حبه عند اللزوم
عضو ذهبي
يستاهل ابوسلطان ويبشر بالصوت
عبدالله العراده
- بادئ الموضوع d.2
- تاريخ البدء
- الحالة
شـايـب صـريـح
عضو فعال
والله والله والله على ما اقول شهيد لم نرى منه شيء اتجاه منطقته لم نرى منه الا تخليص معاملات بسيطه وهي من حقنا ولو ناتي بشخص متواصل مع الاخرين لا انجزها لهم من غير عنا نريد ان نسأله لماذا النادي إلى الان لم يعطى الحق لابناء المنطقه ان تخوض الانتخابات لماذا لم يفعل شيءوالجمعيه لماذا تم التعين من خلال اعضاء بالمنطقه كا خلف دميثير وغيره !!!
نحن لانريد تخليص معاملات نحن نريد ان نذهب إلى الوزاره وننجز معاملاتنا بأنفسنا لابغعضاءنا نحن نريد المساواة انتبهوا يا ابناء المنطقه لاتنجحو من يريد ان تكونوا له عبيد تركعون له حتى ينجز اموركم نحن نريد الحريه نريد نبذ الواسطه ونبذ المصالح الخاصه نريد اعضاء رجال تحافظ على كويتنا
نحن لانريد تخليص معاملات نحن نريد ان نذهب إلى الوزاره وننجز معاملاتنا بأنفسنا لابغعضاءنا نحن نريد المساواة انتبهوا يا ابناء المنطقه لاتنجحو من يريد ان تكونوا له عبيد تركعون له حتى ينجز اموركم نحن نريد الحريه نريد نبذ الواسطه ونبذ المصالح الخاصه نريد اعضاء رجال تحافظ على كويتنا
شـايـب صـريـح
عضو فعال
نريد الرجل الذي لايجلس بديوانه ويخلص معاملات الاخرين نريد رجل يضرب ابواب الوزارات ويؤدب المدراء لا ان يجلس عندهم ويشرب القهوه وينجز الاخرين نريد ان يفتح الابواب لنا لا ان نتودد لهم بأنجاز معامله باهته حتى الفراش ينجزها نريد رجال تضرب بيد من حديد لا ان نصوت لهم وبعدها نكون كالعبيد ...
فانا لا اريد شخص بعينه واطبل له ولكن الرجل الصالح نقول هذا هو والرجل الطالح نقول له راوح مكانك ..!!!
الاتشاطرني الرأي ايها الاخ الكريم !!!
فانا لا اريد شخص بعينه واطبل له ولكن الرجل الصالح نقول هذا هو والرجل الطالح نقول له راوح مكانك ..!!!
الاتشاطرني الرأي ايها الاخ الكريم !!!
المشاركون في ندوة «ماذا قدم مجلس 2008، وماذا نريد من مجلس 2009» اعترفوا - ومعظمهم نواب سابقون - بأن المجلس المنحل لم يقدم شيئاً بسبب التأزيم وغياب التعاون بين السلطتين، لذا فالمطلوب بكل بساطة من المجلس المقبل هو ايجاد آلية للتعاون مع الحكومة، لتبدأ السلطتان انجاز المشاريع المعطلة، مشترطين حسن الاختيار لأعضاء السلطتين، فعلى الناخب اختيار الأكفاء بغض النظر عن اي حسابات اخرى، وعلى رئيس الحكومة المقبل اختيار رجالات دولة قادرين على مواجهة المساءلة النيابية ومستعدين للتعاون.
ومن جانبه، أكد مرشح الدائرة ا لثانية عبدالله العرادة ان «مجلس 2008 كان من اقصر المجالس عمراً ودخل في صراع نيابي ولم تكن هذه الحادثة الا في مجلس 2008، مشيراً إلى ان اول عمل يقوم به النائب انه يقسم بالله العظيم ان يحترم الدستور، وقوانين الدولة، وان النائب الذي اقسم هذا القسم ولن يحترم الدستور ولم يحترم قوانين الدولة، لا يصلح نائباً ولا يعطى صوتا ولا يحترم لأنه لم يحترم القسم الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى». وأوضح العرادة ان «مجلس 2008 تعسف كثيراً في استخدام السلطة واكبر تعسف به هو استخدام الاستجواب، الذي لم يكن على شيء واضح ولكن استخدم على اشياء ليس لها معنى، حيث ان القرارات في المجلس السابق اصبحت القرارات تتخذ بالمسج بين اكبر سلطة في الدولة وبين نائب من النواب، وهذا شيء صعب جداً، موضحاً ان التنمية تعطلت لمدة 9 أشهر والسبب التلويح والتهديد بالاستجوابات».
قال مرشح الدائرة الثانية عبدالله العرادة ان ابرز القضايا التي سيتناولها برنامجه الانتخابي تحقق الان بمفهومة الواسع كالامن الصحي والاقتصادي والتربوي ، لافتا الى ان الفرعيات مجرمة قانونا ويجب تطبيقها على الجميع دون استثناء.
واضــاف ان اداء الحكــــومة والمجلس كان اداء سلبيا، موضحا ان الحكومة ضعيفة ولا تستطيع مواجهة الاستجوابات، متوقعا ان يكون هناك تغيير كبير في المجلس المقبل.
واضــاف ان اداء الحكــــومة والمجلس كان اداء سلبيا، موضحا ان الحكومة ضعيفة ولا تستطيع مواجهة الاستجوابات، متوقعا ان يكون هناك تغيير كبير في المجلس المقبل.
عالم اليوم
أخر تحديث 23/04/2009
على الدولة تعزيز روح المواطنة والالتزام بتطبيق القانون العــرادة: الإصـلاح يبـدأ بتحقيــق الأمـــن بمـفهـــومــه الشامل
قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. عبدالله العرادة انه يسعى خلال برنامجه الانتخابي الى تحقيق الأمن بمفهومه الواسع والذي يتمثل بتحقيق مقتضياته بكافة الأوجه من أمن اقتصادي وأمن اجتماعي وبيئي وتعليمي وأسري وصحي وذلك لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد، لكي يشعر المواطن بالأمان في كافة المجالات الحياتية.
وأردف قائلا: تحقيق الامن الاقتصادي يأتي من خلال سن القوانين والتشريعات التي تساهم في تطور عجلة الاقتصاد الوطني وتدفق الاستثمارات وتعددها والعمل على تعدد مصادر الدخل القومي للبلاد، وتقديم الضمانات والخطط الاحترازية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني ليصمد ويتصدى لكافة الازمات التي تواجهه من خلال برامج وخطط استراتيجية تؤمن الحاضر وترسم المستقبل، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة والأمان على اقتصاد وطنه.
وفيما يتعلق بالأمن الاجتماعي فقد اشار العرادة الى ضرورة محاربة كافة العادات الدخيلة على المجتمع الكويتي وجعل الفرد يشعر بمسؤولياته ودوره داخل المجتمع وان يساهم في تطوره مساهمة فعالة ومؤثرة من خلال تكثيف البرامج والانشطة التوعوية التي تدعم هذا الجانب اضافة الى توفير القدر الكافي من الوظائف للخريجين واستغلال ودعم الطاقات الشبابية الكويتية من الجنسين وتوظيفها فيما يخدم المجتمع، كما ان توفير الامن الأسري يعتبر من اهم الركائز الاساسية لبناء منظومة الامن المتكاملة عبر سن التشريعات والقوانين التي تكفل للأسرة الكويتية الحياة الكريمة وتحقق الاجواء الصحية الملائمة لأسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع من خلال توفير السكن والدخل الملائمين لذلك.
وأشار العرادة الى ضرورة الشمولية في ذلك المفهوم فتطوير القطاع الصحي في البلاد يعد من اولى الاولويات التي لابد ان تدرج على سلم اولويات المجلس المقبل من خلال الانهاء من بناء مستشفيات ومجمعات طبية جديدة حسب مواصفات عالمية وتوفير الاجهزة والكوادر الطبية من خلال الضغط المتواصل من أعضاء مجلس الأمة ومتابعة التنفيذ الحكومي السريع لها.
وحذر من ظاهرة التلوث البيئي وحث الجهات الحكومية نحو الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الجانب والانضمام الى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكافح هذه الظاهرة لنتمكن من الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وكذلك العمل على تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة للقيام بمسؤولياتها المنوطة بها وتفعيل قوانينها وتشريعاتها.
وانتقد ما آلت اليه الاوضاع في الجهاز التربوي والتعليمي في الدولة، مشدداً على ضرورة السعي لإعادة هيكلته من خلال تطوير العملية التربوية وتدعيم دورها المفقود، عبر تحقيق التعاون المطلوب والمسؤولية المشتركة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، وإعادة الهوية السابقة للمعلم وجعلها وظيفة جاذبة وغير طاردة وكذلك العمل على تطوير المناهج ووسائل التعليم بما يتلاءم مع معطيات العصر الحديث لكي يشعر المواطن بالأمان على اولاده في مدارسهم.
ومن جهة اخرى علق العرادة على النهج الذي ساد المجلس السابق والذي رأى انه اتسم بالمغالاة الشديدة في استعمال الادوات الدستورية المتاحة للنائب داخل المجلس من خلال الاستجوابات المتتالية، والتي لم تسبق بلقاءات تشاورية واطروحات مدروسة بشكل كامل ومستفيض، بدءا بما يتعلق بقضية القروض مرورا بقضية المصفاة الرابعة وانتهاء بأزمة إزالة المساجد، حيث اغفل المجلس قضايا عديدة تتعلق بحياة المواطن اليومية واستراتيجيات طويلة الامد، نظرا للقصور الكبير لدى الجهاز التنفيذي للدولة وعدم قدرته على ادارة المؤسسات بأسلوب حرفي مبني على اعتماد برامج تنموية سليمة، اضافة الى عدم توافر روح التعاون والرغبة فيه لدى مجموعة من النواب داخل المجلس، حيث ادى ذلك للتأزيم المتواصل والمعطل لبرامج التنمية.
وختم قائلا: لابد من ان تعزز الدولة من روح المواطنة من خلال احترام المواطن للقوانين وان يحترم الدستور وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مؤكدا على ان تحقيق الأمن بمفهومه الواسع هو الطريق الامثل نحو حل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة واننا نسعى خلال فترة ترشحنا الى التركيز على هذا الجانب والعمل على تطبيقه على هيئة قوانين وتشريعات حال وصوله الى قبة البرلمان.
لازم يكون لدى الناخب وعي ويبتعد عن القبليه والحزب والمصالح ويكون همه الوحيد الكويت
وان الكويت فوق الجميع
ويكون وعيه كذلك للامور هذي اللي منها الشاعارات الرنانه ودفع الاموال والاشاعات لان هذي من ضمن اساليب الحمله الانتخابيه
واللي يشتري معروف وواضح وما يحتاج توضيح اكثر
ويعطي اللي يستاهل بغض النظر عن الكلام اللي يقال فلان ضعيف وفلان ماله امل بالنجاح لان لو اصواتنا ما كان فلان قوي ولعدم اعطائنا لافلان اهو اللي جعله ضعيف
والناخب ماله علاقه في فلان قوي او غير قوي المفروض ما يلتفت للامور هذي ويعطي الصوت للي يقتنع فيه
والعراده يستاهل وبشهادة الكثير من ابناء المنطقه ولكن النجاح وعدم النجاح في السابق هذا مو مقياس لان الشي هذا توفيق من رب العالمين والخيره فيما اختاره الله سبحانه وتعالى
صوتي للعراده بكل قناعه
وان الكويت فوق الجميع
ويكون وعيه كذلك للامور هذي اللي منها الشاعارات الرنانه ودفع الاموال والاشاعات لان هذي من ضمن اساليب الحمله الانتخابيه
واللي يشتري معروف وواضح وما يحتاج توضيح اكثر
ويعطي اللي يستاهل بغض النظر عن الكلام اللي يقال فلان ضعيف وفلان ماله امل بالنجاح لان لو اصواتنا ما كان فلان قوي ولعدم اعطائنا لافلان اهو اللي جعله ضعيف
والناخب ماله علاقه في فلان قوي او غير قوي المفروض ما يلتفت للامور هذي ويعطي الصوت للي يقتنع فيه
والعراده يستاهل وبشهادة الكثير من ابناء المنطقه ولكن النجاح وعدم النجاح في السابق هذا مو مقياس لان الشي هذا توفيق من رب العالمين والخيره فيما اختاره الله سبحانه وتعالى
صوتي للعراده بكل قناعه
الامبراطور
عضو فعال
المطيري احمد
عضو ذهبي
العرادة وضعك طيب داخل صليبيخات يبيلك تشد حيلك بره المنطقة والله يوفقك
العرادة يدعو الناخبين إلى عدم العزوف عن الانتخابات
دعا مرشح الداشرة الثانية د.عبدالله العرادة، الناخبين، إلى عدم العزوف عن الانتخابات، وإلى التمسك بحق التصويت الحر وذلك من خلال شعار الحملة الانتخابية "بيدك القرار .. أحسن الاختيار".
http://www.noonnews.com/ShowArticle.aspx?ID=3314
جريدة النهار
العرادة: على الدولة أن تحقق جميع مقتضيات الأمن في كل المجالات
عبدالله العرادةأعلن مرشح الدائرة الثانية السابق د. عبدالله العرادة انه يسعى خلال برنامجه الانتخابي الى تحقيق الامن بمفهومه الواسع الذي يتمثل بتحقيق مقتضياته بجميع الاوجه من امن اقتصادي واجتماعي وبيئي وتعليمي واسري وصحي وذلك لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد، لكي يشعر المواطن بالامان في جميع المجالات الحياتية له.
وأردف العرادة قائلاً: «تحقيق الامن الاقتصادي يأتي من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تطور عجلة الاقتصاد الوطني وتدفق الاستثمارات وتعددها والعمل على تعدد مصادر الدخل القومي للبلاد، وتقديم الضمانات والخطط الاحترازية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني ليصمد ويتصدى لجميع الازمات التي تواجهه من خلال برامج وخطط استراتيجية تؤمن الحاضر وترسم المستقبل، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة والامان على اقتصاد وطنه».
وفيما يتعلق بالامن الاجتماعي فلقد اشار العرادة الى ضرورة محاربة جميع العادات الدخيلة على المجتمع الكويتي وجعل الفرد يشعر بمسؤولية ودوره داخل المجتمع وان يسهم في تطوره مساهمة فعالة ومؤثرة من خلال تكثيف البرامج والانشطة التوعوية التي تدعم هذا الجانب اضافة الى توفير القدر الكافي من الوظائف للخريجين واستغلال ودعم الطاقات الشبابية الكويتية من الجنسين وتوضيفها فيما يخدم المجتمع، كما ان توفير الامن الاسري يعتبر من اهم الركائز الاساسية وبناء منظومة الامن المتكاملة عبر سن التشريعات والقوانين التي تكفل للاسرة الكويتية الحياة الكريمة وتحقق الاجواء الصحية الملائمة لاسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع من خلال توفير السكن والدخل الملائمين لذلك.
وأشار العرادة الى ضرورة الشمولية في ذلك المفهوم فتطوير القطاع الصحي في البلاد يعد من اولى الاولويات التي لابد ان تدرج على سلم اولويات المجلس المقبل من خلال الانتهاء من بناء مستشفيات ومجمعات طبية جديدة حسب مواصفات عالمية وتوفير الاجهزة والكوادر الطبية من خلال الضغط المتواصل من اعضاء مجلس الأمة ومتابعة التنفيذ الحكومي السريع لها.
وحذّر العرادة من ظاهرة التلوث البيئي وحث الجهات الحكومية نحو الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الجانب والانضمام الى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكافح هذه الظاهرة لنتمكن من الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وكذلك العمل على تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة للقيام بمسؤولياتهم المنوطة بها وتفعيل قوانينها وتشريعاتها.
وانتقد العرادة ما آلت إليه الاوضاع في الجهاز التربوي والتعليمي في الدولة، وشدد على ضرورة السعي لاعادة هيكلته من خلال تطوير العملية التربوية وتدعيم دورها المفقود، عبر تحقيق التعاون المطلوب والمسؤولية المشتركة بين المؤسسة التعليمية والاسرة، واعادة الهوية السابقة للمعلم وجعلها وظيفة جاذبة وغير طاردة وكذلك العمل على تطوير المناهج ووسائل التعليم بما يتلاءم مع معطيات العصر الحديث لكي يشعر المواطن بالامان على اولاده في مدارسهم.
ومن جهة اخرى علق العرادة على النهج الذي ساد المجلس السابق والذي اتسم بالمغالاة الشديدة في استعمال الادوات الدستورية المتاحة للنائب داخل المجلس من خلال الاستجوابات المتتالية، والتي لم تسبق بلقاءات تشاورية واطروحات مدروسة بشكل كامل ومستفيض، بدءاً بما يتعلق بقضية القروض مروراً بقضية المصفاة الرابعة وانتهاء بأزمة ازالة المساجد، حيث اغفل المجلس قضايا عديدة تتعلق بحياة المواطن وعدم قدرته على ادارة المؤسسات باسلوب حرفي مبني على اعتماد برامج تنموية سليمة، اضافة الى عدم توافر روح التعاون والرغبة فيه لدى مجموعة من النواب داخل المجلس، حيث أدى ذلك للتأزيم المتواصل والمعطل لبرامج التنمية.
وختم العرادة تصريحه قائلا: لابد من ان تعزز الدولة من روح المواطنة الحقيقة للمواطن الكويتي في تعزيز اهمية ان يعتبر كل فرد من ابناء هذا الوطن امانة لديه وان يتقي الله فيه ويحافظ عليه من خلال احترامه للقوانين وتطبيقها على نفسه اولا قبل غيره، وان يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما نؤكد على ان تحقيق الامن بمفهومه الواسع هو الطريق الامثل نحو حل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة واننا نسعى خلال فترة ترشحنا على التركيز على هذا الجانب والعمل على تطبيقه على هيئة قوانين وتشريعات من حال وصوله الى قبة البرلمان.
العرادة: على الدولة أن تحقق جميع مقتضيات الأمن في كل المجالات
وأردف العرادة قائلاً: «تحقيق الامن الاقتصادي يأتي من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تطور عجلة الاقتصاد الوطني وتدفق الاستثمارات وتعددها والعمل على تعدد مصادر الدخل القومي للبلاد، وتقديم الضمانات والخطط الاحترازية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني ليصمد ويتصدى لجميع الازمات التي تواجهه من خلال برامج وخطط استراتيجية تؤمن الحاضر وترسم المستقبل، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة والامان على اقتصاد وطنه».
وفيما يتعلق بالامن الاجتماعي فلقد اشار العرادة الى ضرورة محاربة جميع العادات الدخيلة على المجتمع الكويتي وجعل الفرد يشعر بمسؤولية ودوره داخل المجتمع وان يسهم في تطوره مساهمة فعالة ومؤثرة من خلال تكثيف البرامج والانشطة التوعوية التي تدعم هذا الجانب اضافة الى توفير القدر الكافي من الوظائف للخريجين واستغلال ودعم الطاقات الشبابية الكويتية من الجنسين وتوضيفها فيما يخدم المجتمع، كما ان توفير الامن الاسري يعتبر من اهم الركائز الاساسية وبناء منظومة الامن المتكاملة عبر سن التشريعات والقوانين التي تكفل للاسرة الكويتية الحياة الكريمة وتحقق الاجواء الصحية الملائمة لاسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع من خلال توفير السكن والدخل الملائمين لذلك.
وأشار العرادة الى ضرورة الشمولية في ذلك المفهوم فتطوير القطاع الصحي في البلاد يعد من اولى الاولويات التي لابد ان تدرج على سلم اولويات المجلس المقبل من خلال الانتهاء من بناء مستشفيات ومجمعات طبية جديدة حسب مواصفات عالمية وتوفير الاجهزة والكوادر الطبية من خلال الضغط المتواصل من اعضاء مجلس الأمة ومتابعة التنفيذ الحكومي السريع لها.
وحذّر العرادة من ظاهرة التلوث البيئي وحث الجهات الحكومية نحو الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الجانب والانضمام الى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكافح هذه الظاهرة لنتمكن من الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وكذلك العمل على تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة للقيام بمسؤولياتهم المنوطة بها وتفعيل قوانينها وتشريعاتها.
وانتقد العرادة ما آلت إليه الاوضاع في الجهاز التربوي والتعليمي في الدولة، وشدد على ضرورة السعي لاعادة هيكلته من خلال تطوير العملية التربوية وتدعيم دورها المفقود، عبر تحقيق التعاون المطلوب والمسؤولية المشتركة بين المؤسسة التعليمية والاسرة، واعادة الهوية السابقة للمعلم وجعلها وظيفة جاذبة وغير طاردة وكذلك العمل على تطوير المناهج ووسائل التعليم بما يتلاءم مع معطيات العصر الحديث لكي يشعر المواطن بالامان على اولاده في مدارسهم.
ومن جهة اخرى علق العرادة على النهج الذي ساد المجلس السابق والذي اتسم بالمغالاة الشديدة في استعمال الادوات الدستورية المتاحة للنائب داخل المجلس من خلال الاستجوابات المتتالية، والتي لم تسبق بلقاءات تشاورية واطروحات مدروسة بشكل كامل ومستفيض، بدءاً بما يتعلق بقضية القروض مروراً بقضية المصفاة الرابعة وانتهاء بأزمة ازالة المساجد، حيث اغفل المجلس قضايا عديدة تتعلق بحياة المواطن وعدم قدرته على ادارة المؤسسات باسلوب حرفي مبني على اعتماد برامج تنموية سليمة، اضافة الى عدم توافر روح التعاون والرغبة فيه لدى مجموعة من النواب داخل المجلس، حيث أدى ذلك للتأزيم المتواصل والمعطل لبرامج التنمية.
وختم العرادة تصريحه قائلا: لابد من ان تعزز الدولة من روح المواطنة الحقيقة للمواطن الكويتي في تعزيز اهمية ان يعتبر كل فرد من ابناء هذا الوطن امانة لديه وان يتقي الله فيه ويحافظ عليه من خلال احترامه للقوانين وتطبيقها على نفسه اولا قبل غيره، وان يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما نؤكد على ان تحقيق الامن بمفهومه الواسع هو الطريق الامثل نحو حل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة واننا نسعى خلال فترة ترشحنا على التركيز على هذا الجانب والعمل على تطبيقه على هيئة قوانين وتشريعات من حال وصوله الى قبة البرلمان.
العرادة: نهج المجلس السابق اتسم بالمغالاة فى استخدام الادوات الدستورية
أوضح النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية الدكتور عبدالله العرادة
ان النهج الذي ساد مجلس الامة السابق اتسم بالمغالاه الشديدة في استعمال الادوات الدستورية المتاحة للنائب داخل المجلس من خلال الاستجوابات المتتالية ،
والتي لم تسبق بلقاءات تشاورية واطروحات مدروسة بشكل كامل ومستفيض ، بدءاً بما يتعلق بقضية القروض مرورا بقضية المصفاة الرابعة وانتهاءا بازمة ازالة المساجد ،
مؤكدا ان المجلس أغفل قضايا عديدة تتعلق بحياة المواطن اليومية واستراتيجيات طويلة الامد ، نظرا للقصور الكبير لدى الجهاز التنفيذي للدولة وعدم قدرتة على ادارة المؤسسات باسلوب حرفي مبني على اعتماد برامج تنموية سليمة، اضافة الى عدم توافر روح التعاون والرغبة فيه لدى مجموعة من النواب داخل المجلس ، حيث ادى ذلك للتأزيم المتواصل والمعطل لبرامج التنمية.
وفى اتجاه آخر طالب العراده الدولة بتعزيز روح المواطنة الحقيقية للمواطن الكويتي واهمية ان يعتبر كل فرد من ابناء هذا الوطن أنة أمانه لديه وأن يتقي الله فيه و يحافظ عليه من خلال احترامه للقوانين و تطبيقها على نفسه أولا قبل غيره ، و أن يحترم الدستور و قوانين الدولة وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، مشيرا الى أن تحقيق الأمن بمفهومه الواسع هو الطريق الأمثل نحو حل جميع المشكلات و التحديات التي تواجه الدولة و أننا نسعى خلال فتره ترشحنا على التركيز على هذا الجانب و العمل على تطبيقه على هيئه قوانين و تشريعات من حال وصوله إلى قبة البرلمان .
وقال الدكتور العرادة في تصريح صحافي ساسعى من خلال برنامجي الانتخابي إلى تحقيق الأمن بمفهومه الواسع والذي يتمثل في تحقيق مقتضياته بكافه أوجهه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والأسرية والصحية،لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد ، وليشعر المواطن بالأمان في كافه المجالات الحياتية له، مشيرا الى ان تحقيق الأمن الاقتصادي يأتي من خلال سن القوانين و التشريعات التي تساهم في تطور عجلة الاقتصاد الوطني و تدفق الاستثمارات و تعددها والعمل على تعدد مصادر الدخل القومي للبلاد ، و تقديم الضمانات و الخطط الاحترازية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني ليصمد و يتصدى لكافه الأزمات التي تواجهه من خلال برامج و خطط استراتيجية تؤمن الحاضر و ترسم المستقبل ، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة والأمان على اقتصاد وطنه .
وفيما يتعلق بالأمن الاجتماعي أشار إلى ضرروة محاربه كافه العادات الدخيلة على المجتمع الكويتي وجعل الفرد يشعر بمسؤولياته ودوره داخل المجتمع وأن يساهم في تطوره مساهمة فعالة ومؤثره من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية التي تدعم هذا الجانب اضافة الى توفير القدر الكافي من الوظائف للخريجين وإستغلال و دعم الطاقات الشبابية الكويتية من الجنسين وتوظيفها فيما يخدم المجتمع ، كما ان توفير الأمن الأسري يعتبر من اهم الركائز الاساسية لبناء منظومة الامن المتكاملة عبر سن التشريعات و القوانين التي تكفل للأسرة الكويتية الحياة الكريمة وتحقق الأجواء الصحية الملائمة لأسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع من خلال توفير السكن والدخل الملائمين لذلك.
ولفت إلى ضرورة الشمولية في ذلك المفهوم موضحا ان تطوير القطاع الصحي في البلاد يعد من اولى الاولويات التي لابد ان تدرج على سلم اولويات المجلس القادم من خلال الانتهاء من بناء مستشفيات ومجمعات طبية جديدة حسب مواصفات عالمية وتوفير الأجهزة والكوادر الطبية من خلال الضغط المتواصل من اعضاء مجلس الامة و متابعة التنفيذ الحكومي السريع لها ،وحذر من ظاهرة التلوث البيئي وحث الجهات الحكومية نحو الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الجانب و الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكافح هذه الظاهرة لنتمكن من الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم و كذلك العمل على تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة للقيام بمسؤولياتها المنوطة بها وتفعيل قوانينها وتشريعاتها.
وانتقد العرادة ما آلت الية الاوضاع في الجهاز التربوي و التعليمي في الدولة ، و شدد على ضرورة السعي لاعادة هيكلته من خلال تطوير العملية التربوية و وتدعيم دورها المفقود ، عبر تحقيق التعاون المطلوب و المسؤولية المشتركة بين المؤسسة التعليمية و الأسرة ، و إعادة الهوية السابقة للمعلم وجعلها وظيفة جاذبة وغير طاردة وكذلك العمل على تطوير المناهج ووسائل التعليم بما يتلائم مع معطيات العصر الحديث ليشعر المواطن بالأمان على أولاده في مدارسهم .
جريدة زووم الالكترونية
أوضح النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية الدكتور عبدالله العرادة
ان النهج الذي ساد مجلس الامة السابق اتسم بالمغالاه الشديدة في استعمال الادوات الدستورية المتاحة للنائب داخل المجلس من خلال الاستجوابات المتتالية ،
والتي لم تسبق بلقاءات تشاورية واطروحات مدروسة بشكل كامل ومستفيض ، بدءاً بما يتعلق بقضية القروض مرورا بقضية المصفاة الرابعة وانتهاءا بازمة ازالة المساجد ،
مؤكدا ان المجلس أغفل قضايا عديدة تتعلق بحياة المواطن اليومية واستراتيجيات طويلة الامد ، نظرا للقصور الكبير لدى الجهاز التنفيذي للدولة وعدم قدرتة على ادارة المؤسسات باسلوب حرفي مبني على اعتماد برامج تنموية سليمة، اضافة الى عدم توافر روح التعاون والرغبة فيه لدى مجموعة من النواب داخل المجلس ، حيث ادى ذلك للتأزيم المتواصل والمعطل لبرامج التنمية.
وفى اتجاه آخر طالب العراده الدولة بتعزيز روح المواطنة الحقيقية للمواطن الكويتي واهمية ان يعتبر كل فرد من ابناء هذا الوطن أنة أمانه لديه وأن يتقي الله فيه و يحافظ عليه من خلال احترامه للقوانين و تطبيقها على نفسه أولا قبل غيره ، و أن يحترم الدستور و قوانين الدولة وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، مشيرا الى أن تحقيق الأمن بمفهومه الواسع هو الطريق الأمثل نحو حل جميع المشكلات و التحديات التي تواجه الدولة و أننا نسعى خلال فتره ترشحنا على التركيز على هذا الجانب و العمل على تطبيقه على هيئه قوانين و تشريعات من حال وصوله إلى قبة البرلمان .
وقال الدكتور العرادة في تصريح صحافي ساسعى من خلال برنامجي الانتخابي إلى تحقيق الأمن بمفهومه الواسع والذي يتمثل في تحقيق مقتضياته بكافه أوجهه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والأسرية والصحية،لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد ، وليشعر المواطن بالأمان في كافه المجالات الحياتية له، مشيرا الى ان تحقيق الأمن الاقتصادي يأتي من خلال سن القوانين و التشريعات التي تساهم في تطور عجلة الاقتصاد الوطني و تدفق الاستثمارات و تعددها والعمل على تعدد مصادر الدخل القومي للبلاد ، و تقديم الضمانات و الخطط الاحترازية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني ليصمد و يتصدى لكافه الأزمات التي تواجهه من خلال برامج و خطط استراتيجية تؤمن الحاضر و ترسم المستقبل ، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة والأمان على اقتصاد وطنه .
وفيما يتعلق بالأمن الاجتماعي أشار إلى ضرروة محاربه كافه العادات الدخيلة على المجتمع الكويتي وجعل الفرد يشعر بمسؤولياته ودوره داخل المجتمع وأن يساهم في تطوره مساهمة فعالة ومؤثره من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية التي تدعم هذا الجانب اضافة الى توفير القدر الكافي من الوظائف للخريجين وإستغلال و دعم الطاقات الشبابية الكويتية من الجنسين وتوظيفها فيما يخدم المجتمع ، كما ان توفير الأمن الأسري يعتبر من اهم الركائز الاساسية لبناء منظومة الامن المتكاملة عبر سن التشريعات و القوانين التي تكفل للأسرة الكويتية الحياة الكريمة وتحقق الأجواء الصحية الملائمة لأسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع من خلال توفير السكن والدخل الملائمين لذلك.
ولفت إلى ضرورة الشمولية في ذلك المفهوم موضحا ان تطوير القطاع الصحي في البلاد يعد من اولى الاولويات التي لابد ان تدرج على سلم اولويات المجلس القادم من خلال الانتهاء من بناء مستشفيات ومجمعات طبية جديدة حسب مواصفات عالمية وتوفير الأجهزة والكوادر الطبية من خلال الضغط المتواصل من اعضاء مجلس الامة و متابعة التنفيذ الحكومي السريع لها ،وحذر من ظاهرة التلوث البيئي وحث الجهات الحكومية نحو الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الجانب و الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكافح هذه الظاهرة لنتمكن من الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم و كذلك العمل على تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة للقيام بمسؤولياتها المنوطة بها وتفعيل قوانينها وتشريعاتها.
وانتقد العرادة ما آلت الية الاوضاع في الجهاز التربوي و التعليمي في الدولة ، و شدد على ضرورة السعي لاعادة هيكلته من خلال تطوير العملية التربوية و وتدعيم دورها المفقود ، عبر تحقيق التعاون المطلوب و المسؤولية المشتركة بين المؤسسة التعليمية و الأسرة ، و إعادة الهوية السابقة للمعلم وجعلها وظيفة جاذبة وغير طاردة وكذلك العمل على تطوير المناهج ووسائل التعليم بما يتلائم مع معطيات العصر الحديث ليشعر المواطن بالأمان على أولاده في مدارسهم .
جريدة زووم الالكترونية
- الحالة