1.يشكل عام، أصل الدين لا يسقط، تسقط الفائدة.
2. الحالات الحرجة تحت سقف مدخول معين (الفقير أتوقع دينه أقل من 100الف
بكثير) تستحق من مال الزكاة لدفع الدين ، بالأضافة ممكن الهيئات الخيرية و الأغنياء يشاركون بدفع ديون الفقراء و القترضيين لحاجات ضرورية و ماسة. القصد يجب أن يساهم المجتمع و ليس فقط الحكومة بحل المشكلة ( أنا مستعد أدفع سهمي 1000دك).3. من سدد أصل الدين يسقط عنه الدين.
4. المقصود بالمنحة المشروطة أضافة بعض العدالة الأجتماعية للحل، بالأضافة لدعم القدرة الشرائية للفئة الغير مقترضة ( بأعتبارها أقدر بتوجيه الصرف من الفئة المقترضة). و أخيرا ممكن أستخدامها لدعم أصول أو صناعات أو خدمات معينة من الأقتصاد ( مثال منح دعم العقار)
5. تقدير حجم المنحة تحتاج حسابات أحصائية لكن المبدأ يبدو لي مقبول والله أعلم.
بالنهاية المال مال الله و نحن أُمناء عليه. علي فكرة لو أن الدولة تخرج زكاة النفط ممكن أستخدامها لهذه الحالات الطارئة.
بالنسبة لشراء الديون يصبح حل جذاب في حال أن الأقتصاد الكويتي في حالات ركود و ذلك لزيادة القدرة الشرائية للمجتمع. بس هناك مشكلة أغلب المقترضيين لا يملكون مهارة أقتصادية لأدارة أموالهم ، فتصبح عملية الشراء للديون ذات مردود عكسي لأن أوجة الصرف غير فعالة.
أسف جدا علي الأطالة، يوم سعيد :وردة::وردة::وردة::وردة: