بيان من مجموعة - إرحل فنحن نستحق الأفضل

[سمو ذاتي]

بارك الله فيك على العمل الجبار
واتمنى تثبيت الموضوع ........

 

[كويتي منتف]

08/11/2009



نستحق الأفضل.. فلو سمحت ارحل!
كتب سامي عبدالعزيز المانع :

في لحظة تم تغيير هذا المقال، كرد فعل لدعوة تم توجيهها لي من قبل مجموعة كويتية -كما تسمي نفسها- من أصحاب القلوب النابضة بحب الكويت والخوف عليها، في موقع الـfacebook في الشبكة العنكبوتية.
ولانني من عشاق العمل الجماعي، ومن المعجبين بالمثلين القائلين «مع الخيل يا شقرا» و«الحشرة مع الناس عيد» -في الحق طبعاً- اعدت صياغة الموضوع مع الشعور بانني جزء من هذه المجموعة «تطالب المجموعة بتنحية رئيس الوزراء ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة، لانه اثبت بما لا مجال فيه للشك فشلاً في ادارة الدولة»، وربما هي الفرصة الاخيرة يا سمو الرئيس -وما أكثرها الفرص الضائعة!- لانقاذ البلد، والطريق واضح وضوح الفساد الذي غطى على وضوح الشمس، وهذه أهم الملاحظات التي تحدد هذا الطريق:
> التخلي عن دعم ومساندة اعلام «زوير وعوير والمنكسر واللي فيه خير» الرديء، الضارب بقوة في رصيد وحدتنا الوطنية -الذي قارب على النفاد- ونسألك التوقف عن التصفيق له، فعندما يبحث الشعب عن الحقيقة، تضيع من بين يديه الحقائق بفضل عبث تلك القنوات والصحف غير المسؤولة، ولعبة الإعلام مدمرة وخطيرة يا شيخ.
> عدم اعطاء مشروعية لمبدأ «بوق ولا تخاف»، حيث من نتاج ذلك ان أصبحت الاختلاسات حتى على مستوى ادارات صغيرة في الدولة، والتصدي لاي مشروع مشبوه يحمل في طياته مخالفات جسيمة، والاخذ بتقارير ديوان المحاسبة، ومحطة الصبية أحد هذه المشاريع المثقلة بالتجاوزات.
> تطبيق القانون، والعدل والاستمرار في تطبيقه، فعجباً لحكومة تريد ان تثبت انها حكومة قانون، باقتلاع الاشجار الخضراء التي تمثل الحياة، وتغض النظر عما هو أعظم.
> الثواب والعقاب دليل على احترافية اي حكومة تطبق هذا المبدأ، ومؤشر على تقدم أي مجتمع، وعليه ضرورة اقالة وزير الداخلية لتثبت الحكومة جديتها، وصرامتها في اتخاذ اللازم في حق من اخطأ، وليتعظ الكبير قبل الصغير.
> لسنا بحاجة الى خطة تنمية حالمة من 600 صفحة تقريباً، بل ما نريده الواقعية، والقدرة على انشاء المشاريع المعطلة بفترة زمنية محددة كمستشفى جابر، وجامعة الشدادية، ومدينة الحرير.. و.. ونريد اهدافا واضحة وسرعة انجاز، وحتى لا انسى، أرجو ان نتسلم استاد جابر لان «موديله راح».
مقاضيب الحكومة لها اول ما لها تالي، ذكرنا ما نعتقد انه الاهم، وقلناها مرارا وتكراراً، لن تقوم للتنمية قائمة في وحل من البيروقراطية والفساد، وكيف يستطيع الانسان العاقل حصد المشمش والافوكادو من ارض «صبخة»؟ بالمشمش طبعاً، ولكن نقل الجبال من مواقعها احيانا ايسر من افهام من لا يفهم.
ولهذا يا سمو الرئيس، كل يوم تأخير ليس في مصلحة الكويت، ونحن تأخرنا كثيراً، وان لم نبدأ منذ اليوم بحلة جديدة وبسرعة شديدة لانقاذ ما تبقى، فكما عنونت مجموعة الكويتيين في الـfacebook، نستحق الافضل (وطنا وشعبا) فلو سمحت يا سمو الرئيس ارحل.

د. سامي عبدالعزيز المانع



​

 

[Edrak]

موقف الحركات السياسية


الحركة السلفية – الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الحركة السلفية حول الشيكات ومصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء


الحمد لله القائل في محكم التنزيل ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) والقائل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وانتم تعلمون ) والصلاة والسلام على النبي القائل ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) والقائل ( إذا وسِدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) ..... وبعد :

فقد تابعت الحركة السلفية كل ما أثير حول قضية مصروفات رئيس الوزراء وقضية الشيكات المقدمة لبعض أعضاء السلطة التشريعية من قبل رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يحوي بين طياته دلالاتٍ واضحة على استشراء عملية الفساد وتغلغلها بين أجهزة الدولة وأروقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولقد كان للحركة السلفية موقف واضح وصريح تجاه الاستجوابات التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء سابقا حيث كنا وما زلنا نرى أن استجواب رئيس الوزراء حق دستوري ومطلب شعبي جراء التراجعات التي شهدتها وتشهدها البلاد في عهده الغير مسبوق بكثرة تشكيل الحكومات وحل البرلمان دون حدوث أي تقدم على صعيد التنمية في البلاد .

والحركة السلفية إذ يسوؤها هذا الأسلوب المتبع في إدارة شئون الدولة من قبل الرجل التنفيذي الأول فإنها تؤكد في بيانها على الآتي :


- رفضها لأي وسيلة للعبث بالمال العام والمساس به بأي صورة من الصور .

- ضرورة تحلي رئيس مجلس الوزراء بالحس والمسؤولية السياسية وتقديم استقالته بعد أن مارس مثل تلك الأفعال التي من شانها الإخلال بالنظام العام وانتشار ظاهرة الرشوة في أوساط المجتمع .

- ضرورة تقديم رئيس مجلس الوزراء إلى محكمة الوزراء ومحاسبته على جميع الشبه حول مصروفات ديوانه والتي وردت في صحائف الاستجوابات السابقة وتقرير ديوان المحاسبة .

- تصدي أعضاء السلطة التشريعية لتلك التصرفات الممارسة وإصلاح الاعوجاج القائم من خلال تفعيل المادة 100 من الدستور باستجواب رئيس الوزراء وكذلك تفعيل المادة 102 من الدستور بعدم التعاون مع الحكومة القائمة حاليا لأنها اعجز من أن تتصدى لملفات الفساد بعد فضيحة الشيكات الأخيرة .

- إصلاح الوضع السياسي كافة عن طريق تكريس حق الأمة بانتخاب السلطة التنفيذية وضرورة العمل على تهيئة الأجواء للحكومة الشعبية المنتخبة وتفعيل المادة السادسة من الدستور والتي نصت على أن ( الأمة مصدر السلطات جميعا )
هذا والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

الحركة السلفية – الكويت

9 / 11 / 2009

الأمين العام للحركة السلفية:

بــدر الشبيــب

التكتل الشعبي

الشعبي: شيك رئيس الوزراء يثير الشبهات وغير مقبول
كتب المحرر البرلماني
الإثنين, 09 نوفمبر 2009 00:06

مسلم البراك

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا أكدت فيه أن تصرف شيك رئيس الوزراء غير مقبول ومثير للشبهات. وجاء في تفاصيل البيان:

أثار اهتمامنا قيام عضو مجلس الأمة الدكتور فيصل المسلم في جلسة المجلس المنعقدة يوم الأربعاء 16 من ذي القعدة 1430 هـ الموافق 4 من نوفمبر 2009م بالكشف عن صورة الشيك المنسوب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، إلا أننا آثرنا عدم التعليق على الموضوع إلى حين اتضاح الأمر ومعرفة وجهة النظر الأخرى، ولكننا الآن، وبعد أنّ أصدر مكتب المحامي الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء بيانه الصادر يوم الخميس الفائت 17 من ذي القعدة 1430 هـ الموافق 5 من نوفمبر 2009م، وما تضمّنه ذلك البيان من إقرار بأنّ الشيك عائد إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وتمّ صرفه من الحساب الشخصي لسموه فإننا نجد لزاماً علينا – إن كان قد تمّ صرفه لأحد أعضاء مجلس الأمة السابقين أثناء مدة عضويته- التعبير بوضوح عن بالغ استغرابنا وشديد دهشتنا لمثل هذا التصرف، الذي يناقض تماماً التصريح الرسمي الذي سبق أن بثته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' بتاريخ 14 مارس 2009 باسم وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية ونفى فيه نفياً قاطعاً أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء؛ أو أحد وكلاء ديوان سموه؛ أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة.

ونحن في 'كتلة العمل الشعبي' نرى أنّ مثل هذا التصرف، الذي جرى الإقرار بحدوثه، إنما هو تصرف غير مقبول ومثير للشبهات وفق المعايير الدولية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي سبق أن وقّعت عليها دولة الكويت في العام 2003 وأقرها مجلس الأمة وصدر بالموافقة عليها القانون رقم 47 لسنة 2006، حيث تشترط المادة الثامنة من تلك الاتفاقية في مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين فيما تضمّنته بشأن إفصاحهم 'عن أي تصرفات بما في ذلك الهبات أو المنافع الكبيرة، التي قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين'.. حيث أنّ الموظف العمومي وفقاً للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها هو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف في الاتفاقية، سواءً أكان معيناً أم منتخباً...، وهذا ما ينطبق على سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى أي عضو من أعضاء مجلس الأمة فترة توليه مسؤوليته النيابية... ناهيك عن عدم اشتراط الاتفاقية في المادة الثالثة منها البند ثانياً المساس بالمال العام لتحديد الجرائم المبيّنة فيها، إذ تنصّ على أنّه 'ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبيّنة قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة'... وقد جرّمت المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من بين ما جرّمته من أفعال 'وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه، أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية'.

ولقد سبق لنا أن حذرنا المرة تلو الأخرى من خطورة استخدام المال السياسي في التأثير على الانتخابات أو غيرها، كائناً مَنْ كان مصدره أو متلقيه، ونرى أنّ شبهة حدوث مثل هذا الاستخدام للمال السياسي قائمة، إلى أن يتضح خلاف ذلك.

ومما يؤسفنا أنّ هناك محاولات محمومة تجري للتغطية على هذا الأمر المريب والتستر عليه، بدلاً من التوضيح المستحق لملابساته والكشف بشفافية عن حقيقته وأبعاده.

والأسوأ من هذا تلك المحاولات الجارية التي تتجاهل عن عمد؛ وعلى نحوٍ مخالفٍ لمبادئ النظام الديمقراطي ما قررته المادة 110 من الدستور من حظرٍ قاطع لمؤاخذة عضو مجلس الأمة على ما يبديه من آراء وأفكار بالمجلس أو لجانه، حيث تنصّ هذه المادة بوضوح لا لبس فيه ولا غموض على أنّ 'عضو مجلس الأمة حرٌّ فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال'.

ونحن في 'كتلة العمل الشعبي' نحذر من مثل هذه المحاولات غير الدستورية ونعلن عن رفضنا التام والواضح لها، ونتمسك بالحصانة المقررة في الدستور لنواب الأمة وحريتهم المطلقة في إبداء الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه وعدم جواز مؤاخذتهم على ذلك، ونطالب بالكف عن تكرار مثل هذه الادعاءات.

ونرى أنّه لا يصح بحال من الأحوال أن يتحوّل مجرى التداول والنقاش وينحرف عن الموضوع الرئيسي المتمثّل في التصرف غير المقبول والمثير للشبهة المتصل بما طُرِحَ عن صرف شيك من حساب مصرفي لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين أثناء توليه مسؤولياته الدستورية، فهذا ما يجب التحقق منه، وهو ما يلزم توضيحه والكشف عنه وإجلاء حقيقته، مع بيان ما إذا كانت هناك شيكات أخرى قد مُنِحت من سمو رئيس مجلس الوزراء، ولو من حسابه الخاص، لأعضاء في مجلس الأمة أثناء فترة عضويتهم سواءً في المجلس الحالي أو في مجالس سابقة.

وختاماً يقول الحقّ سبحانه وتعالى في محكم كتابه:

وقفوهم إنهم مسؤولون.

صدق اللّه العظيم

'كتلة العمل الشعبي' - الأحد 20 من ذي القعدة 1430هـ - 8 من نوفمبر 2009م.

حدس

حدس: على رئيس الوزراء كشف أهداف دفوعاته المالية وتقديم استقالته

الحركة الدستورية الاسلامية

أصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا طالب فيه سمو رئيس مجلس الوزراء بكشف أهداق وطبيعة دفوعاته المالية للنواب والسياسيين إن وجدت، كما طالبت سموه بالتحلي بالشجاعة وتقديم استقالته. وجاء في البيان:

تابعنا في الحركة الدستورية الإسلامية التطورات التي حصلت مؤخرًا في الساحة السياسية المحلية، وجاء كشف النائب د. فيصل المسلم لـ "شيك" مقدم من رئيس مجلس الوزراء، كمحطة هامة ضمن هذه التطورات، خصوصًا مع ما صاحب وأعقب كشفه للورقة المالية من ردود أفعال متفاوتة، وعليه نؤكد على التالي:

1. تؤكد "حدس" على خطورة استخدام الأموال – عامة كانت أو خاصة – في العمل السياسي بدون تقييد أو شفافية، حيث أنه قد تعتبر من قبيل الجريمة "السياسية" إذا ارتبط بتبني مواقف معينة أو الامتناع عن مواقف أخرى.

وتجدد الدعوة في هذا المقام إلى إقرار قوانين (من أين لك هذا؟) و(كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة) ومراقبة الجهات المحاسبية لمداخيل السياسيين سواء في مجلس الأمة أو مجلس الوزراء و(إشهار وتنظيم العمل السياسي الجماعي)، دفعًا لمظنة التكسب من وراء المهام التشريعية أو التنفيذية الهامة، والمتعلقة بحاضر ومستقبل الكويت العزيزة.

2. سمو رئيس مجلس الوزراء مطالب بالكشف عن طبيعة وأهداف مدفوعاته المالية للنوّاب والسياسيين إن وجدت، والتحلي بشجاعة الاستقالة حفظًا لكرامة وشرف المسؤولية العامة عند وجود أي ممارسة خاطئة.

وإن استمرار الفريق المؤيد له في تضييع القضية الأساسية، وهي اتهام النائب الفاضل له بصرف "شيكات" – كشف أحدها – دون تصدي رئيس الوزراء الشخصي والصريح لها، يثير المزيد من اللغط والشبهات حول حقيقة الأمر، خصوصًا مع كونها قضية رأي عام هامة وسبق إثارتها منذ مارس 2009 والمماطلة مستمرة منذ ذلك الحين، وقد تشكل عند تكشف كافة جوانبها وأطرافها الفضيحة السياسية الأكبر في تاريخ الكويت المعاصر.

3. أن الأزمات السياسية المتكررة، رغم التشكيلات الحكومية المتتابعة، وحل مجلس الأمة في فترات متقاربة نسبيًا، يؤكدان صحة ما طرحته الحركة الدستورية الإسلامية في استجوابها، وما طرحه عدد من النوّاب والسياسيين، بعدم قدرة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح على إدارة مجلس الوزراء، لاعتبارات موضوعية وعملية، مع الاحترام الواجب للأشخاص أيًا كانوا.

وما حالة الفوضى السياسية وتدهور مسيرة التنمية وتذبذب أداء السلطتين وبالأخص الحكومة (التنفيذية)، وحالة التذمر والإحباط العامة لدى المواطنين، بسبب تكرر التجاوزات للدستور والقوانين والإهمال الجسيم في أداء المهام المنوطة بالمسؤولين، وما كارثة محطة (مشرف) وتلوث (أم الهيمان) وغيرها، والتعدي على دور (ديوان المحاسبة) الرقابي في وزارة الدفاع إلا أمثلة على ذلك التدهور غير المسبوق.

و"حدس" في هذا المقام تحذر رغبات البعض المريضة باستغلال الوضع المأزوم للدعوة لتغييب الدستور ومجلس الأمة تحقيقًا لأجندات خاصة، ونجدد التنبيه لخطورة غياب الشفافية عن الصفقات المالية الضخمة للعقود العسكرية، والتي أثار حولها النائب د. جمعان الحربش تساؤلات جدية، مثنين في ذات الوقت على إقرار تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة تلك العقود "المليارية".

ختامًا: نحن في الحركة الدستورية الإسلامية – رغم حملات التشويه المتواصلة والتي طالت الكثير من رموز وفئات الوطن الغالي – نؤكد على أن الجميع مطالبين، سواء من أعضاء مجلس الأمة أو قيادات الرأي العام وقوى المجتمع المدني، بالمطالبة بممارسات سياسية – برلمانية وانتخابية – نزيهة وتستهدف الصالح العام لا المصالح الشخصية والبقاء في المناصب العامة ولو كان الثمن الوطن ووحدته والمواطنين وعيشهم الكريم.

التحالف الوطني الديمقراطي

التحالف: على رئيس الوزراء الأعتذار للقيادة السياسية والشعب الكويتي والاستقاله من منصبه

خالد الفضالة

أصدر التحالف الوطني الديمقراطي اليوم بيانا طالب فيه سمو الشيخ ناصر المحمد الى الاعتذار الى القيادة السياسية والشعب الكويتي، وتقديم استقالته للنأي من المنصب عن الشبهات.

تابع التحالف الوطني الديموقراطي التطورات الأخيرة في قضية شيكات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ويشير التحالف إلى بيانه الأخير الذي صدر بمناسبة دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، والذي أشرنا من خلاله إلى ضعف إدارة سمو الشيخ ناصر المحمد لشؤون مجلس الوزراء، وعقد الحكومة للصفقات السياسية للهروب من منصة الاستجواب، كما أشرنا إلى شبهة شراء الولاءات وشبهات التنفيع، وما قضية الشيك المحرر من رئيس الوزراء إلى أحد النواب إلا تأكيداً لما ذهبنا إليه سابقاً، فلم يشكل مفاجأة جديدة في ظل التخبط الإداري الحكومي الذي بات سمة من سمات الحياة اليومية لنا جميعاً كمواطنين.

إلا أن ما يلفت النظر في قضية الشيك الأخير، بروزه كدليل مادي يدين رئيس الوزراء سياسيا، فكان في ذلك فصل آخر من مسلسل شبهة شراء الولاءات وهدم أركان الديموقراطية وعدم احترام الدستور الذي نص في المادة 50 منه على فصل السلطات مع تعاونها، إذ يشكل تقديم مبلغ نقدي من رئيس مجلس الوزراء، رأس السلطة التنفيذية، لأحد أعضاء السلطة التشريعية انتهاكاً صارخاً للدستور وقبلها انتهاك للأخلاق والمباديء السياسية البسيطة، وخروجاً عن التقاليد السياسية التي اعتدنا عليها في الكويت أو اعتادت عليها أي دولة ترى في نفسها دولة مؤسسات وذلك من خلال وجود تعاملات مالية بين رئيس الوزراء وأحد أعضاء مجلس الأمة.

ولقد تابع التحالف ما جاء في مرافعة النائب د. فيصل المسلم في جلستي 3 و 4 نوفمبر الجاري، والردود الحكومية عليه، بالإضافة إلى تصريحات المحامي الشخصي لسمو رئيس الوزراء، ومما يثير للدهشة والاستغراب عدم اعتراض الحكومة خلال الجلسة على عرض الشيك أو طلب منع عرضه بحجة سرية المعلومات البنكية، بل وإن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان طلب من النائب عرضه وحتى استلامه منه في الجلسة، بالإضافة إلى عدم نفي المحامي أو الحكومة لواقعة صدور شيك من الحساب المصرفي الخاص لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى عضو في مجلس الأمة أثناء فترة توليه المنصب العام مما يؤكد صحة الواقعة، بل يشير –وللأسف- إلى مكابرة بالخطأ، بالإضافة إلى تناقض واضح مع بيان وكيل الشؤون المحلية بديوان سمو الرئيس في مارس 2009، إذ نفى في ذلك الوقت صدور أي شيكات من سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سموه أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة، مما يدعونا للتساؤل بجدية، مالذي تخفيه الحكومة كذلك عن الرأي العام؟ وكيف باستطاعتنا تصديق الحكومة أو أخذهها على محمل الجد؟

إن ما يمسه الخطر اليوم ليس شخص سمو الشيخ ناصر المحمد، بل منصب رئاسة الوزراء، فبات على سمو الرئيس الاعتذار للقيادة السياسية وللشعب الكويتي والاستقالة من المنصب للنأي به عن أي شبهات، وحفظ المنصب من التجريح والتشكيك لحفظ ثوب الديموقراطية الكويتية.

إن القضية الأساسية اليوم ليست أن هذه الأموال كانت من حساب رئيس الوزراء الشخصي أم من الأموال العامة، ولا هي أوجه صرف هذه الأموال، بل تتلخص في منح رئيس السلطة التنفيذية أموالاً لأحد أعضاء مجلس الأمة ووجود تعاملات مالية بينهما، وهو أمر لا يقبله عقل ولا منطق ولا أخلاق.

ويدعو التحالف الوطني الديموقراطي النواب لتحمل مسؤولياتهم الدستورية والسياسية وحماية الأدوات الرقابية من عمليات التفريغ التي تتعرض لها تحت شعار "التهدئة"، فإلى متى السكوت والسلطة التنفيذية لا تحترم الديموقراطية وتدخل بها إلى مسار الشبهات.

إن عيون الشعب اليوم تتجه إلى ممثليه، فعلامات الاستفهام تدور حول المدافعين عن هذه الشبهات، خصوصاً مع الطبيعة الحساسة لهذه القضية التي تمس في جوهرها صورة العمل البرلماني، ونذكر بهذا الصدد بالقسم الدستوري الذي أداه أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية باحترام الدستور وأداء أعمالهم بالأمانة والصدق.

وفي ظل الظروف التي تمر بها الدولة والحياة الدستورية، يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي على أهمية الالتفاف حول وثيقة الدستور، فلا مخرج للأزمات التي تمر بها الدولة إلا من خلال القواعد والنصوص الدستورية، ومهما بلغ بعد الخلافات وأمد الصراعات علينا أن نبقيها تحت مظلة الدستور.



التحالف الوطني الديمقراطي

الكويت 9 نوفبمر 2009

 

[كويتي منتف]

08/11/2009



نستحق الأفضل.. فلو سمحت ارحل!
كتب سامي عبدالعزيز المانع :

في لحظة تم تغيير هذا المقال، كرد فعل لدعوة تم توجيهها لي من قبل مجموعة كويتية -كما تسمي نفسها- من أصحاب القلوب النابضة بحب الكويت والخوف عليها، في موقع الـfacebook في الشبكة العنكبوتية.
ولانني من عشاق العمل الجماعي، ومن المعجبين بالمثلين القائلين «مع الخيل يا شقرا» و«الحشرة مع الناس عيد» -في الحق طبعاً- اعدت صياغة الموضوع مع الشعور بانني جزء من هذه المجموعة «تطالب المجموعة بتنحية رئيس الوزراء ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة، لانه اثبت بما لا مجال فيه للشك فشلاً في ادارة الدولة»، وربما هي الفرصة الاخيرة يا سمو الرئيس -وما أكثرها الفرص الضائعة!- لانقاذ البلد، والطريق واضح وضوح الفساد الذي غطى على وضوح الشمس، وهذه أهم الملاحظات التي تحدد هذا الطريق:
> التخلي عن دعم ومساندة اعلام «زوير وعوير والمنكسر واللي فيه خير» الرديء، الضارب بقوة في رصيد وحدتنا الوطنية -الذي قارب على النفاد- ونسألك التوقف عن التصفيق له، فعندما يبحث الشعب عن الحقيقة، تضيع من بين يديه الحقائق بفضل عبث تلك القنوات والصحف غير المسؤولة، ولعبة الإعلام مدمرة وخطيرة يا شيخ.
> عدم اعطاء مشروعية لمبدأ «بوق ولا تخاف»، حيث من نتاج ذلك ان أصبحت الاختلاسات حتى على مستوى ادارات صغيرة في الدولة، والتصدي لاي مشروع مشبوه يحمل في طياته مخالفات جسيمة، والاخذ بتقارير ديوان المحاسبة، ومحطة الصبية أحد هذه المشاريع المثقلة بالتجاوزات.
> تطبيق القانون، والعدل والاستمرار في تطبيقه، فعجباً لحكومة تريد ان تثبت انها حكومة قانون، باقتلاع الاشجار الخضراء التي تمثل الحياة، وتغض النظر عما هو أعظم.
> الثواب والعقاب دليل على احترافية اي حكومة تطبق هذا المبدأ، ومؤشر على تقدم أي مجتمع، وعليه ضرورة اقالة وزير الداخلية لتثبت الحكومة جديتها، وصرامتها في اتخاذ اللازم في حق من اخطأ، وليتعظ الكبير قبل الصغير.
> لسنا بحاجة الى خطة تنمية حالمة من 600 صفحة تقريباً، بل ما نريده الواقعية، والقدرة على انشاء المشاريع المعطلة بفترة زمنية محددة كمستشفى جابر، وجامعة الشدادية، ومدينة الحرير.. و.. ونريد اهدافا واضحة وسرعة انجاز، وحتى لا انسى، أرجو ان نتسلم استاد جابر لان «موديله راح».
مقاضيب الحكومة لها اول ما لها تالي، ذكرنا ما نعتقد انه الاهم، وقلناها مرارا وتكراراً، لن تقوم للتنمية قائمة في وحل من البيروقراطية والفساد، وكيف يستطيع الانسان العاقل حصد المشمش والافوكادو من ارض «صبخة»؟ بالمشمش طبعاً، ولكن نقل الجبال من مواقعها احيانا ايسر من افهام من لا يفهم.
ولهذا يا سمو الرئيس، كل يوم تأخير ليس في مصلحة الكويت، ونحن تأخرنا كثيراً، وان لم نبدأ منذ اليوم بحلة جديدة وبسرعة شديدة لانقاذ ما تبقى، فكما عنونت مجموعة الكويتيين في الـfacebook، نستحق الافضل (وطنا وشعبا) فلو سمحت يا سمو الرئيس ارحل.

د. سامي عبدالعزيز المانع​

 

[أحمداني]

يجب أن يُثبت هذا الموضوع لما يحتوى من حقائق تكشف الوجه الحقيقي لبعض الساسه الذين يتسترون خلف العبائه الدينية

من كلا المذهبين أما عن cats 4 فلا ننتظر منهم الكثير فأستجواب وزير الداخلية كفيل بتعريت مواقفهم النيابية

 

[راعي البويضا]

امممممممممم

السالفه ومافيها

ان في اعضاء محسوبين علي مواطنين عاد منو المواطنين الله العالم

اذا رحل سمو ناصر المحمد

في اعضاء محسوبين علي مواطنين ووكانوا مواليين لحكومة ناصر عاد يبدا الفيلم الجديد وهو اسقاط الرئيس

والمعارضين سابقا صاروا مواليين

يعني السيناريو هو هو بس الاسماء تغيرت اتجاهاتها من معارض علي موالي ومن موالي الي معارض

يعني مانقول الا الله يستر علي الديره



والشيكات مو ممسك


الحكومه تبي التنميه

وكلام صاحب السمو

الحكومه ماصارلها ثلاث شهور عطوها سنه بس

بس الاخوان يتحدون رغبة سمو الامير ​

 

[Edrak]

موقف كتاب الصحف

سعود عبدالعزيز العصفور / «فلوسه وكيفه»!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
سعود عبدالعزيز العصفور
اقرأ لهذا الكاتب أيضا
في الأمثال المصرية يقولون «سابوا الحمار ومسكوا في البردعة»، وإذا أردت أن تنزل قليلاً إلى مستوى الحواري في الأمثال فما عليك إلا تذكر المثل المصري الشهير الآخر «جت في الهايفة واتصدرت»، هذه الأمثال المصرية الشعبية تتوارد في مخيلتي كلما قرأت تصريحاً أو مقالاً لأحدهم عن فلوس سمو الرئيس وشيكاته! تركوا شبهة التعامل المالي بين طرفين دور أحدهما مراقبة عمل الآخر، وتركوا اختلال توازن العلاقات بين رئيس السلطة التنفيذية وعضو مجلس الأمة الذي يحق له أن يوقف هذا الرئيس على منصة الاستجواب وأن يصوت على قرار عدم التعاون معه، وتركوا شبهة سعي عضو مجلس الأمة إلى تحقيق منافع مادية من عضويته في المجلس، و«مسكوا» في الشيك ومن سربه وكيف سربه وهل يحق للنائب أن يعرضه داخل قاعة عبدالله السالم المحصنة بالدستور، ومن يقف وراء النائب وأمامه ولماذا؟ يا جماعة الخير، لتذهب بنوك الكويت كلها، بمدرائها وموظفيها وعمال نظافتها، ومعهم جميع أعضاء السلطة التشريعية إلى النيابة، بتهمة خيانة الأمانة ومخالفة قوانين السرية المصرفية، والتعدي على ممتلكات الآخرين وأسرارهم المالية، إذا تحرك «عرق دم» في حكومتنا الرشيدة وغضبت وانفعلت وخرجت لنا نحن عامة الشعب وأبناء هذا الوطن ومصدر السلطات فيه ووضحت بشكل مفصل لماذا يتعامل رئيس الحكومة مالياً وبشكل مباشر مع أعضائنا الذين انتخبناهم وأوصلناهم ليمثلونا في مجلس الأمة؟! ليخرج سمو الرئيس، أو من يمثله، ويتكرم ويتنازل يوضح لنا كيف هي «فلوسه وكيفه» إذا كان الطرف المقابل هو «ممثلنا» في المجلس؟!
شراء الحكومة لمواقف بعض النواب ليس بالأمر الجديد أو الخافي على المتابعين، سواء عبر المعاملات أو الهبات والعطايا، والأمثلة على ذلك حاضرة في ذاكرة الشعب الكويتي ويستطيع أحدث المتابعين أن يسرد لك عشرات من المواقف النيابية التي تغيرت في اللحظات الأخيرة تحت تأثير «التعاون المشترك» بين أطراف في الحكومة مع هؤلاء الأعضاء، وفي قضايا مصيرية ساهمت في تغيير الخارطة السياسية المحلية مرات عدة، ومن السهولة تحديد أسماء عدد لا بأس به من أعضاء المجلس ممن تغيرت أوضاعهم المادية بعد دخولهم المجلس، وذلك كله بفضل ما وفرته لهم عضوية المجلس من قوة التصويت وسطوة المراقبة وهذه أمور لدى البعض يمكن تقدير «أثمانها» وتحويلها من صورة مواقف سياسية إلى أرقام في كشوف الحسابات البنكية بسهولة، وقطعاً لا يمكن أن يظهر «نائب فاسد» ما لم يقابله «فاسد آخر» على الطرف الآخر من السلطة التنفيذية، فالعضوية بحد ذاتها لا دخل لها إلا الراتب الشهري، أما تسهيلات وعطايا وهبات الحكومة فهي الهدف الذي تساق من أجله المواقف في المجلس وتشكل!
أتركوا عنكم من سرب الشيك ومن صوره ومن ختم عليه، وهل يحق لنائب محصن بقوة الدستور الكشف عنه أو لا يحق، وانتفضوا غضباً ولو لمرة واحدة ودافعوا عن موقفكم في هذه القضية ووضحوا لنا ماذا فعلتم بممثلينا في المجلس؟!

سعود عبدالعزيز العصفور
كاتب ومهندس كويتي
salasfoor@yahoo.com

نستحق الأفضل.. فلو سمحت ارحل!
كتب سامي عبدالعزيز المانع :
في لحظة تم تغيير هذا المقال، كرد فعل لدعوة تم توجيهها لي من قبل مجموعة كويتية -كما تسمي نفسها- من أصحاب القلوب النابضة بحب الكويت والخوف عليها، في موقع الـfacebook في الشبكة العنكبوتية.
ولانني من عشاق العمل الجماعي، ومن المعجبين بالمثلين القائلين «مع الخيل يا شقرا» و«الحشرة مع الناس عيد» -في الحق طبعاً- اعدت صياغة الموضوع مع الشعور بانني جزء من هذه المجموعة «تطالب المجموعة بتنحية رئيس الوزراء ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة، لانه اثبت بما لا مجال فيه للشك فشلاً في ادارة الدولة»، وربما هي الفرصة الاخيرة يا سمو الرئيس -وما أكثرها الفرص الضائعة!- لانقاذ البلد، والطريق واضح وضوح الفساد الذي غطى على وضوح الشمس، وهذه أهم الملاحظات التي تحدد هذا الطريق:
> التخلي عن دعم ومساندة اعلام «زوير وعوير والمنكسر واللي فيه خير» الرديء، الضارب بقوة في رصيد وحدتنا الوطنية -الذي قارب على النفاد- ونسألك التوقف عن التصفيق له، فعندما يبحث الشعب عن الحقيقة، تضيع من بين يديه الحقائق بفضل عبث تلك القنوات والصحف غير المسؤولة، ولعبة الإعلام مدمرة وخطيرة يا شيخ.
> عدم اعطاء مشروعية لمبدأ «بوق ولا تخاف»، حيث من نتاج ذلك ان أصبحت الاختلاسات حتى على مستوى ادارات صغيرة في الدولة، والتصدي لاي مشروع مشبوه يحمل في طياته مخالفات جسيمة، والاخذ بتقارير ديوان المحاسبة، ومحطة الصبية أحد هذه المشاريع المثقلة بالتجاوزات.
> تطبيق القانون، والعدل والاستمرار في تطبيقه، فعجباً لحكومة تريد ان تثبت انها حكومة قانون، باقتلاع الاشجار الخضراء التي تمثل الحياة، وتغض النظر عما هو أعظم.
> الثواب والعقاب دليل على احترافية اي حكومة تطبق هذا المبدأ، ومؤشر على تقدم أي مجتمع، وعليه ضرورة اقالة وزير الداخلية لتثبت الحكومة جديتها، وصرامتها في اتخاذ اللازم في حق من اخطأ، وليتعظ الكبير قبل الصغير.
> لسنا بحاجة الى خطة تنمية حالمة من 600 صفحة تقريباً، بل ما نريده الواقعية، والقدرة على انشاء المشاريع المعطلة بفترة زمنية محددة كمستشفى جابر، وجامعة الشدادية، ومدينة الحرير.. و.. ونريد اهدافا واضحة وسرعة انجاز، وحتى لا انسى، أرجو ان نتسلم استاد جابر لان «موديله راح».
مقاضيب الحكومة لها اول ما لها تالي، ذكرنا ما نعتقد انه الاهم، وقلناها مرارا وتكراراً، لن تقوم للتنمية قائمة في وحل من البيروقراطية والفساد، وكيف يستطيع الانسان العاقل حصد المشمش والافوكادو من ارض «صبخة»؟ بالمشمش طبعاً، ولكن نقل الجبال من مواقعها احيانا ايسر من افهام من لا يفهم.
ولهذا يا سمو الرئيس، كل يوم تأخير ليس في مصلحة الكويت، ونحن تأخرنا كثيراً، وان لم نبدأ منذ اليوم بحلة جديدة وبسرعة شديدة لانقاذ ما تبقى، فكما عنونت مجموعة الكويتيين في الـfacebook، نستحق الافضل (وطنا وشعبا) فلو سمحت يا سمو الرئيس ارحل.

د. سامي عبدالعزيز المانع
almanea@hotmail.com

 

[ابداعي]

ما نبي لا رئيس الوزراء ولا الوزراء بصراحة ...

لهم سنين مو قادرين يطورون بالبلد ,,, والعذر الدايم انه الاعضاء المأزمين مو قاعدين يساعدونهم على الانجاز ... الحين المستشفى شنو انجازه بالنسبة للوزير .؟؟ هل راح يشيل طابوق مثلا ويخلط اسمنت ويبني ؟

اللي نبيه اصدار قرارات .. مالك شغل بالنائب اللي يسوي شغله سواء بالاستجواب او السؤال ...

انت عليك تصدر القرارات وفق ما عندك من ميزانية ...

يا عمي والله الحكومات الفاشلة بلانا الله فيها ...

 

[كويتي منتف]

زميلي إدارك سلمت يداك ..أتمنى وكباقي الزملاء تثبيت هذا الموضوع
لأننا بتنا نتكلم عن رغبة نخبوية وشعبية عارمة
شكراً لك
​

 

[Edrak]

ما اترقع

مسمار آخر في نعش رئاسة الوزراء الحالية

كلمة لحرس سمو رئيس مجلس الوزراء من النواب والنائبات

امثال

رولا

والزلزلة

ومن لف وسيلف لفهم

اشرايكم اذا الجويهل قعد في خيمته الانتخابية

و صف الناخبين

و وزع عليهم شيكات من حر ماله

بحجة شراء مسابيح الناخبين

وشباصات الناخبات

؟؟


الحين الكل ترك الشيك صادر من منو

ومسكوا بسالفة الشيك باسم منو ؟


مواقف النواب هذه الايام

تحتاج الى دواء مانع للحارج ولوعة الجبد



من روائع صاحبنا ما غيره


ناعم الصوت يناديني و هرول له

و يوم(ن) و صلت، طليت و الا هي رولا

قالت لشو هيدي الحبل عم تركد بروله

قلت بانتحر من سواياكم يا صبيه

يا بخت من زار و خفف

سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر


قد استمعنا الى خطابك الموجه للمجلس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر
وقد كان اقل ما يقال فيه انه كان باصجا ورتيبا ومكررا ولا يحمل اي جديد

سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر

منذ ان دخل سموك الى الساحة السياسية بشكل فاعل وكامل ومنذ ان تبوأت اعلى منصب تنفيذي في البلد ونحن مو مترقعين بالمره

سموك دخلت الى الواجهة دعوم واستلمت مهامك كرئيس لمجلس الوزراء من دون اختبار حقيقي او تجربة سابقة فلم تكن في يوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء ولم تكن عضوا في مجلس الامة بكم عضويتك في الحكومة في السنوات التي سبقت رآستك للحكومة مباشرة

علاوة على ذلك دخلت في فترة حرجة لم تكن توصف بالاستقرار السياسي ولم تكن صفة الرفاه بارزة كما كانت في الماضي

سموك دخل المجلس وفيه من الذيابة العدد الكبير ولأنك سوقت صفة الاصلاح لنفسك في البداية فاردت ان ترضي الكل وتلبي مطالب الكل فاستفتحت باستبعاد عناصر التأزيم

ولكنك لم تستبدلها بعناصر خبرة تجاري ذيابة المجلس في دهائها فجلست انت ونوابك و وزرائك في الصفوف الأمامية لمجلس الامة بظهر مكشوف وبوزراء خلف دميثير يطلع عندهم عثمان عبد الملك

واعتقدت ان المجلس سيراعي انك ذرب وكشخة ولم تمسع كلمة تكدرك طيلة حياتك فتفاجأت بطريقة الحوار وآلية النقاش وسخونة الأجواء داخل مجلس الأمة

وخلال سنواتك الثلاث الاولى ذهبت الى صاحب السمو مرارا تشكو من تدني لغة الحوار داخل المجلس وخارجه فكان لك ان حل المجلس ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات فقط هذا غير استقالاتك و وزرائك


سمو الرئيس

دعني انبهك الى ان طيلة مدة رئاستك البائسة لم يحذفك احد بالبيض ولا حتى بقشور الموز ولم يحاول احد ان يلقي عليك لا سمح الله بطبق كيك او طماطم فاسدة كما يحدث في اعرق البلدان الديموقراطية

فيا سمو رئيس مجلس الوزراء احمد ربك وبوس ايدك مقلوبة ان الكويتيين طيبين ومحترمين ومهما حصل يحترمون شيوخهم

فلا يوجد مثال اكبر من الغزو العراقي فلم يتعرض اي شيخ الى الأهانة وزير كان او مسؤول فالكويتين يرون بأن احترام شيوخهم وهيبتهم من هيبة الدولة

ولو ان اي رئيس وزراء آخر في بلد ما في العالم ادار المجلس الوزراء بنفس الطريقة التي تديرها و واجه مشاكل وكوارث بمثل ما واجهت انت لكن صار ما لا يحمد عقباه وكان لسان حال القوم اويلي ويلاه


سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر

انت اليوم تتبع سياسة جديدة وهي كسب اغلبية نيابية داخل المجلس باي ثمن كان

وامتلاك كل الاعلام المتواجد في الساحة ومحاولة توجيه الشارع الى الإتجاه الذي تريده انت ويريده مستشاريك

وخلال هذا كله تنتهج طريقة تحاول بها اثبات انك تبحث عن الحق والإصلاح حالك حالنا

فعسى ما صار شى قلت حول للنيابة حول للقضاء صاير وكأنك مباحث مخفر من كثر ما تحول وتطالب بالتحويل الى القضاء

يا سمو رئيس الحكومة نحن لا نريد للفساد ان يعشعش في بلدنا حتى لا نضطر الى تحويل رؤوسه الى النيابة

و لا نريد منك تسهيل طرق الفساد والاستيلاء على المال العام والحرمنة بقصد او بدون قصد ثم تطق صدرك وتحولهم الى النيابة

و لا نريد ان تحدث الكوارث حتى لا تضطر ان ترسل ضحاياه الى الخارج على حسابك

و لا نريد للفوضى ان تعم ثم تتعهد انت بان تصلحها من مالك الخاص

سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر

عطيناك فرص مو فرصة

وصبرنا عليك سنوات مو سنة

وطوفنا لك مسؤوليتك عن كوارث مو كارثة

وبسببك انحل المجلس مرات مو مرة

واستقال وزراء مو وزير

والديرة كلها عايشة على البركات مو على البركة

بإختصار نريد رئيس وزراء اخطائه اقل

عدنا ملولين ما فينا صبر

ما نستاهلك مو كفو

ما فينا خير منكر حسنة

ما نراعي العيش والملح ما ننعطى ويه

حسافة فينا الزيادات ام خمسين والامية وعشرين

ما نقدر قيمة الكشخة والدشاديش الصيفية الغامجة

بس يرحم والديك سو فينا خير و ريح و استريح

سموه شلخنا

تولي الدكتور رشيد العميري وزير النفط الاسبق مقاليد وزارته قبل الغزو العراقي بأربعين يوما وشاء الله ان يواجه العميري اكبر كارثة بيئية آنذاك والمتمثلة بإحتراق اكثر من سبعمائة بئر نفطية على يد طغاة العراق وكان تقدير الخبراء للفترة الزمنية التي تتطلبها فرق الإطفاء لإنجاز مهمتهم تتراوح بين السنتين والخمس سنوات




ولكن الدكتور رشيد العميري بخبرته وبدراسته ( كان يدّرس مادة إدارة الوقت بالاضافة الى تخصصه الرئيسي في هندسة البترول ) إستطاع ان ينهي هذه الكارثة بفترة قياسية وهي أقل من سبعة شهور


وقد استخدم لهذه المهمة خطة رائعة فقد جعل تعاقد الوزارة مع شركات اطفاء الآبار لكل بئر على حدة


فالشركة تتعاقد مع الوزارة لإطفاء بئر نفطية واحدة فقط فإذا انجزت مهمتها تعاقدت لإطفاء بئر آخر ثم أدخل فريق الإطفاء الكويتي في عملية اطفاء الآبار لما للفريق الكويتي من حماسة ورغبة تفوق مثيلاتها الاجنبية


وبهذه الطريقة خلق المنافسة الحامية بين الشركات للتعاقد مع الوزارة على أكبر عدد ممكن من عقود الآبار المحترقة


فكانت النتيجة من صالح البلد والشعب والبيئة الكويتية


ما نحتاجه اليوم هو هذه النوعية من الوزراء , وزراء اصحاب شهادة وإختصاص وعقليات فذة ونية للعمل الصادق من أجل الكويت خصوصا في ظل الظروف السيئة الراهنة


وبما أن مجلس وزرائنا الحالي تقريبا يخلوا من هذه النوعية فهي مغيبة تماما عن الحكومات المتعاقبة الأخيرة


وبما أن بلدنا يزخر بالكفاءات المركونة والمجال في عهد سمو رئيس الوزراء مفتوح لغير الكفاءات


وبما أن المسؤول الأول عن هذا كله هو سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي


لذا نطالب سموه بأن يتوجه الى سوق السلاح و شراء شنطة رحلة سعيدة كبيرة الحجم ثم التوجه الى مكتب سموه وخزانة ملابسه وتفريغها عن بكرة ابيها في الشنطة ومن دون ترتيب


كما نطالب سموه بأن يضع دشاديشه وملابسه الداخلية والخارجية وبشوته (علي عدالهم ) وبالعلاليق على غرار مشاهد الزوجة الزعلانة في المسلسلات العربية ثم ملابسه الشتوية المركونة بالكنجية إن وجدت ، ثم أخذ إجازة مفتوحة ويفضل تقاعد طبي او تقاعد مبكر وإفساح المجال لغيره كي يتعلم التحسونة براسنا فقد مللنا قصات سموه الغير متناسقة براسنا

 

[KUWAITAWYY]

إدارك بارك الله فيك...

أتمنى تثبيت الموضوع .. ومنا الى المشرف العام...

 

[المجهر]

يجب أن يُثبت هذا الموضوع لما يحتوى من حقائق تكشف
الوجه الحقيقي لبعض الساسه الذين يتسترون خلف العبائه الدينية
من كلا المذهبين أما عن cats 4 فلا ننتظر منهم الكثير فأستجواب وزير الداخلية كفيل بتعريت مواقفهم النيابية

نعم فليثبت الموضوع ...
لكى نراقب و نسجل مواقف نواب هذه التيارات و المحسوبين عليهم !
رغم ان الحمض مافيه ( غير التكتل الشعبى و حدس ) احد !
و لنا بأستجواب وزير الداخليه ايه و عبره لتناقض و تضارب البيانات
التى ربما لا تمثل الا كاتبها !

 

[Alazraq]

و أنا بعد وياكم ..
​

 

[Edrak]

شكرا لكل من أيد أو أعترض و أتمنى يقوم كل شخص بواجبه اتجاه وطنه سواء في لكتابة أو حتى أقناع من يعرفه بضرورة قضيتنا سواء في الدواوين أو في أي موقع يكن ... فالشعوب الحي لا ترضي بالأهانة و هي الشعوب التي تستحق الديموقراطية .. فالحرية تكتسب ولا تعطى

 

[Org]

تقسم بالله .. أن أغلب الشعب الكويتي مع رئيس الوزراء ؟؟

تحلف كذب عشان تنتصر لرئيس الوزراء ؟؟

لا يمكن أن يكون فعلك هذا .. مجرد تأييد .. أو محبة ... أو ايمان بخط سياسي

و كلنا نعرف أن رئيس الوزراء الكاريزما لديه معدومة ...

و ليس له خط سياسي أصلاً ..

لا بارك الله في الدراهم و المصالح و الضيقة ..

اللي تخلي الناس تحلف كذب

جتكوا البلاوي مليتوا البلد ..

شسوي يا أبو عنتر أنا مفروز مع عضو وأذا أنحل المجلس برجع دوامي ودي يطول المجلس عشان أشبع نوم بالبيت تكفى عطو رئيس الوزراء والمجلس فرصه يرحم والديكم :باكي:​

 

[Org]

شكرا لكل من أيد أو أعترض و أتمنى يقوم كل شخص بواجبه اتجاه وطنه سواء في لكتابة أو حتى أقناع من يعرفه بضرورة قضيتنا سواء في الدواوين أو في أي موقع يكن ... فالشعوب الحي لا ترضي بالأهانة و هي الشعوب التي تستحق الديموقراطية .. فالحرية تكتسب ولا تعطى

شكرأ لك :وردة:​

 

[كويتي منتف]

علاوةً على هذا الموضوع
يمكنكم دعم الحملة على موقعها في الفيس بوك على الرابط التالي
http://www.facebook.com/group.php?gid=165931078628

ملاحظة هامه : هذه الحملة لاترتبط إطلاقاً بتيارمعين
بل ذابت فيها جميع الفروقات وأقول ذلك كأحد المشرفين
على موقع الحملة .
​

 

[عـبـدالـلـه الـمـطـيـري]

ارحل يا ناصر المحمد

 

[Edrak]

مسار الأحداث!

كتب أحمد الديين
الوتيرة المتسارعة لمسار الأحداث تنبئ بأنّ البلاد تتجه مجدداً نحو نشوب أزمة سياسية أخرى، قد لا تكون بالضرورة شبيهة بالأزمات السابقة في تداعياتها ونتائجها، ولكنها تبدو شبيهة لها في بعض أسبابها ومقدماتها وملامحها الظاهرية... حيث تبرز في الصدارة قضية الشيكات المنسوبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك في الوقت الذي تعود فيه إلى الواجهة من جديد مصروفات ديوان سموه، وهما قضيتان مرشحتان بقوة لأن تتفاعلا وتتطورا... وإلى جانبهما تفرض نفسها أيضاً قضية أخرى مستحقة هي استكمال الاستجواب الموجّه من النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وذلك على خلفية عدم كشفه في جلسة الاستجواب السابق عن ردّ النيابة العامة- الذي وصله قبلها- على كتابه في شأن لوحات الإعلانات الانتخابية... وهناك استجوابات نيابية موعودة لأكثر من وزير بينها الاستجواب، الذي سبق أن لوّح النائب الدكتور ضيف اللّه بورمية بتوجيهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك... هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن تتطور إليه المواقف النيابية والحكومية في جلسة مجلس الأمة المقبلة يوم السابع عشر من الشهر الجاري عند بحثها مشكلة فوائد القروض.
وبالطبع فإنّ هناك وجهات مختلفة وتوجهات متباينة على المستوى النيابي؛ ومواقف متعددة في الأوساط السياسية، بالإضافة إلى خيارات حكومية متاحة لما يمكن أن تتداعى إليه الأمور وتتفاعل وفقه النتائج.
ومع أنّه من الواضح أنّ ميزان القوى النيابي داخل مجلس الأمة أصبح مختلاً لصالح الموقف الحكومي، إلا أنّه من الصعب توفير غطاء نيابي يحول دون توجيه بعض الاستجوابات، ولعلّ الأهم أنّ الغالبية النيابية «الملكية أكثر من الملك» ستجد نفسها محرجة في تأييد أي مناورة حكومية جديدة للحيلولة دون صعود رئيس مجلس الوزراء أو نائبه الأول منصة الاستجواب، أو لمحاولة تأجيل استجوابيهما أو أي استجواب آخر إلى آماد طويلة!
أما الأوساط السياسية فهي على الرغم من انقسامها وعدم توحد مواقفها وضعف وضعها النيابي، إلا أنّ بعضها أعلن مواقف معارضة بوضوح للموقف الحكومي، بدءاً من بيان «التحالف الوطني الديمقراطي»، وصولاً إلى ما صدر من بيانات عن «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» و«كتلة العمل الشعبي» حول قضية الشيك، وهي في الغالب ستعبئ الشارع السياسي في الاتجاه المعارض، الذي أعلنته.
أما الخيارات الحكومية في التعامل مع المستجدات، فهي وإن كانت تبدو مفتوحة على احتمالات كثيرة، إلا أنّ هناك ثلاثة محددات تحكم الخيارات الحكومية المتاحة لا يمكن القفز عليها، أولها التوجيه الداعي إلى ضرورة تعامل الحكومة السادسة مع الاستجوابات وفقاً للدستور واللائحة الداخلية وعدم التهرّب منها، وذلك على خلاف الموقف السابق، الذي كان يعدّ استجواب رئيس مجلس الوزراء خطاً أحمر... وثانيها: ما يمكن أن ينجم من تداعيات غير مرغوبة ومسارات مختلفة وبدائل أخرى قد يتم اللجوء إليها في حال تقديم أي اقتراح حكومي جديد بحلّ مجلس الأمة أو اضطرار الحكومة السادسة تقديم استقالتها... والمحدد الثالث والأخير هو استمرار الدوافع ونقاط الضعف ذاتها، التي كانت تمنع رئيس الحكومة ونائبه الأول من صعود منصة الاستجوابات، ما قد يعيد الأمر إلى المربع الأول؛ إما كما سبق أو في مسارات أخرى!

 

[سمو ذاتي]

العربيه ... فيصل المسلم يقدم استجوابه الاسبوع القادم