بيان من مجموعة - إرحل فنحن نستحق الأفضل

O

Org

عضو مخضرم
الليلة.. حزب الأمة يُقيم ندوة 'شيك المسلم'
بمشاركة حدس والتحالف والسلفية والعدالة والتنمية
​
تكبير الخط
10/11/2009 الآن - محرر المحليات 11:20:41 ص

10_11_2009112343AM_274306792.jpg

صورة ضوئية من الشيك الذي أظهره النائب المسلم​
​

​
يقيم حزب الأمة مساء اليوم الثلاثاء ندوة جماهيرية بعنوان 'قضية الشيك والفساد السياسي'، وذلك بمشاركة كلا من : التحالف الوطني الديمقراطي والحركة الدستورية الإسلامية 'حدس'، والحركة السلفية وحركة العدالة والتنمية بالإضافة إلى حزب الأمة.
وسيكون موعد انعقاد الندوة في تمام الساعة 7.30 مساءا في منطقة جنوب السرة – الزهراء- – الزهراء – ق8 – شارع 45 – م 65 – مقابل قطعة 6 .
 
ج

جهينه

عضو فعال
فعلا شي غريب عجيب الله يستر هذي من علامات الساعه الصغرى ان يوسد الامر لغير اهله انتم يامن تصدرون البيانات وتجمعون الجموع مثل ماتتدعون نسيتوا ان بقاء او رحيل سمو رئيس مجلس الوزراء من اخنصاصات سمو الامير فقط وهل انتم تخافون على مصلحة البلد اكثر من سمو الامير؟!! فعلا امركم غريب ولو انه للعاقل والمدرك معروف ومفهوم شنو الاهداف من حملاتكم هذي ومنو وراها ولكن الله يحفظ الكويت واميرها وشعبها من الحاسدين والحاقدين
 
و

ولنا أثر

عضو بلاتيني

زميلي الموسوي كتبت في المنتدى الديني بضرورة الاحترام كشرط لا بد منه في اي حوار


واعتراضك على كل ضيق افق يهرع للالفاظ المشينة كلما ( توهق ) !!

اراك تستخدم نفس الاسلوب وبكل اريحية .. عجبي !!

،
،

لا استغرب من الجعفرية والاثنى عشرية ومن يدور في فلكهم تشبثهم بناصر المحمد
9 نواب وين تحصل ؟


خصوصا لمن يعلم كيق وصل 3 منهم ;) بكل نزاهة طبعا :cool:


حكومات متعاقبة لم تخلو من فاضل صفر اختفت المعارضة الشيعية وخبت صوتها

نصرة الطائفة اولى من البلد :إستنكار:

،
،

ما يندرى هالمشاركة جم بتقعد .. عدوا معاي :D​
 
A

Alazraq

عضو بلاتيني
ولنا أثر قال:

زميلي الموسوي كتبت في المنتدى الديني بضرورة الاحترام كشرط لا بد منه في اي حوار


واعتراضك على كل ضيق افق يهرع للالفاظ المشينة كلما ( توهق ) !!

اراك تستخدم نفس الاسلوب وبكل اريحية .. عجبي !!

،
،

لا استغرب من الجعفرية والاثنى عشرية ومن يدور في فلكهم تشبثهم بناصر المحمد
9 نواب وين تحصل ؟


خصوصا لمن يعلم كيق وصل 3 منهم ;) بكل نزاهة طبعا :cool:


حكومات متعاقبة لم تخلو من فاضل صفر اختفت المعارضة الشيعية وخبت صوتها

نصرة الطائفة اولى من البلد :إستنكار:

،
،

ما يندرى هالمشاركة جم بتقعد .. عدوا معاي :D​
أنقر للتوسيع...


حتى لو مضت مشاركتك .. فحتما أنها ستترك أثر :وردة:
​
 
ا

القطبي

عضو مخضرم
جهينه قال:
فعلا شي غريب عجيب الله يستر هذي من علامات الساعه الصغرى ان يوسد الامر لغير اهله انتم يامن تصدرون البيانات وتجمعون الجموع مثل ماتتدعون نسيتوا ان بقاء او رحيل سمو رئيس مجلس الوزراء من اخنصاصات سمو الامير فقط وهل انتم تخافون على مصلحة البلد اكثر من سمو الامير؟!! فعلا امركم غريب ولو انه للعاقل والمدرك معروف ومفهوم شنو الاهداف من حملاتكم هذي ومنو وراها ولكن الله يحفظ الكويت واميرها وشعبها من الحاسدين والحاقدين
أنقر للتوسيع...

اللهم ءاميين يارب العالميين000000

فعلا بأن هؤلاء لا يهمهم البلد و استقراره 0000000000000000
فقط (( مصااااالحهم ))000
 
ب

برقان73

عضو بلاتيني
kkk قال:
يعنى انتم الحين مع الاستجوابات السابقة وتعتقدون ان النواب كانوا على حق​



يعنى انتم مع كل الذين قالوا ان ازالة التعديات والديوانيات خطأ!!
يعنى انتم مع كل الذين وقفوا مع الطاحوس بسالفة المجاميع لا يمكن انتم نفس المجاميع!!
يعنى انتم مع نواب الفرعيات وطز بقانون الفرعيات !!
يعنى انتم مع احتلال مديرية امن الفروانية !!
يعنى انتم ضد كل مساحة الحرية الموجودة الان وارتفاع مستواها..
يعنى انتم مع الرئيس الخرافي بان له الحق بتعيين وزراء محسوبين عليه بالحكومة!!​

وبعد وبعد ......
صح كلامكم ان كل المشاكل من بوصباح ....
حبيبي ...حمد
قول حق ربعك.....اذا انتم ما لكم خلق وخلاص البنزين ....ماكو
... ان تغيير الرئيس ليس هو الحل ....
ولكن الحل بتغيير الواقع .....واقع التخلف ...
هل تغيير الرئيس هو الحل الامثل للقضاء على جريمة
الفرعيات ......
هل تغيير الرئيس هو الطريق الامثل لوصول رئيس مجلس امة جديد
هل تغيير الرئيس يضمن لنا عدم وصول نواب الفساد والمناقصات
اسهل شئ هو التغيير ووضع شخص بديل شخص اخر
تغيير الاسماء سهل ولكن تغيير الواقع صعب
وانتم اخترتم الطريق السهل
والمشكلة انتم شباب الكويت المستقبل
ولكن ثقافة الاتكالية
تطلبون الحل من شخص او من علاء الدين او سوبرمان
وكان المفروض ان حربكم تغيير الواقع
وتغيير ونشر ثقافة
العمل واننا نحن المسئولين عن الوضع الحالي
من اختار النواب
من سرق
من عبث بالبلد
من اختار نواب الطائفية والعنصرية ..الخ
كان المفروض
رصد الفساد ورجاله وفضحهم
وليس نشر ثقافته
انا اعترف ان الوضع صعب وصعب جدا
وان حل المشاكل ليس سهل
ولكن ليس الحل بتغيير بوصباح​


وبعدين ممكن سؤال لكم
من يطلب بتغيير اي شئ يجب ان يكون عنده البديل الجاهز ......
او على الاقل شروط واضحة للبديل ......​

هل عندكم بديل جاهز..؟؟؟
والا الدعوة على البركة....انغير وبعدين يصير خير​

تحياتي​
أنقر للتوسيع...
لا أزيد على كلامك شئ عزيزي بو احمد
و طالما الزملاء لا توجد عندهم إجابه واضحه على ما سطره قلمك
فالتغيير المطلوب سيكون إلى المجهول
كما هو حال البيان المجهول !​
 
ا

الفراشة

عضو مخضرم
بالتوفيق للجميع ...

سبحان الله اختلفت الحركات السياسية في كل شيء إلا هذا الأمر اتفقوا جميعهم على هذا الأمر ..

go_awy.jpg
 
ف

فيصل الظفيري

عضو بلاتيني
المشكله بعض الاعضاء يكابر على الخطأ

يعرف بينه وبين نفسه ان هناك من خان الامه وخان ضميره ودينه


ويريدونه على رأس الوزراء


سبحان الله ​
 
ق

قطرب

عضو ذهبي
قد يكون في رأيي ما يخرجه من حيز الرأي إلى حيز الوهم والاحلام إن لم يكن حيز الجنون والهذيان ، فالحالم بالمدينة الفاضلة والعدالة المطلقة والدفاع عن القيم والمبادئ لا عن الشخوص وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة ، في هذا الزمان وفي هذه البقعة من الارض لا شك أنه بحاجة ماسة لمختص يفحص قواه العقلية ونتيجة هذا الفحص حتما ستكون إيجابية .. وسيحصل بموجبها (نتيجة الفحص ) على وسام الهذيان من الدرجة الأولى مرفق معه شهادة تفيد بأن حاملها ( يحلم بعدل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فاجتنبوه ..)
وبعد ،،

لا أختلف مع الاخوة المطالبين برحيل سمو رئيس الوزراء بعد أن ثبت عجزه عن إدارة شئون البلد وبعد أن تراجعت البلد في عهده في جميع المجالات ، وبعد أن تفشى الفساد والتنفيع وبيع وشراء الذمم في جميع مؤسسات الدولة ، لدرجة أننا فقدنا الثقة بالجميع وأصبح سوء الظن أقرب من حسنه وعني شخصيا اصبحت أكاد أجزم بأن النزاهة والوطنية مصطلحات تكتب وتقال في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة ولا وجود لها في نفوس البشر ..

ولكن قبل مطالبة سموه بالرحيل الذي أشك أن أمره بيده أطالبه وأناشده وقلبي قد أدماه الأسى والحزن من هذا الواقع الذي نعيشه بين التناحر والشتات والخلاف والاختلاف واهمال المبادئ والقيم والالتفاف خلف الشخوص والطوائف والقبائل والفئات واستحلفه بالله العلي العظيم أن يزيح الستار ويكشف المستور ويفضح جميع الفاسدين والمتنفعين المفسدين وجميع قضايا الفساد والتنفع وبيع الذمم أثناء فترة رئاسته لمجلس الوزراء يجب أن تكشف الحقائق فمن المستحيل يشتري من لا يجد من يعرض البيع ويساوم .. اكشفهم جميعا مهما علا أو دنا شأنهم

- تمرير المعاملات والاستثناءات .. تنفيع من مسئول لنائب وهو فساد لا يختلف تماما عن دفع الاموال .. يجب كشف اطرافه
- التعيين والترقية وتوزيع المناصب للأقارب .. تنفيع وفساد يجب كشف اطرافه
- ترسية المناقصات .. تنفيع وفساد يجب كشف اطرافه
- منح الاراضي والمزارع والاستثناءات بالتراخيص التجارية .. تنفيع وفساد يجب كشف اطرافه
- من يسرق الدينار سارق ومن يسرق المليار سارق هكذا يكون المعيار.. ويجب كشفهم جميعا

هذه الامثلة غيض من فيض وغيرها الكثير من مجالات الفساد والتنفيع التقليدية والمبتكره يجب كشفها وكشف شخوص المتورطين بها فلن يتحمل هذا الوطن الجريح استمرارهم في تقطيع أوصاله ..

آخر القول ..
أما آن لهذا الوطن أن يتطهر .. ؟؟

إضاءه ..
اتمنى من جميع الإخوة الكرام ممن ييبني رأيه ويحدد موقفه حسب شخوص الاحداث والقضايا أن يتجاهلوا هذه الهلوسه فقد اسلفت أن كاتبها يحمل شهادة تنصح باجتنابه ..

مع التقدير ،،
 
ك

كويتي منتف

عضو مخضرم


10 نوفمبر, 2009

أسباب ودوافع الحملة ، وأساسها الدستوري والقانوني





أسباب الحملة ودوافعها
​



· تحليل الوضع القائم :

بات من الواضح لأي مراقب للساحة أن الحكومة على مستوى الرئاسة تعاني من ضعف شديد وانعدام للرؤية وتردد في القرار وجنوح إلى التنازل والتهاون دون تمحيص لعدالة أو كرامة أوهيبة مما انعكس في تأخر بالتنمية وعدم الاستقرار وسوء إدارة لموارد الدولة ومقدراتها وتخبط في مواجهة الأزمات... فضلا عما ثبت بحقها من شبهت تبديد الأموال العامة (كما جاء بتقرير ديوان المحاسبة الخاص بمصروفات الديوان)... وشبهت استخدام المال السياسي (كما أقر بها رئيس الوزراء في شأن الشيكات)

والحكومة على مستوى الفريق غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور وعاجزة عن إدارة نفسها ذاتيا... لماذا؟.. لأن تشكيلها قائم على تمثيل (المصالح) وتقاسم (مناطق النفوذ) بين (المتنفذين) من (داخلها) أو من (خارجها)... ولعل بروز وتطور ظاهرة ضرب الحكومة من الداخل يأتي كنتيجة طبيعية لاختلاف المصالح بين هؤلاء... فهي لم تكن في أي يوم من الأيام كتلة واحدة أو فريق منسجم يسعى لتحقيق أهداف موحدة على أرضية برنامج مشترك... لأنه لا يوجد بالأساس قواسم مشتركة بين أعضائها... ولذلك فإنه يصح القول أن البلد لا تديرها حكومة (عارفة وين رايحة)... لأنها ببساطة ضعيفة وغير منسجمة وليست لديها خطة قابلة للتنفيذ ولا تقوى على إدارة نفسها فضلا عن خاضوعها لمصالح المتنفذين.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا جدوى من التعويل على حكومة لا تملك من أمرها شيء... والحل لا يكون إلا بالقضاء (الدائم) على أسباب المشكلة وليس بالمعالجة (المؤقتة) لعوارضها.



· الواقع: أزمة تلد أختها...

لا نكاد نخرج من أزمة إلا ونلج أخرى، حتى (أدمنا) الأزمات التي باتت معها الحياة السياسية تعيش حالة احتقان دائمة ومزمنة غير قابلة للإنفراج ومستعصية على العلاج، توقفت على إثرها عجلة التنمية.. فتخلفنا بمراحل عن دول كنا نسبقها بمراحل.

حاولنا أن نتدارك الوضع فرفعنا (شعار) الإصلاح، فزاد الفساد واستشرى حتى أصبحت (البعارين) لا تقوى على حمله.. لأن الإصلاح (ببساطة) ليس شعارا فقط... في الوقت الذي أثبتت فيه السلطة بأنها على استعداد لعمل أي شيء وكل شيء إلا أن تتخذ القرار الصحيح والسليم والمحقق للمصلحة العامة.



· أين يكمن أصل الداء؟

إن أصل الداء كما نراه هو: أننا في بلد تحكمه المؤسسات (شكليا) ويسيطر على إدارته (الأفراد) فعليا... فالمسئول الحقيقي والفعلي عن المشاكل والأزمات والفساد وتعطل التنمية (هو أو هم) من يمسكون (فعليا) بزمام الأمور، ومن يديرون البلد خارج النظام المؤسسي، ومن يتحكمون بالحكومة والمجلس من خلال نفوذهم (الشخصي)...

وعليه فنحن بلد مؤسسات بالظاهر والشكل... أما الواقع فهو أننا نحكم من متنفذين... وممن يرى أن هامته تعلو هامة الدستور والقانون.



· النتيجة :

النتيجة أنه من الطبيعي أن تستمر هذه الحركة التراكمية والتصاعدية من الأزمات وأن ينتشر الفساد ويعم ويستشري... لأنه (وبكل بساطة) البلد لم تعد تديرها الكفاءات لا (القوية) ولا (الأمينة)... وإذا كانت الكفاءات لا تدير فمن الذي يدير إذا؟ وما هي النتيجة المرجوة والمحصلة الطبيعية لهذه الإدارة؟

ومن المؤشرات الدالة على الفساد أن معظم القيادات التي يسند لها أمر إدارة البلاد على كل المستويات وفي كل المؤسسات يطبق في شأن اختيارها كل المعايير إلا معيار الكفاءة... (فالقيادي) يتولى المنصب بسبب انتمائه العائلي أو القبلي أو الحزبي أو للموازنة بين أجنحة (الأسرة) أو لاستقطاب أشخاص واسترضاء تيارات أو غيرها من المعايير... أما الكفاءة فليست معيار معتبرا ولا سببا كافيا لتولي المنصب!!... فضلا عن ذلك فإن إطالة عمر صاحب المنصب على كرسية ليست مرتبطة بحجم ونوعية ما يحققه من انتاجية، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على رضى (المعازيب) ومدى ما يتمتع به هو من (مرونة) تؤهله للإستمرار...



· فهل إلي خروج من سبيل؟... المطلوب هو التغيير لا الإصلاح :

من مقتضيات التوصل للحل وعلاج المشكلة ذكر الحقائق كما هي ووضع الإصبع على الجرح... فالحقيقة قد تدمي أحيانا ولكنها دائما تخرج الدم الفاسد... والإصلاح ـ في كل زمان ومكان ـ له نواميسه الخاصة التي لا يحيد عنها، فهو لا يكون إلا (بالقوي الأمين) و (الحفيظ المكين) وبوضع الشخص المناسب ليحتل المكان المناسب، أما دون ذلك أو سواه فلن يكون إلا حرثا بالبحر.. وثقلا إضافيا لن تقوى (البعارين) ولا غيرها على حمله.

حيث روى الحاكم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من وُلىَ من أمر المسلمين شيئا، فولى رجلا وهو يَجدُ من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله"... وهذا الحديث خطير جدا لأنه ساوى بين الخيانة العظمى لله ورسوله وبين تولية شخص نعلم أن هناك من هو أكفأ وأكثر تأهيلا منه (سواء على مستوى القوة أو الأمانة)...

فلا حل ـ وفقا للمعطيات السابقة ـ إلا بقيام (نظام) الحكم على الجدية والانضباط ومراعاة المصلحة العامة.. وأن يقدم قدوة حسنة للمواطنين.. فيبدأ بنفسه.. ويكف يد (المتنفذين) الذين من نسيجه عن العبث في البلد ومقدرات الشعب.. ويجتهد في اختيار (القوي الأمين)... فبذلك فقط يستقيم أمر الحكم ويستقيم معه أمر الأمة... أما بغيره فإنه لا أمل بالعلاج ولا حل للمشكلة... فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
الأسس القانونية والدستورية للحملة
​



· من أي موقع نمارس دورنا... وكيف؟

إننا في حملة (إرحل... نستحق الأفضل) إنما نمارس دورنا من موقع المواطن... فما هو حقيقة هذا الموقع؟

المواطن هو صاحب العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع... والذي يفترض أن يحسب له الحساب اللائق به وأن يشعر هو بأهميته وبمكانته... باعتبار أن:" أهم منصب في الديمقراطية هو منصب المواطن "

وهذا ما يعكسه الدستور بالنص على أن:" السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا..."... فماذا يعني أن تكون السيادة للأمة؟ وماذا يعني أن تكون هي مصدر السلطات؟

يعني من ناحية أن كل فرد من أفراد الشعب يمتلك جزء من هذه السيادة... ويعني من ناحية أخرى وجوب زوال جميع صور حكم الفر أو القلة من الناس... ويعني في المحصلة النهائية أن المواطنين هم الذين يقعون في أعلى سلم السلطة وعلى قمة هرمها.

فرقابة الرأي العام كما وصفتها المذكرة التفسيرية للدستور هي: العمود الفقري في شعبية الحكم.



·ما هي مكانة السلطة الحاكمة (بمعنى مؤسسة الحكم) في البناء الدستوري للدولة؟

السلطة ليست امتياز لأحد إنما هي مسؤولية وأمانة... وأن ممارسة السلطة ليست غاية في حد ذاتها، بل إن غايتها صالح المحكومين... فالسلطة مجرد وظيفة تباشر طبقا للقانون الذي يتعين الخضوع له وتطبيقه على الحاكم والمحكوم... وأن محاسبة الأمة لمسئوليها يجب أن تكون بقدر السلطة الممنوحة لهم.



· ما هو معنى سيادة القانون ؟

يعني ببساطة أن تخضع السلطة للقانون... وأن يحال بين سلطة الحكم وبين أن تجعل من إرادتها أو رغباتها القانون الأعلى، ويفترض عليها أن تخضع لما يضعه المجتمع من ضوابط للسلوك... وسيادة القانون هو التعبير القانوني الصادق عن معنى الديمراطية باعتبار أن كل فرد يسهم في تكوين السلطة التي يخضع لها... وعليه فإن سيادة القانون تتعارض مع التسليم بأن تكون سلطة الحكم مطلقة... وانما تفترض على هذه السلطة ـ أيا كان مصدرها ـ حدود لا تملك تجاوزها.



· ما هي القيمة الفعلية للنصوص الدستورية ؟
إن القيمة الفعلية للنصوص الدستورية التي تمنح المواطن حقوقه وتحدد مكانته كما يقول الدكتور عثمان عبد الملك الصالح ليست مستندة إلى النصوص ذاتها... لأن واقع الحياة السياسية لا يتشكل بما تمليه هذا الحجة أو تلك من الحجج المنطقية، ولا يقف كثيرا عند الاعتبارات القانونية المحضة... فإن قيمتها الفعلية تتوقف على مدى انضمام الشعب إليها وحماية الرأي العام لها، واستجابتها لحاجات الجماعة، واتفاقها مع ما تمليه إرادة القوى الغالبة فيها.



· متى يستطيع المواطن أن يمارس دوره المنوط به ؟

لن يستطيع أي مواطن أن يمارس دوره المنوط به إلا إذا علم حقوقه كاملة، ومارسها وسعى لتحقيقها وعدم التنازل عنها... ولن يكتمل له هذا الأمر إلا بأحساسه بأبعاد مسئولية موقعه كمواطن.



· منصب رئيس الوزراء بين حق الأمير وواجب الأمة :

تتردد دائما عبارة مفادها أن:" تعيين رئيس مجلس الوزراء حقا مطلق للأمير لا ينازعه فيه أحد "

ولنا وقفة مع هذه العبارة... ذلك أن حق الأمير في تعيين رئيس مجلس الوزراء حق مقيد بوجوب مراعاة الجوانب الشكلية والموضوعية الواردة بالمادة (56) من الدستور، وأن تتم ممارسة هذا الحق في إطار اليمين المنصوص عليه بالمادة (60) منه.

ومن ناحية أخرى فإن حق الأمير المتقدم لا يعني ألا يكون للأمة رأي في هذا الاختيار، أو ألا يكون لها دور فيه، بل إن هذا الأمر واجب يقع عليها عبء القيام به، ولا يمكن اعتبار قيام الأمة بواجبها المتقدم تدخلا أو افتئاتا على حق الأمير.

فإذا كان الدستور يكفل للأمير حق تعيين رئيس مجلس الوزراء فإن هذا الأمر لا يحجب دور الأمة بمراقبته (أي رئيس الوزراء) ومحاسبته والمطالبة بإستقالته أو إقالته أو إستجوابه... شأنه في ذلك شأن باقي الوزارء.

فضلا عن ذلك فإن رئاسة مجلس الوزراء يجب ألا تكون حكرا على فئة معينة أو شريحة بذاتها أو عائلة دون سواها ، باعتبار أن هذا المنصب ـ شأنه شأن باقي المناصب الإدارية والسياسية بالدولة ـ يجب أن يكون قاصر على الكفاءات والكفاءات وحدهم دون سواهم.



· حقوق الأمة وفقا للدستور :

تنص المادة (6) من الدستور على أن(نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)... والوجه المبين بالدستور لم يقصر حق الأمة في انتخاب أعضاء مجلس الأمة فقط... إنما أعطى لها أدور أكبر وأخطر... وواحدة فقط من حقوق الأمة هي إنتخاب الأعضاء... وإن نيابة أعضاء مجلس الأمة عن الأمة في القيام بواجباتهم البرلمانية لا تحجب ولا يلغي الأصل وهي الأمة... حيث تقول المذكرة الإيضاحية للدستور وهي ملزمة بإجماع فقهاء القانون الدستوري:(ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30، 31،32، 33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة..)

فالمذكرة الإيضاحية ـ كما سبق البيان ـ تؤكد على أن:(رقابة الرأي العام... العمود الفقري في شعبية الحكم)... وهذه الرقابة كما جاء بالمذكرة:(تكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية)... أي أن حق الانتخاب ليس نهاية المطاف وإنما إلى جانبه حقوق أخرى... ومنها حق التعبير والنشر والتجمع ومخاطبة السلطات العامة وحرية الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات... وغيرها... وغيرها... وغيرها... وكل هذه الحقوق تكفل لنا كمواطنين حق تبيان موقفنا السياسي تجاه الأحداث أو الأشخاص.

نعم من حق الأمير أن يعين الرئيس... ومن حق النواب أن يستجوبوه ويعلنوا عدم تعاونهم معه... ومن حقنا كمواطنين المطالبة بإستقالته أو إقالته أو إستجوابه... هذه كلها حقوق يكمل بعضها البعض... ولا ينتقص بعضها لصالح بعضها الأخر.


· كلمات تكتب بماء الذهب :

يحدد الفقيه الدستوري الأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله مكامن الحرية بالقول:(إن مكامن الحرية هي: ضمائر حية، وقلوب زكية، وعقول ذكية... فإن خمدت روحها في مكامنها، فلا دساتير تنفع، ولا قوانين تردع، ولا محاكم تمنع من أن يحل محلها القهر والقسر والاستبداد والحجر..)

كما يصف العلامة عبد الرحمن الكواكبي الأمة الراقية بالقول: إن الأمم الراقية تجبر المستبد على الترقي معها والانقلاب على رغم طبعه، إلى وكيل أمين يهاب الحساب، ورئيس عادل يخشى الانتقام، وأب حليم يتلذذ بالتحباب... وحينئذ تنال الأمة حياة رضية هنية، حياة رخاء ونماء، حياة عز وسعادة، ويكون حظ الرئيس من ذلك رأس الحظوظ... فهل نحن أمة راقية؟؟

المصدر:مدونة ارحل
http://www.ourroleq8.blogspot.com/
​
 
M

Modest

عضو بلاتيني / الفائز الأول في دوري الشبكة الوطنية
فائز بمسابقة الشبكة الرياضية
مقالة جميله وجريئة من النائب السابق فهد الخنه ..

منعت من النشر ...

ارحل الكويت تستحق الأفضل
تأكيد رئيس الوزراء للنواب أن المجلس باق لأربع سنوات مع إن ذلك لا يرجع له بل لحضرة صاحب السمو حفظه الله لأنه الحكم بين السلطتين ورغم تمنياتنا ببقاء المجلس لمدتة الدستورية ولكن ليس على حساب سلطاته الدستورية ودوره الرقابي والتشريعي وكذلك ليس برئاستك للحكومة التي يجب أن تستقيل منها على خلفية شيكات النواب ومصاريف ديوانك وتحال إلى محاكمة الوزراء ليأخذ القانون مجراه علاوة على فشلك التام والذريع في إدارة الدولة ، أن محاولتك فرض نفسك وكأن بقاء المجلس مرهون ببقائك وترسل رسالة للنواب لتأجيل الاستجوابات أو إحالتها للدستورية أو التشريعية أو هو حتى شطبها بالشبهة المتكررة بعدم الدستورية هو في الحقيقة الذي سيقضي على المجلس وصلاحياته وهذا يعني كذلك هروبك المستمر من مواجهة الاستجواب رغم إعلانك استعدادك لصعود المنصة لأنه إعلان وهمي وخديعة معروفة وإذا كان النواب يريدون استقرار المجلس فليبحثوا عن سبب حل الثلاث مجالس السابقة!!؟ إنه أنت يا سمو رئيس مجلس الوزراء وليس غيرك لقد دافع عنك نواب كثر وكانت معك أغلبية مريحة منذ أول مجلس كنت فيه إلى هذا المجلس الذي فيه أغلبية فدائية أعلنت جهوزيتها للانقضاض على أي استجواب يقدم لك واستعدادها للتصدي له فأين العلة والخلل إذن !!؟ أنه بضعف إدارتك وخوفك من صعود المنصة وتفشي الفساد وما طوارئ 2007-2008 عنا ببعيد ومحطة مشرف ومناقصة محطة الصبية التي دار حولها لغط كبير ومناقصة مستشفى جابر وتداعياتها وذهاب أكثر من 40 مليار دينار ميزانيات حكوماتك خلال الثلاث سنوات الماضية هباءاً منثوراً لم نر منها شيئاً يستحق على ارض الواقع وإذ عدنا إلى تصرفاتك فمصاريف ديوانك في النيابة بعد تقرير ديوان المحاسبة الذي يدينك سياسياً وشيكاتك واعترافاتك وحججك المرفوضة بأنها من أموالك الخاصة وتتصرف فيها كيفما تشاء وهي حجة غير صحيحة فلا يجوز لك دفع أموال لنواب الأمة تحت أي ذريعة أو أي ظرف إذ أنها تنافي الشفافية وتثير شبهة الرشوة لشراء مواقفهم لمصلحتك وإذا كان الأمر كما تقول من أموالك وعلى كيفك فهل يسمح لك ذلك بدفع أموال لمجلس القضاء الأعلى و لأعضاء المحكمة الدستورية أو النائب العام أو رئيس لجنة المناقصات أو رئيس ديوان المحاسبة أو رئيس الفتوى والتشريع مع كامل تقديري لمن ذكرت وثقتي بنزاهتهم وأنهم فوق الشبهات خاصة رجال القضاء وإنما اضطررت إلى ضرب أمثلة لأبين بطلان التحجج بأنها من أموالك الخاصة وأن حقك بالتصرف بها على كيفك , إنه منطق أعوج مدمر للبلد ، فأموالك تتصرف فيها حسب الشرع والقانون و الشرع والقانون يحرمون ويجرمون إعطاء رئيس الوزراء أية أموال ولو كانت من حسابه الخاص إلى النواب والقضاء العادل هو الفيصل في ذلك ولك حق الدفاع عن نفسك وله تقدير إن كانت بهدف تغيير مواقفهم أو لأمر أخر ولكنها كما أكدت سياسياً مرفوضة وعليك الاستقالة فوراً حتى تنطلق الكويت برئيس وزراء جديد وحكومة جديدة وبوجود هذا المجلس الذي إن أراد النواب المحافظة عليه فعليهم أن يرفعوا كتاب عدم تعاون معك لا أن يدافعوا عنك لان من سبقهم فعل ذلك ولم يبق المجلس وإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فما عليهم حسافه ولا عليك .
والله المستعان




http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41934&cid=71
 
ا

القطبي

عضو مخضرم
Modest قال:
مقالة جميله وجريئة من النائب السابق فهد الخنه ..

منعت من النشر ...

ارحل الكويت تستحق الأفضل
تأكيد رئيس الوزراء للنواب أن المجلس باق لأربع سنوات مع إن ذلك لا يرجع له بل لحضرة صاحب السمو حفظه الله لأنه الحكم بين السلطتين ورغم تمنياتنا ببقاء المجلس لمدتة الدستورية ولكن ليس على حساب سلطاته الدستورية ودوره الرقابي والتشريعي وكذلك ليس برئاستك للحكومة التي يجب أن تستقيل منها على خلفية شيكات النواب ومصاريف ديوانك وتحال إلى محاكمة الوزراء ليأخذ القانون مجراه علاوة على فشلك التام والذريع في إدارة الدولة ، أن محاولتك فرض نفسك وكأن بقاء المجلس مرهون ببقائك وترسل رسالة للنواب لتأجيل الاستجوابات أو إحالتها للدستورية أو التشريعية أو هو حتى شطبها بالشبهة المتكررة بعدم الدستورية هو في الحقيقة الذي سيقضي على المجلس وصلاحياته وهذا يعني كذلك هروبك المستمر من مواجهة الاستجواب رغم إعلانك استعدادك لصعود المنصة لأنه إعلان وهمي وخديعة معروفة وإذا كان النواب يريدون استقرار المجلس فليبحثوا عن سبب حل الثلاث مجالس السابقة!!؟ إنه أنت يا سمو رئيس مجلس الوزراء وليس غيرك لقد دافع عنك نواب كثر وكانت معك أغلبية مريحة منذ أول مجلس كنت فيه إلى هذا المجلس الذي فيه أغلبية فدائية أعلنت جهوزيتها للانقضاض على أي استجواب يقدم لك واستعدادها للتصدي له فأين العلة والخلل إذن !!؟ أنه بضعف إدارتك وخوفك من صعود المنصة وتفشي الفساد وما طوارئ 2007-2008 عنا ببعيد ومحطة مشرف ومناقصة محطة الصبية التي دار حولها لغط كبير ومناقصة مستشفى جابر وتداعياتها وذهاب أكثر من 40 مليار دينار ميزانيات حكوماتك خلال الثلاث سنوات الماضية هباءاً منثوراً لم نر منها شيئاً يستحق على ارض الواقع وإذ عدنا إلى تصرفاتك فمصاريف ديوانك في النيابة بعد تقرير ديوان المحاسبة الذي يدينك سياسياً وشيكاتك واعترافاتك وحججك المرفوضة بأنها من أموالك الخاصة وتتصرف فيها كيفما تشاء وهي حجة غير صحيحة فلا يجوز لك دفع أموال لنواب الأمة تحت أي ذريعة أو أي ظرف إذ أنها تنافي الشفافية وتثير شبهة الرشوة لشراء مواقفهم لمصلحتك وإذا كان الأمر كما تقول من أموالك وعلى كيفك فهل يسمح لك ذلك بدفع أموال لمجلس القضاء الأعلى و لأعضاء المحكمة الدستورية أو النائب العام أو رئيس لجنة المناقصات أو رئيس ديوان المحاسبة أو رئيس الفتوى والتشريع مع كامل تقديري لمن ذكرت وثقتي بنزاهتهم وأنهم فوق الشبهات خاصة رجال القضاء وإنما اضطررت إلى ضرب أمثلة لأبين بطلان التحجج بأنها من أموالك الخاصة وأن حقك بالتصرف بها على كيفك , إنه منطق أعوج مدمر للبلد ، فأموالك تتصرف فيها حسب الشرع والقانون و الشرع والقانون يحرمون ويجرمون إعطاء رئيس الوزراء أية أموال ولو كانت من حسابه الخاص إلى النواب والقضاء العادل هو الفيصل في ذلك ولك حق الدفاع عن نفسك وله تقدير إن كانت بهدف تغيير مواقفهم أو لأمر أخر ولكنها كما أكدت سياسياً مرفوضة وعليك الاستقالة فوراً حتى تنطلق الكويت برئيس وزراء جديد وحكومة جديدة وبوجود هذا المجلس الذي إن أراد النواب المحافظة عليه فعليهم أن يرفعوا كتاب عدم تعاون معك لا أن يدافعوا عنك لان من سبقهم فعل ذلك ولم يبق المجلس وإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فما عليهم حسافه ولا عليك .
والله المستعان




http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41934&cid=71
أنقر للتوسيع...


هذا مو مال شركة الساحل00000؟!!!:mad:

الاّ 00 شخبار منطقة العارضيه الصناعيه0000000؟!!:mad:


امرهم عجيب و غريب 00!
و كأنهم لا يدركون بأن هناك عقولا تتفكر 0000000000000000000000000000
 
ب

بو ماجد

عضو بلاتيني
مصدر تاريخي
أعجبتني مواقفك الثابته أثناء الأنتخابات ......

ودي أعرف شنو صار بالضبط حتى تتغير مواقفك 180 درجه؟

ياأخي حتى ولو كان الخنه به مابه وعمل ماعمل فهذا لايغير أن رئيس الوزراء فقد مصداقيته بعد أعترافه بالشيك .........

خمسه مليون وحللتوها له وأخذتم وزرها لأنكم سكتم عن الحق والآن الرجل يوزع شيكات مشبوهه ولازلت تصر أنت وغيرك على تبرير الفساد وعلى حساب الكويت وأهلها

تحياتي
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى