دعا إلى عدم طي ملف «الشيكات» ومتابعة كل من حصل على مبالغ نظير مواقف سياسية... المهم أن تظهر الحقيقة
الطبطبائي رسم ملامح الحكومة المقبلة دون محاصصة: وزراء دولة حتى بأربعة من الشيعة... أو من دونهم
بين مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ان
هناك مرشحين خانهم التعبير في بعض الألفاظ، و«نحن نقف مع سيادة القانون» متداركا «
ومع ذلك نعترض على تحويل الكويت إلى دولة بوليسية فمن غير المعقول ان نائبا سابقا يتهم بالإساءة إلى بعض الاشخاص، فتتحرك عشرات السيارات للقبض عليه».
وقال الطبطبائي في ديوانية «الراي» ان «القول بأنني انتمي إلى نواب التأزيم قول باطل، فنحن نمارس
دورنا الكامل في الرقابة والتشريع، متسائلا «هل من يمارس دوره يصبح نائب تأزيم، وهناك من يهمه ثني النواب عن اداء دورهم، وان اطرافا حكومية ليس لديها ايمان بالعمل الديموقراطي فتلقي التهم على البرلمان لتشويه سمعته»
.
واستغرب الطبطبائي اختيار الوزراء وفق انتماءاتهم المذهبية والقبلية وقوة تياراتهم في البرلمان، مشددا على ضرورة اختيار الوزراء وفق معيار الكفاءة، فمن غير المنطقي ان يتم اختيار وزير مطيري او عازمي اتساقا مع عدد نواب القبيلتين «وهذا تناقض حكومي فالحكومة تدعي محاربة «الفرعيات» وتكرسها بالمحاصصة الوزارية».
ودعا الطبطبائي إلى اقرار قانون تولي المناصب القيادية لأنه يضع لبنة للعدالة والمساواة، ويقطع الطريق على كل وزير يسعى إلى تعيين المحسوبين عليه.
وأكد
ان الاحترام للاسرة الحاكمة نابع من الذات وليس عن طريق الخوف او «الجرجرة» إلى المحاكم، مبينا انه لا يعرف ما الاغراض التي جعلت المحامية فوزية الصباح تتقدم ببلاغ ضده.
واضاف افتخر انني «
استطعت ان اوقف عجلة التدهور في الصحة بعد ان وصلت إلى قمة الانحدار في هذا القطاع والى درجة استخدام العلاج في الخارج كورقة انتخابية وذلك في العام 2006».
واشــار الطــــــبطـــبائي إلــــى ان المجلــــس المنحل
غــــير مأســــوف علــــيه لأن هــــناك نوابا حــــاولوا وأد الادوات الدســــتـــــورية وتفــــريغ الدستور من محتواه.
---
وفي ما يلي التفاصيل:
• ملف الشيكات اخذ حيزا كبيرا من المداولات في الدائرة الثالثة، هل شرحت تأثيره عليك؟
- اولا يجب عدم طي ملف «الشيكات» الذي اثاره النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ولا اؤيد ان نتجاهل هذا الملف ونقول «عفا الله عما سلف» فمن الضروري متابعة كل شخص حصل على مبالغ نظير مواقف سياسية فلا بد من التحري والوصول إلى الحقيقة ويجب عدم التساهل مع الرشاوى او المال السياسي او اي طريقة تكشف من النواب الفاسدين وانا اؤيد ذلك والنائب المتهم من حقه الدفاع عن نفسه، وفي المقابل من حق المجتمع ان يوجه الاتهام إلى من تثر حوله الشبهات.
واقترح تشكيل لجنة تحقيق فور التئام المجلس المقبل، وينتدب نواب للتأكد من الاسماء، وتكون الجلسة سرية، ويعرض كل نائب مالديه من معلومات، وينتدب اشخاص متخصصون للاطلاع على الحسابات.
وعموما نحن نريد الحقيقة وان تأخرت، فالمهم الا تغيب، وان كان هناك من يفضل الافصاح عن الحقائق في الحملات الانتخابية، فربما ان يوجه الاتهام إلى اشخاص، ولا تتاح لهم فرصة تقديم مبرراتهم للدفاع عن انفسهم وحتى لا يؤخذ الجميع بجريرة واحدة، وانا شخصيا عانيت من هذه المسألة رغم وضوح موقفي، فالشيك الذي تسملته كان في العام 2007، ولرعاية مؤتمر خيري والحمدلله ان الجميع يعرف تاريخي، ونظافة يدي، وانا لم ادخل المجلس لانتفع، ومع ذلك موضوع «الشيك» سبب لي قلقا، فرد الشبهة صعب في مثل هذه الاجواء الانتخابية.
واعتقد انه آن الاوان للتوقف، وترك الموضوع إلى المجلس المقبل، واللجنة التي ستشكل ربما تدين بعض الاشخاص، ويكون هناك تبعات اخلاقية وجنائية سواء نجح النائب او لم ينجح.
• ماذا بخصوص الجدل الذي أثير حول تعيين رئيس الوزراء؟
-
تعيين رئيس الوزراء حق مطلق لسمو أمير البلاد، ونحن لا نتدخل في الاختيار، ولا نضع «بلوكات» على بعض الاسماء، وانما نطالب بالتغيير شكلا ومنهجا، والحكومة السابقة عطلت البلد، ولم تكن متوافقة مع المجلس، ونحن مع اي رئيس وزراء لديه استعداد للتغيير، وسنضع يدنا بيده ان نوى على ذلك.
• وماذا بخصوص اعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد؟
-
رئيس الوزراء بذل جهدا، وحاول، وجرب، ولم ينجح، ووصل إلى طريق مسدود، ولو اعيد تعيينه نعود مجددا إلى المربع الأول، وكما قلنا عند تشكيل الحكومة الأخيرة في مطلع العام الحالي «لا طبنا ولا غدا الشر»، ونتأمل ان يكون التغيير شكلا ومنهجا.
• الأجواء التي خيمت على الحملات الانتخابية، الاحتجازات التي حدثت لبعض المرشحين، ما موقفك منها؟
- هناك مرشحون خانهم التعبير في بعض الألفاظ، ونحن مع سيادة القانون، وتحريك دعوى جنائية على البعض، والقضاء يفصل، ولكن اعتراضي على الاجراءات البوليسية التي جرت، وقد عشنا اجواء الدولة البوليسية، علما باننا دولة قانون وليست دولة بوليسية، فما معنى ان نائبا سابقا يتهم بالاساءة إلى أشخاص، فترسل له عشرات السيارات للقبض عليه؟، هل هو مجرم خطير؟ ما عليه مجرد ادعاء، والقضاء يفصل فيه.
• عندما يذكر نواب التأزيم، يتبادر على الفور إلى الاذهان اسمك، خصوصا انك اول من قدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء، وطلبت من النائب السابق أحمد المليفي ايضا عدم سحب استجوابه؟
- نشر في جريدة «الراي» قبل فترة مادة حول نشاط النواب السابقين، وتبين ان اول ثلاثة كانوا عبدالعزيز الشايجي وفيصل المسلم وأنا، ونحن الثلاثة قدمنا استجوابات في المجلس الماضي، ومع ذلك كنا أكثر فاعلية في المجلس، اذ قدمنا اقتراحات بقوانين، واقتراحات برغبة، وطلبات مناقشة، واسئلة برلمانية وغيرها من الاعمال البرلمانية، بالاضافة إلى الاستجواب،
اما القول اننا نواب تأزيم، فهذا قول باطل، بالعكس نحن نواب نمارس دورنا الكامل في الرقابة والتشريع، فهل من يمارس دوره، يصبح نائب تأزيم؟ فنحن لو قدمنا قوانين فقط، وتركنا الجانب الرقابي، يعتبر ذلك خللا في عملنا، فكيف نكون نشطاء في التشريع، وتنتفي ممارستنا الرقابية، ولا نقدم استجوابا واحدا، وفي المقابل، من يقدم استجوابا، ولا يقدم تشريعا، يعتبر مخلا في العمل النيابي، فلا بد ان يكون هناك توازن بين التشريع والرقابة، فعلى الرأي العام ان ينتبه، وان هناك فخا لثني النواب عن اداء دورهم، وان هناك اطرافا حكومية ليس لديها ايمان بالعمل البرلماني، وتريد استغلال اي شيء لتشويه سمعة البرلمان، والقاء التهم عليه.
الحكومة هي من افتعلت الازمات، ولاحظنا تصريحات الشيخ سعود الناصر، اذ اكد دور الحكومة في تعطيل المشاريع، والوزير احمد باقر قال في تصريح ان جهات حكومية هي من تعطل عمل الجهات الحكومية الاخرى «وشهد شاهد من اهلها»، فهو وزير ويشهد ان هناك جهات حكومية هي السبب في تعطيل مشاريع، إذاً ما ذنب المجلس، واتهامه بتعطيل المشاريع.
ونشرت بعض الصحف ايضاً ان ميزانية العام الماضي وفر منها مبلغ 720 مليون دينار وكان التوفير غير حميد، فالمجلس اقر الميزانية واعتمدها بمشاريع، ومع ذلك فهناك جهات حكومية تتباطأ في تنفيذ المشاريع الخدماتية مثل الخدمات الصحية والاسكانية او مشاريع طرق.
• وبخصوص ما ذكره النائب السابق أحمد المليفي؟
- عندما اعلن المليفي انه سيستجوب رئيس الوزراء
ايدته، وقلت ان هذا من حقه، خصوصاً ان مصروفات مكتب رئيس الوزراء تستحق المساءلة السياسية، والتأييد لاستجوابه كان محدوداً والمليفي ثمن التأييد، فلم يؤيده سواي والنائبان السابقان الدكتور فيصل المسلم والدكتور ضيف الله أبو رمية، وبقية النواب حاولوا التبرؤ من استجوابه، او حضه على سحبه، اما انا فقلت ان من حق المليفي ان يقدم الاستجواب،
ومن حق رئيس الوزراء ان يدافع عن نفسه، وتالياً شكلت لجنة برئاسة الشيخ ثامر الأحمد،
وفضل المليفي ان يخبرني بأنه سيؤجل استوابه، وانه سينتظر رأي اللجنة، عموماً انا ابديت رأيي، وتعذر اتصالي به، فأرسلت رسالة، قلت له فيها ان يمضي في الاستجواب، فقد كنت معارضاً لتأجيل الاستجواب، وكنت اتمنى استمراره وأنا احترم وجهة نظره، واحترم ايضاً قراره الأول، وقراره الثاني
.
• البعض يأخذ عليكم الذهاب إلى الاستجواب مباشرة وعدم اللجوء إلى التدرج الدستوري؟
- نحن لم نذهب مباشرة إلى استجواب سمو رئيس الوزراء فكان هناك تدرج، خصوصاً في مصروفات الرئيس ففي البدء عرض من اجل تشكيل لجنة تحقيق، ثم انتظرنا تقرير ديوان المحاسبة، الذي اثبت وجود مخالفات والتراكمات القديمة كلها وضعناها في الاستجواب الذي قمنا بتقديمه، فلم تأت فجأة وانما كلها صرحنا ولوحنا بها ايضاً وكلمناه شخصياً، وقدمنا اسئلة، فاستجوابنا كان شاملاً لتغطية الفشل الحكومي بشكل كامل» ورئيس الوزراء مسؤول سياسياً عن رسم سياسة الحكومة.
• عندما حل المجلس تنامى حديث حول دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء، وتالياً تلاشى، وعاد الحديث حول تعيين رئيس وزراء؟
- الحكومة السابقة لم تكن متعاونة مع المجلس، ولم تمد يد التعاون للغالبية النيابية، نحن نريد رئيس وزراء يتعاطى مع الغالبية، لا نقول انه يتعاطى مع الخمسين نائباً، نريد ايضاً منهجاً يتمتع بالشفافية، ويبتعد عن الشبهات المالية، وتطبيق القانون على الجميع.
• ما رأيك بمبدأ المحاصصة الذي ينتهج عند تشكيل حكومة جديدة؟
- من الآن انا ارفض المحاصصة الحزبية والطائفية والقبلية، نريد حكومة تسير وفق منهج، ونعتمد في تشكيلها على عنصرين، فالوزراء يجب ان يكونوا رجال دولة ومن اصحاب الاختصاص، ولاريب ان ذلك سيرضي الجميع، فالكفاءة يجب ان تحكم، واذا شعرنا ان الحكومة شكلت من اصحاب الكفاءة والقدرة والنزاهة، فلن نتردد في دعمها مهما كانت توجهات وزرائها، واتمنى الا نعود إلى ما هو معمول به في السابق، فإذا رأوا ان هناك نواباً مطران كثراً في المجلس نجحوا، اختاروا وزيراً مطيرياً، او وزيراً عازمياً اذا رأوا نجاح النواب العوازم، وهذا تناقض حكومي، فكيف تدعي الحكومة محاربة «الفرعيات»، وتالـــياً تلجأ إلى التوزير وفق نتائج الانتخابات، فنحن نرى انه لوعين وزير ينتمي إلى طائفة او قبيلة في وزارة معينة، يقوم بتقريب المحسوبين عليه.
نحن لا نمانع في تعيين وزراء قبليين اذا كانوا يمتلكون الكفاءة، ولا نمانع ايضاً في تعيين اربعة وزراء شيعة اذا كانوا يستحقون، ومن الممكن ان تخلو الوزارة من الشيعة، ما اعنيه ان الكفاءة هي المعيار ولا شيء غيرها.
• كيف نتغلب على تعيين بعض الوزراء للأشخاص المحسوبين عليهم؟
- امامنا الآن تطبيق قانون مهم جداً، وهو قانون تولي المناصب القيادية، طرح قبل مجلسين، وقدم ايضاً، وسنصر عليه في المجلس المقبل، لأن هذا القانون يضع اللبنة في العدالة والمساواة. فشغل الوظائف القيادية تتبعه امور كثيرة، ونحن نعني في القانون من وكيل وزارة مساعد فما فوق، ونتمنى اقرار القانون حتى نقطع على كل وزير تعيين المحسوبين عليه.
• ذكرت ان لديك مع بعض النواب قانوناً بديلاً لقانون الاستقرار الاقتصادي وهو قانون الـ 10 مليارات دينار لتحريك عجلة الاقتصاد، فهل يمكن ان تطلعنا على بعض النقاط السلبية التي جاءت في قانون الاستقرار الاقتصادي الصادر بمرسوم ضرورة، وكذلك اهم النقاط الايجابية التي يرتكز عليها قانون الـعشرة مليارات؟
- البعض يرى ان من اسباب حل مجلس الأمة قانون الاستقرار الاقتصادي، وقانون الاستقرار الاقتصادي هذا يخدم في الاساس قطاع البنوك ويعطي البنوك اريحية في اقراضها للشركات، بمعنى اقرض ما شئت ونحن نضمن 50 في المئة من قيمة القرض، ثم ما هي البنوك؟ البنوك بعضها لعوائل وأشخاص محدودين وليست البنوك عامة، بعضها بنوك عامة تملكها الدولة وبعضها تملكها جهات حكومية محدودة أو بسيطة ايضاً لم تتم فيه مراعاة الجوانب الدستورية او الشرعية حيث فيه مخالفات شرعية ودستورية، ونحن نعلنها بكل صراحة أننا سنرفض هذا القانون في حال وصولنا إلى مجلس الامة، ما لم يتم الاخذ بالملاحظات الشرعية والدستورية.
اما في ما يتعلق بالقانون الذي نحن بصدد اقتراحه وهو قانون «التنمية» فهذا القانون يتضمن ضخ عشرة مليارات دينار كمبلغ اولي قابل للتغيير لتسريع مشاريع كبرى ومهمة، مثل انشاء جامعة اضافية وتطوير المستشفيات وانشاء مدن اسكانية، ومدن طبية، وانشاء جسر الصبية وتطوير فيلكا وانشاء خطوط لمترو الانفاق وتطوير الطرق السريعة وهذا الاقتراح الهدف منه اولا تحسين الخدمات للمواطنين مثل الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية والطرق.
ومن ناحية ثانية، ضخ سيولة في الاقتصاد عن طريق طرح المشاريع للقطاع الخاص للاستثمار.
ونحن نرى ان خطة الرئيس الاميركي اوباما تتركز على هذا الاتجاه وهو ضخ مليارات او مئات المليارات لانعاش الاستثمارات، وقانون التنمية هو افضل من قانون الاستقرار الذي تقرض فيه البنوك شركات الاستثمار وشركات الاستثمار هذه تستثمر في الخارج، في كينيا وفي السودان وفي البحرين وفي الامارات، ولا تجد لها فرصا للاستثمار داخل الكويت، وسوف لا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي بشكل مباشر.
ايضا خطتنا بالنسبة لقانون التنمية إلى جانب تحسين الخدمات فإن النقطة الاساسية فيه تسريع الدورة المستندية للمشاريع حيث تكون هناك لجنة مشتركة تضم ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات والاشخاص والجهات الحكومية المعنية، بحيث تكون الخدمات في لجنة واحدة لتسريع الدورة المستندية، وبدلا من ان يصدر قرار المشروع في سنة يصدر القرار في ثلاثة اشهر.
• هل تؤيد ما ذهب اليه النائب السلفي السابق الدكتور علي العمير من ان المجلس السابق هو الاسوأ نتيجة لطغيان الدور الرقابي على التشريعي؟
-
اكرر كلامي واقول ان المجلس السابق غير مأسوف عليه نتيجة لوجود نواب كادوا يحدثون سوابق دستورية خطيرة، عن طريق تأجيل الاستجوابات لمدة طويلة تمتد إلى سنتين او اكثر، ولو كان تم هذا لكان المجلس ذهب باهم واخطر ادواته الرقابية، وهي الاستجوابات
.
فمسألة التأجيل للاستجواب سنة او اكثر، اعتقد ان هذا كان سيكون سابقة في تاريخ الحياة البرلمانية، وجيد انه تم حل مجلس الامة قبل حدوث هذه السوابق الخطيرة، واقول ان المجلس الماضي غير مأسوف عليه لوجود نواب حاولوا وأد الادوات الدستورية الرقابية وحاولوا تفريغ الدستور من محتواه.
• إلى اين تتجه آخر المجريات في البلاغ الذي تقدمت به المحامية فوزية الصباح ضدكم، والذي اتهمتكم فيه بالاساءة إلى الاسرة الحاكمة؟
- إلى الان أنا مندهش كما يقولون، ولا اعرف ما الواقعة المحددة التي تشتكي منها المحامية الفاضلة فوزية الصباح والتي تقول انني اسأت إلى الاسرة الحاكمة.
انا لا ادري اين موجود هذا الكلام وفي اي ندوة انتخابية؟، انا كثيرا ما يكون عندي انتقاد للاداء الحكومي، ثم هل انتقاد الاداء الحكومي هو اساءة إلى الاسرة الحاكمة؟ ابدا فمحبتنا لها واحترامنا لها نابع من ذاتنا، وليس من خوفنا من الذهاب إلى المحاكم، واذا كانت الاخت الفاضلة تظن انها بهذا المسلك ستعزز محبة الناس للاسرة الحاكمة في «الجرجرة» إلى المحاكم، اقول ابدا واذا كانت محبتهم نابعة من قلوبنا فليس الخوف من المساءلة هو الذي يعزز محبة الاسرة الحاكمة واعتقد انها تتجنى عليّ، ولا اعرف ما اغراضها او اهدافها.
• على صعيد التحالفات والتنسيق يتردد ان هناك تنسيقا يمكن ان يحدث بينك وبين المرشحين الدكتور فيصل المسلم والمهندس عبدالعزيز الشايجي والمحامي محمد الدلال، هل هذا الامر قابل للصحة؟
-
انا توجهي كويتي محافظ، ومجال التبادل ليس مقتصرا على الاخوان في «حدس» او «السلف» ويمكن التعاون مع اكثر من مرشح خارج هذا الاطار، والى الان لم يحسم هذا الموضوع.
• وماذا عن علاقتك بالنائب السابق عادل الصرعاوي؟
-
مازالت العلاقة مع الاخ عادل علاقة ايجابية اخوية قوية، ويمكن ان هناك نوابا في دوائر ثانية توجد بينهم مشاكل،
والحمد لله ليس بيني وبين الاخ عادل الا كل المحبة والتعاون وتبادل وجهات النظر والتشاور منذ الدخول إلى المجلس.
• لكن التنسيق في الانتخابات لم يعد كما كان في السابق؟
- نعم لاختلاف طبيعة المنطقة ولان قاعدتنا في كيفان مشتركة ومن الصالح ان تكون للمرشح قواعد ثابتة.
• اهم النقاط التي يرتكز عليها طرح المرشح وليد الطبطبائي؟
-
طرحي محافظ وهو طرح شعبوي اسلامي مع قضايا المواطن وهموم المواطن، وتبين ان هذا الطرح يلقى قبولا كبيرا في الدائرة بشكل اوسع، وهذا ما جعلني احصل على مركز متقدم في الدائرة، رغم أنني لا انتمي لتيارات سياسية وليس عندي قواعد منتظمة انما هناك اناس محبون وحصلت على رقم تجاوزت فيه تيارات سياسية عريقة في الدائرة.
• في مجلس 2006، ومجلس 2008 كان هناك تركيز من جانبك على القضية الصحية، ما مدى تقييمك للوضع الصحي الآن؟
- الوضع الصحي شهد انحدارا كبيرا في السنوات الماضية، وقمة الانحدار كانت في 2006، وشاهدنا هذا الانحدار في استغلال العلاج بالخارج بشكل كبير كورقة انتخابية، وهذا نوع بديل عن المال السياسي، فاحد المرشحين ليس في كيفان لكن من ضمن دائرتنا الثالثة الآن وكان نائبا في ذلك الوقت ارسل 900 شخص تقريبا خلال شهر الانتخابات للعلاج في الخارج، وهناك أناس في دائرتي ارسلوا مئات للعلاج في الخارج خلال الانتخابات، صرفت مئات الملايين للعلاج في الخارج، معظم ذلك ايام الانتخابات، كان العدد الذي يرسل للعلاج في الخارج بمعدل 500 فرد سنويا لكن احد النواب المرشحين في الانتخابات ارسل 900 خلال شهر، فكان هناك فساد كبير في وزارة الصحة وكانت الوزارة احدى وسائل شراء الذمم، وفي هذه القضية الانسانية كان المفروض ان من يعالج ويرسل إلى الخارج هو المريض وليس الواسطة او الذين ذهبوا للسياحة، في حين ان بعض المستحقين لم يحصلوا على هذا الامر، وهكذا فان الكثير من غير المستحقين اهدروا اموال البلد، وهذا بدوره قمة الانحطاط وهو ما جعلني اتوجه إلى وزارة الصحة واركز على الفساد فيها، حيث شعرنا ان البعض داخل وزارة الصحة معاول فساد، وواجهتهم وكانت حربا شرسة والحمد لله الآن الكل يرى وضع العلاج في الخارج، نحن الان بصدد فترة انتخابات لكن لم نعد نرى ذلك الفساد الذي كان موجودا من قبل، معظم الذين يسافرون الان عن طريق لجان طبية، ولا يسافر احد الا بتقرير من لجنة متخصصة تفيد بانه يستحق العلاج في الخارج.
افتخر انني استطعت ان اوقف عجلة التدهور في «الصحة» والفساد فيها، صحيح ان الامور لم تسر بالشكل الممتاز الا انها افضل حالا، حيث تم الاخذ باقتراح تقدمنا به في السابق وهو افتتاح عيادات مسائية ولو لم يكن هناك وزير صاحب قرار موجود مثل روضان الروضان فإن الاقتراح لم يكن ليرى النور لكنه وزير صاحب قرار، وخلال الفترة القليلة التي تولى فيها وزارة الصحة تبنى هذا الاقتراح، المقدم مني منذ 4 او 5 سنوات، صحيح هناك اناس قدموه بعدي، وانتهز هذه المناسبة لاشيد بالاخ روضان الروضان لتبنيه قرارات جيدة تتعلق بفتح عيادات مسائية، وتبنيه اصلاح موضوع العلاج في الخارج ووقف هدر الاموال.
• من خلال عملكم في لجنة الظواهر السلبية هل تم وضع ماهية محددة لهذه الظواهر؟
- طبعا نحن منفتحون على كل الآراء الموجودة وعملنا واتخذنا قرارا من المجلس باقامة مؤتمر وطني للظواهر السلبية ومن مهمات المؤتمر تحديد وتعريف الظواهر السلبية بتعريف علمي، ومعرفة ابعادها واسبابها وطرق علاجها، لكن المؤتمر لم ير النور لمدة سنتين بسبب حل مجلس الامة، واللجنة قامت باعمال طيبة مثل تسليط الضوء على الظواهر السلبية التي يتفق الكل عليها، مثل عبدة الشيطان وظاهرة البويات والمخدرات، وهذه هي القضايا التي ركزنا عليها، وكذلك المعاكسات والتعدي على العوائل، وشقق الدعارة، وحاولنا ان نجري تنسيقا بين الجهات الحكومية من اجل القضاء على هذه الظواهر السلبية.
• بات هناك تزايد في الاقبال على التعليم الخاص، كيف ترى اوجه الخلل في القضية التعليمية بالنسبة للتعليم العام؟
- الخلل له جوانب عدة منها عدم تحسين الحكومة لرواتب المعلمين، بحيث تجذب افضل العناصر الوطنية للتعليم، وبحيث تجذب افضل العناصر من الوافدين، فمستوى الرواتب هذا لا يشجع على استقطاب العناصر الافضل للتعليم من الكويتيين او الوافدين، ايضا محاولة تكثيف المواد، على سبيل المثال في الصف العاشر يدرس الطالب 12 أو 13 مادة، امر لا يطاق المفروض الا يكون هناك اكثر من 9 إلى 10 مواد، اضف إلى ذلك تغيير المناهج من دون تجربة ومن دون ان يكون هناك تقويم لها، ما ادى إلى تدني مستوى المعلم وضعفه ما حدا باولياء الامور إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية او نقل ابنائهم من التعليم العام إلى التعليم الخاص، وكما تقول الاحصائية ان 50 في المئة من الكويتيين يلجأون إلى المدارس الخاصة، وهذه كلفة كبيرة سببها تدهور مستوى التعليم العام، هناك فعلا ازمة يجب على الدولة ان تهتم بالتنمية البشرية، فكما هو معروف ان الانسان هو اساس التنمية، من هنا المفروض علينا ان نوفر له افضل معلم وافضل منهج، معلم لديه الرغبة الحقيقية عند التخرج في الذهاب إلى مجال التدريس،
ايضا بالنسبة للمعلمين الوافدين بدلا من ان نوفر معلمين راتبهم 400 دينار نرفع راتبهم إلى 700 او 800 دينار ونوفر اكفا المعلمين حتى يتسنى لنا اخراج عناصر جيدة.
• ماذا ستحمله معك إلى المجلس لايجاد علاج لمشكلة البدون؟
- موضوع البدون موضوع شائك يجب ان يحل بأسرع ما يمكن، الجوانب الانسانية يجب ان تعطى لكل انسان، طالما هو مقيم في الكويت يجب ان يتمتع بجميع مقومات الحياة، والا تكون القضايا الانسانية وسيلة مساومة وضغط على البدون لتعديل اوضاعهم.
وارى ان الحل يكـــمن من شقــــين، الشق الاول المستحق والمظــــلوم يأخــــذ حقه، وما عدا ذلك، أي من هو غير مستحق او مدع فهذا تتم معالجته عن طريق تشجيعه على تعديل اوضاعه، واعطائه اقامة مجانية وتعليما وعلاجا مجانيا، واعتقد انه كان هناك اقتراح قدمته وقدمه الاخ ناصر الدويلة بعدي وهو ان كل مقيم في الكويت مضى على اقامته اكثر من 40 سنة وسجله الجنائي ممتاز سواء كان من المقيمين العرب او البدون يتمتع باقامة وكفالة نفسه ويتمتع بالتعليم والعلاج المجاني والحصول على رخصة قيادة، يمكنهم الاستمتاع بمزايا مجانية بمثابة «غرين كارت»، هو شخص ليس مجنسا لكن لطول اقامته من حقه ان يتمتعة بمزايا حيث هو مقـــــيم شــــريف لــــم يفـــــتـــعل او يرتكــب أي مشكلة جنائية، ومثل هذا الاقتراح سيكون له صدى جيد ان شاء الله.
• لتكون هناك تنمية على ارض الواقع ولتكون الكويت كما يتمناها الكويتيون، ما المطلوب من المجلس والحكومة المقبلين؟
- العمل الدؤوب باخلاص وشفافية، للأسف ليس هناك اناس يعملون باخلاص او شفافية، هناك تكسب في معظم الاحوال، في الماضي في الكويت كانوا يقولون المسؤول هذا ليس نظيفا او عليه علامة استفهام، الآن النظيف يشار اليه بالبنان لقلتهم، الوضع معكوس، نتمنى ان شاء الله ان نعكس ذلك عن طريق تعديل الثقافة وحسن اختيار المسؤولين ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاساءة، فجرائم الرشوة بدأت تنتشر في الكويت، وهذا شيء خطير.
• هل ترى ان هناك حالة من التقاعس من جانب الحكومة في مواجهة الانتخابات الفرعية؟
- الانتخابات لم تعلن وتمت بطريقة سرية، اعتقد ان الاجراءات الحكومية سليمة واكثر من هذا كان الأمر سيسبب لها ازمة، واتمنى تعديل ثقافة الناس ليتركوا الانتخابات الفرعية من تلقاء انفسهم، وليس خوفاً من القانون، وايضاً الحكومة تدعي انها تحارب «الفرعية» ثم تأخذ من كل قبيلة ممثلا عنها ليكون وزيراً، فهذه مكافأة للفرعيات، هي تحاربها من جهة وبعد الانتخابات تكافئ اصحابها، لكن لماذا تلجأ القبائل إلى «الفرعيات»؟ لأنها تشعر ان المناطق والمصالح في البلد محاصص عليها، حتى يأخذ كل واحد حقه يجب ان يكون معه اربعة او خمسة نواب ليأخذوا له حقه في الوزارة، لكن اذا طبق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة لا يهم هنا الا كونك مواطناً كويتياً بصرف النظر عن القبيل او المنطقة، مثل الجامعة الآن، الاعلى معدلاً هو الذي يدخل الجامعة، ليس الذي عنده نواب اكثر هو الذي يدخل الجامعة، فقــــط نسبة الشخص هي التي تدخله الجامعة مثل هذه الأمور هي التي ستلغي الاعتماد على القبيلة، ولن نواجه القبلية او الانتخابات الفرعية ما لم تكن هناك مســـاواة في البلد في جميع المواقف، وهذه هي مسؤولية الحكومة والمجلس.
• ماذا عن موضوع ازدواج الجنسية؟
- موضوع ازدواجية الجنسية هذا مخالف للقانون ويجب ان يعالج، عن طريق ترتيبات معينة غير مرتبطة بالانتخابات، لتشكل لجنة ويتم الاتصال بالاشخاص ويبلغون ان عندنا معلومات عن وجود جنسية اخرى خاصـــة بــــكم، والمفــــروض ان تصلح وضعك أو ان تتخلى عن الجنسية الثانية او تتخلى عن الجنسية الكويتية، ويعطى الشخص مهلة للمراجعة وانهاء الاجراءات، هذا هو الموضوع، اما ان يسير الموضوع كورقة انتخابية او ورقة ضد اي نائب يقدم استجواباً او هو معارض فهذا امر شائك ومرفوض، ولكن من يحمل جنسية اخرى عليه تصحيح وضعه قانونياً لأن القانون يمنع ذلك، ونحن نرفض ان يكون هناك ازدواج للجنسية ونرفض كذلك ان يكون المــوضــــوع ورقة انتخــــابية أو ورقــــة مـــــزايـــدة.
• هل ترى ان المشكلة في منطقة خيطان الجديدة حلت بتثمين القطعتين 3 و4؟
- تثمين القطعتين شيء جيد لكن المشكلة انعكست على منطقة خيطان القديمة، انتقل كثير من العزاب الى خيطان القديمة، وهذا سبب مشكلة خصوصاً في قطعة 6، وكان هناك فكرة قديمة لتثمين قطعة 6 قبل ان تتنامى فيها هذه المشكلة، الآن اصبح مكلفا تثمين قطعة 6 وزادت معاناة أهل خيطان وكذلك هناك مطلبات بتحويل قطعة 5 إلى سكن استثماري وكذلك قطعة 10 بحيث يمكن استملاكها، واعطاؤهم قسائم في خيطان الجديدة.
نحن بالنسبة لنا اي مشكلة يتم حلها يجب ألا ينعكس هذا الحل ليخلق مشكلة ثانية،
نــحن طالبنا من جامـــــعة الكويت «كلية الهندسة» قطاع «الاستشارات» ان تعطي رأياً في خيطان بحيث تحل مشكلة خيـــطان بشكل كامل وليس كحل جزئي وعليه يجب ان يكون هناك اهتمام من جانب الدولة بمنطقة خيطان والا تتركها مهملة، فيها ازدحام مروري، وفــــوضـــــى سكانــــية، ومشاكل عزاب والخدمات ضعيفة وعلينا ان نتابع قضيتهم بشكل علمي مدروس وسريع.
• أهم الاولويات بالنسبة لأبناء الدائرة الثالثة في ما يتعلق بالشق الخدمي والتي ستحاول ايجاد حلول لها اذا وفقت في الانتخابات المقبلة؟
- عندنا موضوع الجابرية ما يتعلق بمداخلها ومخارجها والاختناق المروري فيها وايضا ما يتعلق بالاختناق المروري في منطقة جنوب الــــسرة وقدمنا حلولا لفتح مخارج في الجابرية على طريق المغرب السريع واذا ما تم تنـــــفيـــــذها سيخفف الازدحام في منطقة الجابرية، ايضا قدمنا اقتراحات لمعالجة الاوضاع المرورية في منطقة جنوب الســــرة والزهراء وهي في حاجة إلى متابعة، ايضا متابعة انشاء الحدائق ونحن بشكل عام ندعو إلى تحسين الخدمات وتسريع المشــــاريع الاسكانية وكذلك نحن نتابع اقتراح انشاء ساحات مغطاة بأرضية الترتان ليمارس الشباب نشاطاتهم الرياضية، وهــــذا افضل من الساحات الترابية واقل كلفة من الزرع، وكما قلت بشكل عام سنعمل على تحسين الخدمات.
الطبطبائي في ديوانية «الراي» ومتابعة من الزملاء فرحان الفحيمان وعمر العلاس وهاني شاكر
صورة ضوئية عن موافقة ديوان رئيس الوزراء على رعاية ملتقى العمل الخيري
جريدة الراي \ عدد اليوم
