في يناير ٢٠٠٣ تقدم النائب السابق عبدالله النيباري باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآليء الخيران و مشروع الوسيلة وفي معرض حديث النيباري في الاستجواب اشار الى امكانية استجواب رئيس مجلس الوزراء وقد كان الرئيس آنذاك هو صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد
وعندما تحدث النائب خلف دميثير معارضا للإستجواب كالعادة قال هذه الجملة
تبي تستجوب الشيخ صباح يا النيباري ؟ وش انت يا وليد (تصغير ولد) الي تستجوب الشيخ صباح ؟
فرد عليه النائب السابق عبدالله النيباري
مو انا الي ينقال هالكلام يا خلف انتي تدري اني اذا ابي استجوب رئيس الوزراء اقدر استجوبه
في الكويت لم يسبق ان استجوب رئيس الوزراء طوال الحياة البرلمانية بسبب ان رئيس الوزراء دائما ما يكون هو ولى العهد (كنوع من الاحترام ومحاولة عدم تجريح امير المستقبل) عدا صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الذي لم يكن وليا للعهد في بداية ترؤسه للحكومة ومع ذلك لم يستجوب وما منع استجوابه في فترة رئاسته للحكومة كان بسبب التالي
اولا
بسبب انه كان في حكم ولي العهد المقبل ومن ثم الامير في المستقبل فالكل كان يعرف ان سمو الشيخ صباح الاحمد في ايام الشيخ المرحوم جابر الاحمد والمرحوم الشيخ سعد العبدالله هو الرجل الثالث من حيث الترتيب في الاسرة الحاكمة وكلنا كنا نعرف انه الأمير القادم بعد الشيخ سعد العبدالله رحمة الله عليه
فالترتيب من حيث العمر والفرع في الاسرة والمركز كان واضحا
الشيخ جابر فرع الاحمد مواليد ١٩٢٦ امير البلاد
الشيخ سعد العبدالله فرع السالم مواليد ١٩٣٠ ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء
صاحب السمو الشيخ صباح فرع الاحمد مواليد ١٩٢٩ نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية آنذاك والرجل الثاني بالحكومة
ثانيا
بسبب انه هو من كان يدير البلد في ايام مرض الراحلين الشيخ جابر الاحمد والشيخ سعد رحمة الله عليهما
بالاضافة الى اسباب أخرى مثل قوة ادارته للحكومة وقوة شخصيته في مجلس الامة ناهيك عن انه كان يملك قرار حل المجلس الفعلي ايام ادارته للدولة مثلما اشرت قبل قليل
ثالثا
ان مشاكل البلد السابقة ايام ادارة صاحب السمو لم تكن مرتبطة به شخصيا مثلما هو حاصل حاليا
اما اليوم فمشاكلنا مربتطة بشكل مباشر بسوء ادارة سمو الشيخ ناصر المحمد بالاضافة الى ان بعض القضايا التي تستحق المسائلة او حتى العزل ترتبط بشخصه بشكل مباشر
اما نحن فنعيش هذه الايام مرحلة التحول او لنسمها مرحلة السابقة الاولى لإستجواب اول رئيس للوزراء لذلك نجد ان فكرة استجواب رئيس الوزراء تجد مقاومة ومقاومة شديدة لكن طال الزمن او قصر في ظل هذا التردي لوضع البلد و الفضائح الآخذة في التكشف بشكل دوري بالاضافة الى نتائج الفساد في المشاريع السابقة التي بدأت تظهر نتائجها تباعا لابد بل في حكم المؤكد ان سيأتي اليوم الذي سيقف المسؤول الاول عن هذه الاوضاع على منصة الاستجواب
المقاومة النيابية
ذكرت ان المقاومة لفكرة استجواب رئيس مجلس الوزراء طبيعية كونها سابقة اولى وأمرا جديدا على الكويت وحكومتها
ولكن ماهو غريب ان لا تأتي المقاومة من الاسرة اولا ثم الحكومة ثانيا ثم بعد ذلك من بعض المعروف عنهم الولاء الحكومي من النواب ثالثا ثم من الموالين للحكومة من الشعب رابعا
بل نجد اليوم ان المقاومة والتصدي لفكرة الاستجواب وتفعيل المادة ١٠٢ من الدستور او المطالبة المباشرة برحيل سموه تأتي من اسفل السلم المنطقي الى أعلاه
فالشعب متمثلا بالكتاب واصحاب الرأي والاعلام يأتون بمقدمة المتصدين ثم يأتي بعدهم نواب رئيس مجلس الوزراء من الاعضاء ثم بعد هؤلاء وفي اخر السلم يأتي تصدي الوزراء اما تصدي الاسرة فهو غير ظاهر اما لعدم وجوده اصلا او لطبيعة التكتم عما يدور بين افراد اسرة الحكم
الدفاع النيابي الجديد
ان الدفاع عن شخص سمو رئيس الوزراء بهذه الطريقة الدميثيرية الجديدة من نواب ٢٠٠٩ واي نواب ؟
نواب الشهادات العليا والامكانيات الخطابية الكاسورية (نسبة الى الكاسور وهو الطبل الصغير) وبعضهم متخصص في العلوم السياسية ويدرس دستور الكويت ومواده التي تتيح للشعب إبداء رأيه كما تتيح للنواب الحق الكامل بعزل رئيس الوزراء على مرحلتين وفقا لما جاء بنص المادة ١٠٢ من الدستور
تحصين منصب رئيس الوزراء
ان التدافع والمدازز للدفاع عن رئيس الوزراء بهذه الطريقة انما يحصن هذا المنصب بشكل غير مباشر من الرقابة ويعطي صاحبه الشعور بعدم امكانية المسائلة وان العمل كرئيس لمجلس الوزراء يخضع الى اهواء وامكانيات ومزاج هذا الرئيس فقط من دون وضع اي اعتبار لرقابة السلطج التشريعية والرقابة الشعبية بل وحتى الوزراء اذ سيحتمون برئيسهم في حال حصن منصبه فحينها سيعلن الرئيس ذو المنصب المحصن عن مسؤليته لكل اخفاق وزاري
وهذا الشيء ليس في صالح البلد ولا في صالح المواطنين خصوصا في ظل الاوضاع الحالية المهترئة
اهمية تغيير الرئيس تكمن في ترسيخ مفهوم المحاسبة
ان تغيير رئيس الوزراء باعلان عدم التعاون معه او عزله من قبل المجلس وفقا للمادة ١٠٢ ( اذا قرر بذات الاغلبية في حال حل المجلس ) او عزله من قبل صاحب السمو امير البلاد او حتى استقالته بارادته الحرة ستكون ماثلة امام من سيتقلد المنصب من بعده كما اشرت في البوست السابق وستكون عامل ضغط وسبب اضافي للرقابة الذاتية على اداء الرئيس المقبل بل من الممكن ان يكون عامل مساعد على العمل وانهاء القضايا العالقة او حتى اعطاء الفساد اجازة قصيرة حتى نتنفس قليلا وتتنفس معنا البلد فتقوم بعض المشاريع العالقة من دون شبهة فساد وتستكمل اخرى من دون محاولة مخامط الغنائم و ربما نأخذ كأس الخليج للمرة العاشرة
