[سعود الناصر + أحمد باقر + القبس = الحكومة]
هم سبب التأزيم وتعطيل المشاريع في رأى وليد الطبطبائي
في تصريحات وتعليقات ملفتة لاطراف حكومية ومستقلة تأتي لتضع النقاط على الحروف فيما يجري الخوض فيه هذه الايام من اتهام باطل لاعضاء مجلس الأمة ولنواب محددين بالتأزيم وتعطيل التنمية والمشاريع التي تهم المواطن نود ان نسرد بعضاً من هذه التصريحات والتعليقات:
- الوزير أحمد باقر:
الخلاف بين بعض مؤسسات الدولة وبعضها الآخر يعطل الكثير من المشاريع الكبرى والحيوية (الخبر)
- الشيخ سعود الناصر:
التقصير ليس من المجلس - والمشكلة ليست في مجلس الأمة المشكلة في الحكومة و%70 تقصير من الحكومة %30 من المجلس، والحكومة من منعها من تنفيذ برامج التنمية في البلد؟ والحكومة سبب اساسي في تعطيل التنمية.. (جريدة النهار 2009/4/26).
القبس:
الحكومة لم تنفق سوى %57 من المرصود للمشاريع، وتوفير غير حميد (لميزانية) 2009-2008 في الباب الرابع قيمته 720 مليون دينار، ومجلس الأمة وافق على موازنات المشاريع.. لكن الوزارات المعنية عمقت الازمة بدلاً من حلها.. (القبس 2009/4/25).
وتعليقاً على هذ التصريحات والأقوال السابقة، نود أن نؤكد انه قد شهد شاهد من اهلها، بأن ما سبق ان ذكرناه في مقال سابق بأن الحكومة هي التي تملك عجلة التنمية، وهي التي بيدها الميزانيات المرصودة لعمل المشاريع ولكن تكاسل الحكومة وتخبطها عطل مصالح المواطنين والمقيمين على السواء، وآخر انجاز مشروعات مهمة مثل الجامعات والمستشفيات والطرق والجسور والانفاق والمترو والمدن الاسكانية وغيرها، وان الادعاء بان ممارسة النواب لحقهم الدستوري في المساءلة والرقابة البرلمانية هو سبب التعطيل وهو سبب التأزيم فان المنصفين والمطلعين على أحوال البلد يعلمون كذب هذا الادعاء وبطلان هذه الدعوى، وعلى العكس تماماً جاءت الاستجوابات بغرض كشف هذه الحقيقة الخافية على الناس وتجلية المواقف امام الأمة بان الحكومة هي من تعطل التنمية وتؤخر المشاريع.
ان المطلوب اليوم من الناخبين ان يسائلوا النواب الذين سكتوا عن تعطيل الحكومة للتنمية وتأخير المشاريع، لا ان يسائلوا النواب الذين تكملوا من حسن نية وضمير حي لأجل استنهاض هذه الحكومة النايمة في العسل، والمتناسية لآهات وحقوق المواطنين والآمهم.
المثل القائل: «اتبع مبكيك ولا تتبع مضحكك»، يجب ان يضعه الناخب بين عينيه، وان كثيرا من الصراخ يكون على قدر آلام وهموم المواطنين، وخاصة اذا كان هذا الصراخ نابعاً من حرقة القلب على سوء اوضاع المواطنين واحوالهم.. انني عندما دخلت لمجلس الأمة لأول مرة في سنة 1996 كانت ميزانية الحكومة نحو 5 مليارات دينار ثم اصبحت عام 2007 نحو 18 مليار دينار اي بزيادة 3 اضعاف، ولكن هل لمس المواطن والمقيم اثرا لهذه الزيادة في الميزانية، ميزانية اليوم تصرف على دولة الكويت قبل 10 سنوات اربع مرات.. ولكن لا اثر ملموساً.. تراجع في الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والكهرباء والماء والطرق والمرافق العامة.. الخ.. فأي اداء حكومي يمكن السكوت عنه والصبر عليه.
أليس من المفروض تحريك اوراق ادوات المساءلة ووسائل الرقابة والمحاسبة؟! ام أن أموال الشعب ومصالحة التي اقسمنا على الحفاظ عليها لم يعد لها وجود؟!
ايها المواطن الكريم حاسب الصامت بل المداهن والزاعم بان الحكومة حكومة اصلاحية وحكومة فاعلة، وهو كاذب في دعمه، غاش لأمانة الناخبين الذين انتخبوه ليقول الحق ولو كان مراً، لا أن يسكت فضلا عن ان يداهن ويقلب الحقائق بحثاً عن مصالحه الشخصية او اطالة لعمر المجلس ليجلس على الكرسي الأخضر اطول وقت ممكن.
مقالة وليد الطبطبائي تاريخ اليوم \ جريدة الآن