جريدة الراي
«الأمير ترك لنا حرية اختيار سلطة تشريعية تطمح إلى أن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي»
العرادة: لا يعفي رئيس الحكومة من المساءلة دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء
|
كتب عمر العلاس|
اعتبر مرشح الدائرة الثانية الدكتور عبد الله العرادة ان «دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء لا يعفي رئيس الحكومة من المساءلة السياسية»، مبينا ان الدمج «ربما يساهم في عملية احتواء التأزيم ويساعد على عدم حدوث صراع بين السلطتين».
ودعا العرادة في لقاء صحافي المواطنين والمواطنات الى «الامتثال للرغبة الأميرية لنكن على قدر المسؤولية في الاختيار»، مبينا ان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد «ترك لنا حرية اختيار سلطة تشريعية تطمح الى أن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي».
وفيما اعتبر ان «الأداء البرلماني السيئ والحكومي الضعيف اجبر الامير على اتخاذ القرار المناسب بالحل الدستوري، وان المجلس السابق لم يكن منسجماً مع تطلعات المواطن وأمانيه وانشغل في مسائل وقضايا جانبية»، قال ان «المجلس المقبل أمام خيارين إما أن
يعيد التعاون بين السلطتين وإما التأزيم وهو ما يجعله على مفترق طرق».
ورفض العرادة «الكلام واللغط تجاه صراعات الأسرة»، معتبرا انه «ما هو إلا افتراضات ليس لها دليل أو أساس من الصحة».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• هل ترى أن حل مجلس الأمة كان هو الحل؟
- أن حل مجلس الأمة هو قرار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقد أعطى الدستور الحق الكامل لصاحب السمو باتخاذ ما يراه مناسباً حيال حل مجلس الأمة وفقاً للأطر الدستورية. وقرار سموه في حل المجلس حلا دستوريا ما هو إلا دليل واضح على حكمة سموه ورغبته السامية باستمرار الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت منذ عقود عديدة، ولكن الأداء البرلماني السيئ والأداء الحكومي الضعيف اجبر سموه على اتخاذ القرار المناسب من وجهه نظري وهو الحل الدستوري.
• كيف تقييم أداء المجلس السابق؟
- أرى أن أداء المجلس لم يكن على المستوى المطلوب، وهذا بدا واضحاً من خلال رأي المواطن الذي بدأ يتذمر من أداء المجلس والصراعات فيه، فالمجلس انشغل في مسائل وقضايا جانبية أخذت من وقته الحيز الأكبر، فقد كنت أتمنى أن ينشغل المجلس في تقديم مشاريع وقوانين تلامس طموحات وتطلعات المواطن في القضايا المصيرية كالقضية التعليمية والأمنية والإسكانية ويعمل على حلها ومعالجتها لا أن ينشغل في قضايا جانبية، لذلك فأنني أرى أن أداء المجلس السابق لم يكن منسجماً مع تطلعات المواطن وأمانيه.
• من يتحمل المسؤولية في الحل المجلس أم الحكومة؟
- المسؤولية مشتركة بين الاثنين، فأعضاء المجلس بالغوا في استخدام الأدوات الدستورية، فليس من المعقول أن نبدأ بالأداة الأخيرة في المساءلة وهي الاستجواب دون المرور بالأدوات الدستورية الأخرى، كما استغرب مطالبة احد الأعضاء بإحالة قضية ما إلى النيابة وفي حال رفضت الحكومة ذلك فهو يهددها في استجواب يلوح في الأفق ويأتي عضو أخر يهدد الحكومة أنها في حالة إحالة تلك القضية للنيابة فهو أيضا سوف يستجوبها. وما هذا إلا دليل واضح على أن هذين الاستجوابين ليسا من اجل الكويت وإنما هو طرح (من تحت الطاولة ) بين هذين العضوين، فالاستجواب هو أداه دستورية مغلظة لا تستخدم «على الطالعة والنازلة».
أما من ناحية الحكومة فهي تتحمل مسؤولية كبيرة لا نستطيع الإغفال عنها، فأداؤها الضعيف وعدم قدرتها على المواجهة والدفاع عن أعضائها كان له الدور الأبرز في الاحتقان السياسي داخل قاعة عبد الله السالم.
• ماذا عما يحكى عن صراعات في الأسرة وهل لها تأثير على أداء المجلس والحكومة؟
- الكلام واللغط تجاه الأسرة الحاكمة ما هو إلا كلام وافتراضات ليس لها دليل أو أساس من الصحة، فالشعب الكويتي وآل صباح جسد واحد من اجل مصلحة الكويت وهذا أمر لمسناه منذ تأسيس الدولة الحديثة وهو امتداد لأكثر من 350 سنة. فأنا ارفض كل ما يقال عن الأسرة الحاكمة وعن صراعاتها الداخلية أن كانت موجودة أصلا وكل ما يدور داخل محيط الأسرة فهو خاص بالأسرة.
ونحن كمواطنين نطالب الحكومة والمجلس بالالتفات إلى مصلحة الكويت فقط والعمل من اجل الشعب وان يكونوا الدرع التي تدافع عن أي لغط أو لبس يمس البلاد.
• كيف قرأتم الخطاب الأميري الأميرالأخير؟
- الحزن كان واضحا في خطاب سموه، فالكلمات كانت مؤثرة والنبرة كانت معبرة، فحزن سموه لما آلت إلية الأوضاع السياسية في تأزيم مستمر طغى على خطابه والقارئ لما بين السطور لهذا الخطاب الذي خطف الألباب ومسح على القلوب يتلمس حرص صاحب السمو على هذا البلد ورغبته السامية في تحقيق الأمن بمفهومه الواسع لأجل الكويت وشعبها.
ومما لا شك فيه أن هذا الخطاب المؤثر احتوى على الكثير من النصائح والإرشادات للناخبين والمرشحين على حد سواء، فارجو أن نأخذ بعين الاعتبار بأننا بحاجة ماسة لسلطة تشريعية تمارس صلاحياتها من اجل الكويت بعيدا عن المصالح الشخصية ولسلطة تنفيذية تترجم أعمالها بواقع ملموس من اجل المواطن.
فصاحب السمو من خلال خطابة كان حريصا على استمرار الديموقراطية وبحكمته وعقله وقلبه الحنون ترك لنا حرية الاختيار لسلطة تشريعية تطمح بأن تترجم أحرف خطابه إلى واقع عملي، لذلك أصبحت المسؤولية بيد الشعب باتخاذ القرار الذي يسمو بالكويت.
• هل أنت مع دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء ؟
- نحن مع كل قرار يتخذه صاحب السمو ولدينا الثقة الكاملة والمطلقة في حكمة سموه، فلو انه رأى أن من متطلبات المرحلة الحالية دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء فأننا مع قراره، ولكن دعنا نتفق أن دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء لا تعفي رئيس الوزراء من المساءلة السياسية هذا حسب نصوص الدستور، ولكن ربما تكون هذه الخطوة قد تساهم في عملية احتواء التأزيم وتساعد على عدم حدوث الصراع بين السلطتين كون عندما كان ولي العهد هو رئيس الوزراء لم يساءل من قبل أعضاء مجلس الأمة.
• هل المال السياسي له تأثير على حسبة الانتخابات؟
- للأسف قضية المال السياسي موجودة في كل الدوائر، وأنا ارفض الطرح الذي يقصر وجود المال السياسي في دائرة واحدة فقط، فأبناء الكويت عموما لديهم من الوعي والمسؤولية ويميزون بين الغث والسمين ويختارون الأفضل بعيداً عن أي تأثير، ولو أنني لا أنكر وجود المال السياسي ولكن الأغلبية لا يتأثرون به وإنما فئة شاذة هي المستفيدة منه وللأسف أن هذه الفئة هي البارزة وهي الظاهرة على السطح.
• كنت عضواً في الحركة الدستورية الإسلامية في السابق والآن انت مستقل، حدثنا عن سبب استقلالك عن الحركة؟
- الحركة الدستورية هي إحدى الحركات السياسية في البلد ولقد دعمتني الحركة الدستورية في انتخابات سابقة، فأنا كنت امثل عبد الله العرادة مدعوما من الحركة الدستورية ونزولي مستقلا عن الحركة الدستورية ما هو إلا اختلاف في بعض الأولويات ليس إلا.
وأنا ذكرت سابقا هذا الأمر من خلال رسائل عديدة في العام الماضي. فأنا امثل جميع أطياف الدائرة الثانية على وجه الخصوص وجميع أبناء الكويت بشكل عام. فعضو البرلمان هو ممثل للأمة كاملة، فإن تلاقت المصالح الوطنية مع الحركة الدستورية أو أي من الحركات السياسية الأخرى من اجل الكويت فبها ونعمة، فنحن نعمل متكاتفين من اجل هذا الوطن والمواطن يستحق منا أن نعمل من أجله.
• هل تعتقد بأن المجلس المقبل سيكمل مدته القانونية؟
- من وجهة نظري الخاصة فأنني أرى بان المجلس المقبل أمام خيارين: إما أن يكون مجلساً لاعادة العلاقة بين السلطتين إلى طريقها الصحيح، وهو طريق التعاون وتحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطن ويكون بداية نحو تحقيق التنمية واعادةالكويت لمكانتها الحقيقية وتكون في مصاف الدول الناجحة والمتطورة، وإما أن يكون مجلس تأزيم وعدم تعاون؟! الأمر الذي يجعل مجلس 2009 في مفترق طرق، إما قرار التنمية والازدهار أو الصراع والتراجع وكل ذلك بيد الشعب ليحسن الاختيار.