- يقول الخبراء السياسيون و الإقتصاديون دائماً أنه من أجل أن تصل دولة إلى الإستقرار السياسي و الإقتصادي يجب أن تمر بحقبة أو حق من عدم الإستقرار و الذي يشترط بالتالي دفع الثمن المقابل لهذا الإستقرار. هل الشعب الكويتي و من وراءه الحكومة - في نظرك - قادر أو قابل لدفع ثمن من أجل إستقراره السياسي و الإقتصادي؟ و إذا ما كان ذلك ممكنا ً ، فما هو الثمن الذي تتوقعه لمثل هذا الإستقرار؟
أحمد الديين: هناك حالة استقرار نسبية تعيشها الدولة الكويتية بفضل نظامنا الدستوري.
- الخبراء الإقتصاديون ينصحون بمراعاة التضخم عند إتخاذ القرار بزيادة أو ثبات الرواتب ... و على أساس التضخم الناتج تحسب (أو لا تحسب) أية زيادة ممكنة في الرواتب. من هنا نتسائل ماهو الأساس الإقتصادي (أو حتى الإجتماعي) الذي جعل جميع أعضاء مجلس الأمة يجمعون بالموافقة علي زيادة المخصصات الأميرية من 8 مليون دينار إلى 50 مليون دينار سنويا ً و دفعة واحدة؟ و بما أن الأمر لم يناقش بتفاصيله على صفحات الجرائد الكويتية التي ألقت الخبر على المواطنين الكويتيين من دون تبيان لتفاصيل هذه المخصصات ... فهل لديك كناشط سياسي و كاتب صحفي كبير معرفة بمبررات هذه الزيادة و تفاصيلها؟ ماذا تحتوي عليه بنود هذه الزيادة؟ هل تشمل مخصصات الديوان الأميري و الأسرة الحاكمة أيضا ً أم مخصصات الديوان الأميري و الأسرة الحاكمة لها ميزانية اخرى منفصلة؟ أنا أعتقد أنه كان هنالك تعتيم كبير على هذا الأمر ... و لم تتم مصارحة الشعب الكويتي بتفاصيله التي أقنعت "جميع" أعضاء مجلس الأمة ... فلو كانت مقنعة إلى هذا الحد ... لماذا لم يطرحوها لتقنع الشارع الكويتي؟ أم أنه خارج الحسبة مثلما هو دائما ً؟
أحمد الديين: مخصصات صاحب السمو الأمير كرئيس للدولة أمر مقرر دستورياً، يتم في بداية عهد الأمير ويستمر طوال حياته، وهي تختلف عن ميزانية الديوان الأميري، وكانت عشرة ملايين دينار في العام 1963 في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم، وخفضها المغفور له الشيخ صباح السالم إلى ثمانية ملايين، واستمرت كذلك في عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد، ومن مبررات الزيادة الآن، مخصصات إضافية لسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، واتساع عدد أفراد الأسرة الحاكمة، وكان يفترض توضيح هذه الأمور مسبقاً.
- الموقف من العراق كان و سيبقى دائماً الهاجس الأكبر للمواطن الكويتي و للمسؤول الكويتي أينما كانت مسؤوليته. ماهو تصورك لمستقبل هذه العلاقة؟ و هل ستستمر كعلاقة الذئب و الحمل و الخوف من غد ٍ؟ هل لدى القيادة السياسية تصور واضح لما يريدونه من الحكم في العراق؟ أو فكرة على الأقل لما يريدونه في مقابل إسقاط ديون العراق (التي ستسقط شئنا أم أبينا)؟
أحمد الديين: الخطر الآن على العراق الآن وليس من العراق، الخطر أن يقسّم العراق، وأن يُدفع به نحو حرب أهلية، وهذا أمر خطير له انعكاساته وتداعياته الخطرة على العراق وعلى الكويت وعلى أمن المنطقة... وأشك في قدرة الحكم لدينا على التعامل بنظرة استراتيجية مع مثل هذه الاحتمالات.
- مجلس التعاون الخليجي كان حلماً جميلاً و لكنه أثبت بعد كل هذه السنين أنه يدور في مكانه فلاهو بالذي تقدم ليلحق بالإتحاد الأوروبي ... و لا هو بالذي تراجع لينضم إلى أقرانه مجلس التعاون العربي و مجلس التعاون المغاربي! هل أنتهت فعلا ً الحاجة إلى مجلس التعاون بإنتهاء الحرب العراقية الإيرانية؟ و هل سيصبح مجلس أزمات لا مجلس قرارات؟ أي أنه يتفاعل مع كل أزمة (مثل غزو العراق للكويت) ثم يعود بعدها للسبات حتى تظهر على الساحة أزمة جديدة تقض مضاجع دوله (الحرب المحتملة على إيران مثلاً) ... و هل في إنضمام اليمن فائدة يستفيد منها المجلس أم أنه سيكون عبئا ً يثقل على كاهل المجلس و يسحبه للخلف أكثر و أكثر؟؟
أحمد الديين: مجلس التعاون الخليجي مجلس للحكام والشيوخ، وحان الوقت لأن تنشأ منظمة تعاون إقليمية جديدة لدول الخليج والجزيرة تضم دول مجلس التعاون الست الحالية مع إيران والعراق واليمن.
- كونك ناشر و كاتب صحافي و قبل ذلك كله ناشط سياسي مرموق، هل تعتقد أن قرار توزير محمد السنعوسي مرة أخرى كان في محله؟ أم أنه أتخذ ك(عناد) في المجلس بعد إقصاء الفهد و شرار؟ و هل أنت راضي عن أداء السنعوسي بعد هذه المدة التي قضاها في منصبه؟
أحمد الديين: يبدو أن رئيس مجلس الوزراء قد تورط وربما ورط نفسه في إعادة توزير محمد السنعوسي، الذي رفض أن يعتذر عن عدم المشاركة في الوزارة الحالية عند تشكيلها، وفي الغالب فإن السنعوسي سيقف على منصة الاستجواب وستُسحَب منه الثقة.