أخونا الكريم ذكر لك النسيان و السهو فالرجاء عدم المراوغهقياسك هذا لايصح!!!
فالله سبحانه لايظلم, وكذلك النبي الأكرم,,
الله سبحان وتعالى رحيم, وكذلك النبي الأكرم
فهل يجرؤ أحدا ويقول , إذن مالفرق بين الله والنبي؟؟؟
أخونا الكريم ذكر لك النسيان و السهو فالرجاء عدم المراوغهقياسك هذا لايصح!!!
فالله سبحانه لايظلم, وكذلك النبي الأكرم,,
الله سبحان وتعالى رحيم, وكذلك النبي الأكرم
فهل يجرؤ أحدا ويقول , إذن مالفرق بين الله والنبي؟؟؟
قياسك هذا لايصح!!!
فالله سبحانه لايظلم, وكذلك النبي الأكرم,,
الله سبحان وتعالى رحيم, وكذلك النبي الأكرم
فهل يجرؤ أحدا ويقول , إذن مالفرق بين الله والنبي؟؟؟
ها أنت أجبت على نفسك بنفسك, فعدم السهو عندالله هو المطلق ويختلف عن عدم سهو النبي, فالله سبحانه يكون عدم سهوه في كل ذرة من ذرات الكون في السموات والأرضين ولكن النبي والأئمة عليهم السلام لايصل لهذه المرحلة,,قياسك هو الباطل ومع الفارق الكبير
عدل الرسول (الي هو ضد الظلم يختلف عن عدل الله المطلق
قَالَ رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلّم : " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ , وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْكُمَ لَهُ بِقَدْرِ مَا أَسْمَعُ مِنْ حُجَّتِهِ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلا يَأْخُذْ , فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " .
الحين أبيك تفرِّق لي بين نفي السهو والنسيان عن الله وبين نفيها عن المعصوم ؟؟
ها أنت أجبت على نفسك بنفسك, فعدم السهو عندالله هو المطلق ويختلف عن عدم سهو النبي, فالله سبحانه يكون عدم سهوه في كل ذرة من ذرات الكون في السموات والأرضين ولكن النبي والأئمة عليهم السلام لايصل لهذه المرحلة,,
قياسك هذا لايصح!!!
فالله سبحانه لايظلم, وكذلك النبي الأكرم,,
الله سبحان وتعالى رحيم, وكذلك النبي الأكرم
فهل يجرؤ أحدا ويقول , إذن مالفرق بين الله والنبي؟؟؟
فتلك الكلمات لا تدل على صيغة تفضيلية، كما الشريف والأشرف!
كيف قرر الله ذلك وأراده؟
ولكن: هل هناك أي دخل بكون زوجة الحسين رضي الله عنه فارسية؟ أم هل هناك غضب معين من بعض مواقف الحسن رضي الله عنه؟
أخي الكريم، الحسن والحسين رضي الله عنهما أشراف وهما سبطي رسول الله وهما سيدا شباب أهل الجنة، فلماذا الكيل بمكيالين؟
يا رجل! هل تقصد أن الإمام علي لم يصلي جماعة طوال هذه المدة؟ وإن كان يصلي مع الجماعة، فمن هم؟ - خاصة خلال تلك الفترة التي أشرت إليها بسؤالي ( قرابة النصف قرن ) !!.
ألا ترى أنه يعتبر من ( النفاق ) كل من أراد الصلاة بنية النافلة مع جماعة يصلون فرضا مكتوبا وواجبا بسبب عدم قبول إمامها وهو عالم بعدم صلاحيته أليس كذلك؟ هذا إن لم نقل تقية!
هل معنى ذلك أيضا أن الإمام علي رضي الله عنه لم يصلي الصلاة بوقتها؟
أم كان الإمام علي لا يملك الشجاعة بأن يقول عن عدم صلاحية هذا الإمام أو ذاك ويجهر بالحق؟
ما هذا القول يا رجل؟
السند فيه عيوب
فأولهم أبرهيم بن علي القمي القائل بتحريف القرآن
و الثاني زرارة الملعون من قبل الإمام
===========================
أخيرا إمام معصوم لا يصلي الجمعة خلافا بما أمر به القرآن ==== حشاه ذلك و ما ذلك إلا كذا و إفتراء
اقولك اين هي السنه الصحيحه و من يؤكد بانها صحيحه تقول عندنا اهل السنه و الجماعه؟؟!!
وين الدليل انها صحيحه ؟ هل الراوي الناصبي تأخذون بروايته؟! هل تعلن ان بصحيح البخاري رواة نواصب و خوارج و منافقين
لق ودوران ولف ودوران ليش شنو سهو أقل مرحله بس مايسهون شنو هذا جاوب عدل يسهون أو لا يسهون خلص
و هل تأخذ برواية من قتل عمار؟! ام عمار نفسه؟! و هو القائل فيه رسول الله ويح عمار تقتله الفئه الباغيه يدعوهم للجنه و يدعونه للنار!
من ضمن من قتل عمار صحابه, فهل نأخذ بروايتهم؟!
بسيطة .. وحتى لا ندخل في متاهات الاسناد أكتفي بدليلين ..
أولا .. القرآن الكريم:
قال تعالى: (( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )) ..
صريح الآية المباركة توضح ان منصب الامامة لا يجتمع مغ الظلم .. والظلم كما هو معلوم من القرآن ينطبق على مصاديق عدة كالشرك (( إن الشرك لظلم عظيم )) .. والحكم بغير ما انزل الله (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) .. وكتمان الشهادة (( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله )) .. وكما هو معلوم عندنا ان إمامنا الصادق عليه السلام من الأئمة المنصوص عليهم فيكون مشمولا بالعصمة الواردة في الآية المباركة.
ملاحظة .. فيما يتعلق بأحاديث النص على الأئمة فتراثنا طافح بها وإن شئت مطالعتها نقلتها لك.
ثانيا .. السنه:
الحديث المشهور عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة ، وهو على ناقته القصوى ، يخطب فسمعته يقول : ( يا أيها الناس ، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ) ... (( صحيح الترمذي ج 2 - ص 308 ))
أيضا هذا الحديث يصرخ بملازمة العصمة للإمام بمقتضى ربطه القرآن بالعترة وأن التمسك بهما يمنع الانسان من الضلال أبدا بقرينة "لن" النافية للتأبيد.
فتأمل
من شروط صحة صلاة الجمعة إذن السلطان, فأهل البيت يرون بوجوب إذن السلطان ويوافقهم على ذلك بعض أهل السنة:
أخيرا إمام معصوم لا يصلي الجمعة خلافا بما أمر به القرآن ==== حشاه ذلك و ما ذلك إلا كذا و إفتراء
المجلسي في مرأة العقول الجزء 3 ص 156الكويت اولا
انتظر دليل صحيح على ائمامة جعفر الصادق رضي الله عنه
وياريت تحط الي صحح الروايية عشان لاتعبني بالبحث وبالاخر ضعيفه
الكافي - المجلد الثالث - باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقومهذا رأينا فإقرأه بتمعن
العصمة عن السهو والخطأ والنسيان
إننا نشترط في العصمة أنْ يكون المعصوم منزّهاً عن السهو والخطأ والنسيان أيضاً، لا منزهاً عن المعاصي والذنوب فقط.
كانت آية التطهير تدلّنا على عصمة الأئمة أو على عصمة أهل البيت عليهم السّلام من الرجس، وكلمة الرجس نستبعد أنْ تطلق وتستعمل ويراد منها الخطأ والنسيان والسهو، إذن، لابدّ من دليل آخر، فما ذلك الدليل على أن الإمام والنبي معصومان
ومنزّهان حتى عن السهو والخطأ والنسيان وما شابه ذلك؟
الدليل على ذلك: كلّ ما دلّ من الكتاب والسنّة والعقل
والإجماع على وجوب الإنقياد للإمام أو النبي، وعلى وجوب
إطاعته إطاعةً مطلقة غير مقيّدة.
تارةً نقول لأحد: عليك بإطاعة زيد في الفعل الكذائي، عليك
بإطاعة زيد في الوقت الكذائي، عليك بإطاعة زيد إنْ قال لك
كذا. أما إذا قيل للشخص: يجب عليك إطاعة زيد إطاعةً مطلقة
غير مقيدة بقيد، غير مقيدة بحالة، غير مقيدة بوقت، فالأمر
يختلف.
وبعبارة أخرى: الإمام حجةٌ للّه سبحانه وتعالى على خلقه،
والخلق أيضاً إنْ انقادوا لهذا الإمام، وامتثلوا أوامره، وطبّقوا
أحكامه وأخذوا بهديه وسيرته، سوف يحتجّون على اللّه
سبحانه وتعالى بهذا الإمام.
إذن، الإمام يكون حجة اللّه على الخلائق، وحجة للخلائق إذا
كانوا مطيعين له عند اللّه سبحانه وتعالى، ولذا يكون قول
المعصوم حجة، وفعله حجة، وتقريره حجة.
عندما يعرّفون السُنّة يقولون: السنّة قول المعصوم أو فعله أو
تقريره، والسنّة حجة.
ولماذا؟ لأنّ جميع حركات المعصوم وأفعاله وتروكه وحالاته يجب
أن تكون بحيث لو أنّ أحداً اقتدى به في تلك الحالات والأقوال و
الأفعال، يمكنه أنْ يحتجّ عند اللّه سبحانه وتعالى عندما يُسأل
لماذا فعلت؟ ولماذا تركت؟ وعندما يسأل لماذا كنت كذا؟ ولماذا
لم تكن كذا؟ فالملاك نفس الملاك بالنسبة إلى المعصية.
ولو أنك راجعت كتب الكلام من السنّة والشيعة، عندما
ينزّهون النبي عن المعصية وعن ارتكاب الخطأ يقولون: بأن
ذلك منفّر، ويجب أنْ يكون النبي منزّهاً عن المنفّر، لأن اللّه
سبحانه وتعالى قد نصب هذا الشخص لأن تكون جميع أعماله
حجة، ولأن يكون أُسوة وقدوة في جميع أعماله وحالاته
وسيرته وهديه، فإذا جاء الأمر بالانقياد مطلقاً، جاء الأمر
بالطاعة المطلقة، فلابدّ وأنْ يكون المطاع والمنقاد له معصوماً
حتى من الخطأ والنسيان.
لو أنك طلبت من أستاذ أنْ يدرّس ولدك درساً معيّناً، فجاء في
يوم من الأيام وقال: بأني نسيت درس اليوم، أو درّس هذا
التلميذ درساً غير ما كان يجب عليه أنْ يدرّس، أو أخطأ في
التدريس، لربما في اليوم الأول تسامحه ويكون معذوراً عندك،
ولو جاء في اليوم الثاني، وأيضاً أخطأ في التدريس أو نسي
الدرس، ثم جاء في اليوم الثالث وكرّر تلك القضية أيضاً، لا شك
أنك ستعترض عليه، وتستبدله بأستاذ آخر.
وهكذا، لو أن إماماً نُصب في مسجد لأنْ يأتمّ به الناس في
الصلاة، فسهى في صلاة، وفي اليوم الثاني أيضاً سهى،
وهكذا تكرّر منه السهو أياماً، لا ريب أن القوم سيجتمعون
عليه، وسيطلبون منه مغادرة هذا المسجد، وسيتوجهون إلى
شخص آخر وينصبونه إماماً لهم، وهذا شيء طبيعي.
ولو أنك راجعت طبيباً، وأخطأ في تشخيص مرضك، وراجعه
مريض آخر وأخطأ أيضاً في تشخيص مرضه، وراجعه مريض ثالث
وأخطأ أيضاً في تشخيص مرضه، لاجتمع الناس وأهل البلد
كلّهم على هذا الطبيب، ولأغلقوا عليه بابه، ولغادر البلد بكلّ
احترام!! وهذا شيء واضح.
اللّه سبحانه وتعالى يريد أنْ ينصب أحداً بين المجتمع لأنْ
تكون جميع أعمال هذا الشخص، وجميع أفعاله، وجميع حالاته
حجة، يحتج بها على العباد، يكون قدوة فيها ويكون أُسوة،
يتبعونه ويسلكون مسلكه ثم يعتذرون إلى اللّه ويحتجون عليه
بهذا الشخص.
لاحظوا كلام بعض علماء السنّة، أقرأ لكم عبارةً واحدةً فقط
تشتمل على بعض الآراء:
يقول الزرقاني المالكي في [شرح المواهب اللدنيّة] عن
النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم: إنه معصوم من الذنوب، بعد
النبوة وقبلها، كبيرها وصغيرها، وعمدها وسهوها على الأصح
[كلمة على الأصح إشارة إلى وجود الخلاف بينهم] في ظاهره
وباطنه، سرّه وجهره، جِدّه ومزحه، رضاه وغضبه، كيف؟ وقد
أجمع الصحب على اتّباعه [هذه هي النقطة] والتأسي به في
كلّ ما يفعله، وكذلك الأنبياء [أي: لا يختص هذا بنبيّنا، كلّ
الأنبياء هكذا].
قال السبكي: أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء فيما يتعلّق
بالتبليغ وغيره، من الكبائر والصغائر، الخسّة أو الخسيسة،
والمداومة على الصغائر، وفي صغائر لا تحط من رتبتهم خلاف:
ذهب المعتزلة وكثير من غيرهم إلى جوازها، والمختار المنع
[لماذا؟ هذه هي العلة:] لأنا أمرنا بالإقتداء بهم في ما يصدر
عنهم، فكيف يقع منهم ما لا ينبغي؟ ومن جوّزه لم يجوّز بنص
ولا دليل(1).
أقول: إن قضية شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري، وأن النبي
صلّى اللّه عليه وآله وسلم لقّبه في تلك الواقعة بلقب ذي
الشهادتين هي من أحسن الشواهد.
وقضية شهادة خزيمة هي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
وسلم اشترى من أعرابي فرساً، ثم إن الأعرابي أنكر البيع،
وليس هناك من شاهد، فأقبل خزيمة بن ثابت ففرّج الناس
بيده حتى انتهى إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال:
أشهد يا رسول اللّه لقد اشتريته، فقال الأعرابي: أتشهد
ولم تحضرنا؟ ]سؤال وجيه، لأن الشهادة تجب أن تكون عن
علم[ وقال النبي: «أشهدتنا؟» قال: لا يا رسول اللّه، عندما
تبايعتم واشتريت الفرس من الأعرابي لم أكن حاضراً، ولكني
علمت أنك قد اشتريت، فشهادتي عن علم، ثم قال خزيمة:
أفنصدّقك بما جئت به من عند اللّه، ولا أصدّقك على هذا
الأعرابي الخبيث؟ قال: فعجب رسول اللّه وقال: «يا خزيمة
شهادتك شهادة رجلين»(2).
من هذه القضية نفهم أن الصحابة عرفوا رسول اللّه صلّى اللّه
عليه وآله وسلم بأنه لا يكذب، ولا يدّعي مال الغير بلا دليل،
هذا صحيح، ولا خلاف فيه، لكنّ المدّعى أن النبي معصوم عن
الخطأ والنسيان، وعن السهو، وعلى ذلك شهد خزيمة بالأمر،
أما كان خزيمة يحتمل أن رسول اللّه مشتبه؟ ألم يكن هذا
الاحتمال ولو واحد بالمائة احتمالاً وارداً ليمنع خزيمة من
القيام بهذه الشهادة؟ لا ريب أنه كان عالماً بأنّ رسول اللّه
لا يكذب، ولا يدّعي مال الناس، هذا واضح، لكنْ أليس كان من
المناسب أن يتأمّل ويسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
وسلم: يا رسول اللّه لعلّك سهوت! لعلّك مشتبه! لعلّك
نسيت! لعلّ هذا الأعرابي ليس ذلك الأعرابي الذي تعاملت
معه، أو لعلّ هذا الفرس غير الفرس الذي اشتريته من
الأعرابي. لكنّ كلّ هذه الاحتمالات منتفية عند خزيمة، ويأتي،
ويفرّج الناس، ويشهد بأن الحق مع رسول اللّه، بلا تريّث ولا
تأمل أبداً، وهكذا عرفوا رسول اللّه، ولابدّ وأنْ يكون كذلك.
قال السبكي: لأنا أمرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم مطلقاً،
فكيف يقع منهم ما لا ينبغي، ومن جوّزه لم يجوّز بنصّ ولا
دليل.
أضف إلى ذلك، هل الخطأ والنسيان والسهو فوق النوم؟
والحال أن نوم النبي ويقظته واحد، نوم الإمام ويقظته واحد.
إتفق الفريقان على أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم
كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا الحديث موجود في ]سنن
الدارمي[ وفي ]صحيح الترمذي [على ما رأيت في معجم
ألفاظ الحديث النبوي(3)، وهذا المعنى أيضاً وارد في حق
أئمّتنا سلام اللّه عليهم بلا فرق، ففي عدّة من الكتب للشيخ
الصدوق في علامات الإمام عليه السّلام، قال عليه السّلام:
«تنام عينه ولا ينام قلبه»(4).
وهل السهو والخطأ فوق النوم؟ الذي في نومه يقظان، الذي
في حال نومه قلبه غير نائم، كيف يحتمل في حقه أن يكون
في يقظته ساهياً خاطئاً مشتبهاً أحياناً؟
أضف إلى ذلك، ألم نقرأ عن أمير المؤمنين سلام اللّه عليه
في الخطبة القاصعة: إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم
كان معه ملك أوكله اللّه سبحانه وتعالى في جميع أدوار حياة
رسول اللّه يسدّده صلّى اللّه عليه وآله؟ ونفس هذا المعنى
موجود في حق أمير المؤمنين سلام اللّه عليه، قال رسول
اللّه ـ وقد ضرب بيده على صدر علي ـ : «اللّهم اهدِ قلبه
وسدّد لسانه». رواه صاحب [الاستيعاب ]وغيره(5).
بل العجيب، أن أهل السنة أنفسهم يروون عن أبي هريرة أنه
قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: إني سمعت منك حديثاً
كثيراً فأنساه، فقال رسول اللّه: «ابسط رداءك» فبسطته،
فغرف بيديه فيه، ثم قال: «اضممه» فضممته، فما نسيت
حديثاً بعده.
فكلّ ما يروى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم
بواسطة أبي هريرة يكون حقاً عن رسول اللّه!! وهذا ما يرويه
محمد بن سعد في [الطبقات](6) ويرويه أيضاً الذهبي في
[سير أعلام النبلاء](7) ويرويه الحافظ ابن حجر العسقلاني في
[فتح الباري](8) ويوجد في غير هذه الكتب، فهل من عاقل
مسلم يشك في ثبوت هذه الحالة لرسول اللّه ولعلي وللأئمة
الأطهار؟!.
ثم إن عليّاً عليه السّلام يقول: «وإني لمن قوم لا تأخذهم
في اللّه لومة لائم، سيماهم سيما الصدّيقين، وكلامهم كلام
الأبرار، عمّار الليل ومنار النهار، مستمسكون بحبل اللّه،
يحيون سنن اللّه وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يغلون ولا
يفسدون، قلوبهم [لاحظوا هذه الكلمة بعد الكلمات السابقة،
وكلّ كلمة تدلّ على مقام] في الجنان وأجسادهم في
العمل»(9).
وإني لمن قوم [فمن قومه؟ لابدْ الأئمة الأطهار من ذريته]
قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل، ومن كان قلبه في
الجنة وهو في هذا العالم، أتراه يشك، أتراه يسهو، أتراه يلهو،
أتراه ينسى.
هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام اللّه عليه.
هذا رأينا فإقرأه بتمعن
العصمة عن السهو والخطأ والنسيان
إننا نشترط في العصمة أنْ يكون المعصوم منزّهاً عن السهو والخطأ والنسيان أيضاً، لا منزهاً عن المعاصي والذنوب فقط.
كانت آية التطهير تدلّنا على عصمة الأئمة أو على عصمة أهل البيت عليهم السّلام من الرجس، وكلمة الرجس نستبعد أنْ تطلق وتستعمل ويراد منها الخطأ والنسيان والسهو، إذن، لابدّ من دليل آخر، فما ذلك الدليل على أن الإمام والنبي معصومان
ومنزّهان حتى عن السهو والخطأ والنسيان وما شابه ذلك؟
الدليل على ذلك: كلّ ما دلّ من الكتاب والسنّة والعقل
والإجماع على وجوب الإنقياد للإمام أو النبي، وعلى وجوب
إطاعته إطاعةً مطلقة غير مقيّدة.
تارةً نقول لأحد: عليك بإطاعة زيد في الفعل الكذائي، عليك
بإطاعة زيد في الوقت الكذائي، عليك بإطاعة زيد إنْ قال لك
كذا. أما إذا قيل للشخص: يجب عليك إطاعة زيد إطاعةً مطلقة
غير مقيدة بقيد، غير مقيدة بحالة، غير مقيدة بوقت، فالأمر
يختلف.
وبعبارة أخرى: الإمام حجةٌ للّه سبحانه وتعالى على خلقه،
والخلق أيضاً إنْ انقادوا لهذا الإمام، وامتثلوا أوامره، وطبّقوا
أحكامه وأخذوا بهديه وسيرته، سوف يحتجّون على اللّه
سبحانه وتعالى بهذا الإمام.
إذن، الإمام يكون حجة اللّه على الخلائق، وحجة للخلائق إذا
كانوا مطيعين له عند اللّه سبحانه وتعالى، ولذا يكون قول
المعصوم حجة، وفعله حجة، وتقريره حجة.
عندما يعرّفون السُنّة يقولون: السنّة قول المعصوم أو فعله أو
تقريره، والسنّة حجة.
ولماذا؟ لأنّ جميع حركات المعصوم وأفعاله وتروكه وحالاته يجب
أن تكون بحيث لو أنّ أحداً اقتدى به في تلك الحالات والأقوال و
الأفعال، يمكنه أنْ يحتجّ عند اللّه سبحانه وتعالى عندما يُسأل
لماذا فعلت؟ ولماذا تركت؟ وعندما يسأل لماذا كنت كذا؟ ولماذا
لم تكن كذا؟ فالملاك نفس الملاك بالنسبة إلى المعصية.
ولو أنك راجعت كتب الكلام من السنّة والشيعة، عندما
ينزّهون النبي عن المعصية وعن ارتكاب الخطأ يقولون: بأن
ذلك منفّر، ويجب أنْ يكون النبي منزّهاً عن المنفّر، لأن اللّه
سبحانه وتعالى قد نصب هذا الشخص لأن تكون جميع أعماله
حجة، ولأن يكون أُسوة وقدوة في جميع أعماله وحالاته
وسيرته وهديه، فإذا جاء الأمر بالانقياد مطلقاً، جاء الأمر
بالطاعة المطلقة، فلابدّ وأنْ يكون المطاع والمنقاد له معصوماً
حتى من الخطأ والنسيان.
لو أنك طلبت من أستاذ أنْ يدرّس ولدك درساً معيّناً، فجاء في
يوم من الأيام وقال: بأني نسيت درس اليوم، أو درّس هذا
التلميذ درساً غير ما كان يجب عليه أنْ يدرّس، أو أخطأ في
التدريس، لربما في اليوم الأول تسامحه ويكون معذوراً عندك،
ولو جاء في اليوم الثاني، وأيضاً أخطأ في التدريس أو نسي
الدرس، ثم جاء في اليوم الثالث وكرّر تلك القضية أيضاً، لا شك
أنك ستعترض عليه، وتستبدله بأستاذ آخر.
وهكذا، لو أن إماماً نُصب في مسجد لأنْ يأتمّ به الناس في
الصلاة، فسهى في صلاة، وفي اليوم الثاني أيضاً سهى،
وهكذا تكرّر منه السهو أياماً، لا ريب أن القوم سيجتمعون
عليه، وسيطلبون منه مغادرة هذا المسجد، وسيتوجهون إلى
شخص آخر وينصبونه إماماً لهم، وهذا شيء طبيعي.
ولو أنك راجعت طبيباً، وأخطأ في تشخيص مرضك، وراجعه
مريض آخر وأخطأ أيضاً في تشخيص مرضه، وراجعه مريض ثالث
وأخطأ أيضاً في تشخيص مرضه، لاجتمع الناس وأهل البلد
كلّهم على هذا الطبيب، ولأغلقوا عليه بابه، ولغادر البلد بكلّ
احترام!! وهذا شيء واضح.
اللّه سبحانه وتعالى يريد أنْ ينصب أحداً بين المجتمع لأنْ
تكون جميع أعمال هذا الشخص، وجميع أفعاله، وجميع حالاته
حجة، يحتج بها على العباد، يكون قدوة فيها ويكون أُسوة،
يتبعونه ويسلكون مسلكه ثم يعتذرون إلى اللّه ويحتجون عليه
بهذا الشخص.
لاحظوا كلام بعض علماء السنّة، أقرأ لكم عبارةً واحدةً فقط
تشتمل على بعض الآراء:
يقول الزرقاني المالكي في [شرح المواهب اللدنيّة] عن
النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم: إنه معصوم من الذنوب، بعد
النبوة وقبلها، كبيرها وصغيرها، وعمدها وسهوها على الأصح
[كلمة على الأصح إشارة إلى وجود الخلاف بينهم] في ظاهره
وباطنه، سرّه وجهره، جِدّه ومزحه، رضاه وغضبه، كيف؟ وقد
أجمع الصحب على اتّباعه [هذه هي النقطة] والتأسي به في
كلّ ما يفعله، وكذلك الأنبياء [أي: لا يختص هذا بنبيّنا، كلّ
الأنبياء هكذا].
قال السبكي: أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء فيما يتعلّق
بالتبليغ وغيره، من الكبائر والصغائر، الخسّة أو الخسيسة،
والمداومة على الصغائر، وفي صغائر لا تحط من رتبتهم خلاف:
ذهب المعتزلة وكثير من غيرهم إلى جوازها، والمختار المنع
[لماذا؟ هذه هي العلة:] لأنا أمرنا بالإقتداء بهم في ما يصدر
عنهم، فكيف يقع منهم ما لا ينبغي؟ ومن جوّزه لم يجوّز بنص
ولا دليل(1).
أقول: إن قضية شهادة خزيمة بن ثابت الأنصاري، وأن النبي
صلّى اللّه عليه وآله وسلم لقّبه في تلك الواقعة بلقب ذي
الشهادتين هي من أحسن الشواهد.
وقضية شهادة خزيمة هي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
وسلم اشترى من أعرابي فرساً، ثم إن الأعرابي أنكر البيع،
وليس هناك من شاهد، فأقبل خزيمة بن ثابت ففرّج الناس
بيده حتى انتهى إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال:
أشهد يا رسول اللّه لقد اشتريته، فقال الأعرابي: أتشهد
ولم تحضرنا؟ ]سؤال وجيه، لأن الشهادة تجب أن تكون عن
علم[ وقال النبي: «أشهدتنا؟» قال: لا يا رسول اللّه، عندما
تبايعتم واشتريت الفرس من الأعرابي لم أكن حاضراً، ولكني
علمت أنك قد اشتريت، فشهادتي عن علم، ثم قال خزيمة:
أفنصدّقك بما جئت به من عند اللّه، ولا أصدّقك على هذا
الأعرابي الخبيث؟ قال: فعجب رسول اللّه وقال: «يا خزيمة
شهادتك شهادة رجلين»(2).
من هذه القضية نفهم أن الصحابة عرفوا رسول اللّه صلّى اللّه
عليه وآله وسلم بأنه لا يكذب، ولا يدّعي مال الغير بلا دليل،
هذا صحيح، ولا خلاف فيه، لكنّ المدّعى أن النبي معصوم عن
الخطأ والنسيان، وعن السهو، وعلى ذلك شهد خزيمة بالأمر،
أما كان خزيمة يحتمل أن رسول اللّه مشتبه؟ ألم يكن هذا
الاحتمال ولو واحد بالمائة احتمالاً وارداً ليمنع خزيمة من
القيام بهذه الشهادة؟ لا ريب أنه كان عالماً بأنّ رسول اللّه
لا يكذب، ولا يدّعي مال الناس، هذا واضح، لكنْ أليس كان من
المناسب أن يتأمّل ويسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
وسلم: يا رسول اللّه لعلّك سهوت! لعلّك مشتبه! لعلّك
نسيت! لعلّ هذا الأعرابي ليس ذلك الأعرابي الذي تعاملت
معه، أو لعلّ هذا الفرس غير الفرس الذي اشتريته من
الأعرابي. لكنّ كلّ هذه الاحتمالات منتفية عند خزيمة، ويأتي،
ويفرّج الناس، ويشهد بأن الحق مع رسول اللّه، بلا تريّث ولا
تأمل أبداً، وهكذا عرفوا رسول اللّه، ولابدّ وأنْ يكون كذلك.
قال السبكي: لأنا أمرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم مطلقاً،
فكيف يقع منهم ما لا ينبغي، ومن جوّزه لم يجوّز بنصّ ولا
دليل.
أضف إلى ذلك، هل الخطأ والنسيان والسهو فوق النوم؟
والحال أن نوم النبي ويقظته واحد، نوم الإمام ويقظته واحد.
إتفق الفريقان على أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم
كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا الحديث موجود في ]سنن
الدارمي[ وفي ]صحيح الترمذي [على ما رأيت في معجم
ألفاظ الحديث النبوي(3)، وهذا المعنى أيضاً وارد في حق
أئمّتنا سلام اللّه عليهم بلا فرق، ففي عدّة من الكتب للشيخ
الصدوق في علامات الإمام عليه السّلام، قال عليه السّلام:
«تنام عينه ولا ينام قلبه»(4).
وهل السهو والخطأ فوق النوم؟ الذي في نومه يقظان، الذي
في حال نومه قلبه غير نائم، كيف يحتمل في حقه أن يكون
في يقظته ساهياً خاطئاً مشتبهاً أحياناً؟
أضف إلى ذلك، ألم نقرأ عن أمير المؤمنين سلام اللّه عليه
في الخطبة القاصعة: إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم
كان معه ملك أوكله اللّه سبحانه وتعالى في جميع أدوار حياة
رسول اللّه يسدّده صلّى اللّه عليه وآله؟ ونفس هذا المعنى
موجود في حق أمير المؤمنين سلام اللّه عليه، قال رسول
اللّه ـ وقد ضرب بيده على صدر علي ـ : «اللّهم اهدِ قلبه
وسدّد لسانه». رواه صاحب [الاستيعاب ]وغيره(5).
بل العجيب، أن أهل السنة أنفسهم يروون عن أبي هريرة أنه
قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: إني سمعت منك حديثاً
كثيراً فأنساه، فقال رسول اللّه: «ابسط رداءك» فبسطته،
فغرف بيديه فيه، ثم قال: «اضممه» فضممته، فما نسيت
حديثاً بعده.
فكلّ ما يروى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم
بواسطة أبي هريرة يكون حقاً عن رسول اللّه!! وهذا ما يرويه
محمد بن سعد في [الطبقات](6) ويرويه أيضاً الذهبي في
[سير أعلام النبلاء](7) ويرويه الحافظ ابن حجر العسقلاني في
[فتح الباري](8) ويوجد في غير هذه الكتب، فهل من عاقل
مسلم يشك في ثبوت هذه الحالة لرسول اللّه ولعلي وللأئمة
الأطهار؟!.
ثم إن عليّاً عليه السّلام يقول: «وإني لمن قوم لا تأخذهم
في اللّه لومة لائم، سيماهم سيما الصدّيقين، وكلامهم كلام
الأبرار، عمّار الليل ومنار النهار، مستمسكون بحبل اللّه،
يحيون سنن اللّه وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يغلون ولا
يفسدون، قلوبهم [لاحظوا هذه الكلمة بعد الكلمات السابقة،
وكلّ كلمة تدلّ على مقام] في الجنان وأجسادهم في
العمل»(9).
وإني لمن قوم [فمن قومه؟ لابدْ الأئمة الأطهار من ذريته]
قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل، ومن كان قلبه في
الجنة وهو في هذا العالم، أتراه يشك، أتراه يسهو، أتراه يلهو،
أتراه ينسى.
هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام اللّه عليه.
من شروط صحة صلاة الجمعة إذن السلطان, فأهل البيت يرون بوجوب إذن السلطان ويوافقهم على ذلك بعض أهل السنة:
هل يشترط إذن السلطان ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، و هو قول جمهور العلماء ، و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط
وبما أن الإمام علي عليه السلام لايرى شرعية للخلفاء فلذلك لاتجب عليه صلاة الجمعة,,,