يبدو أن الاضرابات والاعتصامات أصبحت هي كلمة السر في الفترة الأخيرة للحصول على الحقوق والامتيازات وأصبح الكثيرون في كل مرافق البلاد يهددون بعمل اضرابات ومن بين هؤلاء موظفي وزراة الداخلية فقد تم تحديد يوم اعتصام لمدنيي المنافذ في تاريخ 2 اكتوبر المقبل أمام مبنى الشؤون المالية والإدارية هدف المطالبة بحقوقهم المسلوبة على حد تعبيرهم مؤكدين أنهم طالبوا مرارا وتكرارا ولم يجدوا آذان صاغية باستثناء التصاريح التخديرية.
استجابة الداخلية
والاضرابات في وزارة الداخلية ليست بالجديدة فقد حدثت اضرابات واعتصامات من قبل واستجابت الداخلية في مرات كثيرة لمطالب المعتصمين الامر الذي جعل الكثيرون يروجون القول بأن الداخلية لاتمنح الحقوق لأصحابها الا من خلال الاضرابات والاعتصامات فقد نفذ موظفون يعملون في منفذ النويصيب الحدودي من قبل إضرابا شبه شامل أدى الى توقف الحركة تماما عبر هذا المنفذ واستمر الاضراب لعدة ساعات واضطر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ الى ارسال طاقم من منفذ المطار لانجاز اجراءات السفر وقد كانت دوافع المضربين لتنظيم هذا الاضراب الشامل هو عدم العدالة في توزيع النوبات وقيام مسؤولين في المركز باعطاء رخص لأقارب واصدقاء لهم وهذا ما كان محل نفي من قبل مسؤول في إدارة المنافذ، مؤكدا أن هذا الاضراب غير مبرر وغير مقبول ولن تقوم وزارة الداخلية بالامتثال لطلبات غير مشروعة.
اضراب شامل
وكان مدنيون في وزارة الداخلية قد دعوا الى اضراب شامل في الثالث من شهر ابريل الماضي في محاولة للضغط نحو رفع رواتبهم والبدلات اسوة بالعسكريين وتضمنت الرسائل التي ذاع انتشارها بين الموظفين بشكل كبير ان ما يقوم به المدنيون في وزارة الداخلية من جهد لا يقل بأي حال من الاحوال عما يقوم به العسكريون، خاصة انهم يعملون الاعمال نفسها التي يقوم بها العسكريون في قطاعات خدمية مهمة مثل المرور والهجرة ومراكز الخدمة وغيرها من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية كما تضمنت الرسائل التي تم تداولها الحرص على التجاوب مع الانقطاع عن العمل او التواجد داخل مقار العمل دون القيام بمهام عملهم للضغط نحو مساواتهم.
توصيل الصوت
كما نفذ موظفو الادلة الجنائية والاثر المدني التابعين لوزارة الداخلية اعتصاما بمكاتبهم في أبريل الماضي ورفضوا العمل ليوصلوا صوتهم الى المسؤولين بالوزارة بزيادة رواتبهم اسوة بالعسكريين حيث ان طبيعة عملهم شاقة وتتكون طبيعة عملهم الخروج لموقع الجريمة واخذ عينات من البصمات وفحصها بدقة عالية وتخزينها وكان الاضراب من جميع الموظفين والموظفات من الجنسين.
تهديد ووعيد
كما هدد عدد من موظفي وزارة الداخلية باللجوء الى الاعتصام والاضراب جراء عدم السماح لهم ولكافة الموظفين المدنيين في الوزارة بالتسجيل في نقابة الداخلية، مشيرين الى ان ادارة النقابة اغلقت باب التسجيل وهو ما اعتبروه عملا معيبا في حق العمل النقابي في الكويت.
وأكد الموظفون ان النقابة تمثل لسان حال العاملين، ونقابة الداخلية لا تمثل الا 250 صوتا فقط وبالتالي، لا تعتبر نقابة، مشيرين الى ان الأعمال الممتازة يسأل فيه رئيس وأعضاء النقابة، كما ان وجود مقر النقابة في مبنى الوزارة، لأنه مرضي عنها، ودائما النقابة تكون شبه محاربة لأنها تطالب بحقوق العاملين.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=198558