوع هذا الشخص حتى نعرف لماذا تمنح هذه المشاريع له»، مشيرا الى ان ما يحدث في البلد نهب وفساد لان طواغيت الفساد لا يريدون الاصلاح.
ونبه السعدون الى ان شركة اسست بمصاريف 5% اي ما يقارب نصف مليون دينار لكنها حوالي 300 مليون، والنتيجة ماذا لتلك الشركة «مجموعة اوراق» هل هذا هو الاصلاح الذي نبحث عنه، مشيرا الى انه سيوجه سؤالا الى وزير المالية ربما يصعده الى المنصة فيما لو لم ينتبه الى ما يحدث في وزارته.
من القاعة
ملاحظة
لفت بعض النواب الى خطورة ما قاله النائب حسين مزيد ان «الذين اخذوا في الستينات والسبعينات يريدون ان يحرموا البعض اليوم»، وما اذا كان هذا الكلام تأييدا للتجاوزات المشكو منها.
نقطة سوداء
بعد انتهاء الجلسة، قال احد المطلعين على الأوضاع الحكومية انه لم يتوقع ان يتم تكريس الفساد في الكويت كما يحدث هذه الايام وتكرر الامر في جلسة الاستجواب امس. واضاف قائلا «يبدو ان هناك نقطة سوداء في ثياب كل منا، واظن ان المصالح الشخصية باتت تطغى على ممارساتنا جميعا».
نجم المجلس
احد المتابعين قال ان علي الراشد اثبت بما لا يدع مجالا للشك انه نجم مجلس 2003 بلا منازع، مضيفا ان جميع من شاهده شعر بصدقه وحرصه على مصلحة الكويت.
اليوم العالمي
عندما تطرق النائب د. ناصر الصانع الى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 19 ديسمبر قاطعه النائب خالد العدوة «ما درينا عنه» فرد عليه الصانع «نقول هذا التاريخ علشان الذي لا يعلم يعلم».
الـخرافي: سنعمل يدا
واحدة لإزالة الفساد
لقطات
مش اورات جانبية
خلال الاستراحة التي اعقبت رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي للجلسة استغل الطرفان (احمد المليفي، علي الراشد) ووزير الدولة محمد شرار هذه الاستراحة في عقد لقاءات ومشاورات جانبية مع اعضاء المجلس.
المعارضين للأستجواب :تحرك سريع لبعض المعارضيين للاستجواب في قاعة المجلس النائب حسين مزيد و النائب خورشيد والنائب ضيف الله بورمية لحشد بعض المعارضيين .
اهتم اكثر من نائب في تدوين الملاحظات والقضايا التي يجري طرحها من قبل المستجوبين خاصة النواب حسين مزيد، حسين القلاف، احمد السعدون، عبدالواحد العوضي.
خور الصبية
هكذا يحمي المال العام في الكويت ...حسب المزاج
