شـايـب صـريـح
عضو فعال
ماقول غير يستاهل ابو سلطان
ابناء المنطقة يعرفون شنو ابو سلطان
وشنو انجازاته يوم كان عضو مجلس الامة
ابناء المنطقة يعرفون شنو ابو سلطان
وشنو انجازاته يوم كان عضو مجلس الامة
عبدالله العراده
- بادئ الموضوع d.2
- تاريخ البدء
- الحالة
الامبراطور
عضو فعال
ويمكرون ويمكر الله والله خيــر الماكريـــن ..
الموضوع مافيه الا شي يسئ للعراده .. فقط العنوان .. ولا له علااقه بالموضوع
الله يهدي الجميــع لما فيه خير لهذه البــلآاد
الموضوع مافيه الا شي يسئ للعراده .. فقط العنوان .. ولا له علااقه بالموضوع
الله يهدي الجميــع لما فيه خير لهذه البــلآاد
علمتني الحياة
عضو مميز
انا من قبائل كنت اعتقد انه الدكتور عبدالله يقصدهم
ولما واجهنا في اكثر من مكان اتضح اننا فاهمين غلط وانه الرجل لا يقصد
الدكتور عبدالله لا يمكن انه تفوته عباره مثل هذي ولكن اهو يقدرهم وله قاعده كبيره منهم
يحبونه ويقدرونه ومازلوا على العهد باقون
الله يوفقك يا بو سلطان والنجم كل ماعلى يكسر ارقاب لمشاهدته
ولما واجهنا في اكثر من مكان اتضح اننا فاهمين غلط وانه الرجل لا يقصد
الدكتور عبدالله لا يمكن انه تفوته عباره مثل هذي ولكن اهو يقدرهم وله قاعده كبيره منهم
يحبونه ويقدرونه ومازلوا على العهد باقون
الله يوفقك يا بو سلطان والنجم كل ماعلى يكسر ارقاب لمشاهدته
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]العرادة لـ «الأنباء»: أتمنى الوفاق بين السلف و«حدس» لتحقيق المشاريع الإسلامية[/FONT]
الاثنين 20 أبريل 2009 - الانباء
الاثنين 20 أبريل 2009 - الانباء
ليلى الشافعي
رأى مرشح الدائرة الـ 2 (المرقاب ـ الشويخ) النائب الأسبق د.عبدالله العرادة ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي يأتي عن طريق استشارة الخبراء الاقتصاديين والاستفادة من خبراتهم من خلال رؤية اقتصادية واضحة، واشار في حوار اجرته معه «الأنباء» الى ان الكتلة الاسلامية هي الصمام لأمن وأمان المجتمع الكويتي.
واوضح ان الدوائر الـ 5 هي نفسها الدوائر الـ 25 ولكنها مختزلة الى 5 دوائر.
وقال ان المجلس السابق من أقصر المجالس عمرا ولم يفعل شيئا وان هناك تغييرا في المجلس المقبل بسبب النظرة التفاؤلية للشعب الكويتي الذي يريد الافعال ولا الاقوال ويريد مجلس عمل لا مجلس جدل.
واكد ان برنامجه الانتخابي يعتمد على تحقيق الامن بمفهومه الواسع صحيا وتعليميا، وتناول في حواره العديد من القضايا وفيما يلي التفاصيل:
هل ستدخل الانتخابات ممثلا عن الحركة الدستورية؟
لا، سأنزل مستقلا.
لماذا؟
لانه حدث انفصال بيني وبين الحركة الدستورية منذ عام 2003 والآن انا مستقل.
ما رأيك في الاستجوابات الاخيرة لرئيس الحكومة هل تراها تأزيمية ام اصلاحية؟
الاستجوابات الأخيرة لرئيس الحكومة استجوابات تأزيمية لانها عبارة عن تدافع استجوابات، لأن الوصول الى الاستجواب تسبقه مراحل عدة كالنصح والسؤال البرلماني.
ماذا ترى في انتقاد النواب لقانون الاستقرار؟ وهل جاء لحماية التجار ام لحماية الاقتصاد؟
قانون الاستقرار المالي فيه مصلحة وفيه مضرة أقل ما فيه هذه الشركات اذا اعلنت افلاسها او تزعزع وضعها المالي فهناك موظفون كويتيون سيتضررون فلابد من اصدار قانون وهذا القانون يجب ان يعرض على مجلس الامة ويبحث مع اهل الاختصاص ويخرج بالصورة المطلوبة.
وكيف يتحقق الاستقرار الاقتصادي؟
ارى ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتحقق عن طريق استشارة الخبراء الاقتصاديين واللجوء الى سماع مشورتهم ونضع النقاط على الحروف من خلال رؤية اقتصادية واضحة حتى لا يحدث ضرر منها للمواطن ولا للشركات لان الشركات اذا تضررت تضرر اقتصاد البلد فيجب ان نخلق توازنا بين المواطن وهذه الشركات.
الكتل الإسلامية
ماذا تقول عمَّن يعارض وجود الكتل الاسلامية؟
الكتل الاسلامية موجودة وهي صمام لأمن وأمان المجتمع الكويتي وايضا صمام أمن لمجلس الامة ومن خلالها نلتزم بالقيم الاسلامية والعادات والتقاليد، اما من يعارض وجود كتلة اسلامية فهناك من يعارض وجود الكتلة الليبرالية والمجلس عبارة عن كتل منها الليبرالي ومنها المستقل ومنها الاسلامي وهذا لمن يريد الديموقراطية.
في رأيكم ما سبب الاحتقان السياسي؟
اتطلع الى مجلس لا يكون فيه احتقان سياسي والاحتقان السياسي جاء نتيجة تصرف حكومي وتصرف برلماني فاذا كان هناك تعاون بين الحكومة والمجلس فلا شك في انه لن يكون هناك احتقان سياسي.
الدوائر الخمس
هل تعتقد ان الدوائر الخمس ستقضي على ظاهرة شراء الاصوات؟
الدوائر الخمس نفسها الدوائر الـ 25 وأراها مختزلة في 5 دوائر اي جمعت الـ 5 دوائر واصبحت دائرة واحدة، فقضية شراء الاصوات ممكن مجموعة من المرشحين يعملون صندوقا فلن تقضي على شراء الاصوات ولكنها تتيح المجال للناخب ان يدلي بصوته في دائرة اكبر واختيار اكبر.
كيف تنظر الى الحل الدستوري؟
الحل الدستوري امر من اختصاص صاحب السمو الامير وهو حق مطلق لصاحب السمو الامير نفسه فلا ينازعه فيه احد فالحل الدستوري متى شاء صاحب السمو الامير ان يوفق بين السلطتين او اي خلاف بينهما أو أي أمر يراه يضر البلد فيلجأ الى الحل الدستوري.
ماذا لو كان الحل غير دستوري؟
لا يوجد شيء اسمه غير دستوري الحل هو الحل الدستوري.
ما تقييمك لآراء المجلس السابق؟
لم يفعل شيئا وكان من اقصر المجالس عمرا، وكانت مدة هذا المجلس قد ضاعت في الاجازة الصيفية والاجازة الربيعية والعطل وفي رفع الجلسات اخذ عطلتين ثم عطلة شهر رمضان ثم رفع الجلسات وهذا عطل اعمال المجلس فاصبحت لدينا تأزيمات لم نجن منها إلا كثرة الاستجوابات بلا فائدة.
نظرة تفاؤلية
هل تتوقع تغييرا في المجلس المقبل؟
نعم هناك تغيير، لأن هناك نوابا لن يترشحوا وأعلنوا عدم نزولهم واعتقد ان تغييرا سيحدث لأن الشارع الكويتي الآن عنده نظرة تفاؤلية ويريد الأفعال لا الأقوال، يريد الهدوء ولا يريد الانفعال، يريد مجلس عمل لا مجلس جدل، يريد تأدية العمل، وأتمنى ان يترجم خطاب صاحب السمو الأمير الى واقع عملي.
ما أبرز القضايا في برنامجك الانتخابي؟
برنامجي الانتخابي يعتمد على تحقيق الأمن بمفهومه الواسع وأقصد بذلك ان يأمن المواطن أمنا صحيا عن طريق تحقيق الأمن الصحي من خلال انشاء مستشفيات متكاملة ورعاية أولية متكاملة، وان يأمن الانسان على صحته وبذلك يأمن الانسان أمنا تربويا من خلال ايجاد بيئة تربوية صالحة وبيئة تعليمية تفيد الطالب في تحصيله العلمي والعملي. وأيضا أمنا اجتماعيا يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر الرعاية الاسكانية ويأمن المواطن بعد تقاعده بخدمات جيدة من خلال برنامج التأمينات الاجتماعية.
الأحزاب
هل تؤيد وجود الأحزاب؟ ولماذا؟
لا أؤيد وجود الاحزاب لأن الاحزاب لا تخدم البلد وعندنا مثلا مشاهدات ماذا فعلت الاحزاب بالعراق وماذا فعلت بلبنان وغيرها من الدول. فالاحزاب تفرق ولا تجمع هدفها السيطرة على الحكومة فما ان تعلن الاحزاب الا وتعلن الجمهورية الكويتية وسيتحول النظام من نظام دولة الى نظام جمهورية تحكمها الاحزاب والاغلبية الحزبية.
ما أسباب الأزمة بين السلطتين في نظرك؟
ابرز أسباب الأزمة بين السلطتين ان السلطة التنفيذية لم تنفذ شيئا ولم تأت ببرامج عمل وفق خطة زمنية محددة والمجلس يريد ان يشرع ويراقب فماذا يراقب المجلس وماذا يشرع؟ اذا لم تكن هناك خطة واضحة المعالم وفق زمن محدد فغياب الأولويات بين السلطتين خلق هذا التأزيم.
وما الحل؟
الحل ان تأتي الحكومة ببرنامج عمل متكامل ويلزم كل وزير بهذا البرنامج في وزارته ويكون في خطة زمنية محددة وان يتابع هذا البرنامج من خلال مجلس الوزراء مع متابعة مراقبة مجلس الامة لهذا العمل، فمجلس الامة مجلس تشريعي ورقابي فإذا اقرت الحكومة اي قانون فالمجلس يشرعه ويقره بقانون وعلى المجلس ان يراقب الاداء الحكومي مراقبة فاعلة ثم تعرض الحكومة قوانينها الموجودة ونبدأ بالقوانين المتفق عليها، فالمتفق عليه ينجز وينعم الشعب بهذا الانجاز والمختلف عليه يناقش ويعدل ثم يعمل به لينعم الشعب بهذا القانون، اما القانون المختلف عليه من قبل المجلس والحكومة وغير متفق عليه يرفض ويؤتي بأفضل منه.
الحركة الدستورية
كيف ترى واقع الحركة الدستورية الاسلامية؟
الحركة الدستورية الاسلامية حركة رائدة وذات بعد سياسي عميق ولها مؤيدوها في الشارع الكويتي ولها من يمثلها في البرلمان ولها من يمثلها في الحكومة والهيئات الأخرى وكانت عليها حملة قوية في الأيام الماضية وأتمنى ان تتجاوز الحركة الدستورية الاخطاء السابقة ليتحقق لها النجاح.
وما تلك الأخطاء؟
كل عمل فيه اخطاء، فمثلا هناك من وقف ضد قضية القروض وهناك من وقف ضد الاستجوابات لمصالح، يجب ان يخاطبوا المواطن البسيط وان يمتنعوا عن التشنج الحزبي كل هذه الأشياء اذا اخذت بعين الاعتبار اعتقد انها ستكون افضل وافضل.
وأرى ان المطلوب الآن من الحركة الدستورية الاسلامية ضرورة مراجعة ملفاتها هذا ان كانت تطمح الى ان تعود كما كانت، اما اذا بقيت على هذا الطريق فستظل ضعيفة ولن تحقق اي شيء على الاطلاق في الانتخابات المقبلة، ولذلك انصح اخواني في الحركة بأن يعيدوا النظر في امورهم.
كيف ترى الخلاف بين «حدس» والسلف؟
لا أرى خلافا، السلف وحدس حركتان تطمحان الى الدعوة الإسلامية وأتمنى أن يتم الوفاق بين حدس والسلف حتى نحقق جميع المشاريع الإسلامية في مجتمعنا الكويتي.
هل تؤيد إسقاط القروض؟
أنا مع برمجة القروض بأن تشتري الحكومة قروض المواطنين الاستهلاكية وتلقائيا تسقط الفائدة ثم تجدول أصل الدين على المدين وفق برنامج زمني لا يتجاوز ثلث الراتب والمشكلة في راتب المقترض حتى ينعم بحياة طبيعية، وهناك من يتبقى من راتبه 10 دنانير بعد تسديد قروضه.
وماذا عن خسائر المواطنين في البورصة؟
التجارة ربح وخسارة فإذا وقفت الحكومة مع كل خسارة فلن تصبح هناك تجارة ولكن هذه الظاهرة ظاهرة عالمية فيجب ان تضع الحكومة العلاج المناسب لهذه المشكلة من خلال قانون ينظم المال الكويتي.
البطالة
كيف نحل مشكلة البطالة بعد استغناء بعض الشركات عن موظفيها؟
يجب أن تحل هذه المشكلة من خلال رؤية حكومية تعتمد على التنمية البشرية من خلال توظيف الكويتيين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، بذلك اعتقد اننا سنحل مشكلة البطالة بسهولة من خلال توفير فرص العمل المناسبة لكل مواطن تتفق مؤهلاته العلمية مع قدراته.
ما تعليقك على الظواهر السلبية؟
هناك ظواهر عامة يشجعها الإعلام وبرامجه ومشاهده المنكرة حتى أصبحت شيئا عاديا لدى الفرد وعلاجها هو العلاج الإعلامي من خلال الأسرة ومن خلال الإعلام نفسه المرئي والمسموع، فمثلا قضية الجنس أصبحت لديها منتديات وشقق وجلسات، مع العلم ان هناك قانونا يجرم ذلك ولكن الإعلام يجب ألا يكون سلبيا وعندما يصبح لدينا إعلام قوي يعالج أي مشكلة فلن تكون هناك ظواهر سلبية.
ما المطلوب لإصلاح تردي الخدمات الصحية؟
عندما نهتم بالرعاية الصحية الأولية وأقصد بها المستوصفات بأن تكون فيها جميع الخدمات الموجودة في المستشفيات ويصبح العلاج متوافرا فأجزم بان الضغط سيخف عن المستشفيات وإذا خف الضغط أصبح العدد قليلا فتكون الانتاجية أفضل، كما يجب الاهتمام بالعنصر التمريضي فهو الشريان الأساسي للطبيب فإذا كانت الخدمة التمريضية جيدة ينعم المريض، أما غير ذلك فيكون هناك عدم أمان على صحة المريض، وأغلب الأخطاء تكون من العنصر التمريضي فيجب ألا نستهين بأرواح البشر وان يتطور الأداء الطبي لدينا من خلال زيارات اطباء عالميين لنا وعقد المؤتمرات الطبية لخدمة المتخصصين وان تهتم الحكومة وتجعل الهاجس الطبي قضية رأي عام فتكثر في المدارس دورات الإسعافات الأولية ونهتم بالتمريض والعنصر النسائي حتى يعلم الشعب الحد الأدنى من التمريض والإسعافات الأولية.
هل تتوقع أن تفوز المرأة في هذا المجلس؟
المرأة في الدائرة الـ 2 حصلت على مركز متقدم مثل أسيل العوضي، وسلوى الجسار وأتوقع في الدورات المقبلة ان تحصد المرأة مركزا أو مركزين مع العلم ان المرأة الآن ممثلة في مجلس الوزراء من خلال وزيرتين هما نورية الصبيح ود.موضي الحمود.
ما سبب تفوق السلف في المجلس السابق؟
تراجعت الحركة الدستورية وتقدم السلف وفي الدورات التي سبقتها تقدمت الحركة وتراجع السلف، والسلف الآن لم يقفوا مع المواطن موقفا واضحا في قضية القروض ونتمنى من التيار الديني ان يتبنى هموم المواطن ويعمل على إيجاد الحلول لها.
ما السبيل لإيجاد مجلس متجانس يحقق متطلبات الشعب وحقوقه؟
عن طريق حسن اختيار النائب فهو خير وسيلة لإيجاد مجلس قادر على تحقيق ما يطلبه الشعب خلال المرحلة المقبلة وإبعاد حالة التأزيم التي عاشتها الكويت خلال الأشهر الماضية والتي شهدت توترات عديدة أخرت عجلة الإصلاح والتنمية التي يجب ألا تتوقف في البلاد لأننا نعيش عصر السرعة والتطور لكي نواكب العالم وكي لا نبقى منعزلين عن الآخرين من حولنا، والناخب الكويتي اصبح اكثر وعيا من اي مرحلة سابقة لأنه بات الآن يعلم ان صوته هو وسيلة واداة المرشح للوصول الى مجلس الأمة، الأمر الذي يجب من خلاله إيصال القوي الأمين القادر على مد يد العون الى جميع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق ما يتماشى مع متطلبات الأمة، خصوصا ان البلاد مرت بمنعطف خطير من خلال تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد العديد من الإجراءات التي قام بها المجلس والحكومة، ما أدى الى تعطيل عجلة التنمية وأصبح المواطن هو الخاسر الأكبر في هذه العملية.
الفتوى
ماذا تقول عن اختلاف الفتاوى الواضح في كثير من الأمور الآن؟
يجب الا نستخدم الفتاوى في امور تبعد الناس عن الدين وتكون هذه الفتاوى مبتورة، فعلينا ان نأخذ الفتوى من اهل الاختصاص وان تكون الفتاوى شاملة ومتكاملة، مثال ذلك قضية شراء الدين بالدين استخدمنا هذه الفتوى مبتورة وعندما توسع فيها د.عجيل النشمي اصبحت الفتوى شاملة ومتكاملة، ايضا قضية هدم المساجد استخدمت فيها الفتوى وقالوا انها ارض مغتصبة ولا يجوز الصلاة فيها، ويجب ان نرى الفتوى الواضحة لان الارض المغتصبة ليست هي ارض المسجد فهل صلاتنا خلال المدد السابقة كانت باطلة، هذه ارض حكومية وليست مغتصبة وكذلك فتوى المرأة العسكرية، فنجد تضارب الفتاوى بين العلماء فيضيع المواطن العادي ونحن نحتاج الى هيئة فتوى تجمع كبار العلماء وتعين المواطن.
هدم المساجد
ما رأيك في قضية هدم المساجد المقامة على ارض حكومية مغتصبة؟
اقول هناك امر خطأ وهناك امر خطر اذا كان بناء المساجد خطأ وغير مرخص فأنا ارى ان الخطورة في هدمه لانه يثير الفتنة فلا يحارب الناس في دينهم وهذا الخطأ، واذا كان هناك مسجد فيه شبهة فلا تعمم على جميع المساجد، ثم اين الحكومة من سباتها وسكوتها فهي التي وفرت الكهرباء لهذه المساجد بأمر حكومي ووضعت لها اماما وخطيبا وبأمر حكومي، اما اذا كانت للمظهر العام وانها مبنية من الكربي فلا يجوز هدم اي مسجد الا ببناء مسجد بدلا منه، واذا اردنا ان نرد حق ديننا فلا يجوز تعدد المساجد في مكان واحد لابد لكل منطقة مسجد جامع يصلي فيه سكان المنطقة.
ما رأيك في تطبيق القانون؟ هل هو عادل؟
اذا طبق القانون على الجميع لا يحتاج الناس الى واسطة فكلنا نعرف القانون ونأخذ حقنا بالقانون فالكويت عندها افضل القوانين واسوأ التطبيقات.
مثال ذلك في الازالة، يطبقون القانون هذه الايام تطبيقا خاطئا ينتج عنه خطر وفتنة، نسأل الله ان نبتعد عنها، وايضا قانون الفرعيات اقر في سنة 1996 ولم يطبق الا سنة 2008 فالحكومة تطبق القانون اذا احتاجته ومتى تشتهي.
ما افضل الطرق لإصلاح التعليم؟
كرجل متخصص في التعليم ارى ان ننتهج سياسة التركيز لا التكثير بمعنى ان نركز على مقرراتنا الدراسية بما يفيد الطالب لخدمة وطنه ونقلل الحشو الموجود في مناهجنا الدراسية ثم نجعل مدارسنا مدارس جاذبة لا مدارس طاردة وان نهيئ للطالب البيئة التربوية الصالحة التي ترغب في الدراسة وهذا يحتاج الى انتفاضة تعليمية واسعة تشترك فيها جميع المؤسسات والوزارات لان «التربية» هي ام الوزارات وام العلوم.
جريده الوطن
مجلس الأمة أكد أهمية الشفافية في تطبيق القانون وضرورة أن يقر داخل قاعة عبدالله السالم العرادة: قانون «الاستقرار المالي» ليس حلاً سحرياً
ومن جهة أخرى قال العرادة: «ان القانون في المادة 22 يشير ان عقوبة من اخفى واقعة موجودة او اصطنع ديناً أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار وهي عقوبة لا تتناسب مع مقدار الدعم المقدم وكان الأجدر تغليظ العقوبة لتصبح اشد».
وأكد العرادة انه لا يشكك بمدى أهمية القانون وحاجة القطاعات الاقتصادية له ومساهمته في حل جزء من الازمة الاقتصادية ومن هذا المنطلق فإنه من المهم ان نعالج اوجه القصور في القانون لكي يخرج القانون خالياً من الشبهات الدستورية والقانونية لضمان الاستفادة الكبرى للاقتصاد وحماية المال العام، لذلك فمن الضروري ان يعرض القانون على المجلس المقبل لكي يتم إعادة تقييمه وإقراره بالشكل المطلوب.
تاريخ النشر 20/04/2009 </SPAN>
مجلس الأمة أكد أهمية الشفافية في تطبيق القانون وضرورة أن يقر داخل قاعة عبدالله السالم العرادة: قانون «الاستقرار المالي» ليس حلاً سحرياً
- عبدالله العرادة
ومن جهة أخرى قال العرادة: «ان القانون في المادة 22 يشير ان عقوبة من اخفى واقعة موجودة او اصطنع ديناً أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار وهي عقوبة لا تتناسب مع مقدار الدعم المقدم وكان الأجدر تغليظ العقوبة لتصبح اشد».
وأكد العرادة انه لا يشكك بمدى أهمية القانون وحاجة القطاعات الاقتصادية له ومساهمته في حل جزء من الازمة الاقتصادية ومن هذا المنطلق فإنه من المهم ان نعالج اوجه القصور في القانون لكي يخرج القانون خالياً من الشبهات الدستورية والقانونية لضمان الاستفادة الكبرى للاقتصاد وحماية المال العام، لذلك فمن الضروري ان يعرض القانون على المجلس المقبل لكي يتم إعادة تقييمه وإقراره بالشكل المطلوب.
تاريخ النشر 20/04/2009 </SPAN>
ستضافته قناة «العدالة» في برنامج «هنا الكويت»العرادة: المجلس حارب الفساد وعرقل الإصلاح والحكومة رغبت في الإصلاح فقطhttp://www.nationalkuwait.com/UI/Author.aspx?AuthorID=0
محمد فايد:
قال مرشح الدائرة الثانية عبدالله متعب العرادة خلال لقائه مع برنامج «هنا الكويت» على قناة «العدالة» ان المجلس السابق لم يقدم شيئا للمواطن الكويتي لان اعضاءه انشغلوا بالجدل اما عن الحكومة فقال انها تريد الاصلاح.
وجاء في تفاصيل الحوار:
• ما تقييمك للأداء الحكومي والمجلس السابق؟
- اعتقد ان المجلس السابق قدم كل ما لديه ولكنه لم يقدم شيئا للمواطن لانه لم يستمر طويلا، وانا مؤمن دائما بانه اذا اراد الله بعبد شرا فتح عليه باب الجدل واغلق عنه باب العمل وهذه هي مشكلة المجلس السابق فهو مجادل والجدل دائما لا ينتج عملا وفيه مضيعة للوقت، لذلك نريد من المجلس المقبل ان يقوم على العمل.
اما عن الاداء الحكومي فالحكومة تريد الاصلاح ولكنها لا تحارب الفساد والمجلس يحارب الفساد ويعرقل الاصلاح لذلك يجب تخطي هذه المشكلة عن طريق تقديم برنامج عمل حكومي وفق فترة زمنية محددة يراقبها المجلس ويعطيها القوانين والتشريعات التي تخدمها وعلى الحكومة ان تلتزم دستوريا وقانونيا لانها الجهة المنفذة، وبالفعل قدمت الحكومة العديد من المشاريع الاصلاحية ولكن المشكلة تكمن في وجود بؤر فساد وعدم تطبيق للقوانين.
• هل كان لدى الحكومة في فترة دخولك المجلس منذ عام 99-2003 برنامج محدد؟
- لا، لقد كنا نسير على البركة فلا توجد خطط عمل او خطة خمسية ولا رؤية مستقبلية.
• ما السبب وراء انسحابك من انتخابات مجلس الامة عام 2008؟
- لقد بينت اسباب عدم خوض هذه الانتخابات ووجهت عدة رسائل الى رئيس الحكومة ورئيس المجلس و الشعب الكويتي حيث رأيت ان الدائرة الثانية تسير في منحنى غير سليم واصبحت هناك تأثيرات خارجية واصبح الوضع غير صحي، لذلك سبب رغبتي في خوض انتخابات 2009 الرغبة في الاصلاح وذلك لانني عرفت مواطن الخلل وسوف اعالجها من خلال برنامجي الانتخابي.
• هل حدث انشقاق بينك وبين «حدس»؟
- انا رجل اسلامي مستقل واتصالي بالاسلاميين اتصال اخوي واتقارب مع جميع التيارات الاسلامية.
• ما تعليقك على ما تقوم به لجنة التعديات في إزالة بعض المساجد؟
- ارى ان المسجد الذي يهدم يجب ان يكون هناك بديل عنه وكذلك يجب تحديد اسباب الهدم والازالة هل لانه غير مرخص ام لانه منظره غير حضاري، فعلى سبيل المثال هناك العديد من المساجد والمصليات في البر هجرها الناس من الممكن هدمها، اما كان مسجدا موجودا ويتوافد اليه الالاف من الناس ويوجد به امام فلا يعقل هدمه وينبغي تحديد سبب الهدم.
• هل هناك وفاق بينك وبين تكتلات اخرى؟
- التعاون مع جميع التيارات والافراد والاحزاب حتى المرشحون اتعاون معهم ولكن حتى لو كان هناك تحالف فانا استعين على قضاء حوائجي بالكتمان.
• ما أهم النقاط التي ستركز عليها خلال برنامجك الانتخابي؟
- اهمها تحقيق الامن بمفهومه الواسع وهو تحقيق الامن التربوي والصحي والاجتماعي حيث يأمن الناس على ابناءهم اذ يجب ان نقدم لهم بيئة تربوية صالحة.
وكذلك الامن الصحي حيث يذهب المريض للعلاج وهو في قمة الراحة وتتوفر كل الامكانات اللازمة لراحته، اما عن الامن الاجتماعي فيجب ان تسود المساواة والحق بين ابناء الشعب وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية وان يأمن الناس على اموالهم من خلال صياغة منظومة اقتصادية ينتفع بها الجميع.
• ما موقفك من اعتقال الطاحوس؟
- الطاحوس قال كلمة ومن حق السلطات ان تحاسب من قال ويجب تطبيق القانون عليه اذا كان مخطئا ولكن لا تكون هذه حجة لتكميم الافواه ووأد الحريات في المجتمع الكويتي. فنحن نفخر باننا لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد.
• ما تقييمك لنظام الدوائر الخمس؟
- في السابق كانت هناك 25 دائرة تم اختزالها في خمس فقط ولكن مازالت المشكلة قائمة الا وهي نعدام الثقافة الانتخابية لدى الناخب ووجود ظاهرة شراء الاصوات لذلك فان القضية هي قضية مبدأ وشرف ولا ترتبط بتعدد او تقليص عدد الدوائر وانما في كيفية الانتخاب.
والدائرة الثانية منذ عام 1992 الى يومنا هذا قضينا على ظاهرة اصوات للبيع، ولكن للاسف فان المال السياسي موجود في جميع الدوائر بسبب قلة الوعي الانتخابي.
• ما تعليقك على قانون الاستقرار المالي؟
- قانون الاستقرار المالي صدر بمرسوم ضرورة واعتقد انه يشكل ازمة بين السلطتين، ولكن لا يمكن الحكم على شيء قبل تنفيذه ومعرفة عواقب تطبيقه والقانون موجود ويجب ان نراه برؤية اقتصادية دستورية واضحة.
• لماذا لم تقر الحكومة شراء مديونيات المواطنين كما فعلت مع قانون الاستقرار؟
- من المفروض ان لا نربط القانونين ببعضهما وان نعالج كل قانون على حدة.
فقانون الاستقرار المالي يحتوي على مثالب دستورية واخرى اقتصادية الا ان من يستطيع ان يضع النقاط على الحروف هم اهل الاختصاص لعلاجه اذا كانت به اخطاء اما القروض فهي بلاء ابتلى به المواطن الكويتي وقد سهلت الحكومة عملية الاقتراض اي تسببت في هذه المشكلة وعليها معالجتها.
• قيل لك يوما انك الشخص الذي دخل المجلس وخرج منه نظيفا فمن قال ذلك؟
- هناك من هم في السلطة التشريعية، ونواب من البرلمان ومن ابناء الدائرة وخارجها.
فقد دخلت للمجلس دون ان اخذ من الحكومة شيئا سواء قروض او مزارع او اي منفعة.
• هل بالفعل هناك نواب اخذوا مزارع؟
- اعتقد ان هناك من اخذ واذا بحثنا في تلك القضية لوجدنا بالفعل ذلك.
• كلامك يؤكد تصريحات النائب السابق فيصل المسلم بان هناك من قبض شيكات؟
- اقول في هذه القضية اذا كان لدى فيصل المسلم دليل فليظهره لنا.
• هل تؤيد قانون إقرار الذمة المالية؟
- اعتقد ان هذا القانون سيطبق لمصالح اشخاص ويترك اخرين وسوف يستخدم لجذب بعض الاشخاص، لذلك ارى ان قانون من اين لك هذا سيتم تطبيقه على بعض الاشخاص ويتجاهل اخرين.
• يقال ان هناك حالة من العزوف من قبل الناخبين تجاه الانتخابات القادمة فماذا تقول؟
- اتمنى من جميع اهل الكويت، ومن كل انسان يحب هذا الوطن ان يدلي بصوته.
فعندما تحدث صاحب السمو في خطابه الاخير كانت تبدو عليه مسحة حزن قوية وكانت مؤثرة ووضع الكرة بملعبنا عندما قال: «احسنوا الاختيار» لذلك اتمنى من الناخبين ان ينتزعوا الطائفية والحزبية والقبلية من قلوبهم وأقول لهم صوتكم شهادة تسألون عنها يوم القيامة
محمد فايد:
قال مرشح الدائرة الثانية عبدالله متعب العرادة خلال لقائه مع برنامج «هنا الكويت» على قناة «العدالة» ان المجلس السابق لم يقدم شيئا للمواطن الكويتي لان اعضاءه انشغلوا بالجدل اما عن الحكومة فقال انها تريد الاصلاح.
وجاء في تفاصيل الحوار:
• ما تقييمك للأداء الحكومي والمجلس السابق؟
- اعتقد ان المجلس السابق قدم كل ما لديه ولكنه لم يقدم شيئا للمواطن لانه لم يستمر طويلا، وانا مؤمن دائما بانه اذا اراد الله بعبد شرا فتح عليه باب الجدل واغلق عنه باب العمل وهذه هي مشكلة المجلس السابق فهو مجادل والجدل دائما لا ينتج عملا وفيه مضيعة للوقت، لذلك نريد من المجلس المقبل ان يقوم على العمل.
اما عن الاداء الحكومي فالحكومة تريد الاصلاح ولكنها لا تحارب الفساد والمجلس يحارب الفساد ويعرقل الاصلاح لذلك يجب تخطي هذه المشكلة عن طريق تقديم برنامج عمل حكومي وفق فترة زمنية محددة يراقبها المجلس ويعطيها القوانين والتشريعات التي تخدمها وعلى الحكومة ان تلتزم دستوريا وقانونيا لانها الجهة المنفذة، وبالفعل قدمت الحكومة العديد من المشاريع الاصلاحية ولكن المشكلة تكمن في وجود بؤر فساد وعدم تطبيق للقوانين.
• هل كان لدى الحكومة في فترة دخولك المجلس منذ عام 99-2003 برنامج محدد؟
- لا، لقد كنا نسير على البركة فلا توجد خطط عمل او خطة خمسية ولا رؤية مستقبلية.
• ما السبب وراء انسحابك من انتخابات مجلس الامة عام 2008؟
- لقد بينت اسباب عدم خوض هذه الانتخابات ووجهت عدة رسائل الى رئيس الحكومة ورئيس المجلس و الشعب الكويتي حيث رأيت ان الدائرة الثانية تسير في منحنى غير سليم واصبحت هناك تأثيرات خارجية واصبح الوضع غير صحي، لذلك سبب رغبتي في خوض انتخابات 2009 الرغبة في الاصلاح وذلك لانني عرفت مواطن الخلل وسوف اعالجها من خلال برنامجي الانتخابي.
• هل حدث انشقاق بينك وبين «حدس»؟
- انا رجل اسلامي مستقل واتصالي بالاسلاميين اتصال اخوي واتقارب مع جميع التيارات الاسلامية.
• ما تعليقك على ما تقوم به لجنة التعديات في إزالة بعض المساجد؟
- ارى ان المسجد الذي يهدم يجب ان يكون هناك بديل عنه وكذلك يجب تحديد اسباب الهدم والازالة هل لانه غير مرخص ام لانه منظره غير حضاري، فعلى سبيل المثال هناك العديد من المساجد والمصليات في البر هجرها الناس من الممكن هدمها، اما كان مسجدا موجودا ويتوافد اليه الالاف من الناس ويوجد به امام فلا يعقل هدمه وينبغي تحديد سبب الهدم.
• هل هناك وفاق بينك وبين تكتلات اخرى؟
- التعاون مع جميع التيارات والافراد والاحزاب حتى المرشحون اتعاون معهم ولكن حتى لو كان هناك تحالف فانا استعين على قضاء حوائجي بالكتمان.
• ما أهم النقاط التي ستركز عليها خلال برنامجك الانتخابي؟
- اهمها تحقيق الامن بمفهومه الواسع وهو تحقيق الامن التربوي والصحي والاجتماعي حيث يأمن الناس على ابناءهم اذ يجب ان نقدم لهم بيئة تربوية صالحة.
وكذلك الامن الصحي حيث يذهب المريض للعلاج وهو في قمة الراحة وتتوفر كل الامكانات اللازمة لراحته، اما عن الامن الاجتماعي فيجب ان تسود المساواة والحق بين ابناء الشعب وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية وان يأمن الناس على اموالهم من خلال صياغة منظومة اقتصادية ينتفع بها الجميع.
• ما موقفك من اعتقال الطاحوس؟
- الطاحوس قال كلمة ومن حق السلطات ان تحاسب من قال ويجب تطبيق القانون عليه اذا كان مخطئا ولكن لا تكون هذه حجة لتكميم الافواه ووأد الحريات في المجتمع الكويتي. فنحن نفخر باننا لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد.
• ما تقييمك لنظام الدوائر الخمس؟
- في السابق كانت هناك 25 دائرة تم اختزالها في خمس فقط ولكن مازالت المشكلة قائمة الا وهي نعدام الثقافة الانتخابية لدى الناخب ووجود ظاهرة شراء الاصوات لذلك فان القضية هي قضية مبدأ وشرف ولا ترتبط بتعدد او تقليص عدد الدوائر وانما في كيفية الانتخاب.
والدائرة الثانية منذ عام 1992 الى يومنا هذا قضينا على ظاهرة اصوات للبيع، ولكن للاسف فان المال السياسي موجود في جميع الدوائر بسبب قلة الوعي الانتخابي.
• ما تعليقك على قانون الاستقرار المالي؟
- قانون الاستقرار المالي صدر بمرسوم ضرورة واعتقد انه يشكل ازمة بين السلطتين، ولكن لا يمكن الحكم على شيء قبل تنفيذه ومعرفة عواقب تطبيقه والقانون موجود ويجب ان نراه برؤية اقتصادية دستورية واضحة.
• لماذا لم تقر الحكومة شراء مديونيات المواطنين كما فعلت مع قانون الاستقرار؟
- من المفروض ان لا نربط القانونين ببعضهما وان نعالج كل قانون على حدة.
فقانون الاستقرار المالي يحتوي على مثالب دستورية واخرى اقتصادية الا ان من يستطيع ان يضع النقاط على الحروف هم اهل الاختصاص لعلاجه اذا كانت به اخطاء اما القروض فهي بلاء ابتلى به المواطن الكويتي وقد سهلت الحكومة عملية الاقتراض اي تسببت في هذه المشكلة وعليها معالجتها.
• قيل لك يوما انك الشخص الذي دخل المجلس وخرج منه نظيفا فمن قال ذلك؟
- هناك من هم في السلطة التشريعية، ونواب من البرلمان ومن ابناء الدائرة وخارجها.
فقد دخلت للمجلس دون ان اخذ من الحكومة شيئا سواء قروض او مزارع او اي منفعة.
• هل بالفعل هناك نواب اخذوا مزارع؟
- اعتقد ان هناك من اخذ واذا بحثنا في تلك القضية لوجدنا بالفعل ذلك.
• كلامك يؤكد تصريحات النائب السابق فيصل المسلم بان هناك من قبض شيكات؟
- اقول في هذه القضية اذا كان لدى فيصل المسلم دليل فليظهره لنا.
• هل تؤيد قانون إقرار الذمة المالية؟
- اعتقد ان هذا القانون سيطبق لمصالح اشخاص ويترك اخرين وسوف يستخدم لجذب بعض الاشخاص، لذلك ارى ان قانون من اين لك هذا سيتم تطبيقه على بعض الاشخاص ويتجاهل اخرين.
• يقال ان هناك حالة من العزوف من قبل الناخبين تجاه الانتخابات القادمة فماذا تقول؟
- اتمنى من جميع اهل الكويت، ومن كل انسان يحب هذا الوطن ان يدلي بصوته.
فعندما تحدث صاحب السمو في خطابه الاخير كانت تبدو عليه مسحة حزن قوية وكانت مؤثرة ووضع الكرة بملعبنا عندما قال: «احسنوا الاختيار» لذلك اتمنى من الناخبين ان ينتزعوا الطائفية والحزبية والقبلية من قلوبهم وأقول لهم صوتكم شهادة تسألون عنها يوم القيامة
محامي بلا قضيه
عضو فعال
ماشالله عليك يالراكد ذاكرتك قويه حق التهم انا بسألك لما تحط خط احمر على كلمه الحصايه وتعلنها فتنه وحرب على العراده بالله عليك منو اللي تشوفه نظيف وكفوا عشان اناقشك فيه يعني باختصار منو اللي دازك تشوه سمعه الدكتور . والله اتمنى بس ترد باسم واحد مع اعتقادي انك اصغر من ان تذكر اسمه وانا اتحداك ترد..........
محامي بلا قضيه
عضو فعال
انا امس كنت باجتماع بديوان له وزنه بالمنطقه وتم الاتفاق على دعم كل من
د.العراده
د.الحربش
المحامي. سعود الشحومي
والله العظيم مو دعايه لهم بس قناعه وبالنسبه للرابع لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن وبنشوف منو الأكفأ من ابناء المنطقه (الصليبخات)او من خارجها بس مايكون من السلف عشان كفايه اللي سووه فينا وبنتوجه له
د.العراده
د.الحربش
المحامي. سعود الشحومي
والله العظيم مو دعايه لهم بس قناعه وبالنسبه للرابع لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن وبنشوف منو الأكفأ من ابناء المنطقه (الصليبخات)او من خارجها بس مايكون من السلف عشان كفايه اللي سووه فينا وبنتوجه له
محامي بلا قضيه
عضو فعال
د. العراده قادم للمجلس
في جولاتي على دواوين النطقه أمس تفاجئت بحضور أشبه مايكون بفرعيه عند ديوان العراده مما جعلني اتردد في الزول من السياره خوفا من اقتحام المباحث وسحبي بدون ذنب علما بأنني لست من قبيله الرشايده، ولكن اكتشفت لاحقا أنها جلسه عاديه وديوان وليس فرعيه مما أفرحني كثيرا وعند نزولي اكتشفت ذلك الخليط الكبير من ابناء المنطقه حاضره وباديه بل شيعه وسنه والتقيت صديق قديم من اخواننا الشيعه اتى لدعم ترشح الدكتور العراده،
بالتوفيق يابوسلطان وشد الهمه يابطل.
في جولاتي على دواوين النطقه أمس تفاجئت بحضور أشبه مايكون بفرعيه عند ديوان العراده مما جعلني اتردد في الزول من السياره خوفا من اقتحام المباحث وسحبي بدون ذنب علما بأنني لست من قبيله الرشايده، ولكن اكتشفت لاحقا أنها جلسه عاديه وديوان وليس فرعيه مما أفرحني كثيرا وعند نزولي اكتشفت ذلك الخليط الكبير من ابناء المنطقه حاضره وباديه بل شيعه وسنه والتقيت صديق قديم من اخواننا الشيعه اتى لدعم ترشح الدكتور العراده،
بالتوفيق يابوسلطان وشد الهمه يابطل.
نسأل الله التوفيق للعراده
مرافق ثاني
عضو
الجمس الأحمر
والله انك يالعراده جمس احمر مايغرز بأذن الله ماشاء الله هنيأ للمنطقه لامثالك اسأل الله ان يسدد خطاك وينصرك يالجمس الاحمر
والله انك يالعراده جمس احمر مايغرز بأذن الله ماشاء الله هنيأ للمنطقه لامثالك اسأل الله ان يسدد خطاك وينصرك يالجمس الاحمر
الامبراطور
عضو فعال
مبــدع يالدكــــتوووور والى الامـــام ان شاء الله ونشوفك في المجلس بإذن الله
بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــــ ق
بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــــ ق
الامبراطور
عضو فعال
بالتوفيــــق ان شاء الله .. وانا كنت من بين الحضور وبصراااحه شي طيب
وبدااايه مشرفه .. وفاااله التوفيـــق بإذن الله
وبدااايه مشرفه .. وفاااله التوفيـــق بإذن الله
جريدة الراي
«الأمير ترك لنا حرية اختيار سلطة تشريعية تطمح إلى أن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي»
العرادة: لا يعفي رئيس الحكومة من المساءلة دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء
|كتب عمر العلاس|
اعتبر مرشح الدائرة الثانية الدكتور عبد الله العرادة ان «دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء لا يعفي رئيس الحكومة من المساءلة السياسية»، مبينا ان الدمج «ربما يساهم في عملية احتواء التأزيم ويساعد على عدم حدوث صراع بين السلطتين».
ودعا العرادة في لقاء صحافي المواطنين والمواطنات الى «الامتثال للرغبة الأميرية لنكن على قدر المسؤولية في الاختيار»، مبينا ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «ترك لنا حرية اختيار سلطة تشريعية تطمح الى أن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي».
وفيما اعتبر ان «الأداء البرلماني السيئ والحكومي الضعيف اجبر الامير على اتخاذ القرار المناسب بالحل الدستوري، وان المجلس السابق لم يكن منسجماً مع تطلعات المواطن وأمانيه وانشغل في مسائل وقضايا جانبية»، قال ان «المجلس المقبل أمام خيارين إما أن
يعيد التعاون بين السلطتين وإما التأزيم وهو ما يجعله على مفترق طرق».
ورفض العرادة «الكلام واللغط تجاه صراعات الأسرة»، معتبرا انه «ما هو إلا افتراضات ليس لها دليل أو أساس من الصحة».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• هل ترى أن حل مجلس الأمة كان هو الحل؟
- أن حل مجلس الأمة هو قرار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقد أعطى الدستور الحق الكامل لصاحب السمو باتخاذ ما يراه مناسباً حيال حل مجلس الأمة وفقاً للأطر الدستورية. وقرار سموه في حل المجلس حلا دستوريا ما هو إلا دليل واضح على حكمة سموه ورغبته السامية باستمرار الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت منذ عقود عديدة، ولكن الأداء البرلماني السيئ والأداء الحكومي الضعيف اجبر سموه على اتخاذ القرار المناسب من وجهه نظري وهو الحل الدستوري.
• كيف تقييم أداء المجلس السابق؟
- أرى أن أداء المجلس لم يكن على المستوى المطلوب، وهذا بدا واضحاً من خلال رأي المواطن الذي بدأ يتذمر من أداء المجلس والصراعات فيه، فالمجلس انشغل في مسائل وقضايا جانبية أخذت من وقته الحيز الأكبر، فقد كنت أتمنى أن ينشغل المجلس في تقديم مشاريع وقوانين تلامس طموحات وتطلعات المواطن في القضايا المصيرية كالقضية التعليمية والأمنية والإسكانية ويعمل على حلها ومعالجتها لا أن ينشغل في قضايا جانبية، لذلك فأنني أرى أن أداء المجلس السابق لم يكن منسجماً مع تطلعات المواطن وأمانيه.
• من يتحمل المسؤولية في الحل المجلس أم الحكومة؟
- المسؤولية مشتركة بين الاثنين، فأعضاء المجلس بالغوا في استخدام الأدوات الدستورية، فليس من المعقول أن نبدأ بالأداة الأخيرة في المساءلة وهي الاستجواب دون المرور بالأدوات الدستورية الأخرى، كما استغرب مطالبة احد الأعضاء بإحالة قضية ما إلى النيابة وفي حال رفضت الحكومة ذلك فهو يهددها في استجواب يلوح في الأفق ويأتي عضو أخر يهدد الحكومة أنها في حالة إحالة تلك القضية للنيابة فهو أيضا سوف يستجوبها. وما هذا إلا دليل واضح على أن هذين الاستجوابين ليسا من اجل الكويت وإنما هو طرح (من تحت الطاولة ) بين هذين العضوين، فالاستجواب هو أداه دستورية مغلظة لا تستخدم «على الطالعة والنازلة».
أما من ناحية الحكومة فهي تتحمل مسؤولية كبيرة لا نستطيع الإغفال عنها، فأداؤها الضعيف وعدم قدرتها على المواجهة والدفاع عن أعضائها كان له الدور الأبرز في الاحتقان السياسي داخل قاعة عبد الله السالم.
• ماذا عما يحكى عن صراعات في الأسرة وهل لها تأثير على أداء المجلس والحكومة؟
- الكلام واللغط تجاه الأسرة الحاكمة ما هو إلا كلام وافتراضات ليس لها دليل أو أساس من الصحة، فالشعب الكويتي وآل صباح جسد واحد من اجل مصلحة الكويت وهذا أمر لمسناه منذ تأسيس الدولة الحديثة وهو امتداد لأكثر من 350 سنة. فأنا ارفض كل ما يقال عن الأسرة الحاكمة وعن صراعاتها الداخلية أن كانت موجودة أصلا وكل ما يدور داخل محيط الأسرة فهو خاص بالأسرة.
ونحن كمواطنين نطالب الحكومة والمجلس بالالتفات إلى مصلحة الكويت فقط والعمل من اجل الشعب وان يكونوا الدرع التي تدافع عن أي لغط أو لبس يمس البلاد.
• كيف قرأتم الخطاب الأميري الأميرالأخير؟
- الحزن كان واضحا في خطاب سموه، فالكلمات كانت مؤثرة والنبرة كانت معبرة، فحزن سموه لما آلت إلية الأوضاع السياسية في تأزيم مستمر طغى على خطابه والقارئ لما بين السطور لهذا الخطاب الذي خطف الألباب ومسح على القلوب يتلمس حرص صاحب السمو على هذا البلد ورغبته السامية في تحقيق الأمن بمفهومه الواسع لأجل الكويت وشعبها.
ومما لا شك فيه أن هذا الخطاب المؤثر احتوى على الكثير من النصائح والإرشادات للناخبين والمرشحين على حد سواء، فارجو أن نأخذ بعين الاعتبار بأننا بحاجة ماسة لسلطة تشريعية تمارس صلاحياتها من اجل الكويت بعيدا عن المصالح الشخصية ولسلطة تنفيذية تترجم أعمالها بواقع ملموس من اجل المواطن.
فصاحب السمو من خلال خطابة كان حريصا على استمرار الديموقراطية وبحكمته وعقله وقلبه الحنون ترك لنا حرية الاختيار لسلطة تشريعية تطمح بأن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي، لذلك أصبحت المسؤولية بيد الشعب باتخاذ القرار الذي يسمو بالكويت.
• هل أنت مع دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء ؟
- نحن مع كل قرار يتخذه صاحب السمو ولدينا الثقة الكاملة والمطلقة في حكمة سموه، فلو انه رأى أن من متطلبات المرحلة الحالية دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء فأننا مع قراره، ولكن دعنا نتفق أن دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء لا تعفي رئيس الوزراء من المساءلة السياسية هذا حسب نصوص الدستور، ولكن ربما تكون هذه الخطوة قد تساهم في عملية احتواء التأزيم وتساعد على عدم حدوث الصراع بين السلطتين كون عندما كان ولي العهد هو رئيس الوزراء لم يساءل من قبل أعضاء مجلس الأمة.
• هل المال السياسي له تأثير على حسبة الانتخابات؟
- للأسف قضية المال السياسي موجودة في كل الدوائر، وأنا ارفض الطرح الذي يقصر وجود المال السياسي في دائرة واحدة فقط، فأبناء الكويت عموما لديهم من الوعي والمسؤولية ويميزون بين الغث والسمين ويختارون الأفضل بعيداً عن أي تأثير، ولو أنني لا أنكر وجود المال السياسي ولكن الأغلبية لا يتأثرون به وإنما فئة شاذة هي المستفيدة منه وللأسف أن هذه الفئة هي البارزة وهي الظاهرة على السطح.
• كنت عضواً في الحركة الدستورية الإسلامية في السابق والآن انت مستقل، حدثنا عن سبب استقلالك عن الحركة؟
- الحركة الدستورية هي إحدى الحركات السياسية في البلد ولقد دعمتني الحركة الدستورية في انتخابات سابقة، فأنا كنت امثل عبد الله العرادة مدعوما من الحركة الدستورية ونزولي مستقلا عن الحركة الدستورية ما هو إلا اختلاف في بعض الأولويات ليس إلا.
وأنا ذكرت سابقا هذا الأمر من خلال رسائل عديدة في العام الماضي. فأنا امثل جميع أطياف الدائرة الثانية على وجه الخصوص وجميع أبناء الكويت بشكل عام. فعضو البرلمان هو ممثل للأمة كاملة، فإن تلاقت المصالح الوطنية مع الحركة الدستورية أو أي من الحركات السياسية الأخرى من اجل الكويت فبها ونعمة، فنحن نعمل متكاتفين من اجل هذا الوطن والمواطن يستحق منا أن نعمل من أجله.
• هل تعتقد بأن المجلس المقبل سيكمل مدته القانونية؟
- من وجهة نظري الخاصة فأنني أرى بان المجلس المقبل أمام خيارين: إما أن يكون مجلساً لاعادة العلاقة بين السلطتين إلى طريقها الصحيح، وهو طريق التعاون وتحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن ويكون بداية نحو تحقيق التنمية واعادةالكويت لمكانتها الحقيقية وتكون في مصاف الدول الناجحة والمتطورة، وإما أن يكون مجلس تأزيم وعدم تعاون؟! الأمر الذي يجعل مجلس 2009 في مفترق طرق، إما قرار التنمية والازدهار أو الصراع والتراجع وكل ذلك بيد الشعب ليحسن الاختيار.
«الأمير ترك لنا حرية اختيار سلطة تشريعية تطمح إلى أن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي»
العرادة: لا يعفي رئيس الحكومة من المساءلة دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء
|كتب عمر العلاس|
اعتبر مرشح الدائرة الثانية الدكتور عبد الله العرادة ان «دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء لا يعفي رئيس الحكومة من المساءلة السياسية»، مبينا ان الدمج «ربما يساهم في عملية احتواء التأزيم ويساعد على عدم حدوث صراع بين السلطتين».
ودعا العرادة في لقاء صحافي المواطنين والمواطنات الى «الامتثال للرغبة الأميرية لنكن على قدر المسؤولية في الاختيار»، مبينا ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «ترك لنا حرية اختيار سلطة تشريعية تطمح الى أن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي».
وفيما اعتبر ان «الأداء البرلماني السيئ والحكومي الضعيف اجبر الامير على اتخاذ القرار المناسب بالحل الدستوري، وان المجلس السابق لم يكن منسجماً مع تطلعات المواطن وأمانيه وانشغل في مسائل وقضايا جانبية»، قال ان «المجلس المقبل أمام خيارين إما أن
يعيد التعاون بين السلطتين وإما التأزيم وهو ما يجعله على مفترق طرق».
ورفض العرادة «الكلام واللغط تجاه صراعات الأسرة»، معتبرا انه «ما هو إلا افتراضات ليس لها دليل أو أساس من الصحة».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• هل ترى أن حل مجلس الأمة كان هو الحل؟
- أن حل مجلس الأمة هو قرار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقد أعطى الدستور الحق الكامل لصاحب السمو باتخاذ ما يراه مناسباً حيال حل مجلس الأمة وفقاً للأطر الدستورية. وقرار سموه في حل المجلس حلا دستوريا ما هو إلا دليل واضح على حكمة سموه ورغبته السامية باستمرار الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت منذ عقود عديدة، ولكن الأداء البرلماني السيئ والأداء الحكومي الضعيف اجبر سموه على اتخاذ القرار المناسب من وجهه نظري وهو الحل الدستوري.
• كيف تقييم أداء المجلس السابق؟
- أرى أن أداء المجلس لم يكن على المستوى المطلوب، وهذا بدا واضحاً من خلال رأي المواطن الذي بدأ يتذمر من أداء المجلس والصراعات فيه، فالمجلس انشغل في مسائل وقضايا جانبية أخذت من وقته الحيز الأكبر، فقد كنت أتمنى أن ينشغل المجلس في تقديم مشاريع وقوانين تلامس طموحات وتطلعات المواطن في القضايا المصيرية كالقضية التعليمية والأمنية والإسكانية ويعمل على حلها ومعالجتها لا أن ينشغل في قضايا جانبية، لذلك فأنني أرى أن أداء المجلس السابق لم يكن منسجماً مع تطلعات المواطن وأمانيه.
• من يتحمل المسؤولية في الحل المجلس أم الحكومة؟
- المسؤولية مشتركة بين الاثنين، فأعضاء المجلس بالغوا في استخدام الأدوات الدستورية، فليس من المعقول أن نبدأ بالأداة الأخيرة في المساءلة وهي الاستجواب دون المرور بالأدوات الدستورية الأخرى، كما استغرب مطالبة احد الأعضاء بإحالة قضية ما إلى النيابة وفي حال رفضت الحكومة ذلك فهو يهددها في استجواب يلوح في الأفق ويأتي عضو أخر يهدد الحكومة أنها في حالة إحالة تلك القضية للنيابة فهو أيضا سوف يستجوبها. وما هذا إلا دليل واضح على أن هذين الاستجوابين ليسا من اجل الكويت وإنما هو طرح (من تحت الطاولة ) بين هذين العضوين، فالاستجواب هو أداه دستورية مغلظة لا تستخدم «على الطالعة والنازلة».
أما من ناحية الحكومة فهي تتحمل مسؤولية كبيرة لا نستطيع الإغفال عنها، فأداؤها الضعيف وعدم قدرتها على المواجهة والدفاع عن أعضائها كان له الدور الأبرز في الاحتقان السياسي داخل قاعة عبد الله السالم.
• ماذا عما يحكى عن صراعات في الأسرة وهل لها تأثير على أداء المجلس والحكومة؟
- الكلام واللغط تجاه الأسرة الحاكمة ما هو إلا كلام وافتراضات ليس لها دليل أو أساس من الصحة، فالشعب الكويتي وآل صباح جسد واحد من اجل مصلحة الكويت وهذا أمر لمسناه منذ تأسيس الدولة الحديثة وهو امتداد لأكثر من 350 سنة. فأنا ارفض كل ما يقال عن الأسرة الحاكمة وعن صراعاتها الداخلية أن كانت موجودة أصلا وكل ما يدور داخل محيط الأسرة فهو خاص بالأسرة.
ونحن كمواطنين نطالب الحكومة والمجلس بالالتفات إلى مصلحة الكويت فقط والعمل من اجل الشعب وان يكونوا الدرع التي تدافع عن أي لغط أو لبس يمس البلاد.
• كيف قرأتم الخطاب الأميري الأميرالأخير؟
- الحزن كان واضحا في خطاب سموه، فالكلمات كانت مؤثرة والنبرة كانت معبرة، فحزن سموه لما آلت إلية الأوضاع السياسية في تأزيم مستمر طغى على خطابه والقارئ لما بين السطور لهذا الخطاب الذي خطف الألباب ومسح على القلوب يتلمس حرص صاحب السمو على هذا البلد ورغبته السامية في تحقيق الأمن بمفهومه الواسع لأجل الكويت وشعبها.
ومما لا شك فيه أن هذا الخطاب المؤثر احتوى على الكثير من النصائح والإرشادات للناخبين والمرشحين على حد سواء، فارجو أن نأخذ بعين الاعتبار بأننا بحاجة ماسة لسلطة تشريعية تمارس صلاحياتها من اجل الكويت بعيدا عن المصالح الشخصية ولسلطة تنفيذية تترجم أعمالها بواقع ملموس من اجل المواطن.
فصاحب السمو من خلال خطابة كان حريصا على استمرار الديموقراطية وبحكمته وعقله وقلبه الحنون ترك لنا حرية الاختيار لسلطة تشريعية تطمح بأن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي، لذلك أصبحت المسؤولية بيد الشعب باتخاذ القرار الذي يسمو بالكويت.
• هل أنت مع دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء ؟
- نحن مع كل قرار يتخذه صاحب السمو ولدينا الثقة الكاملة والمطلقة في حكمة سموه، فلو انه رأى أن من متطلبات المرحلة الحالية دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء فأننا مع قراره، ولكن دعنا نتفق أن دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء لا تعفي رئيس الوزراء من المساءلة السياسية هذا حسب نصوص الدستور، ولكن ربما تكون هذه الخطوة قد تساهم في عملية احتواء التأزيم وتساعد على عدم حدوث الصراع بين السلطتين كون عندما كان ولي العهد هو رئيس الوزراء لم يساءل من قبل أعضاء مجلس الأمة.
• هل المال السياسي له تأثير على حسبة الانتخابات؟
- للأسف قضية المال السياسي موجودة في كل الدوائر، وأنا ارفض الطرح الذي يقصر وجود المال السياسي في دائرة واحدة فقط، فأبناء الكويت عموما لديهم من الوعي والمسؤولية ويميزون بين الغث والسمين ويختارون الأفضل بعيداً عن أي تأثير، ولو أنني لا أنكر وجود المال السياسي ولكن الأغلبية لا يتأثرون به وإنما فئة شاذة هي المستفيدة منه وللأسف أن هذه الفئة هي البارزة وهي الظاهرة على السطح.
• كنت عضواً في الحركة الدستورية الإسلامية في السابق والآن انت مستقل، حدثنا عن سبب استقلالك عن الحركة؟
- الحركة الدستورية هي إحدى الحركات السياسية في البلد ولقد دعمتني الحركة الدستورية في انتخابات سابقة، فأنا كنت امثل عبد الله العرادة مدعوما من الحركة الدستورية ونزولي مستقلا عن الحركة الدستورية ما هو إلا اختلاف في بعض الأولويات ليس إلا.
وأنا ذكرت سابقا هذا الأمر من خلال رسائل عديدة في العام الماضي. فأنا امثل جميع أطياف الدائرة الثانية على وجه الخصوص وجميع أبناء الكويت بشكل عام. فعضو البرلمان هو ممثل للأمة كاملة، فإن تلاقت المصالح الوطنية مع الحركة الدستورية أو أي من الحركات السياسية الأخرى من اجل الكويت فبها ونعمة، فنحن نعمل متكاتفين من اجل هذا الوطن والمواطن يستحق منا أن نعمل من أجله.
• هل تعتقد بأن المجلس المقبل سيكمل مدته القانونية؟
- من وجهة نظري الخاصة فأنني أرى بان المجلس المقبل أمام خيارين: إما أن يكون مجلساً لاعادة العلاقة بين السلطتين إلى طريقها الصحيح، وهو طريق التعاون وتحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن ويكون بداية نحو تحقيق التنمية واعادةالكويت لمكانتها الحقيقية وتكون في مصاف الدول الناجحة والمتطورة، وإما أن يكون مجلس تأزيم وعدم تعاون؟! الأمر الذي يجعل مجلس 2009 في مفترق طرق، إما قرار التنمية والازدهار أو الصراع والتراجع وكل ذلك بيد الشعب ليحسن الاختيار.
هذا كان الرد الاولي
انطلقت من اليوم اللجنه النسائيه للدكتور عبدالله العراده
ونسأل الله التوفيق لها
- الحالة