شريكك قبض قبله
كتب عبداللطيف الدعيج :
من المؤسف انه لم تكن هناك ردة فعل حازمة وموضوعية داخل مجلس الامة من التشهير غير المبرر الذي مارسه النائب فيصل المسلم في جلسة الاربعاء الماضي. ومؤسف الا تكون هناك ردود فعل نيابية او شعبية او رسمية من قبل بنوكنا ومؤسساتنا المصرفية التي اخذت دور المتفرج، على انتهاك احد اهم مقومات وجودها وهو السرية المصرفية.
بغض النظر اصلا عن كون الشيك موضوع «المسرحية» شخصيا ومصروفا من المال الخاص للشيخ ناصر المحمد - الذي يحق له التصرف في ماله الخاص منحا وعطايا وبيعا وشراء - بغض النظر عن كونه امرا خاصا من المحظور باي حال من الاحوال التلصص عليه - فان انتهاك السرية المصرفية لاي حساب امر مرفوض، وسابقة قد تؤدي الى التشكيك بالنظام المصرفي ان لم تؤد الى هدمه. هذه الحقيقة كان من المفروض ان تولد ردة فعل غاضبة واستنكارا عاما من قبل الجميع، مواطنين ليس لهم علاقة بالمال والاقتصاد او رجال اعمال او ساسة، فالكل مهما صغر او قل شأنه يتمتع بقدر من الحرية الشخصية التي تصونها مبادئ السرية المصرفية، والكل لهذا، بهذا القدر او ذاك، تضرر وقد يتضرر او بالاحرى «يؤكل» كما اكل الشيخ ناصر ان تم التغاضي عن هذا الامر الجلل.
الاكثر غرابة من هذا كله ان التكسب السياسي اصبح سيد الموقف، والهدف والمنتهى لكل من يتعاطى السياسة او يتعرض للشأن العام.
اصبحت القيم والاخلاق وحتى المبادئ العرفية او حتى المقننة مثل سرية التعاملات البنكية وسيلة رخيصة يتاجر بها كل «حاف، وطوفة هبيطة» يتخطاها الصغار قبل الكبار، العاجزون مثل المقتدرين. كما ان المؤسف حقا ان يتمادى النائب المسلم ويسترخص كل شيء في سبيل تعزيز مواقفه من دون رادع من ضمير او كابح من عرف، وهو الذي يشترك في تحالف سياسي معلن مع النائب وليد الطبطبائي الذي «قبض» باعترافه شيكا بخمسين الفا من الشيخ ناصر. ان كان النائب الذي يتهمه او بالاحرى يتهم الشيخ ناصر بمنحه المائتي الف دينار مذنبا، فلماذا يغفر السيد المسلم لزميله عضو تكتل التنمية والاصلاح او يتغاضى عن فعلته..؟!
في النهاية، ومثل ما اشرنا فان الشيخ ناصر حر في ماله، ومنحه، علنا او سرا، مالا لاي كان حق من حقوقه الشخصية، وقبل ان يشغل النائب المسلم نفسه والناس بقضية الشيك، كان عليه ان يثبت اولا انها «رشوة» او جريمة - مع ان القانون يجرم الناخب ولا يجرم النائب - وليست تعاملا عاديا او تجاريا كما هو بين كل الناس، او كما هي بين زميله وحبيبه وليد الطبطبائي والشيخ ناصر.
بقلم: عبداللطيف الدعيج
التعليق
الا اوله شرط اخره نور
وبعيد عن اي تحالفات سياسية او مواقف سياسية
وبعيد عن
ان الرئيس يصلح او لا يصلح
لادارة البلد
وبعيد ايضا عن الاحزاب والكتاب
والجرايد
اذا كان الاتفاق ان اي شيك يخرج من رئيس
مجلس الوزراء
لاي عضو مجلس امة او بلدي او عضو نقابة او جمعية خيريةاو
اي ......الخ
يعتبر رشوة ومال سياسي
خلاص.... وخلاص بعد
ان النائب وليد الطبطبائي
كان اول من اعترف بأخذه مال سياسي من الرئيس وحسب قاعدة النائب فيصل المسلم
كان من المفروض منك يا فيصل
ان توجه الاتهام لصاحبك اولا...
والا حلال على ربعك
وحرام على غيرك
يا ذكي...؟؟
تحياتي
كتب عبداللطيف الدعيج :
من المؤسف انه لم تكن هناك ردة فعل حازمة وموضوعية داخل مجلس الامة من التشهير غير المبرر الذي مارسه النائب فيصل المسلم في جلسة الاربعاء الماضي. ومؤسف الا تكون هناك ردود فعل نيابية او شعبية او رسمية من قبل بنوكنا ومؤسساتنا المصرفية التي اخذت دور المتفرج، على انتهاك احد اهم مقومات وجودها وهو السرية المصرفية.
بغض النظر اصلا عن كون الشيك موضوع «المسرحية» شخصيا ومصروفا من المال الخاص للشيخ ناصر المحمد - الذي يحق له التصرف في ماله الخاص منحا وعطايا وبيعا وشراء - بغض النظر عن كونه امرا خاصا من المحظور باي حال من الاحوال التلصص عليه - فان انتهاك السرية المصرفية لاي حساب امر مرفوض، وسابقة قد تؤدي الى التشكيك بالنظام المصرفي ان لم تؤد الى هدمه. هذه الحقيقة كان من المفروض ان تولد ردة فعل غاضبة واستنكارا عاما من قبل الجميع، مواطنين ليس لهم علاقة بالمال والاقتصاد او رجال اعمال او ساسة، فالكل مهما صغر او قل شأنه يتمتع بقدر من الحرية الشخصية التي تصونها مبادئ السرية المصرفية، والكل لهذا، بهذا القدر او ذاك، تضرر وقد يتضرر او بالاحرى «يؤكل» كما اكل الشيخ ناصر ان تم التغاضي عن هذا الامر الجلل.
الاكثر غرابة من هذا كله ان التكسب السياسي اصبح سيد الموقف، والهدف والمنتهى لكل من يتعاطى السياسة او يتعرض للشأن العام.
اصبحت القيم والاخلاق وحتى المبادئ العرفية او حتى المقننة مثل سرية التعاملات البنكية وسيلة رخيصة يتاجر بها كل «حاف، وطوفة هبيطة» يتخطاها الصغار قبل الكبار، العاجزون مثل المقتدرين. كما ان المؤسف حقا ان يتمادى النائب المسلم ويسترخص كل شيء في سبيل تعزيز مواقفه من دون رادع من ضمير او كابح من عرف، وهو الذي يشترك في تحالف سياسي معلن مع النائب وليد الطبطبائي الذي «قبض» باعترافه شيكا بخمسين الفا من الشيخ ناصر. ان كان النائب الذي يتهمه او بالاحرى يتهم الشيخ ناصر بمنحه المائتي الف دينار مذنبا، فلماذا يغفر السيد المسلم لزميله عضو تكتل التنمية والاصلاح او يتغاضى عن فعلته..؟!
في النهاية، ومثل ما اشرنا فان الشيخ ناصر حر في ماله، ومنحه، علنا او سرا، مالا لاي كان حق من حقوقه الشخصية، وقبل ان يشغل النائب المسلم نفسه والناس بقضية الشيك، كان عليه ان يثبت اولا انها «رشوة» او جريمة - مع ان القانون يجرم الناخب ولا يجرم النائب - وليست تعاملا عاديا او تجاريا كما هو بين كل الناس، او كما هي بين زميله وحبيبه وليد الطبطبائي والشيخ ناصر.
بقلم: عبداللطيف الدعيج
التعليق
الا اوله شرط اخره نور
وبعيد عن اي تحالفات سياسية او مواقف سياسية
وبعيد عن
ان الرئيس يصلح او لا يصلح
لادارة البلد
وبعيد ايضا عن الاحزاب والكتاب
والجرايد
اذا كان الاتفاق ان اي شيك يخرج من رئيس
مجلس الوزراء
لاي عضو مجلس امة او بلدي او عضو نقابة او جمعية خيريةاو
اي ......الخ
يعتبر رشوة ومال سياسي
خلاص.... وخلاص بعد
ان النائب وليد الطبطبائي
كان اول من اعترف بأخذه مال سياسي من الرئيس وحسب قاعدة النائب فيصل المسلم
كان من المفروض منك يا فيصل
ان توجه الاتهام لصاحبك اولا...
والا حلال على ربعك
وحرام على غيرك
يا ذكي...؟؟
تحياتي
