جريدة النهار
العرادة: على الدولة أن تحقق جميع مقتضيات الأمن في كل المجالات
أعلن مرشح الدائرة الثانية السابق د. عبدالله العرادة انه يسعى خلال برنامجه الانتخابي الى تحقيق الامن بمفهومه الواسع الذي يتمثل بتحقيق مقتضياته بجميع الاوجه من امن اقتصادي واجتماعي وبيئي وتعليمي واسري وصحي وذلك لتحقيق التنمية المنشودة في البلاد، لكي يشعر المواطن بالامان في جميع المجالات الحياتية له.
وأردف العرادة قائلاً: «تحقيق الامن الاقتصادي يأتي من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تطور عجلة الاقتصاد الوطني وتدفق الاستثمارات وتعددها والعمل على تعدد مصادر الدخل القومي للبلاد، وتقديم الضمانات والخطط الاحترازية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني ليصمد ويتصدى لجميع الازمات التي تواجهه من خلال برامج وخطط استراتيجية تؤمن الحاضر وترسم المستقبل، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة والامان على اقتصاد وطنه».
وفيما يتعلق بالامن الاجتماعي فلقد اشار العرادة الى ضرورة محاربة جميع العادات الدخيلة على المجتمع الكويتي وجعل الفرد يشعر بمسؤولية ودوره داخل المجتمع وان يسهم في تطوره مساهمة فعالة ومؤثرة من خلال تكثيف البرامج والانشطة التوعوية التي تدعم هذا الجانب اضافة الى توفير القدر الكافي من الوظائف للخريجين واستغلال ودعم الطاقات الشبابية الكويتية من الجنسين وتوضيفها فيما يخدم المجتمع، كما ان توفير الامن الاسري يعتبر من اهم الركائز الاساسية وبناء منظومة الامن المتكاملة عبر سن التشريعات والقوانين التي تكفل للاسرة الكويتية الحياة الكريمة وتحقق الاجواء الصحية الملائمة لاسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع من خلال توفير السكن والدخل الملائمين لذلك.
وأشار العرادة الى ضرورة الشمولية في ذلك المفهوم فتطوير القطاع الصحي في البلاد يعد من اولى الاولويات التي لابد ان تدرج على سلم اولويات المجلس المقبل من خلال الانتهاء من بناء مستشفيات ومجمعات طبية جديدة حسب مواصفات عالمية وتوفير الاجهزة والكوادر الطبية من خلال الضغط المتواصل من اعضاء مجلس الأمة ومتابعة التنفيذ الحكومي السريع لها.
وحذّر العرادة من ظاهرة التلوث البيئي وحث الجهات الحكومية نحو الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الجانب والانضمام الى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تكافح هذه الظاهرة لنتمكن من الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وكذلك العمل على تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة للقيام بمسؤولياتهم المنوطة بها وتفعيل قوانينها وتشريعاتها.
وانتقد العرادة ما آلت إليه الاوضاع في الجهاز التربوي والتعليمي في الدولة، وشدد على ضرورة السعي لاعادة هيكلته من خلال تطوير العملية التربوية وتدعيم دورها المفقود، عبر تحقيق التعاون المطلوب والمسؤولية المشتركة بين المؤسسة التعليمية والاسرة، واعادة الهوية السابقة للمعلم وجعلها وظيفة جاذبة وغير طاردة وكذلك العمل على تطوير المناهج ووسائل التعليم بما يتلاءم مع معطيات العصر الحديث لكي يشعر المواطن بالامان على اولاده في مدارسهم.
ومن جهة اخرى علق العرادة على النهج الذي ساد المجلس السابق والذي اتسم بالمغالاة الشديدة في استعمال الادوات الدستورية المتاحة للنائب داخل المجلس من خلال الاستجوابات المتتالية، والتي لم تسبق بلقاءات تشاورية واطروحات مدروسة بشكل كامل ومستفيض، بدءاً بما يتعلق بقضية القروض مروراً بقضية المصفاة الرابعة وانتهاء بأزمة ازالة المساجد، حيث اغفل المجلس قضايا عديدة تتعلق بحياة المواطن وعدم قدرته على ادارة المؤسسات باسلوب حرفي مبني على اعتماد برامج تنموية سليمة، اضافة الى عدم توافر روح التعاون والرغبة فيه لدى مجموعة من النواب داخل المجلس، حيث أدى ذلك للتأزيم المتواصل والمعطل لبرامج التنمية.
وختم العرادة تصريحه قائلا: لابد من ان تعزز الدولة من روح المواطنة الحقيقة للمواطن الكويتي في تعزيز اهمية ان يعتبر كل فرد من ابناء هذا الوطن امانة لديه وان يتقي الله فيه ويحافظ عليه من خلال احترامه للقوانين وتطبيقها على نفسه اولا قبل غيره، وان يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما نؤكد على ان تحقيق الامن بمفهومه الواسع هو الطريق الامثل نحو حل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة واننا نسعى خلال فترة ترشحنا على التركيز على هذا الجانب والعمل على تطبيقه على هيئة قوانين وتشريعات من حال وصوله الى قبة البرلمان.