العلمانية...مفهوم إسلامي أصيل
- بادئ الموضوع Fernas
- تاريخ البدء
- الحالة
رد الطارق
أهلا بك يا زميلي فرناس مرة أخرى
بما أن الحديث الذي أوردته لك والذي يشير إشارة واضحة لا لبس فيها أن الحكم من عرى الإسلام وأصل أصيل منه يوازي الصلاة ، إذن علينا تسجيل هذه النقطة لاتفاقنا عليها طبعا ، هذا بداية .
أما بقية التفاصيل المتعلقة بشؤون الحكم والتس سألت عنها وعما يؤيدها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فهي تدخل في باب المصالح المرسلة التي يقدرها مسلموا كل زمان .
القاعدة العامة للحكم في الإسلام هي ( الشورى ) بمعنى أن ما يتفق عليه المسلمون من تلك التفاصيل التي تسأل عنها أو غيرها يدخل تحت طائلة الشورى ورضى الأمة يقول الله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) أي حكمهم شورى بينهم .
ووتحت تلك القاعدة الكلية تندرج أمور الحكم ، وبها تحدد آليات الحكم وصلاحيات الحاكم وما يتعلق بذلك من شؤون .
فلو كان رأي الشورى أن قرار الحرب والسلم بيد الخليفة كان بيد الخليفة ولو رأت أن القرار بيد البرلمان كان بيد البرلمان ، ولو رأت الأمة أن الخليفة يختار بالاختيار المباشر كان لها ذلك وإن رأت أنه يختار من قبل هيئة منتخبة فلها ذلك المهم أن المرجع في تحديد ذلك هو الأمة .
والأمة تحدد ذلك من خلال الدستور الذي ترتضيه عقدا حكما بينها
بما أن الحديث الذي أوردته لك والذي يشير إشارة واضحة لا لبس فيها أن الحكم من عرى الإسلام وأصل أصيل منه يوازي الصلاة ، إذن علينا تسجيل هذه النقطة لاتفاقنا عليها طبعا ، هذا بداية .
أما بقية التفاصيل المتعلقة بشؤون الحكم والتس سألت عنها وعما يؤيدها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فهي تدخل في باب المصالح المرسلة التي يقدرها مسلموا كل زمان .
القاعدة العامة للحكم في الإسلام هي ( الشورى ) بمعنى أن ما يتفق عليه المسلمون من تلك التفاصيل التي تسأل عنها أو غيرها يدخل تحت طائلة الشورى ورضى الأمة يقول الله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) أي حكمهم شورى بينهم .
ووتحت تلك القاعدة الكلية تندرج أمور الحكم ، وبها تحدد آليات الحكم وصلاحيات الحاكم وما يتعلق بذلك من شؤون .
فلو كان رأي الشورى أن قرار الحرب والسلم بيد الخليفة كان بيد الخليفة ولو رأت أن القرار بيد البرلمان كان بيد البرلمان ، ولو رأت الأمة أن الخليفة يختار بالاختيار المباشر كان لها ذلك وإن رأت أنه يختار من قبل هيئة منتخبة فلها ذلك المهم أن المرجع في تحديد ذلك هو الأمة .
والأمة تحدد ذلك من خلال الدستور الذي ترتضيه عقدا حكما بينها
رد فرناس
أهلاً أهلاً بزميلي الطارق
لا يا عزيزي لم نتفق على شيء، والسبب هو أنت. لأنك إستشهدت بالحديث الخطأ
حتى تفهم النص، أي نص، يجب أن تقرأه بروح عصره. وحتى تقرأه بروح عصره يجب عليك أن تفهم مصطلح ذلك العصر. ومن هنا أتى إستشهادك بالحديث في غير محله. هذا بفرض صحة الحديث وخلوه من العلل
"الحكم"، كمصطلح، يختلف فحواه في العصر الحديث عن عصر النبي (ص) والقرون التي تلت حياته الشريفة. وهذه بعض الأدلة، وإن أردت المزيد زدناك ولا مانع
الدليل الأول
المحكم والمحيط الأعظم، إبن سيده، المجلد 3، ص 49، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2000
الحكم: القضاء
وجمعه أحكام. وقد حكم عليه بالأمر يحكم حكماً وحكومة. وحكم بينهم، كذلك. والحاكم، منفذ الحكم. والجمع حكام.
إنتهى النقل
وإذا أردت لسان العرب أو تاج العروس أو الصحاح، لا مانع عندي. فقط أطلب ذلك وسوف آتيك بالإقتباس
الدليل الثاني
آيات الحاكمية في سورة المائدة. إختار أنت أي تفسير تريده من السادة أهل السنة أو السادة أهل الشيعة الإثني عشرية، وعلي أنا أن آتيك بالإقتباس لأبين لك، إما ضمناً أو صراحة، بأن الآيات في القضاء. بل الآيات الكريمة قد أتت ضمن الكلام عن التنزيل أو الحدود
الدليل الثالث
كتب الفقه. كذلك، إختار أنت ما تشاء منها، وسوف أثبت لك منها أن "الحكم" قد أتى عند الكلام في القضاء
إذن، إستشهادك بالحديث، بفرض صحته وخلوه من العلل، كان في غير محله. لأن النبي (ص) كان يقصد القضاء والحدود وتحكيم كتاب الله. وهذا غير ما كنت أنا سألتك عنه
"الحكم" كمصطلح في العصر الحديث والمعاصر يرادف تماماً المصطلح القديم "السلطان" وليس له علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بمصطلح "الحكم" كما في عصر النبي (ص) والقرون التي تلت
بعد هذا البيان، نعود إلى سؤالي الأول. فإما أن يوجد دليل في الكتاب والسنة الصحيحة أو لا يوجد. إن أجبت بنعم، فعليك الدليل. وإن أجبت بلا، إتفقنا وذهبنا إلى نقطة أخرى
تحياتي
فرناس
رد الطارق
يا زميلي العزيز فرناس جاء الحكم في هذا الحديث بمعنى السلطان وخذ هذه الرواية والتي تذكر الأئمة بمعنى الولاة السلاطين بعد انتقاض الحكم كما أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [كنت في الحطيم مع حذيفة فذكر حديثاً ثم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليكوننّ أئمة مضلون، وليخرجن على إثر ذلك الدجالون الثلاثة. قلت يا أبا عبد الله قد سمعت هذا الذي تقول من رسول الله r؟ قال: نعم سمعته...].
وحتى تصرف يا زميلي فرناس معنا ما عن كلمة ما يجب ان تأتي بصارف قاطع لمعناها لا أن تأتي بمعانيها الأخرى ، فحين تأتي بأن الحكم يعنى به القضاء فهذا لا يعني أبدا أن معنى الحكم هو السلطان منتف تماما .
هنا يا زميلي تحتاج لأن تبين أن الحكم بمعنى السلطان غير ممكن اطلاقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ، وليس بأن تأتي بمعان أخرى لكلمة الحكم .
تفسيرك يا زميلي فرناس لكلمة الحكم بمعنى القضاء قال به الكثيرون منهم محمد سعيد العشماوي في كتابه ( الإسلام السياسي ) كما أن تفسيري لكلمة الحكم بمعنى السلطان قال به الكثيرون ، ولاحظ أنني لم أنكر ابدا أن يكون للحكم معان أخرى ومنها القضاء ، ولا أظنك تنكر أن الحكم من معانيه السلطان ، ولكنك تنكر أن يكون الحكم بمعنى السلطان واردا في تلك الفترة وهنا عليك انت يا زميلي دليل صرف معنى السلطان عن كلمة الحكم ، وترجيح احد التفسيرين ترجيحا قطعيا يمنعني أنا ومن هم على تفسرير من الاحتجاج بكلمة الحكم بمعنى السلطان ، ونحن ننتظر
وهذا بعض ما قاله فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي فيمن ادعى دعواك عن معنى الحكم :
دعوى أن الحكم مقصور على الفصل بين المتنازعين :
أما من قال: إن لفظ الحكم جاء في القرآن بمعنى القضاء والفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه من قضايا ولا عـلاقة له بالجانب الســياسي أو الإداري أو التشريعي، بدليل قوله: (وأن احكم بينهم) ولم يقل: " وأن احكمهم" فهذا الادعاء غير مسلم على إطلاقه.
ومن قرأ آيات المائدة كلها وجد فيها ما يشمل القضاء والتشريع والإدارة والسياسة ونحوها.
ففي مقام الحديث عن التوراة يقول:
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون). (المائدة : 44).
فالحكم هنا أعم من الفصل بين المتخاصمين.
وفي مقام الحديث عن الإنجيل يقول: (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه فيه ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون). (المائدة : 47).
ومن المعروف أن الإنجيل ليس كتاب أحكام يرجع إليه القضاة في مسائل النزاع، بل هو كتاب وصايا ومواعظ وآداب وسلوك، فالحكم بما أنزل اللّه فيه لا يقف عند حدود ما ذكره صاحب الادعاء.
وهب أن هذا الزعم كان صحيحًا، وكان الحكم بمعنى القضاء والفصل في الخصومات، فهل يعفي هذا الأمراء ورؤساء الدول والسلطات التشريعية والتنفيذية من مسئولية الحكم بما أنزل اللّه؟ كلا، فالمسئولية مشتركة، كما قرر ذلك المحققون من علماء العصر.
يقول العلامة رشيد رضا: يستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم فإنها وضعت بإذنهم وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها.
ومثل ذلك قاله الشيخ شلتوت في "فتاويه".
تحياتي
رد فرناس
عزيزي الطارق
هذا المبدأ الذي ذكرته سابقاً وسوف أعيده هنا هو من المسلمات في فهم النصوص، وهو هذا
حتى تفهم النص، أي نص، يجب أن تقرأه بروح عصره. وحتى تقرأه بروح عصره يجب عليك أن تفهم مصطلح ذلك العصر
في البداية يا عزيزي أنت رفضت كتب اللغة، وهي أساسية في فهم النصوص. نعم هناك معنى للكلمة كمصطلح، وهذا يضمه كتب الفقه وأحياناً كتب اللغة. ولكني أراه غريباً أنك لا تلقي بالاً لكتب مثل المحكم ولسان العرب وتاج العروس والصحاح!! وهو كما تعلم أساسي في فهم المصطلح، على الاقل لغوياً. وهذه الكتب لم تذكر، أكرر "لم تذكر"، أن أحد معاني كلمة الحكم هو السلطان. بل في الحقيقة جميع كتب التاريخ الإسلامي، حسب علمي، لم تذكر عند أي حادثة لفض الحكم أو الحاكم على أنه الوالي أو السلطان. بل الأشهر في تاريخ الإسلام هي ما يعرف بـ "قضية التحكيم" ولست أراني محتاجاً أن أذكرك ما هو المقصود وما أحداثها. الواضح أنها كانت في فصل نزاع. ولا أعرف أحداً يختلف في هذا
ثانياً، كتب الفقه. تفضل أعطني أي كتاب من كتب الفقه وعلى أي مذهب تشاء تكلم عن الحكم على أنه السلطان
ثالثاً، أيات الحاكمية. كما قلت أنا أعلاه، جاءت ضمن الكلام عن التنزيل والحدود، لا غير، ولم تتكلم عن أي نظام سياسي لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أعجب في الحقيقة من تحميل النص الواضح الجلي ما لا يحتمل
ومع إحترامنا للشيخ القرضاوي، ولكنه كأي شخص آخر، نأخذ من كلامه وندع، وهو يخطئ ويصيب. فكلامه عن الإنجيل يجانبه الصواب حتماً وهو يوحي بأن الشيخ لم يقرأ الإنجيل. فالإنجيل الذي بيد إخواننا النصارى الآن ما هو إلا قصة حياة عيسى وأقواله، ولا يشبه بأي حال من الأحوال كتاب منزل. وتستطيع أن تتأكد من ذلك بواسطة أي نسخة موجودة على الشبكة وهي كثيرة متوفرة. هذا الإنجيل ليس كتاب موحى به، بل حتى المسيحيون أنفسهم يقرون بذلك. ووجه تقديسه عندهم أن يعتقدون أنه قصة حياة ربهم وأقواله. وبالتالي كلام الشيخ القرضاوي ساقط الدلالة بالضرورة ولا يثبت. أما كلامه عن التوراة فلا يخرج عن ما أنا قررته أنا أعلاه والدليل قوله تعالى "يحكم بها النبيون" والضمير عائد للتوراة وما فيها. وأنا وغيري نقول ذلك بالضبط، ولكن دلنا أولاً أين يوجد في القرآن نظام سياسي، أو حتى وصف لنظام سياسي حتى نتبعه. أنا وغيري نقول لا يوجد، والدليل الحوادث التي تلت وفاة النبي (ص) وما بعدها على مر التاريخ
إما قضية الإستشهاد بالمعاصرين، فلا بأس، ولكنه إجتهاد منهم. ولكننا نتكلم الآن عن النص في زمن الوحي وما فهمه أهل هذا العصر ومن بعدهم من مصطلح الحكم
وأخيراً، وحتى الآن، لم تقدم الدليل على أن النظام السياسي هو من عرى الإسلام
تحياتي
فرناس
رد الطارق
يا زميلي فرناس العزيز
بصراحة لا أدري لم تظهرني بمظهر الرافض للمبدأ المسلم به في فهم النصوص وهو قراءة النص في روح عصره لفهمه ، كما تظهرني بالرافض لما تحويه كتب اللغة لمعنى الحكم . لعلك لم تفهمني بشكل جيد ، وها أنا أوضح لك موقفي من ذلك بكل جلاء منعا للبس
مع أنني لم أنكر تلك المسلمة ولم أرفض تفاسير اللغة لكلمة الحكم .
كل الذي قلته أن كلمة الحكم تحتمل معنى السلطان كما تحتمل معنى القضاء ، وعليه قلت لك جئني بصارف يصرف معنى السلطان عن كلمة الحكم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتى نستطيع صرف ذلك المعنى عن كلمة الحكم التي ذكرتها في الحديث الشرف ، هل أوضح من هذا ؟!
ولأساعدك يا زميلي هذا ما قاله لسان العرب عن كلمة الحكم :
الحكم في اللغة يعني إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ويعني أيضاً القضاء
والإلزام والمنع قال جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا
ويقال أحكمت فلاناً أي منعته، وبه سمى الحاكم حاكماً لأنه يمنع الظالم، وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده حكمةاللجام ما أحاط بحنكي الدابة. (لسان لعرب. مادة حكم (12/144))
إذن يتضح يا زميلي أنني ما جئت ببدعة لغوية حين قلت أن الحكم يأتي بمعنى السلطان ، كما أنني لم أنكر أن للحكم معان أخرى والتي منها القضاء .
لكنني أستنكر استبعادك لمعنى السلطان عن كلمة الحكم من دون صارف ولا قرينة سوى العبارة التي رددتها ولم أنكرها وهي : (حتى تفهم النص، أي نص، يجب أن تقرأه بروح عصره. وحتى تقرأه بروح عصره يجب عليك أن تفهم مصطلح ذلك العصر )!!! وحتى الآن يا زميلي لم تأتني بالذي استندت عليه في فهمك لفهم روح ذلك العصر ومن ثم صرفك لمعنى السلطان عن كلمة الحكم بناء على ذلك الفهم !!!
ثم يا زميلي وبناء على الحديث الشريف أن أول عرى الإسلام نقضا الحكم ، هل الذي انتقض في أول الأمر الحكم بمعنى السلطان على تفسيري أو الذي انتقض الحكم بمعنى القضاء على تفسيرك ؟! لا أظنك تقول أن الذي انتقض القضاء والكل يعلم أن أول انحراف أصاب الأمة كان انحرافا سياسيا بسبب الحكم أي السلطان .
أخيرا يا زميلي فرناس يقول الله تعالى في سورة يوسف : ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴿39﴾ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآبآؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿40﴾ ) فما معنى كلمة الحكم هنا ؟! هل هي القضاء ؟!
الحكم هو الدين القيم كما جاء في نص الآية الكريمة .
تحياتي يا زميلي
رد فرناس
أهلاً بالطارق
يا عزيزي، وما يمنع إبن منظور، وغيره من أئمة اللغة، من أن يذكر "السلطان" صراحة في تفسير الكلمة حتى يضطرك إلى تفسير وتأويل كلماتهم؟
وكل ما قاله إبن منظور، وإقتبسته أنت، لا يخرج قيد أنملة من وظيفة القاضي في الإسلام. وهو الحاكم في إقتباسك. وبالطبع لا، لم يتضح إلا ما قررته أنا من أن معنى الكلمة هو القضاء. وعليك الدليل الصريح إن خالفت هذا المعنى
وايضاً، بقي عليك الدليل الصريح بأن النظام السياسي هو من عرى الإسلام
أما أدلتي على فهم الكلمة بروح عصرها هو، وكما ذكرته مراراً أعلاه
1- كتب اللغة
2- كتب التفسير
3- كتب الفقه
4- كتب التاريخ من الطبري إلى ما شاء الله، وإستخدامها لكلمة الحكم
5- كتب الأدب وإستخدامها لكلمة الحكم
إختار منها ما تشاء وحاضرين للطيبين
وأخيراً، هذا إقتباس من مصدر حديث، وهو مقرر في بعض كليات الشريعة
تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس، عبداللطيف السبكي، محمد ابراهيم كرسون، صححه وعلق عليه حسن السماحي سويدان، راجعه محي الدين ديب مسو، دار إبن كثير ودار القاري، دمشق-بيروت، الطبعة الثالثة، المجلد 1، 1999
في تفسيره للآية 44 من سورة المائدة
نبه الله اليهود الذين أنكروا ما تضمن كتابهم من مثل وجوب رجم الزاني والإقتصاص من القاتل المعتدي، ووبخهم على مخالفة الأحبار المتقدمين والأبياء المبعوثين إليهم. والمراد بالهدى بيان الأحكام والتكاليف، والمراد بالنور بيان ما ينبغي أن يُعتقد من توحيد الله وأمور النبوة والمعاد
وقوله
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
وعيد شديد، المقصود منه تهديد اليهود الذين أقدموا على تحريف حكم الله في الزاني المحصن، والإقتصاص من القاتل المعتدي. ومعناه أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة، وقالوا أنه غير واجب، أصبحوا كافرين، لا يستحقون إسم الإيمان لا بموسى ولا التوراة ولا بمحمد ولا القرآن
إنتهى النقل
ويكمل المصدر أعلاه في بيان الأحكام الشرعية، والحكم بما أنزل الله وبيان العين بالعين والجروح وخلافه ثم يقول في تفسيره على الآية 45
ومن لم يحكم بما أنزل الله من الأحكام والشرائع فقد تعدى حدود الله ووضع الشيء في غير موضعه.
إنتهى النقل
الآن، أين النظام السياسي فيما أنزل الله حتى نتبعه؟
سؤال بسيط، ولا يحتاج كل هذا التفسير والشرح
إن كان موجوداً فأتنا به، وإن كان غير موجود فقل لنا ذلك ثم لنذهب إلى نقطة أخرى
تحياتي
فرناس
رد الطارق
يا زميلي أظن أن السؤال يوجه لابن منظور وغيره من أئمة اللغة عن سبب عدم ايراد معنى السلطان في تفسيرهم لكلمة الحكم ، لكنني اعرف سبب ذلك بصراحة وهو بسيط أنهم كانوا لا يرون الاشكال الذي تقع فيه ، وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته لم يجدوا كلمة في كلمة الحكم ما يصرفها عن معنى السلطان ويقصرها في القضاء ، كما أنك وانت رأيت ذلك إلا أنك أيضا لا تجد ذلك الصارف حتى الآن ومازلت أنتظره .
وقد سألتك سؤالين ولم تجبني حتى الآن وهما واسمحلي على التكرار فلعلك لم تراهما :
ثم يا زميلي وبناء على الحديث الشريف أن أول عرى الإسلام نقضا الحكم ، هل الذي انتقض في أول الأمر الحكم بمعنى السلطان على تفسيري أو الذي انتقض الحكم بمعنى القضاء على تفسيرك ؟! لا أظنك تقول أن الذي انتقض القضاء والكل يعلم أن أول انحراف أصاب الأمة كان انحرافا سياسيا بسبب الحكم أي السلطان .
أخيرا يا زميلي فرناس يقول الله تعالى في سورة يوسف : ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴿39﴾ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآبآؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿40﴾ ) فما معنى كلمة الحكم هنا ؟! هل هي القضاء ؟
أما إجابة سؤالك البسيط ، فهي ليست بسيطة فلا يقتي بساطة السؤال بساطة الإجابة كما تعرف يا زميلي
ولذلك أعدك بإفراد موضوع عن نظام الحكم في الإسلام في قابل الأيام في مدونتي إن شاء الله ، وإلى ذلك الحين أتمنى منك اجابة سؤالي وتقبل تحياتي
رد فرناس
يا عزيزي الطارق بدأنا الدخول في حلقة مفرغة
حسناً تريد التفسير، ليكن
تفسير الجلالين
(ما تعبدون من دونه) أي غيره (إلا أسماء سميتموها) سميتم بها أصناماً (أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها) بعبادتها (من سلطان) حجة وبرهان (إن) ما (الحكم) القضاء (إلا لله) وحده (أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك) التوحيد (الدين القيِّم) المستقيم (ولكن أكثر الناس) وهم الكفار (لا يعلمون) ما يصيرون إليه من العذاب فهم يشركون
إبن كثير
أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله وقد أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه
التفسير الميسر
ما الحكم الحق إلا لله تعالى وحده, لا شريك له, أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره, وأن تعبدوه وحده, وهذا هو الدين القيم الذي لا عوج فيه, ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك, فلا يعلمون حقيقته
فتح القدير
"إن الحكم إلا لله" أي ما الحكم إلا لله في العبادة، فهو الذي خلقكم وخلق هذه الأصنام التي جعلتموها معبودة بدون حجة ولا برهان، وجملة " أمر أن لا تعبدوا إلا إياه " مستأنفة، والمعنى: أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة دون غيره مما تزعمون أنه معبود، ثم بين لهم أن عبادته وحده دون غيره هي دين الله الذي لا دين غيره فقال: "ذلك" أي تخصيصه بالعبادة "الدين القيم" أي المستقيم الثابت "ولكن أكثر الناس لا يعلمون"
السعدى
{ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ } بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطانا، لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها.لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى، ويشرع الشرائع، ويسن الأحكام
تفسير القرطبي
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
. قال سعيد بن جبير : " من سلطان " أي من حجة .إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
الذي هو خالق الكل .
أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
تعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره
الكشاف
"ما أنزل الله بها "أي بتسميتها "من سلطان "من حجة "إنِ الحُكمُ "في أمر العبادة والدين "إلا لله "ثم بين ما حكم به فقال "أَمَرَ ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم "الثابت الذي دلت عليه البراهين.
الطبري
وقوله: (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه)، يقول: وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم وجميعُ خلقه، إلا الله الذي له الألوهة والعبادة خالصةً دون كل ما سواه من الأشياء ، كما:-
حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية ، في قوله: (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا أياه)، قال: أسَّسَ الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له.
الوجيز للواحدي
{ إن الحكم إلا لله } ما الفضل بالأمر والنهي إلا لله { ذلك الدين القيم } المستقيم
البحر المحيط
إنْ الحكم إلا لله أي: ليس لكم ولا لأصنامكم حكم ما الحكم في العبادة والدين إلا لله ثم بين ما حكم به فقال أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ومعنى القيم: الثابت الذي دلت عليه البراهين. لا يعلمون بجهالاتهم وغلبة الكفر عليهم.
تفسير الشعراوي
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه .. ""
أي: إنني ـ والكلام ليوسف ـ إن قلت شيئاً فلأني ناقل للحكم عن الله، لا عن ذاتي؛ ولا من عندي؛ ولا عن هواي؛ لأنه هو سبحانه الذي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي: لا تطيعوا أمراً أو نهياً إلا ما أنزله الله في منهجه الهادي للحق والخير
أيسر التفاسير
{ إن الحكم إلا الله } أي ما الحكم إلا الله، وقد حكم بأن لا يعبد إلا هو، إذاً فكل عبادة لغيره هي باطلة يجب تركها والتخلي عنها،
البغوي
"إن الحكم"، ما القضاء والأمر والنهي، " إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم "، المستقيم،
الماوردي
قوله عز وجل : { ذلك الدين القيم } فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : ذلك الدين المستقيم ، قاله السدي . الثاني : الحساب البيّن ، قاله مقاتل بن حيان .
الثالث : يعني القضاء الحق ، قاله ابن عباس .
إبن أبي حاتم
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنِ الْحَكَمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إياه﴾
12474- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ، قَوْلُهُ: "﴿إِنِ الْحَكَمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ﴾، قَالَ: أُسِّسَ الدِّينُ عَلَى الإِخْلاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ".
مراح لبيد
{إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ} أي ليس الحكم في أمر العبادة إلا لله فليس لغير الله حكم واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام
يكفي هذا أم أزيدك؟؟
ثم ماذا الآن؟؟
ورجاءاً حاراً لا تقتبس لي تفسير قطب "في ظلال القرآن" فلا أنا ولا أنت نريد أن ندخل في نقاش عن فكر قطب وآرائه هنا. لقد إقتبست لك من شيوخ الإسلام مما فيهم غنى عن قطب
وأرجع إلان إلى سؤال الأصلي:
أين في الكتاب والسنة الصحيحة نجد وصفاً لنظام سياسي حتى نتبعه؟
تحياتي
فرناس
تعقيب لفرناس
وللإضافة على مداخلتي الأخيرة على زميلي الطارق
كل كتب اللغة وكل التفاسير وكل كتب الفقه وكل كتب التاريخ وكل كتب الأدب تستعمل كلمة الحكم على أنها مرادفة للقضاء، ولكنك أنت تقول وحدك أنها السلطان وتطالبني بالدليل على إدعائك هذا، وهذه إحدى الغرائب حقاً. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والعبرة بمن فهم لغة التنزيل ولغة الشارع ومصادرهم مكتوبة منشورة، فعلينا بها إذا أمكن.
تحياتي
فرناس
رد الطارق
أظن أن الحلقة المفرغه يا زميلي هي إصرارك على أن الحكم لا يكون إلا بمعنى القضاء مع أن ما أوردته من تفاسير لم تذكرالقضاء فقط . يا زميليبكل وضوح المسألة فيغاية البساطة ، هل كلمة سلطان لا تأتي إلا بمعنى القضاء ؟! أي هل هي لا تأتي بمعنى السلطان مطلقا ؟! وهل هناك صارف لغوي أو معنوي لتفسير كلمة الحكم بالسلطان في أي فترة من الفترات ؟!
أرجو أن لا يكون الجواب يعتمد على فهمك ( أنت ) لروح العصر مع احترامي لك ولفهمك لكننا نحتكم للأدلة وليس لأفهامنا ( الآن على الأقل ) نريد دليلا يبعد صراحة معنى السلطان عن تفسير كلمة الحكم .
لأنه لو اعتمدنا على تفسيراتنا وفهمنا الشخصي لروح العصر شسيكون جوابي التالي : أن تفسير كلمة الحكم بمعنى السلطان أمر وارد لغويا غير ممنوع ، وأن ورود كلمة الحكم بمعنى القضاءلا يمنع ورودها بمعنى السلطان لانتفاءالتعارض ، وأن الصحابة فهمو الحكم على أنه السلطان فالنبي خوطب على أنه الحاكم بين المسلمين ( قال تعالى : ( واحكم بينهم بما أنزل الله ) على فهمك أنه ( اقض بينهم ) بالامورالقضائية البحته الجنايات وغيرها ، مع ان النبيلم يناديق أصحابه بأمير المؤمنين مثلا أو الوالي أو السلطان أو الإمام ، كما لم ينادوه بالحاكم أوالقاضي .
كان النبي هو السلطان وهو القاضي ، فلم يفصل المعنيين أصلا عن مهمام السلطان .
ثم أما كان النبي رئيس دولة ؟! إذا كان كذلك ففعله شرع وسنة تقتدى إذا فعله في رئاسة الدولة شرع إذن تصرفاته في الحكم شرع أي من الإسلام .
ثم مازلت للمرة الثالثة يا زميلي ولا أعلم لماذا لم تجب عتى الآن على ما سألتك بكل وضوح وها أنا أكرر السؤال :
يا زميلي وبناء على الحديث الشريف أن أول عرى الإسلام نقضا الحكم ، هل الذي انتقض في أول الأمر الحكم بمعنى السلطان على تفسيري أو الذي انتقض الحكم بمعنى القضاء على تفسيرك ؟! لا أظنك تقول أن الذي انتقض القضاء والكل يعلم أن أول انحراف أصاب الأمة كان انحرافا سياسيا بسبب الحكم أي السلطان .
ويا زميلي فرناس يقول الله تعالى في سورة يوسف : ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴿39﴾ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآبآؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿40﴾ ) فما معنى كلمة الحكم هنا ؟! هل هي القضاء ؟
تحياتي
رد فرناس
زميلي الطارق
يا سبحان الله!!!!ا
تقول ما أوردته من تفاسير لم تذكر القضاء قط؟؟؟!!!!ا
أنظر أعلاه إلى تفسير الجلالين والبغوي والماوردي!!!!!!ا
وهذا جواب سؤالك الأول، نعم هو القضاء. وفي المقابل لم يذكر أحد أنه "السلطان" بتاتاً. أليس كذلك؟؟إقتنعت الآن؟
أما جواب سؤالك عن عرى الإسلام، وبما أنك لم تجد ضالتك في كتب اللغة وكتب التفاسير وكتب الفقه وكتب التاريخ وكتب الأدب، أتينا للقياس التاريخي.
حسنٌ جداً، متى أصاب الإنحراف في الحكم على المفهوم المعاصر؟؟؟ بخلافة معاوية؟؟؟؟ أتقول هذا؟؟؟ حسنٌ جداً. وقبل خلافته وقتل علي ماذا جرى؟؟
أليس قضية التحكيم؟؟ اليس القضاء بينهما؟؟؟!!!!ا
أتذكر عمرو بن العاص و أبو موسى الأشعري؟؟؟!!!ا
ألم تكن حكومة بينهما وجرى فيها ما جرى؟؟؟
إذن، من سبق الآخر، الإنحراف في الحكم أم في القضاء؟؟!!ا
إذن معنى الحكم في الحديث الشريف، بفرض صحته وخلوه من العلل، هو القضاء.
إقتنعت الآن؟؟
تحياتي
فرناس
رد الطارق
وهو آخر مداخلة في هذا النقاش
وهو آخر مداخلة في هذا النقاش
يا زميلي فرناس حنانيك متى قلت أنا أن : ( ما أوردته من تفاسير لم تذكر القضاء قط ) ؟!!! )
يا زميلي هناك فرق بين لم تذكر القضاء ( قط ) وبين لم تذكر القضاء ( فقط ) ، أعلم أن العتب على النظر يا زميلي وأن هذا الخطأ منك غير متعمد ، ولكن هلاّ هدأت من روعك وركزت فيما أقول وأعني وأن لا يستفزك الرد فلا ترى حرفا يغير المعنى فتحمل كلامي مالا يحتمل
الآن بعد إضافة حرف ( الفاء ) إلى كلامي حاول أن تقرأه مجددا وتفهم ما قلته بعقل المتفهم وليس المتحفز للرد فقط وليس قط أيضا هذه المرة
حسن جدا ، هل سمعت بقضية عرضت للقضاء قبل وقوع الحدث أو الجرم ؟! عني شخصيا لم أسمع .
إذن فلو كان القضاء والاختلاف حوله هو بداية النقض ، فأي جريمة وحدث عرض في تلك القضية ؟! وما كان الاحكم ؟ وما هو الاختلاف حولها ؟! وتذكر يا زميلي أن الاختلاف حول إجراءات تطبيق الحكم لا يعني الاختلاف حول الحكم نفسه ، وأظنك تعي ذلك جيدا .
من البديهي أن الجرم يسبق المحاكمه ، إذن وفي مسألتنا هذه سبق نقض الحكم( السلطان ) التقاضي على مدى مشروعيته أو عدمه .
تحياتي لك ، وتذكر أننا نتحاور ولسنا نتقاتل
)يا زميلي هناك فرق بين لم تذكر القضاء ( قط ) وبين لم تذكر القضاء ( فقط ) ، أعلم أن العتب على النظر يا زميلي وأن هذا الخطأ منك غير متعمد ، ولكن هلاّ هدأت من روعك وركزت فيما أقول وأعني وأن لا يستفزك الرد فلا ترى حرفا يغير المعنى فتحمل كلامي مالا يحتمل
الآن بعد إضافة حرف ( الفاء ) إلى كلامي حاول أن تقرأه مجددا وتفهم ما قلته بعقل المتفهم وليس المتحفز للرد فقط وليس قط أيضا هذه المرة
حسن جدا ، هل سمعت بقضية عرضت للقضاء قبل وقوع الحدث أو الجرم ؟! عني شخصيا لم أسمع .
إذن فلو كان القضاء والاختلاف حوله هو بداية النقض ، فأي جريمة وحدث عرض في تلك القضية ؟! وما كان الاحكم ؟ وما هو الاختلاف حولها ؟! وتذكر يا زميلي أن الاختلاف حول إجراءات تطبيق الحكم لا يعني الاختلاف حول الحكم نفسه ، وأظنك تعي ذلك جيدا .
من البديهي أن الجرم يسبق المحاكمه ، إذن وفي مسألتنا هذه سبق نقض الحكم( السلطان ) التقاضي على مدى مشروعيته أو عدمه .
تحياتي لك ، وتذكر أننا نتحاور ولسنا نتقاتل
الزميل فرناس
جيد ، لقد استفدنا من النقاش الذي دار بين حضرتك وبين الزميل الطارق ، ولكن اسمح لي أن أعود إلى محور حديثنا .
سألتني عن النصوص من الكتاب الكريم والحديث الشريف الصحيح الخالي من العلل الذان ينظمان مسألة الحكم وتداول السلطة والعلاقات الدولية وإلى آخر الأمور السياسية الأخرى.
من الواضح أنك تريد تفصيلات مسائل السلطنة من الكتاب والسنة ، ودعني أكن صريحا معك إذ أقول إنك لن تجدها هناك . لكنك ستجد مبادئ عامة وأحكام أساسية لم تفصل في باب الحكم .
مثل قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ، فحتى لو صرفنا هذه الآية إلى القضاء وليس الحكم بمفهومه الحالي ، فمما هو معروف أن القاضي يحكم بالقانون أليس كذلك ؟ على الأقل في زمننا الحالي . فمن الذي يضع القوانين التي تقنن ما أنزل الله حتى يتمكن القاضي من الحكم بها ؟ أليس البرلمان ؟ ومن الذي يصادق على القوانين وتصدر باسمه ويمهرها بتوقيعه ؟ أليس الحاكم أو السلطان ؟
فإذا عرفنا ذلك ، عرفنا بالتبعية من هو المخاطب بالآية القرآنية الكريمة وغيرها مما أتى في بابها ، وهم أعضاء البرلمان (الذي هو شكل مستحدث من أشكال الحكم لا يعارضه الإسلام ) والسلطان والقاضي . هؤلاء جميعا مخاطبون ومطالبون بالحكم بما أنزل الله . فكيف تكون الدولة الإسلامية دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة وهي مطالبة على جميع مستويات القياديين فيها بالحكم بما أنزل الله ؟
هذه عودة بالمسألة إلى بساطتها وبعد بها عن التعقيد الذي ربما أصابها في نقاشك الممتع مع الطارق ، بارك الله فيكما وهدانا جميعا لما يحب ويرضى .
جيد ، لقد استفدنا من النقاش الذي دار بين حضرتك وبين الزميل الطارق ، ولكن اسمح لي أن أعود إلى محور حديثنا .
سألتني عن النصوص من الكتاب الكريم والحديث الشريف الصحيح الخالي من العلل الذان ينظمان مسألة الحكم وتداول السلطة والعلاقات الدولية وإلى آخر الأمور السياسية الأخرى.
من الواضح أنك تريد تفصيلات مسائل السلطنة من الكتاب والسنة ، ودعني أكن صريحا معك إذ أقول إنك لن تجدها هناك . لكنك ستجد مبادئ عامة وأحكام أساسية لم تفصل في باب الحكم .
مثل قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ، فحتى لو صرفنا هذه الآية إلى القضاء وليس الحكم بمفهومه الحالي ، فمما هو معروف أن القاضي يحكم بالقانون أليس كذلك ؟ على الأقل في زمننا الحالي . فمن الذي يضع القوانين التي تقنن ما أنزل الله حتى يتمكن القاضي من الحكم بها ؟ أليس البرلمان ؟ ومن الذي يصادق على القوانين وتصدر باسمه ويمهرها بتوقيعه ؟ أليس الحاكم أو السلطان ؟
فإذا عرفنا ذلك ، عرفنا بالتبعية من هو المخاطب بالآية القرآنية الكريمة وغيرها مما أتى في بابها ، وهم أعضاء البرلمان (الذي هو شكل مستحدث من أشكال الحكم لا يعارضه الإسلام ) والسلطان والقاضي . هؤلاء جميعا مخاطبون ومطالبون بالحكم بما أنزل الله . فكيف تكون الدولة الإسلامية دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة وهي مطالبة على جميع مستويات القياديين فيها بالحكم بما أنزل الله ؟
هذه عودة بالمسألة إلى بساطتها وبعد بها عن التعقيد الذي ربما أصابها في نقاشك الممتع مع الطارق ، بارك الله فيكما وهدانا جميعا لما يحب ويرضى .
كنت قد كتبت هذه المداخله في مكان اخر وانا اضعها هنا لانها تتسق والموضوع المطروح
اخي وزميلي قوس قزح كفانا قراءة افقية الله يرضىلي عليك ....
اود ان اقول هنا لك ولمن يعتقد انه ملك زمام الامور وناصية الحق عندما اختبأ تحت رداء الاسلام
القضية بين العلمانيين والمتاسلمين ليس صراع وجود او حياى اوموت بقدر ماهي صراع بين واقع
علمي ملموس ومستجدات اجتماعية وسياسية حقيقية تفرض نفسها على المجتمعات والدول...
وبين واقع غيبي لا يستطيع ان يجاري الواقع الا بهروبه الى موروث اسطوري غير حقيق يحوي
الكثير من المتناقضات ولا يمتلك ادله علمية حقيقية واقعية يستطيع من خلالها احتواء الجديد والمستجد
ذهنية التحريم والايدلوجيا الغيبية فشلت في ايجاد تبرير لما هو قائم بحد ذاته .
هذه على مستوى معين
على مستوى اخر فشل التيار الاسلامي المتشدد او المتاسلم على ادراك "على مستوى
الوعي" ... مفهوم العلمانية والليبرالية والمجتمع المدني ورفضهم الظاهري لها لمجرد انها
مصطلحات غربية ليست نابعه من فكر ديني , ساهم كثيرا في اتساع هوة الخلاف بين العلمانية
والفكر الديني .
قرات لك في مكان اخر تعريفك لليبرالية والعلمانية وفورا ادركت ان المشكلة هي بفهم المصطلح
واستيعاب الايدلوجية القائمة عليه .
للاسف ظلم الاسلام لان مدعي الاسلمه من رجال الدين والفقهاء استسهلوا ان يحرموا الجديد
من هذه المفاهيم بدلا ان يسبرو التراث الاسلامي بحثا عن ما يوازي تلك المصطلحات
الاسلام الحقيقي هو دين علماني بالدرجة الاولى وربما هو اول خطوة نحو الليبرالية والعلمانية لانه
جاء وفي اول رساله له جاء ليحرر الانسان من العبودية وان يكون عبدا للاه الواحد المطلق
والعلمانية او الليبرالية لا تنادي الا بذلك ان يتحرر الانسان من اي قيد او من اي سلطة ويكون
مملوكا لله فقط فالانسان خليفة الله على الارض... وبالتالي لا بد له ان يكون حرا... بحكم الهي
وليس بحكم فردي.
اخي وزميلي قوس قزح كفانا قراءة افقية الله يرضىلي عليك ....
اود ان اقول هنا لك ولمن يعتقد انه ملك زمام الامور وناصية الحق عندما اختبأ تحت رداء الاسلام
القضية بين العلمانيين والمتاسلمين ليس صراع وجود او حياى اوموت بقدر ماهي صراع بين واقع
علمي ملموس ومستجدات اجتماعية وسياسية حقيقية تفرض نفسها على المجتمعات والدول...
وبين واقع غيبي لا يستطيع ان يجاري الواقع الا بهروبه الى موروث اسطوري غير حقيق يحوي
الكثير من المتناقضات ولا يمتلك ادله علمية حقيقية واقعية يستطيع من خلالها احتواء الجديد والمستجد
ذهنية التحريم والايدلوجيا الغيبية فشلت في ايجاد تبرير لما هو قائم بحد ذاته .
هذه على مستوى معين
على مستوى اخر فشل التيار الاسلامي المتشدد او المتاسلم على ادراك "على مستوى
الوعي" ... مفهوم العلمانية والليبرالية والمجتمع المدني ورفضهم الظاهري لها لمجرد انها
مصطلحات غربية ليست نابعه من فكر ديني , ساهم كثيرا في اتساع هوة الخلاف بين العلمانية
والفكر الديني .
قرات لك في مكان اخر تعريفك لليبرالية والعلمانية وفورا ادركت ان المشكلة هي بفهم المصطلح
واستيعاب الايدلوجية القائمة عليه .
للاسف ظلم الاسلام لان مدعي الاسلمه من رجال الدين والفقهاء استسهلوا ان يحرموا الجديد
من هذه المفاهيم بدلا ان يسبرو التراث الاسلامي بحثا عن ما يوازي تلك المصطلحات
الاسلام الحقيقي هو دين علماني بالدرجة الاولى وربما هو اول خطوة نحو الليبرالية والعلمانية لانه
جاء وفي اول رساله له جاء ليحرر الانسان من العبودية وان يكون عبدا للاه الواحد المطلق
والعلمانية او الليبرالية لا تنادي الا بذلك ان يتحرر الانسان من اي قيد او من اي سلطة ويكون
مملوكا لله فقط فالانسان خليفة الله على الارض... وبالتالي لا بد له ان يكون حرا... بحكم الهي
وليس بحكم فردي.
الأخت الفاضلة book ..
إذا كانت عندك كل تلك الملكة في السرد .. لماذ لا تجيبين .. على قدر السؤال .. أم هو الخوف وعدم الثقة ..
تقولين بأن عندي مشكلة في المصطلحات .. وأنتِ لا تفرقين بين المتقدم والمتأخر ونسبة كل واحد منهما للآخر !!
وقلتِ : قرات لك في مكان اخر تعريفك لليبرالية والعلمانية .
فهلاّ تكرمتي على أخيكِ بالإشارة إلى المكان الذي قلت فيه هذا التعريف ؟
اخي الكريم انت بمجرد ذكرك لكلمة دولة اسلامية تقع في مغالطة فلسفية وهي الدولة الاسلامية
لا يوجد في الكتاب ولا السنة اي اشارة لما يسمى بدولة الاسلام ..
الدولة مصطلح سياسي والاسلام دين سماوي فكيف تجمع الدين والسياسية لانهما يختلفان في المنطلقات... والاهداف
هل عندك اي اية قرانية تشير الى دعوة الناس لاقامة دولة اسلامية؟
- الحالة